به گزارش سرمایه فردا، در اقتصاد بیثبات امروز ایران، دستمزد رسمی دیگر ضامن زیست حداقلی نیست. با تورمی که هر ماه سفرهها را کوچکتر میکند، سیاستگذاری در حوزه کار همچنان درگیر عددسازیهای سالانهای است که پیش از رسیدن به زندگی واقعی، بیاثر میشود. این شکاف، نهفقط یک مسئله صنفی، بلکه بحرانی ساختاری در حکمرانی بازار کار است که اگر اصلاح نشود، به فرسایش سرمایه انسانی و تضعیف تولید ملی خواهد انجامید.
در اقتصادِ بیثبات امروز ایران، کارگران رسمی دیگر نهتنها از مزایای شغلی بهرهمند نیستند، بلکه با دستمزدی زندگی میکنند که فاصلهاش با خط فقر، هر ماه بیشتر میشود. در حالی که تورم با شتابی بیسابقه پیش میتازد، سیاستگذاری در حوزه دستمزد همچنان درگیر عددسازیهای سالانهای است که پیش از رسیدن به سفره مردم، بیاثر میشود.
در سال ۱۴۰۴، شکاف میان حداقل دستمزد و خط فقر در تهران به یکی از بحرانیترین نقاط خود رسیده است؛ وضعیتی که نهتنها معیشت خانوارهای کارگری را تهدید میکند، بلکه نشانهای از ناکارآمدی سیاستهای جبرانی در برابر تورم افسارگسیخته است. بر اساس آخرین برآوردها، خط فقر برای یک خانوار چهار نفره در پایتخت حدود ۴۰ میلیون تومان در ماه تخمین زده شده رقمی که تمام هزینههای پایهای زندگی از خوراک و مسکن تا آموزش، بهداشت و حملونقل را در بر میگیرد و معیار حداقلی برای زیست بدون فقر محسوب میشود.
در مقابل، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار برای همین سال، با وجود افزایش پله ای نسبت به سال قبل، تنها به حدود ۱۳ میلیون تومان در ماه رسیده است. حتی با احتساب مزایا و کمکهزینههای جانبی، این رقم فاصلهای فاحش با هزینههای واقعی زندگی دارد و تنها بخش کوچکی از نیازهای یک خانوار را پوشش میدهد. شکاف بیش از ۲۷ میلیون تومانی میان این دو عدد، گویای آن است که بخش بزرگی از جامعه کارگری، حتی با اشتغال رسمی، عملاً زیر خط فقر زندگی میکند.
شکاف عمیق دستمزد واقعی و هزینه تا خط فقر، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه دارد. کاهش قدرت خرید، ناامنی اقتصادی، مهاجرت نیروی کار به بازار غیررسمی، افزایش اشتغال ناقص، افت بهرهوری و تضعیف نهاد خانواده، تنها بخشی از تبعات این وضعیت هستند. در چنین شرایطی، ترمیم دستمزدها باید نهتنها بهصورت سالانه، بلکه با سازوکاری پویا و متناسب با نرخ تورم انجام شود. افزایش اسمی حقوق، بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تورمی، در عمل بیاثر خواهد بود و تنها به تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش فقر منجر میشود.
برای عبور از این بحران، سیاستگذاران باید از نگاه ایستا و عددمحور به دستمزد فاصله بگیرند و بهجای تعیین یک رقم ثابت برای کل سال، سازوکاری منعطف و ماهانه برای بازنگری حقوقها طراحی کنند. چنین رویکردی نهتنها کرامت نیروی کار را حفظ میکند، بلکه از مهاجرت معکوس به بازار غیررسمی و فرسایش سرمایه انسانی نیز جلوگیری خواهد کرد سرمایهای که ستون فقرات تولید ملی است و بدون آن، هیچ برنامه توسعهای به ثمر نخواهد نشست.
