به گزارش سرمایه فردا، در اقتصاد بی‌ثبات امروز ایران، دستمزد رسمی دیگر ضامن زیست حداقلی نیست. با تورمی که هر ماه سفره‌ها را کوچک‌تر می‌کند، سیاست‌گذاری در حوزه کار همچنان درگیر عددسازی‌های سالانه‌ای است که پیش از رسیدن به زندگی واقعی، بی‌اثر می‌شود. این شکاف، نه‌فقط یک مسئله صنفی، بلکه بحرانی ساختاری در حکمرانی بازار کار است که اگر اصلاح نشود، به فرسایش سرمایه انسانی و تضعیف تولید ملی خواهد انجامید.
در اقتصادِ بی‌ثبات امروز ایران، کارگران رسمی دیگر نه‌تنها از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند، بلکه با دستمزدی زندگی می‌کنند که فاصله‌اش با خط فقر، هر ماه بیشتر می‌شود. در حالی که تورم با شتابی بی‌سابقه پیش می‌تازد، سیاست‌گذاری در حوزه دستمزد همچنان درگیر عددسازی‌های سالانه‌ای است که پیش از رسیدن به سفره مردم، بی‌اثر می‌شود.
در سال ۱۴۰۴، شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر در تهران به یکی از بحرانی‌ترین نقاط خود رسیده است؛ وضعیتی که نه‌تنها معیشت خانوارهای کارگری را تهدید می‌کند، بلکه نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های جبرانی در برابر تورم افسارگسیخته است. بر اساس آخرین برآوردها، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در پایتخت حدود ۴۰ میلیون تومان در ماه تخمین زده شده رقمی که تمام هزینه‌های پایه‌ای زندگی از خوراک و مسکن تا آموزش، بهداشت و حمل‌ونقل را در بر می‌گیرد و معیار حداقلی برای زیست بدون فقر محسوب می‌شود.
در مقابل، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای همین سال، با وجود افزایش پله ای نسبت به سال قبل، تنها به حدود ۱۳ میلیون تومان در ماه رسیده است. حتی با احتساب مزایا و کمک‌هزینه‌های جانبی، این رقم فاصله‌ای فاحش با هزینه‌های واقعی زندگی دارد و تنها بخش کوچکی از نیازهای یک خانوار را پوشش می‌دهد. شکاف بیش از ۲۷ میلیون تومانی میان این دو عدد، گویای آن است که بخش بزرگی از جامعه کارگری، حتی با اشتغال رسمی، عملاً زیر خط فقر زندگی می‌کند.
چرا دستمزد باید با تورم ترمیم شود؟
شکاف عمیق دستمزد واقعی و هزینه تا خط فقر، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. کاهش قدرت خرید، ناامنی اقتصادی، مهاجرت نیروی کار به بازار غیررسمی، افزایش اشتغال ناقص، افت بهره‌وری و تضعیف نهاد خانواده، تنها بخشی از تبعات این وضعیت هستند. در چنین شرایطی، ترمیم دستمزدها باید نه‌تنها به‌صورت سالانه، بلکه با سازوکاری پویا و متناسب با نرخ تورم انجام شود. افزایش اسمی حقوق، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تورمی، در عمل بی‌اثر خواهد بود و تنها به تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش فقر منجر می‌شود.
برای عبور از این بحران، سیاست‌گذاران باید از نگاه ایستا و عددمحور به دستمزد فاصله بگیرند و به‌جای تعیین یک رقم ثابت برای کل سال، سازوکاری منعطف و ماهانه برای بازنگری حقوق‌ها طراحی کنند. چنین رویکردی نه‌تنها کرامت نیروی کار را حفظ می‌کند، بلکه از مهاجرت معکوس به بازار غیررسمی و فرسایش سرمایه انسانی نیز جلوگیری خواهد کرد سرمایه‌ای که ستون فقرات تولید ملی است و بدون آن، هیچ برنامه توسعه‌ای به ثمر نخواهد نشست.
