در رای هیت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری امده است، به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و جه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در ان نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.
لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری زینه انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مادر میشود از قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ع اثر میشود./تسنیم
در حالی که نهادهای مسئول بارها بر حمایت از بازار سرمایه تأکید کرده‌اند، نبود شفافیت…
قدرت‌های جهانی همواره ایران را در نقش «نعش بلاتکلیف» نگه داشته‌اند، به‌گونه‌ای که هم هزینه‌های…
در شرایطی که قیمت نفت و گاز روند افزایشی پیدا کرده اما صنعت زغال‌سنگ ایران…
مرتضی هادی جابری مقدم مدیرکل اسبق دبیرخانه شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور و عضو فعلی…
برای حضور در کریدورهای اقتصادی جهان باید فهم دقیقی از واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی اطراف…
در پی نوسانات اخیر نرخ ارز و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، بازار طلا بار دیگر در…