آخرین اخبار

دستور برای توقف افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی

در رای هیت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری امده است، به  موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و جه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در ان نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.

لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری زینه انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مادر میشود از قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ع اثر میشود./تسنیم

modir

Recent Posts

بازار گاز در مسیر تعادل جدید

در حالی‌که نوسانات قیمت گاز طبیعی در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته‌اند، افت چشم‌گیر ۱۳ درصدی…

5 ساعت ago

دو استراتژی حیاتی برای سرمایه‌گذاری در بازارها

در شرایطی که بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی مانند نوسانات نرخ…

18 ساعت ago

ایران در آتش جنگ وحدت را فریاد زد

در میانه‌ی جنگ ۱۲ روزه و حملات مستقیم دشمنان خارجی، ملت ایران با تمام تنوع…

18 ساعت ago

چالش تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران

تلاقی رکود اقتصادی، نااطمینانی سیاسی و ضعف ساختاری معاملات، چالش تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران در موقعیت…

20 ساعت ago

ضعف عملکرد شرکت بیمه آرمان

شرکت بیمه آرمان در سال‌های اخیر با افت شدید در شاخص‌های سودآوری، سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند، و…

21 ساعت ago

شبه‌پول خطرساز

سهم فزاینده شبه‌پول در نقدینگی کل و تأثیر احتمالی آن بر انفجار تورمی در شرایط…

21 ساعت ago