به گزارش سرمایه فردا، در سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار، که به ریاست احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد، اعضا به افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران و افزایش ۳۲ درصدی حقوق سایر سطوح توافق کردند. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان افزایش یافت.
این افزایش‌ها نشان‌دهنده تلاش دولت برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کاهش فشارهای اقتصادی بر این قشر زحمت‌کش است. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که این افزایش‌ها باید همراه با برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی باشد تا تأثیر ملموس‌تری بر زندگی کارگران داشته باشد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون تومان برآورد شده است، در حالی که حداقل دریافتی کارگران به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان رسیده است. این شکاف ۹ میلیون تومانی نشان می‌دهد که افزایش دستمزدها به تنهایی نتوانسته است فشارهای اقتصادی بر دوش کارگران را به طور کامل کاهش دهد.
با وجود آنکه نرخ تورم رسمی توسط مراجع آماری اعلام می‌شود، روش محاسبه این نرخ شامل مجموعه گسترده‌ای از کالاها و خدمات است که اقلامی مانند لوازم الکترونیکی و تفریحات را نیز در بر می‌گیرد. این در حالی است که قیمت کالاهای اساسی مانند نان، برنج، گوشت و اجاره مسکن با رشد حداقل ۱۰۰ درصدی مواجه شده است. این شکاف نشان می‌دهد که نرخ تورم سبد معیشت معمولاً بالاتر از نرخ تورم رسمی است.
افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ اگرچه گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها محسوب می‌شود، اما برای جبران کاهش قدرت خرید و کنترل تورم نیاز به برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جامع‌تری دارد. بدون اقدامات اساسی در حوزه اقتصادی، افزایش دستمزدها به تنهایی نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند. دولت و نهادهای مرتبط باید با اجرای سیاست‌های مؤثرتر، به کاهش شکاف بین درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران کمک کنند.
شرکت ایران‌یاسا تایر و رابر، از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی کشوری، در سال‌های اخیر با تغییرات…
شرکت صنایع تولیدی کروز، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، با بیش از ۹۷۹ میلیارد تومان…
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است.…
پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک…
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، با کاهش شدید درآمد و…
با تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران درباره حداقل سرمایه مؤسسات بیمه، شرکت بیمه نوین موظف شده…