خودروهای ایرانی در اتوبان افزایش قیمت

به گزارش سرمایه فردا، درحالی که نامه انجمن تولیدکنندگان خودرو به رئیس جمهور درباره درخواست افزایش قیمت خودروهای ایرانی مورد انتقاد بسیاری از رسانه‌ها قرار گرفت. اما بعد از آن شاهد این بودیم که مجوز افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو صادر شده است. این میزان رشد قیمت که به اندازه تورم است در حالی رخ داده وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بر هدف گذاری به زیر ۳۰ درصد تاکید کرده اند. نکته عجیب‌تر اینکه دولت در موضوع افزایش حقوق کارگران موضوع تورم را نادیده می‌گیرد و در زمینه کالاها زیر بار درخواست بنگاه‌ها می‌رود. این موضوع حکایت از این دارد که دولت در رشد اقتصادی و اشتغال با چالش‌هایی مواجه است. به همین دلیل تلاش دارد تا از طریق ادامه تورم رشد اقتصادی ایجاد کند.

به تازگی عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد اعتراف کرده بود که در رابطه با برنامه رشد اقتصادی و تورم چالش‌هایی وجود دارد، زیرا کنترل تورم به رشد اقتصادی آسیب می‌زند و رشد اقتصادی نیز به تورم دامن می‌زند. به طورقطع همه اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی با این دیدگاه موافق هستند که ایجاد رشد اقتصادی در هر صورت تورم زا نیست. این مساله بستگی به این دارد که از چه روشی برای رشد اقتصادی استفاده شده باشد.

به عبارت دیگر وقتی که رشد ناخالص تولید بر مبنای قیمت اتفاق بیفتد به طور قطع تورم ایجاد می‌شود. برای نمونه وقتی که قیمت ارز بالا می‌رود ارزش صادرات کالا رشد می‌کند ولی حجم صادرات تغییری نمی‌کند. در این شرایط نمی‌توان ادعا کرد که رشد اقتصادی به وجود آمده، اما در آمارهای تجاری گفته می‌شود که صادرات رشد داشته است. بنابراین در حال حاضر دولت برای حل مشکلات صنعت خودرو راهکاری ندارد به همین دلیل به بدترین خواسته خودروسازان تن داده است.

مشکلات خودروهای ایرانی چیست؟

خودروهای ایرانی با مشکلات زیادی مانند ضعف استاندارد و کیفیت پایین مواجه است برای حل این مشکل باید با سرمایه گذاری پلتفرم‌های تولید را تغییر دهد. اما از آنجایی که شرکت‌های خودرو سازی با بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته مواجه بوده به همین دلیل توان سرمایه گذاری جدید ندارد.

بنابراین خودروسازان می‌خواهند بخشی از زیان انباشته خود را در مقطع کنونی با فشار بر دولت جبران کنند؛ چراکه دولت به دنبال ثبت آمار مثبت در رشد اقتصادی و تولید است و از طرف دیگر بازار سرمایه نیز در چند وقت اخیر با افزایش عرضه مواجه بوده است و بارها کارشناسان تاکید کرده اند گروه خودرویی می‌تواند در رشد بورس مؤثر باشند. به عبارت دیگر سیگنال افزایش قیمت خودرو به بازار سرمایه باعث می‌شود که به واسطه افزایش حاشیه سود تقاضا برای خرید سهام خودرویی بالا برود در نتیجه فضای مثبتی در بورس حاکم شود. اتفاقی که روز دوشنبه در معاملات بازار سهام شاهد بودیم نتیجه همین خبرهایی بود که درباره افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو صادر شد.

بنابراین مجوز افزایش قیمت خودرو در شرایطی صادر شد که بازار خودرو با رکود مواجه بود و این زمان فرصتی بود که خودروسازان تلاش کنند از طریق کیفی سازی تولید و بهینه سازی خطوط تولید به دنبال ایجاد بهره وری و اصلاح هزینه تمام شده بروند. اما دولت با موافقت با افزایش ۳۵ درصدی خودرو عملاً مانع از اصلاح صنعت خودرو شد. این موضوع نشان می‌دهد که دولت در حال بستر سازی برای آزادسازی قیمت خودرو است.

عرضه خودرو در بورس کالا به نفع خریدار است؟

در هفته‌های اخیر موضوع عرضه خودروهای ایرانی در بورس کالا نیز مطرح شده و بازار نیز آماده مواجه شدن با این اتفاق است. اما تجربه قبلی عرضه خودرو در بورس کالا نشان داد که عرضه خودرو در بورس کالا منجر به تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد نشد. بلکه به نسبت تغییر قیمت کارخانه تا بورس کالا بازار آزاد نیز رشد می‌کند.