از طرف دیگر شکاف میان قانونگذاری و اجرا در حوزه کار، به چالشی ساختاری بدل شده است. در حالی که قوانین موجود ظرفیت حمایت از حقوق کارگران را دارند، فقدان اراده اجرایی، ترک فعل نهادهای مسئول و بیثباتی در تصمیمگیریها، موجب شده این ظرفیتها بهجای تقویت عدالت اجتماعی، به ابزاری ناکارآمد در مواجهه با تورم و رکود بدل شوند.
وضعیت حداقل دستمزد در سال جاری دوباره به بحثی داغ بدل شده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، این رقم باید متناسب با نرخ تورم و هزینههای زندگی تعیین شود، اما در عمل، افزایش اسمی دستمزدها در برابر جهش قیمتها دوام نمیآورد. نمونه بارز آن، تعیین حداقل دستمزد با افزایش پله ای در اسفند سال گذشته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بود که تنها یک ماه بعد، در فروردین ۱۴۰۴، با موج گرانیها بیاثر شد. این ناهماهنگی میان سیاستگذاری و واقعیت اقتصادی، نهتنها قدرت خرید کارگران را تضعیف کرده، بلکه اعتماد آنان به نهادهای تصمیمگیر را نیز کاهش داده است.
در کنار این مسئله، تعطیلی جلسات شورای عالی کار در سال جاری، نشانهای دیگر از اختلال در سازوکارهای گفتوگوی اجتماعی میان دولت، کارفرمایان و کارگران است. این شورا، طبق قانون، باید بهصورت ماهانه تشکیل جلسه دهد تا درباره مسائل جاری بازار کار تصمیمگیری کند. اما در غیاب این تعامل، مشکلات انباشته شده و هیچ سازوکار مؤثری برای حل آنها فعال نیست.
پیامدهای این وضعیت، تنها محدود به جامعه کارگری نیست. کاهش پوشش دستمزد در تأمین هزینههای روزانه، موجب خروج تدریجی نیروی کار از بازار رسمی شده و کارفرمایان را به سمت جذب نیروی ارزانقیمت، از جمله اتباع خارجی، سوق داده است. این روند، در برخی موارد به شکل غیرقانونی انجام میشود و نهتنها استانداردهای اشتغال را تضعیف میکند، بلکه رقابت سالم در بازار کار را نیز مختل میسازد.
از سوی دیگر، زنانه شدن کارگاههای صنعتی، بهویژه در قالب اشتغال با دستمزدهای پایین، نشاندهنده تغییرات نگرانکننده در ساختار اشتغال است. بسیاری از این زنان، چه سرپرست خانوار باشند یا نه، حاضرند با دستمزدی حدود ۱۵ میلیون تومان در شرایط سخت صنعتی فعالیت کنند. این وضعیت، در نبود زیرساختهایی مانند مهدکودک در کارخانهها، نهتنها نهاد خانواده را تحت فشار قرار میدهد، بلکه نشاندهنده عقبنشینی سیاستهای حمایتی از زنان شاغل است.
همزمان، کارگران جوان و حرفهای که ستون فقرات تولید کشور محسوب میشوند، بهدلیل بیثباتی در بازار رسمی، به سمت مشاغل خدماتی و غیرتخصصی سوق پیدا کردهاند. این مهاجرت از تولید به خدمات، نشانهای از ناکارآمدی سیاستهای اشتغالزایی و فقدان انگیزه برای حفظ نیروی کار ماهر در بخشهای مولد اقتصاد است.
بر اساس آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس، ۶۰ درصد مشاغل حوزه کارگری در ایران غیررسمی هستند و نیمی از این جمعیت را زنان تشکیل میدهند. این آمار، نهتنها از گستردگی اشتغال غیررسمی پرده برمیدارد، بلکه نشان میدهد که سیاستهای رسمی نتوانستهاند بازار کار را به سمت شفافیت و قانونمندی هدایت کنند.
