به گزارش سرمایه فردا، گندم به عنوان یک کالای استراتژیک، نقش کلیدی در اقتصاد و سیاست هر کشور ایفا می‌کند. خودکفایی در تولید گندم به نوعی مزیت محسوب می‌شود که کشورهای مختلف سعی در دستیابی به آن دارند. اما علیرغم اهمیت بالای این محصول، فرآیند تولید و خرید آن با چالش‌های متعددی از جمله عدم پرداخت به موقع خرید تضمینی گندم مواجه است.
سالانه حدود ۲۲۰ تا ۲۵۰ میلیون هکتار زمین در سطح جهانی، به کشت گندم اختصاص می‌یابد که از این میزان به طور متوسط ۸۰۰ میلیون تن گندم برداشت می‌شود. این محصول بیشترین سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی در جهان را به خود اختصاص داده و تقریباً ۲۰ درصد از انرژی و پروتئین مورد نیاز انسان‌ها را تأمین می‌کند.
در ایران، طی ۳۰ سال گذشته، سطح زیر کشت گندم به طور میانگین حدود ۲ میلیون هکتار برای گندم آبی و ۴ میلیون هکتار برای گندم دیم بوده است. با این سطح زیر کشت، تولید گندم در ایران بین ۱۰ تا ۱۳ میلیون تن متغیر است. به طور کلی، گندم تقریباً ۴۰ درصد از انرژی و ۴۴ درصد از پروتئین غذایی مردم ایران را تأمین می‌کند. به همین دلیل، برنامه‌های خودکفایی گندم همواره در رأس فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار داشته است.
قانون خرید تضمینی که در دهه ۶۰ به تصویب رسید، به منظور حمایت از نظام تولید و تشویق کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک، از جمله گندم، به اجرا درآمد. بر اساس این قانون، اگر کشاورز نتواند محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، دولت با نرخ تضمینی محصول را خریداری خواهد کرد. اما اجرای این سیاست در سال‌های نخست دهه ۹۰ با مشکلاتی مواجه شد. به‌خصوص در این سال‌ها، قیمت خرید گندم ثابت ماند و تنها در سال‌های بعدی به‌صورت جزئی افزایش یافت.
در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، با وجود تولید قابل توجه گندم، قیمت خرید به ۵۰۰۰ تومان در هر کیلوگرم تعیین شد و دولت تنها توانست ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کند. این در حالی است که در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، قیمت خرید تضمینی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت که این تغییر موجب تشویق گندمکاران به فروش محصول به دولت شد و خرید تضمینی در آن سال به بیش از ۷ میلیون تن رسید، که جهش ۵۵ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.
به‌دلیل اینکه شهریور، آغاز فصل زراعی جدید است، تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات کشاورزان می‌تواند آسیب جدی به کشاورزی وارد کند. وزیر جهاد کشاورزی نیز در ۱۴ مهر ماه که قیمت خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۴ را حدود ۲۱ هزار تومان اعلام کرد به مشکلاتی نظیر افزایش خرید و ناترازی بودجه اشاره کرد که به تأخیر در پرداخت مطالبات منجر شد.
این تأخیر می‌تواند انگیزه کشاورزان را کاهش دهد و آن‌ها را به تغییر کاربری زمین‌های خود و روی آوردن به کشت محصولات دیگر که دارای صرفه اقتصادی بیشتری هستند، ترغیب کند. در نتیجه، ایران دوباره ممکن است به کشوری واردکننده گندم تبدیل شود.
پس برای جلوگیری از وقوع چنین سناریویی، بسیار مهم است که کشاورزان در فصل کشت از نرخ خرید تضمینی مطلع شوند و مطالبات خود را به موقع دریافت کنند. این امر می‌تواند به عنوان یک اهرم انگیزشی برای آن‌ها عمل کند و از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جلوگیری کند.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی وطن امروز، در پاسخ به علت و چرایی چالش‌های به وجود آمده در پرداخت خرید تضمینی دولت به مطالبات گندمکاران گفت: این تأخیر نه تنها بر کشاورزان بلکه بر کل زنجیره تأمین گندم تأثیر منفی می‌گذارد و نیازمند توجه جدی مسئولان است.
۱٫ عدم پیش‌بینی اعتبار در بودجه: یکی از مشکلات عمده این است که اعتبار لازم برای پرداخت مطالبات گندمکاران در قانون بودجه در محل‌های مطمئن پیش‌بینی نمی‌شود. به عبارت دیگر، هیچ بند یا محل اعتباری مشخصی برای این منظور در نظر گرفته نمی‌شود. این عدم شفافیت باعث می‌شود که کشاورزان در انتظار دریافت مطالبات خود بمانند.
۲٫ کسر اعتبار: در برخی سال‌ها، اعتبار کمتری نسبت به نیاز واقعی در نظر گرفته می‌شود. به عنوان مثال، در سال جاری، کل اعتبار تعیین‌شده ۱۶۰ همت بوده است. در حالی که بودجه مورد نیاز برای تأمین مطالبات گندمکاران ۲۱۱ همت برآورد شده است. این کسری ۵۱ همتی به وضوح نشان‌دهنده مشکلات مدیریتی و برنامه‌ریزی در حوزه کشاورزی است.
هاشمی همچنین به بی‌توجهی مسئولان به اهمیت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک اشاره کرد. او تأکید کرد که باید از یک سال قبل در قانون بودجه سال آینده برای تأمین اعتبار گندم برنامه‌ریزی شود. عدم توجه به این موضوع، هر ساله باعث بروز مشکلات و گلایه‌های کشاورزان می‌شود. با وجود افزایش تولید و خرید تضمینی گندم در سال جاری، تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند به کاهش تولیدات و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی منجر شود.