مهمترین دلیل نابسامانی بازار خودرو مافیایی است که گفته می‌شود در دولت و مجلس نفوذ دارند. مافیا تلاش می‌کنند در پیشبرد اهداف خود هزینه‌های کلانی هم بکند. همان طوری که در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که خبرهایی از ثبت نام پنهانی خودروهای ایرانی برای نمایندگان مجلس حاشیه ساز شده بود. بنابراین در مقطع کنونی دولت با افزایش قیمت خودرو نمی‌تواند مشکل خودروسازان را حل کند بلکه چالش را از زمین خودروسازان به زمین مصرف کنندگان منتقل می‌کند.

در واقع بسیاری از خودروهای ایرانی از نظر کیفیت در حال حاضر قدرت رقابت با خودروهای چینی هم ندارند. اما از نظر قیمتی کاملاً پا به پای خودروهای خارجی گران می‌شوند. البته برخی از خودروهیا داخلی از نمونه‌های چینی نیز گران‌تر هستند در شرایطی که از نظر کیفیت خودرو ایرانی هیچ برتری ندارد. آنهم در شرایطی که خودرو وارداتی به دلیل پرداخت تعرفه گمرک و هزینه حمل باید در هر صورت از خودرو ایرانی گران‌تر باشد. به همین دلیل کاملاً مشهود است که خودروسازان ایرانی از نظر بهره وری و کیفیت توان رقابت با خودروهای خارجی ندارند و تنها در عرصه قیمت رقابت می‌کنند.

افزایش قیمت خودروهای ایرانی به دلیل ضعف دولت

یکی از مهمترین مسائلی که باعث شده دولت به گرانی خودروهای ایرانی تن دهد اشتغال این خودروسازان است. به عبارت دیگر آنها هم اکنون مازاد نیرو دارند و همین موضوع به قیمت تمام شده تولید دامن زده و حدود ۵۰ درصد به هزینه‌های سربار خودرو افزوده است. اما همواره برای گرفتن مجوز افزایش قیمت به دولت فشار می‌آورند که خودروسازان در بورس هستند و مطالبه سهامداران باید مورد توجه قرار گیرد. در واقع اگر قیمت افزایش نیابد منجر به تعدیل نیرو خواهند شد. پس دولت نیز برای اینکه زیر فشار خودروسازان نرود با افزایش قیمت موافقت کرده است.

علیرضا نثاری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی وطن امروز درباره مجوز اخذ شده برای افزایش بیش از ۳۰ درصدی قیمت خودرو اظهار داشت که حوصله مردم از مباحث واردات و قیمت خودرو سر رفته است. وی افزود که با وجود قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های موجود، هیچ بسته مصوب قانونمند اجرایی در این زمینه وجود ندارد.

نثاری با بیان اینکه دغدغه خودروسازان را به خوبی می‌داند، تصریح کرد که وضعیت فعلی در زمینه کیفیت محصولات و افزایش قیمت‌ها قابل قبول نیست. در شرایطی که واردات خودروهای با کیفیت مطرح است، نباید شاهد افزایش قیمت باشیم.

سازوکار افزایش خودرو

نثاری، نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: باید شرایط به نحوی باشد که سایر کشورها متقاضی واردات خودرو از ایران باشند و با توجه به تخصص نیروی انسانی و توانمندی‌ها، باید در مسیر تولید خودرو با کیفیت حرکت کنیم. بنابراین باید تدابیری اتخاذ شود تا شاهد افزایش خودروهای ایرانی نباشیم و سازوکار افزایش خودروهای ایرانی باید از قبل پیش‌بینی شود تا کمترین اثرگذاری منفی در زندگی مردم داشته باشد. وی تاکید کرد که خودروسازان به دنبال حاشیه سود بیشتر، جبران زیان‌های گذشته در اثر بی‌کفایتی مدیران و بی‌برنامگی تولید هستند. نثاری افزود که گاهی اوقات خودروسازان مطابق با نیاز روز و خواست مردم، محصولات با کیفیت لازم را تولید نمی‌کنند.

نثاری با اشاره به اینکه نحوه فروش فعلی خودرو توهین به مردم است و در هیچ کشوری چنین شرایطی وجود ندارد، افزود: باید یکبار برای همیشه شرایط تولید خودرو برای مردم و خودروسازان مشخص و تعیین تکلیف شود. وی تاکید کرد که مردم حق دارند تا با پرداخت مبلغ منطقی بتوانند از خودرو با کیفیت استفاده کنند.