رابطه رشد اقتصادی و اشتغالزایی

روند اشتغال کارگران در ایران طی دو دهه گذشته صعودی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند در دهه آتی نیز ادامه یابد. کارگران، به‌ویژه حقوق‌بگیران، نقش چشمگیری در پایداری تولید و رشد اقتصادی کشور دارند و تقویت جایگاه آنان، گامی بنیادین برای تحقق اهداف شعار سال ۱۴۰۴ در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران، نیروی کار کشور عمدتاً در بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی مشغول به فعالیت است. با توجه به اینکه شعار سال ۱۴۰۴ با محوریت سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده است،  تحقق این هدف بدون  شک نیازمند بهره‌گیری مؤثر از نیروی انسانی است.

علی اکبر نیکواقبال اقتصاددان گفت: رابطه بین اشتغال و تولید ناخالص ملی (GDP) یک ارتباط مستقیم و حیاتی است، زیرا سطح اشتغال در یک کشور تأثیر قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد. هرچه تعداد افراد شاغل افزایش یابد، فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی بیشتر شده و در نتیجه میزان تولید کالا و خدمات افزایش پیدا می‌کند که این امر به رشد تولید ناخالص ملی منجر می‌شود. سطح بالای اشتغال معمولاً موجب افزایش درآمد خانوارها و در نتیجه تقویت مصرف داخلی می‌شود که خود عامل مهمی در تحریک رشد اقتصادی است. از سوی دیگر، کاهش نرخ بیکاری ارتباط مستقیمی با بهبود رشد اقتصادی دارد، زیرا بیکاری بالا نشانه‌ای از رکود اقتصادی است و افراد بیکار قادر به مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی نیستند.

کارگران حرفه ای از صنعت خارج شدند

وی با اشاره به اینکه درآمد پایین کارگران منجر شده کارگران حرفه ای از صنعت خارج شده و وارد مشاغل خدماتی شوند افزود: علاوه بر تعداد شاغلان، کیفیت اشتغال نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد تولید ناخالص ملی دارد. اشتغال در بخش‌های فناوری‌محور، دانش‌بنیان و صنایع پیشرفته تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد، چراکه این حوزه‌ها معمولاً دارای بهره‌وری بالاتر، تولید ارزش‌افزوده بیشتر و رشد پایدارتر هستند. همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، صنعت و آموزش باعث افزایش اشتغال شده و رشد تولید ناخالص ملی را تقویت می‌کند. اقتصادهایی که بر ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای مهارت‌های نیروی کار تمرکز دارند، معمولاً رشد اقتصادی باثبات‌تری را تجربه می‌کنند.

نیکواقبال تاکید کرد: این رابطه به شکل یک چرخه مثبت عمل می‌کند. زمانی که تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می‌شود و افراد بیشتری وارد بازار کار می‌شوند. این امر درآمدها را افزایش می‌دهد و مصرف داخلی را تقویت کرده و در نهایت اقتصاد را فعال‌تر کرده و تولید ناخالص ملی را بیشتر رشد می‌دهد. بنابراین اشتغال یکی از مؤلفه‌های کلیدی رشد اقتصادی است و سیاست‌های مرتبط با بازار کار می‌توانند تأثیر مستقیم و قابل‌توجهی بر تولید ناخالص ملی، سطح رفاه اجتماعی و توسعه پایدار داشته باشند.

وی تاکید کرد: رابطه بین رشد اشتغال و رشد اقتصادی پیچیده و وابسته به عوامل مختلفی است، اما در اغلب موارد افزایش رشد اقتصادی منجر به افزایش اشتغال می‌شود. به‌طور کلی، هرچه تولید ناخالص ملی رشد کند، ظرفیت استخدام در بخش‌های مختلف افزایش می‌یابد، زیرا مشاغل جدید برای پاسخگویی به افزایش تولید و تقاضا ایجاد می‌شوند. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهند که به ازای هر یک درصد رشد اقتصادی، حدود ۱۰۰ هزار شغل جدید در کشور ایجاد می‌شود، اما این میزان بسته به ساختار اقتصادی، سطح سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیروی کار و نوع صنایع فعال متفاوت است.

رشد اقتصادی بدون افزایش قابل‌توجه اشتغال

در برخی صنایع مانند فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌بر، ممکن است رشد اقتصادی بدون افزایش قابل‌توجه اشتغال رخ دهد، زیرا این حوزه‌ها بیشتر وابسته به سرمایه و فناوری هستند تا نیروی انسانی. در مقابل، صنایعی مانند خدمات و کشاورزی به دلیل وابستگی زیاد به نیروی کار، معمولاً تأثیر سریع‌تری از رشد اقتصادی می‌گیرند و با رشد تولید، فرصت‌های شغلی بیشتری فراهم می‌شود. بررسی داده‌های اقتصادی ایران نشان داده است که در سال‌هایی که رشد اقتصادی بالا بوده، میزان اشتغال نیز افزایش یافته است، اما در برخی موارد رشد اقتصادی بدون افزایش چشمگیر اشتغال رخ داده است.

