دستمزد زیر خط فقر؛ معیشت در سایه سیاست‌گذاری

به گزارش سرمایه فردا، در اقتصاد بی‌ثبات امروز ایران، دستمزد رسمی دیگر ضامن زیست حداقلی نیست. با تورمی که هر ماه سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کند، سیاست‌گذاری در حوزه کار همچنان درگیر عددسازی‌های سالانه‌ای است که پیش از رسیدن به زندگی واقعی، بی‌اثر می‌شود. این شکاف، نه‌فقط یک مسئله صنفی، بلکه بحرانی ساختاری در حکمرانی بازار کار است که اگر اصلاح نشود، به فرسایش سرمایه انسانی و تضعیف تولید ملی خواهد انجامید.

در اقتصادِ بی‌ثبات امروز ایران، کارگران رسمی دیگر نه‌تنها از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند، بلکه با دستمزدی زندگی می‌کنند که فاصله‌اش با خط فقر، هر ماه بیشتر می‌شود. در حالی که تورم با شتابی بی‌سابقه پیش می‌تازد، سیاست‌گذاری در حوزه دستمزد همچنان درگیر عددسازی‌های سالانه‌ای است که پیش از رسیدن به سفره مردم، بی‌اثر می‌شود.

در سال ۱۴۰۴، شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر در تهران به یکی از بحرانی‌ترین نقاط خود رسیده است؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت خانوارهای کارگری را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های جبرانی در برابر تورم افسارگسیخته است. بر اساس آخرین برآوردها، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در پایتخت حدود ۴۰ میلیون تومان در ماه تخمین زده شده رقمی که تمام هزینه‌های پایه‌ای زندگی از خوراک و مسکن تا آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد و معیار حداقلی برای زیست بدون فقر محسوب می‌شود.

در مقابل، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای همین سال، با وجود افزایش پله ای نسبت به سال قبل، تنها به حدود ۱۳ میلیون تومان در ماه رسیده است. حتی با احتساب مزایا و کمک‌هزینه‌های جانبی، این رقم فاصله‌ای فاحش با هزینه‌های واقعی زندگی دارد و تنها بخش کوچکی از نیازهای یک خانوار را پوشش می‌دهد. شکاف بیش از ۲۷ میلیون تومانی میان این دو عدد، گویای آن است که بخش بزرگی از جامعه کارگری، حتی با اشتغال رسمی، عملاً زیر خط فقر زندگی می‌کند.

چرا دستمزد باید با تورم ترمیم شود؟

شکاف عمیق دستمزد واقعی و هزینه تا خط فقر، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. کاهش قدرت خرید، ناامنی اقتصادی، مهاجرت نیروی کار به بازار غیررسمی، افزایش اشتغال ناقص، افت بهره‌وری و تضعیف نهاد خانواده، تنها بخشی از تبعات این وضعیت هستند. در چنین شرایطی، ترمیم دستمزدها باید نه‌تنها به‌صورت سالانه، بلکه با سازوکاری پویا و متناسب با نرخ تورم انجام شود. افزایش اسمی حقوق، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تورمی، در عمل بی‌اثر خواهد بود و تنها به تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش فقر منجر می‌شود.

برای عبور از این بحران، سیاست‌گذاران باید از نگاه ایستا و عددمحور به دستمزد فاصله بگیرند و به‌جای تعیین یک رقم ثابت برای کل سال، سازوکاری منعطف و ماهانه برای بازنگری حقوق‌ها طراحی کنند. چنین رویکردی نه‌تنها کرامت نیروی کار را حفظ می‌کند، بلکه از مهاجرت معکوس به بازار غیررسمی و فرسایش سرمایه انسانی نیز جلوگیری خواهد کرد سرمایه‌ای که ستون فقرات تولید ملی است و بدون آن، هیچ برنامه توسعه‌ای به ثمر نخواهد نشست.

از طرف دیگر شکاف میان قانون‌گذاری و اجرا در حوزه کار، به چالشی ساختاری بدل شده است. در حالی که قوانین موجود ظرفیت حمایت از حقوق کارگران را دارند، فقدان اراده اجرایی، ترک فعل نهادهای مسئول و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها، موجب شده این ظرفیت‌ها به‌جای تقویت عدالت اجتماعی، به ابزاری ناکارآمد در مواجهه با تورم و رکود بدل شوند.