در چنین شرایطی، حداقل دستمزد تنها زمانی معنا پیدا میکند که بتواند امنیت اقتصادی خانواده را تضمین کند. اما با روند فعلی، نهتنها این هدف محقق نمیشود، بلکه مهاجرت معکوس از بازار رسمی به بازار غیررسمی نیز شدت گرفته است—روندی که برخلاف توصیههای سازمان جهانی کار، نشاندهنده ضعف ساختاری در حکمرانی بازار اشتغال کشور است.
این گزارش، زنگ خطری است برای سیاستگذاران؛ اگر اصلاحات ساختاری در حوزه کارگری به تعویق بیفتد، نهتنها عدالت اجتماعی آسیب خواهد دید، بلکه بنیانهای تولید، اشتغال و خانواده نیز در معرض فرسایش قرار خواهند گرفت.
بنابراین ادامه این روند، نهفقط به معنای تضعیف معیشت کارگران، بلکه نشانهای از فرسایش تدریجی ستونهای تولید ملی است. اگر سیاستگذاران همچنان از مواجهه واقعی با بحران معیشت طفره بروند، بازار کار ایران بهجای آنکه بستری برای رشد و امنیت باشد، به میدان رقابت نابرابر، اشتغال غیررسمی و مهاجرت نیروی انسانی بدل خواهد شد. ترمیم دستمزد، دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ ضرورتی است برای حفظ انسجام اجتماعی و بقای اقتصاد ملی.
به روز رسانی خبر ۳۰ آبان ۱۴۰۴/ بررسیها نشان میدهد که اشتغال دیگر بهتنهایی به معنای خروج از فقر نیست؛ چراکه بیش از نیمی از خانوادههای زیر خط فقر دارای سرپرست شاغل هستند. این پدیده که به «خانوادههای شاغلِ فقیر» شناخته میشود، بیانگر آن است که کیفیت و سطح درآمد مشاغل موجود توان تأمین حداقلهای معیشتی را ندارد. بنابراین، با وجود اینکه در سال های اخیر نرخ بیکاری کاهش داشته اشتغال بهعنوان شاخص سنتی خروج از فقر کارآمدی خود را از دست داده و نیازمند بازتعریف است. به عبارت دیگر وضعیت اقتصادی کشور طی سالهای اخیر نشان میدهد که فقر نهتنها با رشد اشتغال کاهش نیافته بلکه در برخی ابعاد گسترش یافته است.
یکی از عوامل اصلی توسعه فقر، ناکارآمدی سیاستهای کلان و ضعف در اجرای برنامههای توسعهای است. تخصیص بودجههای حمایتی و نحوه هزینهکرد آنها نقش تعیینکنندهای در اثربخشی سیاستهای فقرزدایی دارد. گزارشهای رسمی نشان میدهد که طی هشت سال گذشته تنها حدود ۲.۶ درصد از مددجویان کمیته امداد توانستهاند به خودکفایی برسند؛ آن هم عمدتاً از طریق وامهای اشتغالزایی. این آمار نشان میدهد که ابزارهای مالی موجود بهتنهایی کافی نیستند و بدون ایجاد بازار پایدار و حمایت نهادی، توانمندسازی واقعی رخ نمیدهد.
از سال ۱۳۹۴ مأموریت اصلی کمیته امداد بر «توانمندسازی و ایجاد درآمد باثبات» متمرکز شده است. با این حال، ویژگیهای عمومی جامعه هدف مانند نداشتن سرمایه اولیه، شکستهای مکرر در زندگی، پراکندگی جغرافیایی و سکونت در مناطق محروم، مانع بزرگی در مسیر توانمندسازی به شمار میرود. بنیاد حیات بهعنوان بازوی اجرایی کمیته امداد تلاش کرده است با فاصله گرفتن از فضای اداری، تعامل با بخش خصوصی و تزریق نوآوری به رستههای سنتی، مسیر جدیدی برای اشتغال مددجویان ایجاد کند. تاکنون بیش از ۲۰۵ هزار شغل توسط این نهاد ایجاد شده که بخش عمده آن در قالب خوداشتغالی و زنجیرههای محلی بوده است.
