در رای هیت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری امده است، به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمانهای دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده است ممنوع اعلام گردیده و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر کشور موجب مصوبه مورد شکایت میتواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار گردد و جه مذکور در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن در ان نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.
لذا چون اجرای مصوبه مزبور در خصوص افزایش یکباره و چند برابری زینه انبارداری میتواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران گردد لذا با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مادر میشود از قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ع اثر میشود./تسنیم
در حالی‌که نوسانات قیمت گاز طبیعی در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته‌اند، افت چشم‌گیر ۱۳ درصدی…
در شرایطی که بازار سرمایه تحت تأثیر عوامل پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی مانند نوسانات نرخ…
در میانه‌ی جنگ ۱۲ روزه و حملات مستقیم دشمنان خارجی، ملت ایران با تمام تنوع…
تلاقی رکود اقتصادی، نااطمینانی سیاسی و ضعف ساختاری معاملات، چالش تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران در موقعیت…
شرکت بیمه آرمان در سال‌های اخیر با افت شدید در شاخص‌های سودآوری، سرمایه‌گذاری‌های غیرهدفمند، و…
سهم فزاینده شبه‌پول در نقدینگی کل و تأثیر احتمالی آن بر انفجار تورمی در شرایط…