وضعیت حداقل دستمزد در سال جاری دوباره به بحثی داغ بدل شده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، این رقم باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود، اما در عمل، افزایش اسمی دستمزدها در برابر جهش قیمت‌ها دوام نمی‌آورد. نمونه بارز آن، تعیین حداقل دستمزد با افزایش پله ای در اسفند سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بود که تنها یک ماه بعد، در فروردین ۱۴۰۴، با موج گرانی‌ها بی‌اثر شد. این ناهماهنگی میان سیاست‌گذاری و واقعیت اقتصادی، نه‌تنها قدرت خرید کارگران را تضعیف کرده، بلکه اعتماد آنان به نهادهای تصمیم‌گیر را نیز کاهش داده است.

تبعات تعطیلی جلسات شورای عالی کار

در کنار این مسئله، تعطیلی جلسات شورای عالی کار در سال جاری، نشانه‌ای دیگر از اختلال در سازوکارهای گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران است. این شورا، طبق قانون، باید به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد تا درباره مسائل جاری بازار کار تصمیم‌گیری کند. اما در غیاب این تعامل، مشکلات انباشته شده و هیچ سازوکار مؤثری برای حل آن‌ها فعال نیست.

پیامدهای این وضعیت، تنها محدود به جامعه کارگری نیست. کاهش پوشش دستمزد در تأمین هزینه‌های روزانه، موجب خروج تدریجی نیروی کار از بازار رسمی شده و کارفرمایان را به سمت جذب نیروی ارزان‌قیمت، از جمله اتباع خارجی، سوق داده است. این روند، در برخی موارد به شکل غیرقانونی انجام می‌شود و نه‌تنها استانداردهای اشتغال را تضعیف می‌کند، بلکه رقابت سالم در بازار کار را نیز مختل می‌سازد.

از سوی دیگر، زنانه شدن کارگاه‌های صنعتی، به‌ویژه در قالب اشتغال با دستمزدهای پایین، نشان‌دهنده تغییرات نگران‌کننده در ساختار اشتغال است. بسیاری از این زنان، چه سرپرست خانوار باشند یا نه، حاضرند با دستمزدی حدود ۱۵ میلیون تومان در شرایط سخت صنعتی فعالیت کنند. این وضعیت، در نبود زیرساخت‌هایی مانند مهدکودک در کارخانه‌ها، نه‌تنها نهاد خانواده را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده عقب‌نشینی سیاست‌های حمایتی از زنان شاغل است.

هم‌زمان، کارگران جوان و حرفه‌ای که ستون فقرات تولید کشور محسوب می‌شوند، به‌دلیل بی‌ثباتی در بازار رسمی، به سمت مشاغل خدماتی و غیرتخصصی سوق پیدا کرده‌اند. این مهاجرت از تولید به خدمات، نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی و فقدان انگیزه برای حفظ نیروی کار ماهر در بخش‌های مولد اقتصاد است.

۶۰ درصد مشاغل حوزه کارگری در ایران غیررسمی هستند

بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۰ درصد مشاغل حوزه کارگری در ایران غیررسمی هستند و نیمی از این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار، نه‌تنها از گستردگی اشتغال غیررسمی پرده برمی‌دارد، بلکه نشان می‌دهد که سیاست‌های رسمی نتوانسته‌اند بازار کار را به سمت شفافیت و قانون‌مندی هدایت کنند.

در چنین شرایطی، حداقل دستمزد تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند امنیت اقتصادی خانواده را تضمین کند. اما با روند فعلی، نه‌تنها این هدف محقق نمی‌شود، بلکه مهاجرت معکوس از بازار رسمی به بازار غیررسمی نیز شدت گرفته است—روندی که برخلاف توصیه‌های سازمان جهانی کار، نشان‌دهنده ضعف ساختاری در حکمرانی بازار اشتغال کشور است.

این گزارش، زنگ خطری است برای سیاست‌گذاران؛ اگر اصلاحات ساختاری در حوزه کارگری به تعویق بیفتد، نه‌تنها عدالت اجتماعی آسیب خواهد دید، بلکه بنیان‌های تولید، اشتغال و خانواده نیز در معرض فرسایش قرار خواهند گرفت.

بنابراین ادامه این روند، نه‌فقط به معنای تضعیف معیشت کارگران، بلکه نشانه‌ای از فرسایش تدریجی ستون‌های تولید ملی است. اگر سیاست‌گذاران همچنان از مواجهه واقعی با بحران معیشت طفره بروند، بازار کار ایران به‌جای آن‌که بستری برای رشد و امنیت باشد، به میدان رقابت نابرابر، اشتغال غیررسمی و مهاجرت نیروی انسانی بدل خواهد شد. ترمیم دستمزد، دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ ضرورتی است برای حفظ انسجام اجتماعی و بقای اقتصاد ملی.