به گزارش سرمایه فردا، روز گذشته و در پی اعلام تازه‌ترین تصمیم هیئت دولت مبنی بر اینکه با اصرار خانم صادق، وزیر راه و شهرسازی، مصوبه انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت تصویب شد؛ نمایندگان مجلس و کارشناسان مسکن انحلال کمیسیونی که با هدف رسیدگی به وضعیت مسکن محرومان، تسهیل ساخت‌وساز، و پیگیری امور عمرانی کشور تشکیل شده بود را قدمی رو به عقب خواندند و معتقدند تصمیم وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم به انحلال کمیسیون مسکن و عمران، اقدامی است که بحران مسکن را در کشور با چالش‌های جدیدی روبرو خواهد کرد.
این کمیسیون که در دوران دولت سیزدهم به عنوان یک نهاد قانونی و دائمی ایجاد شد، علاوه بر مسکن، مأموریت‌های مهمی در حوزه زیرساخت‌ها، توسعه کریدورها، آزادراه‌ها، و عمران شهری و روستایی داشت.
این کمیسیون به عنوان یک ابزار تقنینی و تصمیم‌ساز، نقشی کلیدی در حل مشکلات مرتبط با مسکن ایفا می‌کرد. از جمله اقدامات آن می‌توان به تدوین آیین‌نامه‌های جدید، هماهنگی بین وزارتخانه‌ها، و پیگیری طرح‌های مسکنی برای اقشار کم‌درآمد اشاره کرد.
از دیدگاه فعالان حوزه مسکن تصمیم به انحلال این کمیسیون و ادغام آن در نهادهای دیگر، با شعارهای مطرح‌شده توسط رئیس‌جمهور برای اجرای برنامه هفتم در زمینه توسعه و عمران کشور در تضاد آشکار است. این اقدام که به‌دلیل بی‌اعتقادی وزیر راه و شهرسازی به مقوله اعطای زمین و ساخت مسکن و تسهیل آن برای اقشار کم‌برخوردار صورت گرفته، پرسش‌های جدی‌ای را درباره انگیزه‌ها و اولویت‌های دولت چهاردهم ایجاد نموده است.
با توجه به افزایش قیمت مسکن و اینکه سهم مسکن از سبد هزینه خانوار به بیش از ۶۰ درصد رسیده است، این تصمیم نه تنها نگرانی‌های عمیقی را در خصوص رویکرد دولت به مسکن برانگیخته، بلکه موجب کاهش تمرکز دولت بر این حوزه حساس، خواهد شد.
مرتضی محمودی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با وطن امروز به شدت از عملکرد وزیر راه و شهرسازی انتقاد کرد و تصمیمات اخیر او را غیراستراتژیک و ناسازگار با نیازهای کشور خواند.
وی با تأکید بر اهمیت وزارت راه و شهرسازی به عنوان یکی از پرچالش‌ترین وزارتخانه‌ها، خواستار بازنگری در سیاست‌ها و اقدامات وزیر شد.
محمودی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی، به دلیل نقش حساس و حیاتی‌اش در توسعه ساخت مسکن و حل مشکلات حمل‌ونقل، نیازمند فردی است توانمند، متخصص و با سابقه‌ای اجرایی قوی. گفت: «اگر خانم صادق برای تصدی مسئولیتی مانند میراث فرهنگی معرفی می‌شد، قطعاً از او حمایت می‌کردیم؛ اما وزارت راه و شهرسازی جای آزمون و خطا نیست. این وزارتخانه با انبوهی از پروژه‌های حساس و حیاتی، نیازمند مدیری توانمند و مجرب است.»
وی ادامه داد: «سیاست‌های محدودکننده و رویکرد غیرجهادی وزیر، موجب توقف و کندی در اجرای طرح‌های عمرانی شده است. امروزه نه در حوزه مسکن شاهد پیشرفتی هستیم و نه در زمینه حمل‌ونقل عمومی. مجلس نمی‌تواند در برابر چنین عملکردی بی‌تفاوت بماند و باید با بکارگیری ابزار های نظارتی خود از وقوع چنین تصمیم هایی در عرصه اقتصاد کلان کشور جلوگیری کند.»
برخی دیگر از نمایندگان نیز با اشاره به پیشینه غیراجرایی وزیر، معتقدند که سابقه ایشان تناسبی با مسئولیت سنگین وزارت راه ندارد. این نمایندگان اظهار داشتند که قرار دادن چنین فردی در رأس یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های زیرساختی کشور، تصمیمی اشتباه بوده است. به گفته آنان، انتخاب خانم صادق برای این پست عملیاتی در دولت نه‌تنها باعث عدم پیشرفت شده، بلکه با تصمیم های خلق الساعه نظیر انحلال کمیسیون مسکن و عمران دولت خود به یکی از گره‌های اصلی در بحران‌های فعلی تبدیل شده است.
حذف این بازوی اجرایی در سیاست های راه و مسکن نه تنها مغایر با برنامه هفتم توسعه است بلکه نشان می‌دهد که دولت چهاردهم به جای تقویت نهادهای تخصصی، در حال کاهش تمرکز بر این حوزه است. از دیدگاه کارشناسان حذف این کمیسیون «تیر خلاص» به مسکن محرومان و اقشار آسیب‌پذیر به حساب می‌آید. به خصوص اکنون که هزاران خانواده در سراسر کشور از نبود مسکن مناسب رنج می‌برند، دولت به جای تمرکز بر حل این بحران، یکی از امیدهایی که مردم برای خانه دار شدن داشتند را از بین برده است.
