در رای هیت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری امده است، به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و جه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در ان نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.
لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری زینه انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مادر میشود از قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ع اثر میشود./تسنیم
سخنگوی دولت اعلام کرد از بامداد شنبه بیستودوم آذرماه قیمت بنزین در کارت جایگاه به…
شرکتهایی مانند تاتمس و تکنو با رشدهای انفجاری نقش مهمی در افزایش درآمد صنعت شرکتهای…
مسیر نویسندگی مجید قیصری نه از کتابخانهها و کلاسهای درس، بلکه از خیابانهای انقلاب و…
بازار ترشی در ایران دیگر تنها به خیار و کلم محدود نیست؛ شیشههایی پر از…
افشای دریافت پنج سکه طلا توسط معاون پیشین وزیر بهداشت برای یک عمل جراحی، بار…
ر اساس پژوهشهای موردی، ۷۱ درصد پرستاران تهران تجربه مستقیم خشونت کاری داشتهاند، از جمله…