هاشمی تصریح کرد که کشاورزانی که با اعتماد محصول خود را کشت و پرورش می‌دهند، به امید فروش و کسب سود سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما با تأخیر در پرداخت‌ها، این اعتماد کاهش می‌یابد و کشاورزان به سمت کشت محصولاتی می‌روند که امکان فروش نقدی و سودآوری بیشتری دارند. این تغییر در الگوی کشت می‌تواند به بحران‌های جدی در تأمین گندم در آینده منجر شود.
هاشمی بیان کرد: با وجود تلاشی که در زمینه تأمین مطالبات گندمکاران انجام می‌شود، اثرات منفی ناشی از تأخیر در پرداخت‌ها همچنان وجود دارد. این موضوع نیازمند توجه فوری و اقدامات مؤثر از سوی مسئولان برای حمایت از کشاورزان و بهبود وضعیت تولید گندم در کشور است. تنها با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین اعتبار لازم می‌توان از بروز بحران‌های بیشتر در این حوزه جلوگیری کرد و به تأمین امنیت غذایی کشور کمک کرد.
عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، به جزئیات بودجه پیش‌بینی شده برای گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و نکات قابل توجهی را مطرح کرده است.
وی گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در بند (۷۱۰۹) «الف» و «ب»، بودجه‌ای معادل ۲۵۰ همت برای گندم در نظر گرفته شده است. این مبلغ به عنوان یک روند مثبت ارزیابی می‌شود و با توجه به قیمت ۲۵ هزار تومانی که برای هر کیلوگرم گندم تعیین شده، می‌تواند تأمین ۱۲ میلیون تن گندم را در سال آینده ممکن سازد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت توجه به تولید و تأمین گندم در کشور است.
۱٫ محدودیت در نوع گندم: در هر دو بند بودجه تنها گندم خبازی در نظر گرفته شده است، در حالی که باید تمامی انواع گندم خریداری شده شامل این بودجه شود. این نکته حائز اهمیت است زیرا بخش صنف و صنعت به عنوان جزئی از امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود و تأمین و شارژ به موقع آن اهمیت بالایی دارد.
۲٫ شفافیت در تخصیص اعتبار: هاشمی پیشنهاد داد که درصد سهم گندم نسبت به سایر محصولات به‌طور مشخص و شفاف اعلام شود تا کشاورزان و فعالان بخش گندم‌کاری بتوانند به موقع برنامه‌ریزی کنند.
۳٫ تنخواه سه درصدی: در لایحه بودجه، تنخواه سه درصدی ذکر شده است که لازم است به‌طور دقیق و به موقع برای گندم تخصیص یابد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران به تأخیرهای یک ماهه در پرداخت مطالبات گندمکاران و عدم هماهنگی در پرداخت‌ها اشاره کرد و این مشکلات را ناشی از برنامه‌ریزی نامطمئن سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته دانست. او تأکید کرد که در قانون بودجه، پیش‌بینی‌های علمی و کارشناسی به‌درستی صورت نگرفته است.
هاشمی گفت: در مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی سال گذشته، قیمت خرید تضمینی گندم ۱۹ هزار تومان تعیین شده بود، اما با دخالت سازمان برنامه و بودجه، این قیمت کاهش یافت. همچنین، کرایه حمل و نقل به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ تومان تعیین شد، اما این مبلغ به کشاورزان تخصیص نیافت. هاشمی ابراز امیدواری کرد که در دولت جدید، بنا بر پیشنهاد گندمکاران بودجه پرداخت مطالبات کندم کاران را در سال جدید منوط به سازمان هدفمند سازی نکند و این هزینه از منابع پادار دولتی به عنوان مثال درآمدهای مالیاتی تامین شود و برنامه‌ریزی های مناسب تری نسبت به سال قبل صورت پذیرد تا مشکلات موجود در یال حجدید زراعی برطرف شود.
در نهایت باید متذکر شد با توجه به اهمیت گندم به عنوان یک محصول استراتژیک و تأثیر آن بر امنیت غذایی کشور، بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۴ در زمینه تأمین اعتبار برای گندم از اهمیت بالایی برخوردار است؛ لذا با توجه به چالش‌ها و مشکلات موجود در تأمین اعتبار برای گندم، لازم است که مسئولان و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور به این موضوعات توجه ویژه‌ای داشته باشند. تنها با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف می‌توان از بروز بحران‌های بیشتر در تأمین گندم جلوگیری کرد و امنیت غذایی کشور را تأمین نمود.
پتروشیمی خلیج فارس نتوانسته از سرمایه گذاری خود در پتروشیمی آلیانس در فیلیپین که ده…
مهندسی انتخابات نظام مهندسی از هزینه تبلیغات شروع می شود. لازم است مقرراتی برای شفافیت…
مهمترین مشکل منطقه آزاد اروند نبود مدیران عملگراست که بتوانند از ظرفیت های نفتی برای…
جان بولتن مشاور ترامپ در کتاب خود اشاره کرده برای کاهش تنش با ایران شینزوآبه…
اخیرا خبرهایی منتشر شده درباره حفر چاه و فروش آب جنوب تهران توسط اتباع غیرقانونى…
به گزارش سرمایه فردا، ایران برای توسعه صنعت نفت و ایجاد ارزش افزوده بالاتر باید…