با بررسی اقدامات اخیر وزیر راه و شهرسازی، مشخص می‌شود که نگاه ایشان به مسکن و عمران کشور با نیازهای واقعی جامعه فاصله دارد. این وزیر که به‌طور مکرر از ایجاد تحول در این حوزه سخن گفته است، در عمل اقداماتی را انجام داده که نه تنها به حل بحران مسکن کمک نکرده، بلکه آن را پیچیده‌تر کرده است.
مردم این انحلال در شرایطی شاهد هستند که قیمت مسکن به شدت افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین مسکن در تنگنا قرار دارند.
با انحلال کمیسیون مسکن و عمران، دولت در عمل پیام واضحی به مردم، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، می‌دهد: «مسکن شما به ما ربطی ندارد». منتقدان این تصمیم را گامی به عقب و نشانه‌ای از بی‌توجهی دولت به بحران مسکن می‌دانند.
صادق از ابتدای تصدی وزارت راه و شهرسازی با انتقادات جدی در دولت و مجلس مواجه بود. امروز هم با تصمصم به انحلال کمیسیون مسکن احتمال استیضاح یا حتی برکناری او به‌طور جدی مطرح شده است.
اهمیت کمیسیون مسکن در سیاست‌گذاری این بخش
مجید گودرزی، کارشناس مسائل مسکن، در گفت‌و‌گو با وطن امروز به بررسی نقش و کارکرد کمیسیون مسکن دولت پرداخت. وی تأکید کرد که حذف این کمیسیون می‌تواند مشکلات جدی در بخش مسکن ایجاد کند و یادآور شد که ممکن است دولت از اجرای این تصمیم عقب نشینی کند.
وی ادامه داد: در اغلب دولت‌ها، تشکیل کمیسیون‌های متخصص برای حل مسائل مختلف امری ضروری است. کمیسیون مسکن نیز یکی از مهم‌ترین نهادهایی است که نقش کلیدی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی برای بخش مسکن ایفا می‌کند. مسکن نه‌تنها یکی از اساسی‌ترین نیازهای مردم به شمار می‌آید، بلکه عملکرد دولت در این حوزه معیاری برای ارزیابی موفقیت آن در مدیریت امور عمومی است.
گودرزی گفت: وجود چنین کمیسیونی بیشتر به یک آرزو شبیه بود؛ اما امروزه این نهاد شکل رسمی و عملی به خود گرفته است. وی گفت امیدوار است با عدم اجرای انحلال این کمیسیون این مرجع فنی و تخصصی با قدرت و جدیت بیشتری به کار بازگردد. این کارشناس مسکن تصریح کرد: مشکلات مسکن در کشور ما عمدتاً ناشی از ضعف در مدیریت و سیاست‌گذاری است و نه کمبود منابع. بنابراین، اجرای دقیق و مؤثر قوانین موجود می‌تواند بسیاری از این مشکلات را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه، بسیاری از قوانین موجود در حوزه مسکن اجرا نشده‌اند، گفت: دولت در بسیاری از موارد به تعهدات قانونی خود عمل نکرده است. اگر کمیسیون مسکن بتواند فعالانه‌تر و با اقتدار بیشتری عمل کند، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مستأجران را کاهش دهد. گودرزی تصریح کرد که وضعیت فعلی مستأجران بسیار نامطلوب است و این روند رو به وخامت است.
وی درباره استیضاح وزیر مسکن گفت: چنین اتفاقی کاملاً قابل پیش‌بینی بود. با وجود آنکه دولت اختیارات لازم برای انجام اقدامات مؤثر در این حوزه را دارد، تاکنون شاهد اقدام جدی و اثربخشی نبوده‌ایم. بسته‌هایی که به نام بسته‌های حمایتی معرفی شده‌اند، اغلب یا نمایشی هستند یا به موضوعات اصلی حوزه اجاره‌نشینی نمی‌پردازند و عملاً کارکردی ندارند.
وی توضیح داد: به عنوان مثال، طرح ارائه وام ۴۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن که در سه سطح تعریف شده بود، به دلیل شرایط سخت و پیچیده دریافت و عدم توان بازپرداخت جامعه هدف، بی‌اثر ماند. این طرح نه‌تنها مشکلی از بازار اجاره حل نکرد، بلکه حتی به تشدید بحران نیز دامن زد.
به گزارش راه وطن امروز، در شرایطی که قیمت مسکن در تهران به مرز متری ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و ۶ و نیم میلیون خانوار ایرانی در آپارتمان‌های اجاره‌ای زندگی می‌کنند، تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای انحلال “کمیسیون مسکن و عمران” مانند بمبی در فضای سیاسی و اجتماعی کشور منفجر شد. این نهاد که طی سال‌های اخیر نقش کلیدی در سیاست‌گذاری‌های مسکن ایفا می‌کرد، به پیشنهاد صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی منحل شده است.
افزایش هزینه‌های تولید، کاهش رقابت‌پذیری صنایع وابسته، افت صادرات و تشدید تنش‌های تجاری با شرکای…
با افزایش نوسانات اقتصادی و تغییرات در بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران به‌دنبال گزینه‌های مطمئن برای حفظ…
اولین گام برای ورود به کسب‌وکار موفق، شناخت علاقه و مهارت‌های شخصی است. اما مدیریت…
با توجه به سیاست‌های بررسی تراکنش‌های مالی، در سال ۱۴۰۳ سقف مجاز گردش حساب بانکی…
تسهیلگری در تامین مسکن به افزایش سقف وام خرید مسکن ختم شد، به طوری که…
بازار طلا در ایران از ابتدای ۱۴۰۳ شاهد هجوم گسترده سرمایه‌گذاران و جذب ۱۵۰ هزار…