به گزارش سرمایه فردا، کارشناس صنعت خودرو گفت: اگر به‌صورت کلان به سیاست‌های حکمرانی در کشور نگاه کنیم. می‌بینیم که از زمان آغاز واردات خودرو تا به امروز، این کالا همواره به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در نظر گرفته شده و نه یک کالای مصرفی. شرایط اقتصادی کشور نیز به‌نوعی بر این موضوع تأکید دارد. با وجود اینکه خودروهای ارزان‌قیمت نیز وارد می‌شوند، به دلیل تعرفه‌های بالا و واردات محدود، این خودروها در نهایت با قیمت‌های بسیار بالایی به دست مصرف‌کننده می‌رسند.
مسیح فرزانه افزود: در سال‌های گذشته هزینه‌های زیادی صرف شد تا ما خود را در میان خودروسازان دنیا جای دهیم. اما در حال حاضر، سیاست‌گذاری‌های دولت خودروسازان ما را به سمتی سوق داده که در جایگاه پنجم واردکنندگان کشور قرار گرفته‌اند. خودروهای ارزان‌قیمت وارداتی ۹ هزار دلاری به ایران وارد می شوند اما ۱۵ نهاد با اخذ تعرفه این خودروها را گران می کنند.
فرزانه در ادامه عنوان کرد: طبق آخرین آماری که از ضرر و زیان خودروسازان ما اعلام شده است، این رقم به ۲۶۰ همت رسیده است. یکی از مسیرهایی که سیاست‌گذاران به‌صورت غیرمستقیم برای جبران این ضرر و زیان در پیش گرفته‌اند، استفاده از واردات خودرو به‌عنوان ابزاری برای کاهش بخشی از این زیان‌ها است.
این کارشناس اقتصادی گفت: موضوع تصدی‌گری دولت‌ها در صنعت خودرو گفت: یکی از مشکلات اساسی صنعت خودروی ما، تصدی‌گری دولت‌ها است. در هیچ کجای دنیا دولت‌ها در امور اقتصادی دخالت مستقیم نمی‌کنند و تنها نقش نظارتی بر اجرای قوانین دارند؛ اما در کشور ما، هیچ تفاوتی میان دولت‌ها مشاهده نمی‌شود و تمام وزرای صمت عملاً مجری سیاست‌های کلانی هستند که در حکمرانی صنعتی و اقتصادی کشور اجرا می‌شود.
وی خودروهای ارزان‌قیمت وارداتی تصریح کرد: در حقیقت، وزیر یا وزارت صمت به‌تنهایی توانایی تغییر مسیر در این حوزه را ندارند. در کشورهای دیگر، دولت‌ها را در بازار خودرو نمی‌بینید که دخالت کنند. بلکه نقش آن‌ها نظارت بر اجرای قانون است و شرایط واردات برای بخش خصوصی تسهیل می‌شود. در کشورهای دیگر، دولت صرفاً بر اساس قوانینی که مجلس آن کشور تصویب کرده است، نظارت دارد. در حالی که در کشور ما، دولت‌ها حتی به زیرمجموعه‌های خود مجوز می‌دهند، ارز اختصاص می‌دهند و شرایط واردات را تسهیل می‌کنند. به همین دلیل خودروهای ارزان‌قیمت وارداتی در ایران گران عرضه می شود.
فرزانه گفت: دولت باید با خصوصی‌سازی از بازار خودرو خارج شود و نگاه کلان اقتصادی که در کشور حاکم است، تغییر یابد. خودرو باید از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود. این تغییر نگاه می‌تواند با افزایش حجم و تعداد واردات خودرو عملی شود. همچنین، کاهش تعرفه واردات خودرو به زیر ۵ درصد می‌تواند واردات خودروهای ارزان‌قیمت را تسهیل کند. در نهایت موجب کاهش قیمت خودرو برای مصرف‌کننده واقعی شود.
شرکت صنایع تولیدی کروز، یکی از بزرگ‌ترین قطعه‌سازان کشور، با بیش از ۹۷۹ میلیارد تومان…
شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین از سال ۱۳۸۷ درگیر پرونده‌ای پیچیده با شرکت برج‌های کیش است.…
پست بانک ایران با حجم بالای تسهیلات پرداخت‌شده و انباشت بدهی‌های غیرجاری، در معرض ریسک…
شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، با کاهش شدید درآمد و…
با تصویب‌نامه جدید هیئت وزیران درباره حداقل سرمایه مؤسسات بیمه، شرکت بیمه نوین موظف شده…
مدیر روابط عمومی و مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، با اشاره به ظرفیت‌های لجستیکی…