بررسیها نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از سوی بانک‌ها در ۸ماهه سال‌جاری، بیشتر از ۹ماهه سال ۱۴۰۱ است. با این حال در این زمینه، باید تورم سالانه حدودا ۴۰درصدی را نیز لحاظ کرد. با اضافه کردن شرایط تورمی و همچنین رشد تقریبا۳۰درصدی نرخ ارز نسبت به سال گذشته مشاهده می‌شود که وضعیت، نه‌تنها بهبود نیافته، بلکه از گذشته بدتر شده و در واقع، سایه تورم بیش از هر زمانی بر پرداخت تسهیلات به صنایع گسترانده شده است. این به آن معناست که روند تامین مالی صنعت نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شیبی منفی را سپری می‌کند.
مشکلات صنعت کشور از قبیل قیمت‌گذاری دستوری که باعث شده است بنگاه‌‌‌ها توان تطابق قیمت محصولات خود با تورم را نداشته باشند، اثر منفی خود را بر تامین نقدینگی آنها می‌‌‌گذارد. به عبارتی، بنگاه‌‌‌ها مجبور هستند چاله نقدینگی خود را که در لایه‌‌‌های عمیق‌‌‌تر، ناشی از شرایطی همچون شرایط تورمی و همچنین قیمت‌گذاری دستوری است، به واسطه دریافت هرچه بیشتر تسهیلات پر کنند.
بر اساس آمار تفکیکی تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی که توسط بانک مرکزی تهیه شده است، نکته جالبی که می‌‌‌تواند بر عطش صنایع برای نقدینگی صحه بگذارد، افزایش سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸درصد در ۹ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲درصد در ۸ماه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است. این به آن معناست که صنایع به جای آنکه بخش اعظمی از تسهیلات دریافتی خود را صرف امور توسعه و ایجاد واحدهای جدید کنند، صرف تامین هزینه‌‌‌های امور در گردش و تامین نقدینگی خود کرده‌‌‌اند.
آمارها نشان می‌دهد رشد حجم مبالغ چک‌‌‌های برگشتی و تاثیرات تورمی باعث شده است تا اثر هر میزان تسهیلاتی که بانک‌های کشور به پرداخت آن مبادرت می‌‌‌ورزند، خنثی شود. به دیگر سخن، اگرچه آمار نسبت به سال گذشته بهبود یافته است، اما با لحاظ کردن اثر تورم، اثر تغییرات نرخ ارز و اثر رشد مبلغ چک‌‌‌های برگشتی، تولید شاهد شیب منفی تامین مالی خود است. تکرار مداوم کمبود نقدینگی در گزارشهای شاخص مدیران خرید در کنار اصرار بانک مرکزی بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه دو نشانه دیگر خشکیدگی اعتباری صنایع در ماه‌‌‌های اخیر است. به طور کلی با اینکه منفی بودن نرخ بهره حقیقی نشانه واضح بیماری نظام بانکی است که باید رفع شود اما تورم فزاینده نیز اثرات تلخی بر بخش صنعت خواهد گذاشت که در نبود سیستم تامین مالی مناسب، امکان کاهش تولید یا افت سرمایه‌گذاری را در پی خواهد داشت؛ موضوعی که در شرایط افول پیوسته نرخ تشکیل سرمایه می‌‌‌تواند اثر عمیقی بر توان رشدزایی اقتصاد ایران در بلندمدت داشته باشد.