حتی وام های خوداشتغالی که ذیل وزارت کار و رفاه اجتماعی تعریف شده نتوانسته در افزایش درآمد و کاهش فقر در جامعه نقش موثری ایفا کند یکی از دلایل این موضوع تورم بسیار بالاتر نسبت به رشد درامد است. به عبارت دیگر با افزایش اشتغال و حتی بالا رفتن تعداد شاغلان یک خانواده بازهم شاهد فقر هستیم.
درواقع با وجود این اقدامات، چالشهای ساختاری همچنان پابرجاست. پراکندگی نهادهای تصمیمگیر، تعدد دستگاههای بهرهمند از تسهیلات قرضالحسنه و نبود فرماندهی واحد در حوزه اشتغال، موجب کاهش اثربخشی سیاستها شده است. پیشنهادهایی مانند سپردن تصمیمگیریها به شورای عالی اشتغال، تفکیک تسهیلات قرضالحسنه از تسهیلات تلفیقی، و افزایش سرانه تسهیلات متناسب با نیاز واقعی، میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
از سوی دیگر، سازمان بهزیستی با جامعه هدفی شامل دو میلیون نفر مددجوی واجد شرایط اشتغال، تنها توان ایجاد حدود ۷۰ هزار شغل در سال را دارد. این ظرفیت محدود در برابر تقاضای ۵۰۰ هزار نفر جویای کار، نشاندهنده شکاف جدی میان عرضه و تقاضای فرصتهای شغلی است. البته نباید نادیده گرفت مشاغلی که عمدتا توست این نهادها ایجاد می شوند عمدتا از حداقل حقوق هم دستمزدی کمتر دارند.
این آمار مقایسه با کشورهای توسعهیافته مانند آلمان نشان میدهد که قوانین سختگیرانه در زمینه استخدام معلولان و حمایتهای نهادی پایدار، نقش مهمی در کاهش فقر و افزایش تابآوری اجتماعی دارند. در ایران اما وابستگی شدید به اعتبارات سالانه و کسریهای مکرر بودجه، موجب ناپایداری اشتغال مددجویان شده است.
توانمندسازی در این شرایط باید فراتر از ایجاد شغل صرف باشد. رویکرد کیفی و چندوجهی شامل حمایتهای اقتصادی، اجتماعی و روانی میتواند مسیر پایداری شغلی را هموار کند. تجربه نشان داده است که هر جا نهادهای راهبری و اتصال به بازار برقرار بوده، اشتغال حمایتی از مرز شکننده عبور کرده و به پایداری رسیده است. در سال گذشته، سازمان بهزیستی توانست بیش از ۷۰ هزار شغل ایجاد کند که عمدتاً در بخش خدمات و شهرها متمرکز بود.
راهکارهای پیشنهادی برای عبور از ناپایداری شامل بازطراحی مدل پرداخت تسهیلات بهصورت مرحلهای، ایجاد نهادهای راهبری پس از اشتغال، اتصال به زنجیرههای تأمین و فروش، توسعه بازارچههای استانی و پلتفرمهای اجتماعی، آموزش مهارتهای نرم و همکاری منسجم با بخش خصوصی و سازمان فنی و حرفهای است.
درواقع توسعه فقر در جامعه ناشی از ترکیب چند عامل است: ناکارآمدی سیاستهای کلان، ضعف در زیرساختهای اقتصادی، ناپایداری اشتغال، و نبود حمایت نهادی پایدار. برای رفع این مشکل، شاخصهای اقتصادی کلیدی مانند افزایش بهرهوری نیروی کار، اصلاح نظام تسهیلات مالی، توسعه زیرساختهای حملونقل و انرژی، و ایجاد بازارهای پایدار برای مشاغل خرد و توانمندسازی اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد. تنها با ترکیب این اقدامات میتوان مسیر خروج تدریجی از فقر و حرکت به سمت خوداتکایی و تابآوری اجتماعی را هموار کرد.
