واردات خودرو کارکرده چگونه است؟

سالانه برای حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در ایران تقاضا وجود دارد. در حال حاضر میزان تولید خودرو و مونتاژ در ایران حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو است. به همین دلیل در ایران سالانه به واردات ۱۰۰ هزار خودرو خارجی نیاز است. با در نظر گرفتن قیمت هر خودرو یک میلیارد تومان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع ارزی نیاز است.

به همین دلیل اگر روند از خودروهای نو به کارکرده تغییر کند تقریبا اعتبار مورد نیاز بر این میزان خودرو به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش می یابد. زیرا در کشورهای خارجی خودروهای با ۳ تا ۵ سال کارکرد افت قیمتی ۵۰ درصدی دارد. نکته دوم اینکه در واردات خودروهای نو شرکت ها دخیل هستند و عملا سودی ۲۰ درصدی بر روی قیمت خودرو وارداتی اعمال می کنند، در نتیجه خودرو گرانتر به دست مردم می رسد.

در حالی که واردات خودروهای کارکرده از طریق خود مردم چنین چالشی را ندارد. ضمن اینکه مطابق آیین نامه افراد حق انتقال سند خودرو تا ده سال به نام فرد دیگری را ندارند. یعنی واردات خودروهای کارکرده عملا دلالی بازار خودروهای خارجی را از بین می‌برد.

این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که گرانی خودروهای خارجی در ایران بین ۳ تا ۵ برابر قیمت واقعی خودرو است. این تورم تحت تاثیر فضای روانی روی بازار خودروهای داخلی نیز تاثیر می گذارد. به همین دلیل واردات خودروهای دست دوم نه تنها منجر می شود که خودروهای خارجی با افت قیمت زیادی روبرو شود، بلکه روی قیمت خودروهای داخلی نیز تاثیر می گذارد.

در یک هفته گذشته انتشار خبر واردات خودروهای دست دو منجر شده قیمت خودروهای خارجی حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند. همچنین بازار خودروهای داخلی نیز با رکود همراه شده است. به عبارت دیگر دلالها که عمل گرانی خودرو هستند در یک هفته نتوانسته اند در بازار نوسانی ایجاد کنند.

مهدی ضیغمی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: فعلا ثبت سفارش برای واردات خودرو متوقف است. شرکت ها برای واردات خودروهای نو باید از ارز حاصل از صادرات استفاده کنند.

او افزود:برای واردات خودروهای کارکرده هنوز میزان تعرفه مشخص نشده است. در شرایط کنونی به احتمال زیاد همین تعرفه واردات خودروهای نو برای خودروهای کارکرده نیز در نظر گرفته شود تا آسیبی به واردات خودرو نو وارد نشود.

به گفته ضیغمی از ابتدای سال تاکنون به ارزش ۱٫۸ میلیارد تومان ثبت سفارش برای واردات خودرو انجام شده است. این میزان تا ۲٫۵ میلیارد تومان بالا خواهد رفت.