برای مثال، در سال ۱۳۹۵، رشد اقتصادی کشور ۱۲.۲ درصد بود، اما میزان اشتغال ایجاد شده حدود ۶۰۰ هزار نفر بود، درحالی‌که انتظار می‌رفت این رقم به ۱.۲ میلیون نفر برسد. این اختلاف نشان‌دهنده تأثیر ساختار اقتصاد بر رابطه بین اشتغال و رشد تولید است. در مجموع، این رابطه وابسته به متغیرهایی چون سطح سرمایه‌گذاری، فناوری‌های مورد استفاده، سیاست‌های اشتغال‌زایی، و نوع بخش‌های اقتصادی فعال در کشور است. برای دستیابی به رشد اقتصادی همراه با افزایش اشتغال، لازم است بر سرمایه‌گذاری در صنایع اشتغال‌زا، توسعه مهارت‌های نیروی کار، و اصلاحات ساختاری در بازار کار تمرکز شود تا بتوان ظرفیت‌های اشتغال را متناسب با رشد اقتصادی افزایش داد.

تحلیلی از تحولات بازار کار جهانی و ملی

با در نظر گرفتن این مسائل می توان اداعا کرد که کارگران نه‌تنها مجریان وظایف اجرایی هستند، بلکه تأثیر مستقیمی بر شاخص‌های تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی دارند. بااین‌حال، جایگاه واقعی آنان در ساختار اقتصادی کشور اغلب در چارچوب‌های تشریفاتی باقی مانده و سهم آن‌ها از زنجیره ارزش و منافع اقتصادی همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است. همان‌طور که توسعه زیرساخت‌ها و تجهیز خطوط تولید ضروری است، توجه به بهبود معیشت، امنیت شغلی و ایجاد انگیزه برای نیروی کار نیز باید در اولویت سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.

دولت در راستای تقویت جایگاه نیروی کار اقداماتی را اجرایی کنده و انتظار می‌رود با ادامه روند، بهبود معیشت کارگران نقش آنها در پیشبرد اقتصاد کشور بازتعریف شود. سازمان بین‌المللی کار با انتشار داده‌هایی درباره سهم مردان و زنان در میان کارگران حقوق‌بگیر، چشم‌اندازی تحلیلی از تحولات بازار کار جهانی و ملی ارائه داده است. این داده‌ها که توسط بانک جهانی نیز بازنشر شده‌اند، بستر مناسبی را برای بررسی روندهای استخدام و شناسایی چالش‌های ساختاری اقتصاد فراهم می‌کنند. بر اساس مدل‌سازی‌های آماری، سهم اشتغال کارگران حقوق‌بگیر طی ۲۴ ماه اخیر دچار نوسانات محسوسی بوده است که این امر نشان‌دهنده تأثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی، سیاست‌های اشتغالی و تحولات اجتماعی است.

تحلیل وضع موجود و بررسی روندهای اشتغال در دهه پیش‌رو، بینشی روشن درباره سیاست‌های اشتغال و راهکارهای مؤثر برای جهش تولید ارائه خواهد کرد. طبق بررسی‌ها، روند اشتغال برای هر دو گروه به‌طور میانگین افزایشی بوده است. در دولت سیزدهم، نرخ اشتغال از ۵۵.۸ درصد به ۵۶.۳ درصد افزایش یافته، اما در دوران شیوع کرونا، کاهش اشتغال موجب شد که در سال ۲۰۱۸، فاصله بین درصد اشتغال مردان و زنان به حداقل خود در تاریخ کشور برسد. پس از کاهش ویروس و اقدامات حمایتی دولت، نرخ اشتغال مردان افزایش یافته و روند رشد اشتغال زنان نیز ادامه پیدا کرده است، که نشان‌دهنده حمایت از حقوق زنان حقوق‌بگیر در سیاست‌های اشتغال کشور است.

اصلاحات ساختاری و تغییرات نهادی در بازار کار

بر اساس داده‌های مدل‌سازی‌شده سازمان بین‌المللی کار که توسط بانک جهانی منتشر شده، نرخ اشتغال مردان طی ده سال آینده در محدوده ۵۶.۳۵ درصد تا ۵۸.۷۱ درصد نوسان خواهد داشت، درحالی‌که نرخ اشتغال زنان بین ۵۲.۹ درصد تا ۵۴.۷۸ درصد متغیر خواهد بود. این داده‌ها که به‌صورت نموداری ارائه شده‌اند، تصویری جامع از تحولات بازار کار، ظرفیت‌های نیروی انسانی و ملاحظات جنسیتی در سیاست‌گذاری اشتغال ارائه می‌کنند.

افزایش نرخ اشتغال در دهه پیش‌رو ارتباط مستقیمی با تحولات کلان اقتصادی، اصلاحات ساختاری و تغییرات نهادی در بازار کار دارد. سرمایه‌گذاری هدفمند در بخش‌های اشتغال‌زا، حمایت از صنایع مولد و ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی، نقش مهمی در رشد اشتغال ایفا می‌کند. همچنین، اصلاحات نهادی برای افزایش انعطاف‌پذیری بازار کار، کاهش موانع قانونی و گسترش پوشش حمایت‌های اجتماعی، موجب افزایش مشارکت اقتصادی، به‌ویژه در میان زنان و جوانان، خواهد شد. تعامل این عوامل در کنار یکدیگر، نقش کلیدی در بهبود نرخ اشتغال طی سال‌های آینده خواهند داشت.

پویایی نرخ اشتغال در سال‌های آینده، به‌ویژه در میان زنان، وابسته به مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری در بخش‌های اشتغال‌زا، ارتقای مهارت‌های نیروی انسانی و بهبود سازوکارهای نهادی بازار کار خواهد بود. ازاین‌رو، سیاست‌گذاری مؤثر در حوزه اشتغال، نه‌تنها تضمین‌کننده بهره‌وری اقتصادی است، بلکه می‌تواند به عاملی کلیدی در کاهش نابرابری و تقویت رشد پایدار تبدیل شود.