سهم تفکیکی صنعت از تسهیلات بانک‌ها
بررسی آمار منتشره ۸ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد به طور کلی سهم صنعت از دریافت تسهیلات صاحبان کسب‌وکار حقوقی و غیر‌حقوقی ۳۵٫۹درصد بوده است. صنعت و معدن کشور در بخش ایجاد ۱۱۹۳۱۷۲میلیارد ریال، در بخش تامین سرمایه در گردش ۸۱۶۴۹۵۶میلیارد ریال، در بخش توسعه ۴۳۴۳۴۷میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه ایثارگران ۲۵۶میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه بهزیستی ۱۷۴۷میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه کمیته ۱۳۴۷۶میلیارد ریال، در بخش قرض‌الحسنه اشتغال ۲۳۳۲۷میلیارد ریال، در بخش تعمیرات ۶۸۵۴میلیارد ریال، در بخش جعاله تعمیر مسکن ۷۹۳میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن غیر‌نوساز ۲۲۰میلیارد ریال، در بخش خرید مسکن نوساز ۳۲۷۸۸میلیارد ریال، در بخش خرید کالای شخصی ۲۵۲۷۹میلیارد ریال، در بخش خرید خودروی شخصی ۱۲میلیارد ریال، در بخش ودیعه مسکن ۱۴۵میلیارد ریال و در مجموع، ۹۸۹۸۵۰۲میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
تفکیک این آمار نشان می‌دهد ۱۲٫۱درصد از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، مربوط به حوزه ایجاد، ۸۲٫۵درصد آن مربوط به حوزه تامین سرمایه در گردش و ۴٫۴درصد از آن مربوط به حوزه توسعه صنایع است. به طور کلی نیز سهم صنعت از دریافت تسهیلات صاحبان کسب‌وکار حقوقی و غیر‌حقوقی ۳۵٫۹درصد بوده است.
اثر منفی چک‌‌‌های برگشتی بر تامین مالی
در ۸ماهه سال‌جاری که آمار تسهیلات‌دهی به بخشهای اقتصادی منتشر شده، به غیر از ماه پایه فروردین که نیمی از آن با تعطیلات نوروزی همراه است، بدترین وضعیت پرداخت تسهیلات در اردیبهشت‌ماه رخ داده است. آمار نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات در بخشهای ایجاد ۱۹۹۱۳۴میلیارد ریال، تامین سرمایه در گردش ۹۹۰۶۷۳میلیارد ریال، توسعه ۲۴۷۳۳میلیارد ریال، قرض‌الحسنه اشتغال ۳۸۰میلیارد ریال و تعمیرات ۲۳۶میلیارد ریال صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که در اردیبهشت‌ماه، مجموعا ۱۲۲۱۱۸۴میلیارد ریال تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.
بررسیها همچنین نشان می‌دهد این وضعیت نامطلوب با رشد قابل‌توجه نسبت مبلغ چک‌‌‌های برگشتی به مبادله‌‌‌ای در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه‌‌‌های گذشته است. از لحاظ مبلغ، در اردیبهشت ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۱۳هزار میلیارد ریال چک، برگشت خورده است. از آبان‌ماه ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲، هیچ‌گاه نسبت مبلغ چک‌‌‌های برگشتی به مبادله‌‌‌ای به ۱۰٫۷درصد نرسیده بود و این، بیشترین رشد در این مدت بوده است و تاثیر خود را در وضعیت تسهیلات‌دهی نیز نشان می‌دهد. درواقع، تسهیلات دریافتی در این ماه نیز با وجود کمتر بودن نسبت به دیگر ماه‌‌‌ها، بیشتر از همیشه صرف رفع اثر چک‌‌‌های برگشتی شده است.
هم‌پوشانی تورم و رشد پرداخت تسهیلات
بررسیها نشان می‌دهد در ۸ماهه سال‌جاری که آمار تسهیلات‌دهی به بخشهای اقتصادی منتشر شده، بهترین وضعیت پرداخت تسهیلات در شهریورماه رخ داده است. آمار نشان می‌دهد پرداخت تسهیلات در بخشهای ایجاد ۲۵۴۷۳۲میلیارد ریال، تامین سرمایه در گردش ۱۲۴۳۰۵۳میلیارد ریال، توسعه ۵۴۵۹۸میلیارد ریال، قرض‌الحسنه اشتغال ۲۰۹۰میلیارد ریال و تعمیرات ۲۳میلیارد ریال، صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد که در شهریورماه، مجموعا ۱۵۶۹۳۸۵میلیارد ریال تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.
آمارها نشان می‌دهد که در شهریورماه، مجموعا ۱۵۶۹۳۸۵میلیارد ریال تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.
آمارها نشان می‌دهد که در شهریورماه، مجموعا ۱۵۶۹۳۸۵میلیارد ریال تسهیلات‌دهی به بخش صنعت و معدن صورت گرفته است.