کشورهایی که در دهه گذشته توانستهاند فقر را کاهش دهند، مسیر مشترکی را پیمودهاند؛ مسیری که بر پایه سیاستهای اقتصادی پایدار، سرمایهگذاری در زیرساختها و حمایتهای اجتماعی شکل گرفته است. تجربه این کشورها نشان میدهد که اصلاحات ساختاری و تمرکز بر توانمندسازی اقشار آسیبپذیر، کلید عبور از چرخه فقر و رسیدن به توسعه پایدار بوده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۵ بیش از ۸۰۲ میلیون نفر از فقر مطلق خارج شدند. در میان ۱۱۴ کشور، ۱۵ کشور توانستند نرخ فقر مطلق را بیش از ۵۰ درصد کاهش دهند. نمونههای برجسته این موفقیت شامل تانزانیا، تاجیکستان، چاد و کنگو هستند که توانستند هر سال حدود سه درصد از نرخ فقر خود بکاهند. در چین و هند نیز اقدامات گسترده در حوزه صنعتیسازی، سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه بازار کار، صدها میلیون نفر را از فقر نجات داد. چین بهویژه با تمرکز بر برنامههای روستایی، توسعه کشاورزی و ایجاد صنایع کوچک و متوسط توانست تنها در فاصله سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ حدود ۱۳۰ میلیون نفر را از فقر خارج کند.
در کشورهای آفریقایی مانند تانزانیا، توسعه شبکه حملونقل و انرژی زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی جدید شد و دسترسی روستاییان به بازارها را افزایش داد. در کشورهای آسیایی، پرداخت یارانههای نقدی و وامهای خرد به خانوادههای کمدرآمد نقش مهمی در افزایش درآمد پایدار ایفا کرد البته به شرط اینکه تورم نیز کنترل شده باشد. هند و چین با سرمایهگذاری در آموزش فنی و حرفهای، نیروی کار ارزان را به نیروی کار ماهر تبدیل کردند و زمینه رشد صنایع صادراتمحور را فراهم ساختند. در برخی کشورها نیز اصلاحات نهادی و مالی، کاهش فساد و شفافیت در تخصیص بودجههای اجتماعی موجب شد منابع حمایتی بهطور واقعی به اقشار فقیر برسد. همچنین اتصال مشاغل خرد به زنجیرههای تولید و فروش، همانند تجربه چین در صنایع روستایی، درآمد خانوارها را از سطح معیشتی فراتر برد و به پایداری اقتصادی کمک کرد.
درس مهمی که از این تجربهها میتوان گرفت آن است که کاهش فقر تنها با ایجاد شغل ممکن نیست. این مسیر نیازمند ترکیب سیاستهای کلان اقتصادی، حمایت اجتماعی و توانمندسازی نهادی است. ایران نیز میتواند با سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی و حملونقل برای افزایش بهرهوری، بازطراحی نظام تسهیلات مالی بهصورت مرحلهای و پایدار، اتصال مشاغل خرد به زنجیرههای تولید و بازارهای صادراتی و سرمایهگذاری در آموزش مهارتهای نوین، از تجربه کشورهای موفق بهره گیرد.
در جمعبندی باید گفت کاهش فقر در کشورهایی مانند چین، هند و تانزانیا حاصل سیاستهای ترکیبی بود؛ سیاستهایی که از توسعه زیرساخت و آموزش گرفته تا حمایتهای مالی و نهادی را در بر میگرفت. این تجربه نشان میدهد که برای عبور از چرخه فقر، باید همزمان بر توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و نهادی تمرکز کرد تا اشتغال حمایتی از مرز شکننده عبور کرده و به پایداری برسد.
