در رای هیت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری امده است، به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و جه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در ان نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.
لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری زینه انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مادر میشود از قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ع اثر میشود./تسنیم
امنیت مالکیت یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی محسوب میشود، اما نظم حقوقی مدرن با…
روابط عمومی تحت تاثیر تحولات فناوری در سال‌های اخیر استراتژی خود را تغییر داده‌اند در…
وزیر سابق اقتصاد معتقد است که با وجود ادامه تحریم‌های سنگین و چالش‌های تورمی، اقتصاد…
با وجود ظرفیت‌های گسترده حمل‌ونقل ترکیبی در ایران، برخی چالش‌ها مانع از بهره‌برداری کامل از…
توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی میتواند هزینه‌های صادرات را تا ۳۰ درصد کاهش دهد، سرعت جابه‌جایی…
بدون تقویت تجارت امکان مقابله با تحریم ها و فشارهای اقتصادی وجود ندارد. اما خود…