نرخ تورم تولید چند ماهی است که بیش از نرخ تورم مصرف‌کننده است. این امر می‌‌‌تواند گواهی بر این باشد که اگر توجه کافی به این مساله (تورم بالاتر بخش تولید) نشود به احتمال زیاد این فشار تورمی هم می‌‌‌تواند به مصرف‌کنندگان وارد شود. در تابستان امسال تغییرات شاخص نرخ تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۳٫۲درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل گذشته که ۴۲٫۹درصد بود، معادل ۰٫۳واحد‌درصد افزایش داشته است. به عبارت دیگر میانگین نرخ دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل ایران، در چهار فصل منتهی به تابستان امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۳٫۲درصد افزایش دارد. این به آن معناست که رشد پرداخت تسهیلات در شهریورماه نسبت به دیگر ماه‌‌‌های سال‌جاری، به واسطه اثر بیشتر تورم بر اقتصاد و تولید کشور است.
درواقع بانک‌ها سعی داشتند با پرداخت بیشتر تسهیلات و تزریق بیشتر نقدینگی، شرایط تورمی را تحت کنترل نگاه دارند. از سوی دیگر، رشد نسبت مبلغ چک‌‌‌های برگشتی به مبادله‌‌‌ای که از اردیبهشت‌ماه با ۱۰٫۷درصد شروع شده و در خرداد با ۱۱٫۶درصد، در تیر با ۱۲٫۷درصد، در مرداد با ۱۳٫۲درصد و در شهریور با ۱۲٫۹درصد ادامه یافته نیز بر رشد این تسهیلات‌دهی در جهت پوشش هزینه‌‌‌های تحمیل‌شده بر صنایع موثر بوده است.
آیا توسعه در پاییز رشد یافته است؟
بررسیها نشان می‌دهد در ۸ماهه سال‌جاری که آمار تسهیلات‌دهی به بخشهای اقتصادی منتشر شده، تسهیلات پرداختی به منظور توسعه در بخش صنعت و معدن، مجموعا ۴۳۴۳۴۷میلیارد ریال بوده است. بر این اساس و به تفکیک، در ماه‌‌‌های فروردین، ۲۳۰۶۲میلیارد ریال، در اردیبهشت ۲۴۷۳۳ میلیارد ریال، در خرداد ۴۱۰۰۱ میلیارد ریال، در تیر ۵۹۳۲۴میلیارد ریال، در مرداد ۷۸۲۸۰میلیارد ریال، در شهریور ۵۴۵۹۸ میلیارد ریال، در مهر ۸۱۲۸۵ میلیارد ریال و در آبان ۷۲۰۵۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
بررسی روند پرداخت تسهیلات به منظور توسعه در بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد صنایع در فصل پاییز با بیشترین دریافت تسهیلات مواجه بوده‌اند. این موضوع مبین آن است که حرکت به سوی گسترش و توسعه فعالیت‌‌‌ها که تامین مالی لازمه اصلی آن است، در پاییز نسبت به دیگر فصول وضعیت بهتری داشته است. البته باید این موضوع را مشمول اثر تورمی و اثر رشد نرخ نیز دانست و در چنین وضعیتی، پرداخت تسهیلات توسعه نه‌تنها افزایش نداشته، بلکه با کاهش نیز مواجه شده است./دنیای اقتصاد
سال آینده نزدیک به ۵۰ درصد ناترازی گاز و ۲۴ هزار مگاوات ناترازی برق خواهیم…
بازار سهام بعد از چند ماه صف فروش سنگین سبزپوش شد و همچنان بی توجه…
معاون شهردار تهران در آئین تجلیل از نویسندگان کتب تقریظ شده رهبر انقلاب اسلامی گفت:…
به گزارش سرمایه فردا، چرا به بهانه حفاظت از مناطق چهارگانه در جایی مانند میانکاله…
در استان گیلان فقط کل شالیزاری به صورت سنتی غرقابی میشوند، بدون اینکه مدیریت بر…
شاخص بورس در پایان معاملات امروز، یکشنبه، بازار سهام، به محدوده ۲ میلیون و ۳۳۱…