از طرف دیگر شکاف میان قانون‌گذاری و اجرا در حوزه کار، به چالشی ساختاری بدل شده است. در حالی که قوانین موجود ظرفیت حمایت از حقوق کارگران را دارند، فقدان اراده اجرایی، ترک فعل نهادهای مسئول و بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ها، موجب شده این ظرفیت‌ها به‌جای تقویت عدالت اجتماعی، به ابزاری ناکارآمد در مواجهه با تورم و رکود بدل شوند.
وضعیت حداقل دستمزد در سال جاری دوباره به بحثی داغ بدل شده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، این رقم باید متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود، اما در عمل، افزایش اسمی دستمزدها در برابر جهش قیمت‌ها دوام نمی‌آورد. نمونه بارز آن، تعیین حداقل دستمزد با افزایش پله ای در اسفند سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بود که تنها یک ماه بعد، در فروردین ۱۴۰۴، با موج گرانی‌ها بی‌اثر شد. این ناهماهنگی میان سیاست‌گذاری و واقعیت اقتصادی، نه‌تنها قدرت خرید کارگران را تضعیف کرده، بلکه اعتماد آنان به نهادهای تصمیم‌گیر را نیز کاهش داده است.
در کنار این مسئله، تعطیلی جلسات شورای عالی کار در سال جاری، نشانه‌ای دیگر از اختلال در سازوکارهای گفت‌وگوی اجتماعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران است. این شورا، طبق قانون، باید به‌صورت ماهانه تشکیل جلسه دهد تا درباره مسائل جاری بازار کار تصمیم‌گیری کند. اما در غیاب این تعامل، مشکلات انباشته شده و هیچ سازوکار مؤثری برای حل آن‌ها فعال نیست.
پیامدهای این وضعیت، تنها محدود به جامعه کارگری نیست. کاهش پوشش دستمزد در تأمین هزینه‌های روزانه، موجب خروج تدریجی نیروی کار از بازار رسمی شده و کارفرمایان را به سمت جذب نیروی ارزان‌قیمت، از جمله اتباع خارجی، سوق داده است. این روند، در برخی موارد به شکل غیرقانونی انجام می‌شود و نه‌تنها استانداردهای اشتغال را تضعیف می‌کند، بلکه رقابت سالم در بازار کار را نیز مختل می‌سازد.
از سوی دیگر، زنانه شدن کارگاه‌های صنعتی، به‌ویژه در قالب اشتغال با دستمزدهای پایین، نشان‌دهنده تغییرات نگران‌کننده در ساختار اشتغال است. بسیاری از این زنان، چه سرپرست خانوار باشند یا نه، حاضرند با دستمزدی حدود ۱۵ میلیون تومان در شرایط سخت صنعتی فعالیت کنند. این وضعیت، در نبود زیرساخت‌هایی مانند مهدکودک در کارخانه‌ها، نه‌تنها نهاد خانواده را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده عقب‌نشینی سیاست‌های حمایتی از زنان شاغل است.
همزمان، کارگران جوان و حرفه‌ای که ستون فقرات تولید کشور محسوب می‌شوند، به‌دلیل بی‌ثباتی در بازار رسمی، به سمت مشاغل خدماتی و غیرتخصصی سوق پیدا کرده‌اند. این مهاجرت از تولید به خدمات، نشانه‌ای از ناکارآمدی سیاست‌های اشتغال‌زایی و فقدان انگیزه برای حفظ نیروی کار ماهر در بخش‌های مولد اقتصاد است.
۶۰ درصد مشاغل حوزه کارگری در ایران غیررسمی هستند
بر اساس آمارهای مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۰ درصد مشاغل حوزه کارگری در ایران غیررسمی هستند و نیمی از این جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار، نه‌تنها از گستردگی اشتغال غیررسمی پرده برمی‌دارد، بلکه نشان می‌دهد که سیاست‌های رسمی نتوانسته‌اند بازار کار را به سمت شفافیت و قانون‌مندی هدایت کنند.
