دارایی‌ خارجی ایران چقدر است/ بازتاب دارایی خارجی در اقتصاد داخلی

براساس گزارش اخیر بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ دارایی های خارجی کشور به دلیل افزایش نرخ تسعیر رشد چشمگیری داشته است. به طوری که خالص دارایی‌ خارجی ایران از ۳۴۵ هزار میلیارد تومان به ۱۸۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که رشدی ۵ برابری است.

به‌طور قطع دارایی خارجی ایران در تولید، سرمایه گذاری و اشتغال موثر بوده است. همچنین به افزایش توان بانک مرکزی در حفظ ارزش پول ملی، تضمین مالی برای واردات، ایجاد ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی کشور موثر بوده است.

سیاستهای پولی با هدف حفظ موازنه پرداخت‌ها، تسهیل بازرگانی خارجی، ایجاد نقدینگی ارزی، کنتـرل بـازار داخلـی ارزهای خارجی، حفظ و ارتقای درجه اعتبار کشور و مهم‌تر از همه حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی اجرا می شوند. بانک‌های مرکزی برای دستیابی به این اهداف ذخایر خارجی را نگهداری می کنند. ذخایر خارجی بانک‌های مرکزی معمولا به شکل ارزهای خارجی و طلا است. به همین دلیل بانک مرکزی در ایران دارایی خارجی را افزایش داده است.

دارایی خارجی ایران در زمان بحران‌های مالی چه تاثیری داشت؟

دارایی خارجی ایران در زمان وقوع بحران‌های مالی یا آشفتگی‌های اقتصادی نقش ضربه‌گیر را برای اقتصاد دارند. دارایی خارجی از شوک خارجی به اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند. در سال های اخیر شاهد این بودیم که بعد از شیوع کرونا در جهان برخی کشورها با تورم بسیار بالا مواجه شدند. در مقابل برخی دیگر از کشورها تورمی منطقی تری را تجربه کردند.

مدیریت اقتصادی کشورها ناشی از میزان دارایی خارجی آنها و همچنین چگونگی اجرای سیاست های پولی است. در شرایطی بحرانی ذخایر خارجی سیستم مالی را تثبیت می کنند. از طرف دیگر رتبه اعتباری کشور را بالا می رود و از بروز آشفتگی در بازار ارز جلوگیری می کند. بنابراین یکی دیگر از دستاوردهای افزایش دارایی خارجی در سال های اخیر ثبات نرخ ارز بوده است.

ذخایر خارجی کشورها چرا مهم است؟

دارایی خارجی از این جهت مهم است که وقتی ایران بخواهد کالا یا خدمات وارد کشور کند، باید معادل قیمت و هزینه آن ارزهای خارجی بپردازد. داشتن ذخایر خارجی بالا کمک می کند که تعهدات پرداختی را بدون اعمال فشار بیش از حد بر پول ملی تامین ‌کند.

ذخایر خارجی باعث می‌شود در زمان واردات نقدینگی کافی برای انجام معاملات ارزی یا مقابله با کسری تراز پرداخت‌ها در کشور وجود داشته باشد.

بدهی خارجی در بسیاری از کشورها به دلیل اخذ وام بر پایه ارزهای خارجی حاصل شده است. در دولت دوازدهم میزان وام از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به قدری بالا رفته بود که ایران جزو کشورهای با بدهی خارجی بالا به نسبت تولید ناخالص داخلی مبدل شده بود.

ارتقای ذخایر خارجی کمک می کند تا پرداخت سود و بازپرداخت اصل وامهای ارزی راحت تر انجام شود. همچنین، ذخایر خارجی بالای بانک مرکزی این اطمینان را به نهادهای مالی بین‌المللیِ وام دهنده را می‌دهد که کشور وام گیرنده قادر به عمل به تعهدات پولی و مالی خود خواهد بود.

بیشترین دارایی‌ خارجی ایران چیست

بانک‌های مرکزی اغلب کشورها ذخایر ارزی خود را در دارایی‌های امن و نقدشونده به ارزهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند برای کشور درآمد ایجاد کند. همچنین، بانک‌های مرکزی با رصد روزانه بازار‌های مالی جهان، مدام برای تبدیل ارزهای رو به تنزل به ارزهای در حال تقویت اقدام می‌کنند. همچنین، ذخایر طلای خود را نیز بر اساس قدرت نقدشوندگی و چشم‌انداز قیمت جهانی آن مدیریت می‌کنند.

طلا افزون بر نقدشوندگی بالا، به دلیل همبستگی معکوس قیمت آن با نرخ دلار آمریکا برای بانک‌های مرکزی جذاب است. چون وقتی ارزش دلار کاهش می‌یابد. ارزش طلا افزایش می‌یابد. این رابطه به بانک‌های مرکزی امکان می‌دهد تا از ذخایر خود در دوره‌های نوسان بازار محافظت کنند. موجب حفظ اعتماد بین‌المللی به ثبات اقتصاد ملی خود شوند. همچنین، رشد قیمت طلا در دوره‌های بحران اقتصادی و ژئوپلیتیکی می‌تواند به بانک‌های مرکزی در مقابله با تورم و افت ارزش پول ملی کمک کند.

مکانیسم افزایش دارایی‌ خارجی ایران

بهبود دارایی‌های خارجی ایران در نتیجه تغییر نرخ تسعیر و تغییر سه بخش خالص دارایی‌های خارجی، خالص مطالبات از بخش دولتی و خالص سایر اقلام به اصلاح پایه پولی ایجاد شد.

