آخرین اخبار

دستور برای توقف افزایش تعرفه های خدمات بندری و دریایی

در رای هیت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری امده است، به  موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و جه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در ان نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.

لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری زینه انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مادر میشود از قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ع اثر میشود./تسنیم

modir

Recent Posts

محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی کشور

محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی کشور تولید است که میتواند به تعادل بازار و ایجاد…

11 ساعت ago

تعرفه‌های جدید و تصمیمات اوپک پلاس؛ چشم‌انداز مبهم اقتصاد جهانی

اعمال تعرفه‌های سنگین توسط دولت ترامپ و افزایش عرضه نفت توسط اوپک پلاس، اقتصاد جهانی…

12 ساعت ago

چرا نامه ترامپ را دیپلمات اماراتی به ایران آورد؟

نامه ترامپ به تهران از طریق امارات متحده عربی، نقطه‌ای جدید در میانجی‌گری منطقه‌ای رقم…

13 ساعت ago

معافیت مالیاتی سهام: قدمی به سوی تقویت بازار

در شرایطی که بازار بورس ایران با چالش‌های گوناگون مواجه است، معافیت سهام از مالیات…

15 ساعت ago

از شعار تا واقعیت؛ روایت تصمیمی دشوار در پایان جنگ ایران

در میانه‌ی جنگ ایران و عراق، گزارش‌هایی تلخ و واقعیت‌هایی تکان‌دهنده، آیت‌الله خمینی را وادار…

15 ساعت ago

تحلیل جامع بازارهای جهانی و تأثیرات صلح روسیه و اوکراین

به گزارش سرمایه فردا، در هفته‌های اخیر، اخبار مربوط به نزدیک شدن به صلح میان روسیه و…

15 ساعت ago