به روز رسانی خبر ۳۰ آبان ۱۴۰۴/ تورم در ایران همچنان در مرز ۵۰ درصد حرکت میکند و فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد ساخته است. در چنین شرایطی، دولت تلاش دارد با اصلاح قوانین حقوق و دستمزد، فاصله درآمدی میان بازنشستگان و کارمندان را کاهش دهد. این سیاست در قالب لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری با دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. نکته کلیدی آن است که این اقدام هرچند شکاف حقوقی میان بازنشستگان و کارمندان را کاهش میدهد، اما عملاً مانع از افزایش متناسب با تورم حقوق کارمندان میشود. در نتیجه، هر دو قشر بازنشسته و شاغل از تورم بسیار بالا عقب میمانند و کارمندان همچنان در پی جبران تورم میدوند.
این لایحه با امضای رئیسجمهور تقدیم مجلس شده و هدف اصلی آن کاهش اختلاف حقوق بازنشستگان و شاغلان، تقویت منابع مالی صندوقهای بازنشستگی و کاهش نیاز به تصویب قوانین حمایتی مانند متناسبسازی حقوق بازنشستگان است. دولت در مقدمه لایحه تأکید کرده که اصلاح ماده ۱۰۶ بار مالی کمتری نسبت به متناسبسازی دارد و میتواند هماهنگی بیشتری با مشمولان قانون کار ایجاد کند.
اصلاحات کلیدی ماده ۱۰۶ شامل تغییر در اقلام مشمول کسور بازنشستگی، اختیار شورای حقوق و دستمزد برای تعیین این اقلام در تمامی دستگاههای اجرایی، و حذف تبصره الحاقی مصوب ۱۳۸۹ همراه با افزودن چهار تبصره جدید است.
در تبصره نخست، اضافهکار، حقالتدریس غیرموظف معلمان و نوبتکاری به عنوان اقلام مشمول کسور بازنشستگی تعیین شده و تأثیر آنها در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه بازماندگان لحاظ میشود. همچنین پرداختیهای رفاهی نقدی ماهانه تا سقف ۵۰ درصد حداقل حکم کارگزینی مشمول این حکم خواهند بود.
تبصره دوم امکان پرداخت کسور بازنشستگی معوقه را برای مشترکین صندوق تأمین اجتماعی و سایر کارمندان مشمول قانون فراهم میکند تا به تعداد سنوات دلخواه کسور خود را تکمیل کنند.
در تبصره سوم، اضافهکار و پرداختیهای نقدی ماهانه در اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و ماده ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ نمیشود.
تبصره چهارم نیز زمان اجرای قانون را شش ماه پس از ابلاغ تعیین کرده و تدوین آییننامه اجرایی ظرف چهار ماه توسط سازمان اداری و استخدامی و سایر نهادهای مرتبط را الزامی میسازد.
تحلیل اقتصادی و اجتماعی
این اصلاحات در ظاهر به دنبال کاهش شکاف حقوقی میان بازنشستگان و کارمندان است، اما در شرایط تورم ۵۰ درصدی، افزایش حقوق بدون تناسب با تورم عملاً به معنای کاهش قدرت خرید هر دو گروه خواهد بود. دولت با این سیاست فشار صندوقهای بازنشستگی را کاهش میدهد و از بار مالی سنگین متناسبسازی میگریزد، اما نتیجه آن عقبماندن کارمندان و بازنشستگان از تورم است.