در چنین شرایطی، حداقل دستمزد تنها زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند امنیت اقتصادی خانواده را تضمین کند. اما با روند فعلی، نه‌تنها این هدف محقق نمی‌شود، بلکه مهاجرت معکوس از بازار رسمی به بازار غیررسمی نیز شدت گرفته است—روندی که برخلاف توصیه‌های سازمان جهانی کار، نشان‌دهنده ضعف ساختاری در حکمرانی بازار اشتغال کشور است.
این گزارش، زنگ خطری است برای سیاست‌گذاران؛ اگر اصلاحات ساختاری در حوزه کارگری به تعویق بیفتد، نه‌تنها عدالت اجتماعی آسیب خواهد دید، بلکه بنیان‌های تولید، اشتغال و خانواده نیز در معرض فرسایش قرار خواهند گرفت.
بنابراین ادامه این روند، نه‌فقط به معنای تضعیف معیشت کارگران، بلکه نشانه‌ای از فرسایش تدریجی ستون‌های تولید ملی است. اگر سیاست‌گذاران همچنان از مواجهه واقعی با بحران معیشت طفره بروند، بازار کار ایران به‌جای آن‌که بستری برای رشد و امنیت باشد، به میدان رقابت نابرابر، اشتغال غیررسمی و مهاجرت نیروی انسانی بدل خواهد شد. ترمیم دستمزد، دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ ضرورتی است برای حفظ انسجام اجتماعی و بقای اقتصاد ملی.
به روز رسانی خبر ۳۰ آبان ۱۴۰۴/ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اشتغال دیگر به‌تنهایی به معنای خروج از فقر نیست؛ چراکه بیش از نیمی از خانواده‌های زیر خط فقر دارای سرپرست شاغل هستند. این پدیده که به «خانواده‌های شاغلِ فقیر» شناخته می‌شود، بیانگر آن است که کیفیت و سطح درآمد مشاغل موجود توان تأمین حداقل‌های معیشتی را ندارد. بنابراین، با وجود اینکه در سال های اخیر نرخ بیکاری کاهش داشته اشتغال به‌عنوان شاخص سنتی خروج از فقر کارآمدی خود را از دست داده و نیازمند بازتعریف است. به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که فقر نه‌تنها با رشد اشتغال کاهش نیافته بلکه در برخی ابعاد گسترش یافته است.
یکی از عوامل اصلی توسعه فقر، ناکارآمدی سیاست‌های کلان و ضعف در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای است. تخصیص بودجه‌های حمایتی و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در اثربخشی سیاست‌های فقرزدایی دارد. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که طی هشت سال گذشته تنها حدود ۲.۶ درصد از مددجویان کمیته امداد توانسته‌اند به خودکفایی برسند؛ آن هم عمدتاً از طریق وام‌های اشتغال‌زایی. این آمار نشان می‌دهد که ابزارهای مالی موجود به‌تنهایی کافی نیستند و بدون ایجاد بازار پایدار و حمایت نهادی، توانمندسازی واقعی رخ نمی‌دهد.
از سال ۱۳۹۴ مأموریت اصلی کمیته امداد بر «توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات» متمرکز شده است. با این حال، ویژگی‌های عمومی جامعه هدف مانند نداشتن سرمایه اولیه، شکست‌های مکرر در زندگی، پراکندگی جغرافیایی و سکونت در مناطق محروم، مانع بزرگی در مسیر توانمندسازی به شمار می‌رود. بنیاد حیات به‌عنوان بازوی اجرایی کمیته امداد تلاش کرده است با فاصله گرفتن از فضای اداری، تعامل با بخش خصوصی و تزریق نوآوری به رسته‌های سنتی، مسیر جدیدی برای اشتغال مددجویان ایجاد کند. تاکنون بیش از ۲۰۵ هزار شغل توسط این نهاد ایجاد شده که بخش عمده آن در قالب خوداشتغالی و زنجیره‌های محلی بوده است.