اقدامات مذکور به ثبات اقتصادی و ارزی کمک کرد. به گزارش عصر اقتصاد، خالص دارایی‌های خارجی سال ۱۴۰۰ از ۵۶۸ هزار میلیارد تومان به ۳۴۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافته بود. اما خالص سایر اقلام از منفی ۲۲ هزار میلیارد تومان به ۲۱۴ هزار میلیارد تومان رشد کرده بود. این تغییرات بیشتر به تغییرات ساختار اجزای پایه پولی بر اساس دستور‌العمل صندوق بین‌المللی پول رخ داد.

همچنین دارایی‌های مقیم و غیرمقیم تغییر کرده است. به طوری که به جای این که بدهی‌های خارجی دولت به بانک مرکزی در خالص دارایی‌ خارجی ایران ثبت شود. در خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی آورده شده است. به عبارتی می‌توان گفت ارقام موجود در این سه بخش به دلیل تغییر در طبقه‌بندی ارقام در اجزای پایه پولی تغییر یافته است.

دارایی‌های باکیفیت و بی‌کیفیت خارجی به تسهیل در دسترسی و انتقال به داخل مربوط می شود. دولت‌ها یازدهم و دوازدهم به دلیل تحریم در دوران خود نتوانستند ارز حاصل از فروش فروش نفت را به راحتی به کشور وارد کند.

این پول‌ها در کشورهای دیگر بلوکه شده و امکان دسترسی به آن‌ها وجود نداشت. به همین دلیل به دلیل نداشتن دسترسی به این دارایی‌ها جزو دارایی بی‌کیفیت‌ محسوب می شدند. اما دولت سیزدهم توانست با آزادسازی این دارایی‌ها تغییرات اساسی در کیفیت دارایی به وجود بیاورد.

دارایی‌ خارجی ایران قبلا بی کیفیت بود

براساس همین اقدامات در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رقم نهایی پایه پولی کاهش داشت. به عبارت دیگر تغییر یک سری از دارایی‌ خارجی ایران که بی‌کیفیت بود یعنی امکان تحقق آن‌ها وجود نداشت باعث شد پایه پولی در این دو سال کاهش یابد.

ازطرف دیگر پایه پولی سال ۱۴۰۰ از رقم ۶۰۴ هزار میلیارد تومان به ۵۹۸.۱ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین پایه پولی در سال ۱۴۰۱ از ۸۶۰ هزار میلیارد تومان به ۸۵۴.۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در نتیجه تغییر در پایه پولی، تغییراتی نیز در رشد این متغیر ایجاد شده‌است.

به طوری که رشد پایه پولی در آمار قدیم در فروردین سال ۱۴۰۲ معادل ۴۵ درصد بود، اما بعد از تغییرات به ۴۵.۵ درصد در آمار جدید افزایش یافت. طبق آخرین آمار اعلام شده در اسفند ۱۴۰۲ رشد پایه پولی از ۲۸ درصد در آمار قدیمی به ۲۷.۶ درصد در آمار جدید تغییر پیدا کرده است.

روند نزولی پایه پولی با افزایش دارایی خارجی ایران

افزایش پایه پولی با کاهش ۱۵٫۳ واحد درصدی، از ۴۲٫۹ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۷٫۶ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است. بخشی از رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۱ به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داد که فاقد اثر پولی بود.

رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین، رشد نقدینگی نیز از ۳۱٫۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۴٫۳ در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده که حاکی از کاهش ۶٫۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ است.

با انجام تسعیر دارایی های ارزی صورت وضعیت دارایی خارجی ایران و بدهی بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲، مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. همچنین براساس دستورالعمل صندوق بین‌المللی با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه بندی اجزای پایه پولی بازنگری شد.

خالص دارایی خارجی ایران در سال به واسطه تسعیر ۱۴۰۲ رشد ۴۳۰٫۹ درصدی داشت. در واقع سال ۱۴۰۲ سهمی ۱۷۴٫۳ واحد درصدی در رشد پایه پولی داشت. مطالبات بانک مرکزی از بانکها ۴۴٫۵ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشت.

دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها رشد اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است. در خصوص تحولات بدهی بانکها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته است. بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی و افزایش نسبت سپرده قانونی است.

تبعات انباشت ناترازی‌های در ترازنامه بانک‌ها

مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی بانک‌ها در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده است، بلکه این انباشت ناترازی‌های در ترازنامه بانک‌ها از خیلی سال پیش بروزی کرده است. به همین دلیل بانک مرکزی بر اصلاح ناترازی بانکها تاکید کرده است. حتی رئیس کل بانک مرکزی چند بار سخن از لغو مجوز بانک های ناتراز به میان آورده است.

عامل دیگر رشد ۷٫۹ واحد درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بوده است. این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از افزایش رقم پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین‌المللی پول بود.

همچنین افزایش کمتر سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی نسبت به افزایش بدهی‌های بخش دولتی باعث شد نقش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی بیشتر شود. در واقع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲ عمدتاً با اتکای به منابع سپرده‌ای استفاده کرد.

پایان سال ۱۴۰۲، پایه پولی خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده است. این عدد سهمی ۱۹۹٫۱ واحد درصد در رشد پایه پولی کاهش داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال ۱۴۰۱، موضوع ذخیره تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهی‌های بانک مرکزی به دلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.

در نتیجه عملیات سیاست پولی بانک مرکزی در پایان سال ۱۴۰۲ مانده اوراق بهادار عملیات بازار باز با ۱۰۶٫۴ درصد افزایش از ۹۸۸٫۴ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۱ به ۲۰۴۰٫۰ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافت. این امر بیانگر سیاست فعالانه بانک مرکزی در مدیریت بازار پول و ذخایر بانکها بوده‌است.