از منظر اجتماعی، پیامدهای متعددی قابل مشاهده است. نخست، افزایش نارضایتی کارمندان شاغل که حقوق آنها متناسب با تورم افزایش نمییابد و تنها برای کاهش شکاف با بازنشستگان تعدیل میشود. دوم، رشد تمایل به بازنشستگی؛ زیرا بسیاری از کارمندان ترجیح میدهند با شرایط فعلی به بازنشستگی روی آورند، چرا که تفاوت درآمدی با شاغلان کاهش یافته است. سوم، تداوم فشار معیشتی بر بازنشستگان که هرچند شکاف حقوقی با کارمندان کمتر میشود، اما قدرت خریدشان همچنان در برابر تورم فرسایش مییابد. چهارم، تضعیف اعتماد عمومی به سیاستهای دولت؛ زیرا مردم این سیاست را بیشتر بهعنوان راهی برای مدیریت بحران صندوقها میبینند تا حمایت واقعی از معیشت.
تورم ۵۰ درصد در ایران، فشار سنگینی بر معیشت خانوارها وارد کرده و دولت را ناگزیر ساخته تا به دنبال راهکارهایی برای مدیریت بحران اقتصادی باشد. یکی از حوزههای حساس در این شرایط، صندوقهای بازنشستگی است که سالهاست با کسری منابع و وابستگی شدید به بودجه عمومی دستوپنجه نرم میکنند. دولت به جای پرداختن به ریشه اصلی بحران، یعنی ناترازی ساختاری این صندوقها، تلاش میکند با کنترل حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان بار مالی صندوقها را سبک کند. این سیاست در ظاهر میتواند شکاف درآمدی میان شاغلان و بازنشستگان را کاهش دهد، اما در واقعیت، تنها به معنای عقبماندن هر دو گروه از تورم و کاهش قدرت خرید آنهاست.
مشکل اصلی در ساختار صندوقهای بازنشستگی نهفته است. این صندوقها سالهاست با کسری منابع، مدیریت ناکارآمد و وابستگی شدید به بودجه عمومی مواجهاند. به بیان دیگر، آب از چشمه آلوده است؛ هرچقدر دولت بخواهد در پاییندست با کنترل حقوق و مستمری آب را تمیز کند، باز هم چالش باقی میماند. تا زمانی که سرچشمه اصلاح نشود، هر سیاستی در حوزه حقوق و دستمزد تنها مسکّنی کوتاهمدت خواهد بود و بحران همچنان پابرجا میماند.
یکی از دلایل اصلی ناترازی، نسبت بالای مستمریبگیران به بیمهپردازان است. جمعیت بازنشستگان به سرعت افزایش یافته، در حالی که ورودی صندوقها از محل حق بیمه کارمندان جدید کاهش یافته است. این عدم تعادل، فشار مضاعفی بر منابع صندوقها وارد کرده است.
عامل دیگر، مدیریت ناکارآمد سرمایهگذاریهاست. بسیاری از صندوقها نتوانستهاند منابع خود را در حوزههای مولد و سودآور سرمایهگذاری کنند و بازدهی آنها پایین باقی مانده است. این ضعف مدیریتی باعث شده صندوقها به جای تولید درآمد پایدار، به مصرفکننده بودجه عمومی تبدیل شوند.
وابستگی شدید به بودجه دولت نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی است. کسری صندوقها هر سال از طریق تزریق منابع عمومی جبران میشود و این وابستگی، پایداری مالی را از بین برده است. در نتیجه، هرگونه تغییر در سیاستهای مالی دولت مستقیماً بر وضعیت صندوقها اثر میگذارد.
تصمیمات کوتاهمدت و سیاسی نیز بحران را تشدید کردهاند. سیاستهایی مانند متناسبسازی یا افزایشهای غیرهدفمند، بدون اصلاح ساختار صندوقها، تنها بار مالی را سنگینتر کرده و به جای درمان، به تعویق بحران منجر شدهاند.