حتی وام های خوداشتغالی که ذیل وزارت کار و رفاه اجتماعی تعریف شده نتوانسته در افزایش درآمد و کاهش فقر در جامعه نقش موثری ایفا کند یکی از دلایل این موضوع تورم بسیار بالاتر نسبت به رشد درامد است. به عبارت دیگر با افزایش اشتغال و حتی بالا رفتن تعداد شاغلان یک خانواده بازهم شاهد فقر هستیم.
درواقع با وجود این اقدامات، چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست. پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر، تعدد دستگاه‌های بهره‌مند از تسهیلات قرض‌الحسنه و نبود فرماندهی واحد در حوزه اشتغال، موجب کاهش اثربخشی سیاست‌ها شده است. پیشنهادهایی مانند سپردن تصمیم‌گیری‌ها به شورای عالی اشتغال، تفکیک تسهیلات قرض‌الحسنه از تسهیلات تلفیقی، و افزایش سرانه تسهیلات متناسب با نیاز واقعی، می‌تواند به بهبود شرایط کمک کند.
از سوی دیگر، سازمان بهزیستی با جامعه هدفی شامل دو میلیون نفر مددجوی واجد شرایط اشتغال، تنها توان ایجاد حدود ۷۰ هزار شغل در سال را دارد. این ظرفیت محدود در برابر تقاضای ۵۰۰ هزار نفر جویای کار، نشان‌دهنده شکاف جدی میان عرضه و تقاضای فرصت‌های شغلی است. البته نباید نادیده گرفت مشاغلی که عمدتا توست این نهادها ایجاد می شوند عمدتا از حداقل حقوق هم دستمزدی کمتر دارند.
این آمار مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان نشان می‌دهد که قوانین سخت‌گیرانه در زمینه استخدام معلولان و حمایت‌های نهادی پایدار، نقش مهمی در کاهش فقر و افزایش تاب‌آوری اجتماعی دارند. در ایران اما وابستگی شدید به اعتبارات سالانه و کسری‌های مکرر بودجه، موجب ناپایداری اشتغال مددجویان شده است.
توانمندسازی در این شرایط باید فراتر از ایجاد شغل صرف باشد. رویکرد کیفی و چندوجهی شامل حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی می‌تواند مسیر پایداری شغلی را هموار کند. تجربه نشان داده است که هر جا نهادهای راهبری و اتصال به بازار برقرار بوده، اشتغال حمایتی از مرز شکننده عبور کرده و به پایداری رسیده است. در سال گذشته، سازمان بهزیستی توانست بیش از ۷۰ هزار شغل ایجاد کند که عمدتاً در بخش خدمات و شهرها متمرکز بود.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از ناپایداری شامل بازطراحی مدل پرداخت تسهیلات به‌صورت مرحله‌ای، ایجاد نهادهای راهبری پس از اشتغال، اتصال به زنجیره‌های تأمین و فروش، توسعه بازارچه‌های استانی و پلتفرم‌های اجتماعی، آموزش مهارت‌های نرم و همکاری منسجم با بخش خصوصی و سازمان فنی و حرفه‌ای است.
درواقع توسعه فقر در جامعه ناشی از ترکیب چند عامل است: ناکارآمدی سیاست‌های کلان، ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی، ناپایداری اشتغال، و نبود حمایت نهادی پایدار. برای رفع این مشکل، شاخص‌های اقتصادی کلیدی مانند افزایش بهره‌وری نیروی کار، اصلاح نظام تسهیلات مالی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انرژی، و ایجاد بازارهای پایدار برای مشاغل خرد و توانمندسازی اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد. تنها با ترکیب این اقدامات می‌توان مسیر خروج تدریجی از فقر و حرکت به سمت خوداتکایی و تاب‌آوری اجتماعی را هموار کرد.
