جدال معامله گران در بورس جریان دارد؛ نبردی برای یافتن تعادل در زمان خرید و فروش، درست در نقطهای که تحلیل جای احساس را میگیرد و ریسک، گامها را کندتر میسازد.
به گزارش سرمایه فردا، بازار ارز ایران در سال اخیر دستخوش تحولات ساختاری عمیقی شده است. از حاشیهرانی صرافیهای بخش خصوصی و واگذاری نقشهای کلیدی به شبکه بانکی، تا حذف ارز ترجیحی و جهش بیسابقه نرخ دلار از ۸۰هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان در یک سال رخ داده که همگی حاکی از یک «شکست سیاستی» در مدیریت ارزی کشور است. هرچند در اقتصاد ایران این شائبه وجود دارد که ذینفعان با الیگارش با نفوذ در رایحههای قدرت همواره تلاش کردهاند اقتصاد را در حالت غیرشفاف و چند سطحی قرار دهند تا بتوانند حداکثر بهرهبرداری را داشته باشند.
با این حال خارج از دستهای پشتپرده در اقتصاد ایران در مقطع کنونی بهدلیل چالشهای مختلف عملا سیاستهای ارزی نیز با شکست مواجه شده است. زمان طلایی ارز تکنرخی در ایران همان ابتدای اوج تحریمها یعنی سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بود، در آن مقطع، اختلاف نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد تنها ۲ تا ۳ درصد بود اما سیاستگذار از این فرصت برای رهاسازی نرخ استفاده نکرد. اکنون با فاصله ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی میان نرخها و ظهور پدیدههایی چون ارز چند نرخی و «نرخ فردایی»، وضعیت به مراتب وخیمتر شده است.
حذف نقش حیاتی بخش خصوصی حرفهای در مدیریت بازار ارز باعث شد معادلات از حالت رقابتی به سمت انحصار برود. در بسیاری از کشورهای جهان، بخش خصوصی حرفهای همواره به عنوان حلال بسیاری از مشکلات شناخته میشود. متأسفانه در سالهای اخیر، بهویژه پس از چند سال اخیر بانک مرکزی، شاهد حذف صرافیهای سراسر کشور از چرخه ارزی بودهاست. در دوره بانک مرکزی از سال ۱۳۹۷ به بعد، صرافیها در چرخه تبادل ارز مشارکت داشتند و از توان آنها استفاده میشد.
در آن مقطع، «بازار متشکل ارزی» با همکاری چندین نهاد و کانون صرافان هر روز صبح نرخ ارز را اعلام میکرد و صرافیها در آن بستر به خرید و فروش و توزیع ارز در سراسر کشور با قیمتی مشخص میپرداختند. نتیجه این بود که حتی در دورترین نقاط و شهرهای مرزی، عرضه ارز به صورت یکسان انجام میشد. اما با تصمیمات سیاستگذار در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، سامانه بازار مذکور به طور کلی از چرخه خارج شد و آن پویایی که در تبادلات ارزی صرافیها وجود داشت، از میان رفت. در آن زمان سیاستگذار با هدف سوق دادن نقدینگی و حجم کلان تبادلات به سمت بانکها، تصمیم به حذف صرافیها گرفت. شاید این تصمیم در سطح کلان برای تقویت سیستم بانکی درست به نظر برسد، اما حذف ناگهانی کل پتانسیل مبادلاتی صرافیها آسیبزا بود. این فرآیند باید مرحلهبندی میشد و بخشی از تبادلات برعهده صرافیها باقی میماند تا به طور کامل از چرخه حذف نشوند.
واقعیت این است وقتی نرخ دلار در یک سال از حدود ۸۰ هزار تومان به ۱۸۰ هزار تومان رسیده چند عامل کلیدی تاثیر داشته است؛ نخست، ناامنیهای سیاسی و اقتصادی بوده که نقش بسیار کلیدی در نوسانات بازار داشتهاست. دوم، هجوم مردم برای خرید ارز و طلا به منظور جلوگیری از کاهش ارزش ریال که تقاضا را به شدت افزایش داده و شاید اگر صرافیهای بیشتری ارز به بازار تزریق میکردند این عدم تعادل عرضه و تقاضا به این میزان نبود. سوم، کاهش درآمدهای نفتی و تضعیف صادرات به دلیل تحریمها در برهم خوردن تعادل بازار موثر بوده است.
در مقابل، نیاز به واردات در کشوری با این جمعیت بسیار بالاست و بسیاری از کالاهای صادراتی نیز وابسته به واردات مواد اولیه هستند. این نیاز ارزی فزاینده در کنار هجوم حجم بالای مردم برای خرید ارز که بیشتر مصرفکننده هستند تا فروشنده، باعث شده که قیمت ارز از سال گذشته تاکنون با یک شیب پلکانی بسیار تند افزایش یابد.کارشناسان همچنین به حذف صرافیها و عدم شفافیت در تعیین نرخ به عنوان عوامل تشدیدکننده در این جهش نرخ اشاره میکنند. در غیاب صرافیها، بازار به سمت نرخهای فردایی و ارز چندنرخی حرکت کرده که شفافیت را از بین برده و دلالی را افزایش داده است.