اگر دولت همچنان بخواهد با کنترل حقوق کارمندان و بازنشستگان بحران صندوقها را مدیریت کند، پیامدهای متعددی اجتنابناپذیر خواهد بود. نخست، کاهش قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان ادامه خواهد یافت و فشار معیشتی آنها بیشتر میشود. دوم، نارضایتی اجتماعی افزایش مییابد و بیاعتمادی به سیاستهای دولت بیشتر خواهد شد. سوم، چون ریشه بحران اصلاح نمیشود، کسری صندوقها در سالهای آینده بیشتر خواهد شد و بحران مالی تشدید میشود. چهارم، رشد تمایل به بازنشستگی زودهنگام نیز محتمل است؛ کارمندان با مشاهده کاهش تفاوت حقوقی، به سمت بازنشستگی سوق پیدا میکنند و بار صندوقها سنگینتر میشود.
بنابراین، لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، تلاشی است برای کاهش شکاف حقوقی میان بازنشستگان و کارمندان و تقویت منابع صندوقهای بازنشستگی. اما در شرایط تورم ۵۰ درصدی، این سیاست عملاً به معنای عقبماندن هر دو گروه از تورم است. کارمندان همچنان به دنبال تورم میدوند و بازنشستگان نیز با وجود کاهش شکاف درآمدی، قدرت خرید خود را از دست میدهند. تجربه نشان میدهد که بدون افزایش متناسب با تورم حقوقها، هیچ اصلاح قانونی نمیتواند فشار معیشتی را کاهش دهد و تنها به مدیریت کوتاهمدت بحران صندوقها منجر خواهد شد.
برای حل واقعی بحران، دولت باید به جای کنترل حقوق و مستمری، مستقیماً به اصلاح ساختار صندوقها بپردازد. نخستین گام، بازنگری در شیوه سرمایهگذاری صندوقها و هدایت منابع به بخشهای مولد اقتصادی است تا درآمد پایدار ایجاد شود. دوم، افزایش شفافیت مالی و نظارت دقیق بر عملکرد صندوقها ضروری است تا از سوءمدیریت جلوگیری شود. سوم، اصلاح قوانین بیمهای و بازنشستگی برای متعادلسازی نسبت بیمهپردازان به مستمریبگیران باید در دستور کار قرار گیرد. چهارم، کاهش وابستگی صندوقها به بودجه عمومی و ایجاد منابع پایدار درآمدی اهمیت دارد. پنجم، طراحی سیاستهای بلندمدت به جای تصمیمات مقطعی و سیاسی میتواند مسیر اصلاح را هموار کند.
بنابراین بحران صندوقهای بازنشستگی در ایران، ریشهای و ساختاری است. دولت اگر بخواهد تنها با کنترل حقوق کارمندان و بازنشستگان این بحران را مدیریت کند، عملاً به پاک کردن صورت مسئله پرداخته است. آب از چشمه آلوده است؛ تا زمانی که سرچشمه اصلاح نشود، پاییندست همچنان آلوده خواهد ماند. راهحل واقعی، اصلاح ساختار صندوقها، افزایش بهرهوری سرمایهگذاریها و ایجاد منابع پایدار است. تنها در این صورت میتوان هم فشار معیشتی کارمندان و بازنشستگان را کاهش داد و هم بحران مالی صندوقها را مهار کرد.
معاونین تولیت حرم مطهر امیرالمؤمنین حضرت علی علیهالسلام با حضور در تهران و در دیدار…
شرکت آهن و فولاد ارفع در کنار مدیریت انرژی، هوشمندسازی فرآیندها و حمایت از بومیسازی…
روز شنبه ۲۲ آذرماه، بازار سهام، طلا و ارز همگی با رشد قابل توجه همراه…
سفر ستارههای فوتبال تنها یک رویداد ورزشی نیست؛ آزمونی است برای رسانهها و روایتهایی که…
دیدار استقلال و خیبر خرمآباد در هفته چهاردهم لیگ برتر، تنها یک بازی برای کسب…
لیگ بیستوپنجم فوتبال ایران هنوز به نیمفصل دوم نرسیده، اما موج تغییرات روی نیمکتها آغاز…