کشورهایی که در دهه گذشته توانسته‌اند فقر را کاهش دهند، مسیر مشترکی را پیموده‌اند؛ مسیری که بر پایه سیاست‌های اقتصادی پایدار، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی شکل گرفته است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری و تمرکز بر توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر، کلید عبور از چرخه فقر و رسیدن به توسعه پایدار بوده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بیش از ۸۰۲ میلیون نفر از فقر مطلق خارج شدند. در میان ۱۱۴ کشور، ۱۵ کشور توانستند نرخ فقر مطلق را بیش از ۵۰ درصد کاهش دهند. نمونه‌های برجسته این موفقیت شامل تانزانیا، تاجیکستان، چاد و کنگو هستند که توانستند هر سال حدود سه درصد از نرخ فقر خود بکاهند. در چین و هند نیز اقدامات گسترده در حوزه صنعتی‌سازی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و توسعه بازار کار، صدها میلیون نفر را از فقر نجات داد. چین به‌ویژه با تمرکز بر برنامه‌های روستایی، توسعه کشاورزی و ایجاد صنایع کوچک و متوسط توانست تنها در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ حدود ۱۳۰ میلیون نفر را از فقر خارج کند.
در کشورهای آفریقایی مانند تانزانیا، توسعه شبکه حمل‌ونقل و انرژی زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی جدید شد و دسترسی روستاییان به بازارها را افزایش داد. در کشورهای آسیایی، پرداخت یارانه‌های نقدی و وام‌های خرد به خانواده‌های کم‌درآمد نقش مهمی در افزایش درآمد پایدار ایفا کرد البته به شرط اینکه تورم نیز کنترل شده باشد. هند و چین با سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای، نیروی کار ارزان را به نیروی کار ماهر تبدیل کردند و زمینه رشد صنایع صادرات‌محور را فراهم ساختند. در برخی کشورها نیز اصلاحات نهادی و مالی، کاهش فساد و شفافیت در تخصیص بودجه‌های اجتماعی موجب شد منابع حمایتی به‌طور واقعی به اقشار فقیر برسد. همچنین اتصال مشاغل خرد به زنجیره‌های تولید و فروش، همانند تجربه چین در صنایع روستایی، درآمد خانوارها را از سطح معیشتی فراتر برد و به پایداری اقتصادی کمک کرد.
درس مهمی که از این تجربه‌ها می‌توان گرفت آن است که کاهش فقر تنها با ایجاد شغل ممکن نیست. این مسیر نیازمند ترکیب سیاست‌های کلان اقتصادی، حمایت اجتماعی و توانمندسازی نهادی است. ایران نیز می‌تواند با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل برای افزایش بهره‌وری، بازطراحی نظام تسهیلات مالی به‌صورت مرحله‌ای و پایدار، اتصال مشاغل خرد به زنجیره‌های تولید و بازارهای صادراتی و سرمایه‌گذاری در آموزش مهارت‌های نوین، از تجربه کشورهای موفق بهره گیرد.
در جمع‌بندی باید گفت کاهش فقر در کشورهایی مانند چین، هند و تانزانیا حاصل سیاست‌های ترکیبی بود؛ سیاست‌هایی که از توسعه زیرساخت و آموزش گرفته تا حمایت‌های مالی و نهادی را در بر می‌گرفت. این تجربه نشان می‌دهد که برای عبور از چرخه فقر، باید همزمان بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و نهادی تمرکز کرد تا اشتغال حمایتی از مرز شکننده عبور کرده و به پایداری برسد.
تصویب معافیت مالیاتی اوره و خروج آن از فهرست مواد خام و نیمه‌خام، یکی از…
هادی مرزبان، کارگردان و بازیگر برجسته تئاتر و تلویزیون ایران، صبح دوم آذرماه در ۸۱…
چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور ده اثر ایرانی و تولیدات مشترک، تصویری چندوجهی…
پرونده قتل دو جوان به نام‌های برزو و صابر در خانه‌ای مجردی در پردیس تهران،…
افزایش بیماران تنفسی در کلانشهرها به دلیل آلودگی هوا، همزمان با شیوع گسترده آنفولانزا نوع…
پایان سال میلادی در ایالات متحده با ترکیبی از سنت‌های مذهبی، جشن‌های خانوادگی و هیاهوی…