تکنرخی شدن ارز مستلزم زیرساختهای اقتصادی بسیار دقیق است و در شرایط تحریمی با کاهش درآمدها و افزایش نیازها، این کار دشوار است. با این حال، این هدف در صورت بازگشت شرایط عادی تجاری دور از دسترس نیست در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ ، نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد در ابتدا تفاوت بسیار اندکی داشتند. به عنوان مثال، نرخ درهم در بازار نیمایی ۶۹۰۰ تومان و در بازار آزاد ۷۰۰۰ تومان بود تنها ۱۰۰ تومان اختلاف نرخ داشت.
آن مقطع بهترین زمان برای تکنرخی شدن ارز بود، زیرا برداشتن محدودیتها شوکی به بازار وارد نمیکرد. متأسفانه، به دلایلی که هنوز مشخص نیست، از آن فرصت طلایی استفاده نشد. اکنون، علیرغم تلاشها برای تکنرخی کردن، فاصله بین نرخ بازار آزاد و مرکز مبادله افزایش یافته و به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان رسیده است. حتی دولت در زمان نامناسبی اقدام به حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کرد و اگر این اقدام پیش از ایجاد این شکاف قیمتی انجام میشد، تأثیرگذارتر بود. برای رسیدن به ارز تکنرخی، نیاز به یک جدول زمانبندی دقیق با در نظر گرفتن فاکتورهایی نظیر زمان افزایش درآمد ارزی و کاهش تقاضا است تا مجدداً شاهد شکاف قیمتها نباشیم.
وضعیت فعلی بازار ارز ایران به قدری آشفته است که «ارز چندنرخی» عادی شده ، ظاهراً هنوز برای برخی کالاها ارز ترجیحی وجود دارد. همچنین نرخ مرکز مبادله ارز و طلا که بر اساس زمان درخواست و تأیید نهایی واردکننده، خود دچار نوسان میشود، نرخهای ETS، نرخ اسکناس، نرخ حواله و همچنین نرخهای بازارهای مجاور ارز مانند هرات افغانستان و سلیمانیه عراق را داریم. حتی در مورد اسکناس، تفاوت نرخ میان انواع چکپولها، نرخ خرید نقدی در همان لحظه و نرخ پرداخت فردایی وجود دارد. گاهی سرعت پرداخت مثلا پرداخت یکساعته در برابر دوساعته منجر به ارائه تخفیف و تغییر نرخ در لایههای زیرین بازار ارز میشود که همه اینها در افزایش شکاف قیمت موثر هستند.
یکی از پدیدههای نوظهور، «نرخ فردایی» است. تغییر ساعت کاری بانکها موجب ایجاد نرخ جدید میشود. وقتی ساعت کاری از ۷ صبح تا ۲ بعد از ظهر تعیین میشود و سامانههای بانکی زمان محدودی فعالیت میکنند، نرخ ارز حوالی ساعت ۱۱ صبح مشخص میشود و عملا امکان معامله در حجم مورد نظر در همان روز سلب میگردد؛ نتیجه این اتفاق، شکلگیری «نرخ فردایی» است.» این چندنرخی بودن به شدت در برابر شفافیت بازار مقاومت میکند و بدون شفافیت، داشتن یک اقتصاد سالم غیرممکن است.» درواقع چنین مدل و شدتی از چندنرخی بودن که در کشور ما حاکم است، در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد. به همین دلیل تنها در ایران شاهد جهش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی ارز از ۷۰ به ۱۸۰ هزار تومان در یک سال گذشته بودهایم.
در حال حاضر دو نکته اساسی برای تنظیم بازار ارز وجود دارد؛ نخست، نیاز به یک کار گروهی پیش از هرگونه تغییر در فاکتورهای مؤثر بر مبادلات، از جمله ساعت کاری بانکها هستیم. دوم، بازنگری در نقش صرافیها و افزایش دامنه معاملات ارز موثر است. حذف ناگهانی صرافیها با حضور گسترده بخش خصوصی آسیبزا بوده و این فرایند باید مرحلهبندی میشد و بخشی از تبادلات برعهده صرافیها باقی میماند.
هرچند در مقطع کنونی نیز صرافی وجود دارد اما عمدتا وابسته به بانکها هستند و عملا بخش خصوصی نقشی در مبادلات ارزی ندارد. اگرچه تکنرخی شدن ارز در شرایط کنونی دشوار است اما غیرممکن نیست. با برنامهریزی دقیق، افزایش درآمدهای ارزی، کاهش تقاضای سفتهبازانه و بازگشت تدریجی صرافیها به چرخه با نظارت شفاف، میتوان به سمت یک نرخ واحد و باثبات حرکت کرد. در غیر این صورت، چندنرخی بودن و آشفتگی بازار ارز ادامه خواهد یافت و هر روز شاهد پدیدههای جدیدی مانند نرخ فردایی، ارز چند نرخی و… خواهیم بود که شفافیت و سلامت اقتصاد را تهدید میکند. موفق باشید.
ناکامی در ایجاد امنیت اقتصادی و رفاه نیز از جمله مواردی بود که مردم را…
سال ۲۰۲۶ نشان داد که «امنیت انرژی و استقلال ملی» اکنون به محرک اول نوآوری…
سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده در نتیجه اختلاف مالی ناشی از معاملات ملکی تشکیل میشود…
در سیاست، باخت یک تفکر غلط، یعنی برد یک ملت. اگر یاد نگیریم که «نقد…
آمریکا نیز از نفت خیلی گران ضربه میخورد، هرچند بسیار کمتر از بقیه. اگر این…
پوست زیبای پلنگ، شیکترین و گرانبهاترین پالتوی پوست برای خانمهاست، اما این موضوع برای طرفداران…