میزان حقوق کارمندان در ۱۴۰۴

به گزارش سرمایه فردا، بخشنامه حقوق کارمندان در ۱۴۰۴ درحالی پیش بینی کرده که میزان افزایش حقوق و دستمزد برای افراد عائله‌مند با یک فرزند ۲۶ درصد باشد که همتی وزیر اقتصاد دولت چهاردهم تاثیر کرده که دولت را با تورم ۳۵ درصدی تحویل گرفته است. به همین دلیل دولت با در نظر گرفتن این تورم حقوق کارمندان در ۱۴۰۴ را باید اصلاح کند. بعبارت دیگر تورم باید سال آینده حداکثر ۲۵ درصد باشد تا میانگین قدرت خرید کارمندان مانند سال جاری باشد. چراکه در بخشنامه حقوق کارمندان در ۱۴۰۴ میزان افزایش حقوق کارمندان مجرد ۲۰ درصد و برای کارمندان متاهل بدون فرزند ۲۳ درصد در نظر گرفته شده است. مقطع کنونی بیشترین اثر منفی تورم نیز بر این قشر جامعه نمایان خواهد شد. زیرا همین گروه از جامعه با هزینه های ازدواج و … مواجه هستند و نمی توان این موضوع را در سیاست افزایش دستمزد نادیده گرفت.

در موقعیت کنونی بیشتر خانواده های متاهل دارای یک فرزند هستند عملا میزان افزایش حقوق کارمندان با این تعداد فرزند را ۲۶ درصد در نظر گرفته اند. همچنین برای کارمندان دارای ۲ فرزند افزایش حقوق ۳۰ درصد است. بنابر این میزان افزایش حقوق ۳۶ درصدی برای کارمندان دارای ۳ فرزند و افزایش حقوق ۳۹ درصد برای خانواده های دارای ۴ فرزند و افزایش حقوق ۴۵ درصد برای خانواده های ۵ نفره تنها بخش کوچکی از جامعه را شامل می شود. درصدهای بالا نمی‌تواند مبنای تعدیل حقوق کارمندان به نسبت تورم تلقی شود.

قدرت خرید مردم با حقوق کارمندان در ۱۴۰۴جبران می شود؟

براساس اینکه تورم از سال ۱۳۹۷ به بعد سالانه حدود ۴۵ درصد رشد داشته و میانگین افزایش حقوق کارمندان ۲۵ درصد بوده است در مدت ۷ سال میزان افزایش حقوق ۲۰ درصد کمتر از میزان تورم ثبت شده است. براین پایه در عین حال که دولت موظف است میزان افزایش تورم سالانه را به زیر ۲۰ درصد برساند. پس باید افزایش حقوق کارمندان را نیز در مدت ۱۰ سال ۳۰ درصد افزایش دهد تا نسبت افزایش حقوق به تورم تعدیل شود.

کامران ندری کارشناس اقتصادی معتقد است که میزان افزایش حقوق کارمندان باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند. در واقع اگر افزایش تورم در سال های گذشته دو برابر افزایش حقوق بوده است. سپس باید افزایش حقوق کارمندان باید به تعداد سال های با تورم بالا افزایش پیدا کند تا قدرت خرید مردم تعدیل شود.

کنترل تورم برای عقب ماندگی حقوق کارکنان

ندری تصریح کرد: درسال های گذشته کارمندان و حقوق بگیران بیشترین آسیب را دیده‌اند. چراکه افرادی که فروشنده بودند. به نسبت تورم ارزش کالاهای آنها بالا رفته است. بنابر همین دلیل نه تنها در شرایط تورمی زیان ندیده‌اند. بلکه ارزش دارایی آنها نیز بالا رفته است. کارمندان و حقوق بگیران در شرایط تورمی بالای ۴۵ درصد، افزایش حقوق بسیار کمتری از این میزان تورم داشته اند. به همین دلیل در ادامه اگر قرار باشد قدرت خرید مردم جبران شود باید سیاست ها در راستای کنترل تورم و همچنین ادامه افزایش حقوق کارمندان دولت باشد.

بانک مرکزی وعده داده است تا پایان سال میزان تورم در اقتصاد ایران به حدود ۲۹ درصد می رسد. یعنی باید میزان تورم نقطه به نقطه ماهانه در ماه های پیش رو بسیار کمتر از شش ماهه نخست سال باشد تا میانگین تورم سالانه از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد برسد. فرض کنونی این است که اگر تورم پایان سال به ۲۹ درصد برسد با توجه به اینکه حدود نیمی از جمعیت کارکنان متاهل بدون فرزند، متاهل با یک فرزند و مجرد هستند افزایش حقوق آنها حداکثر ۲۶ درصد است. میزان در این وضعیت حقوق کارمندان در ۱۴۰۴ بازهم نسبت افزایش حقوق به تورم ناترازی دارد. حال اگر دولت چهاردهم باید میزان ناترازی تورم و دستمزد را در حالت بهینه قرار دهد. در راستای این هدف ضمن رعایت عدالت اجتماعی باید میانگین افزایش حقوق باید بیشتر از نسبت تورم باشد.

نسبت افزایش حقوق به تورم

باتوجه به اینکه از سال ۹۷ میزان تورم در ایران بالای ۴۰ درصد ثبت شده است و میزان افزایش حقوق نصف این میزان ثبت شده است. دولت باید تلاش کند تا میزان تورم را به زیر ۲۰ درصد برساند. بعد از آن در یک بازه زمانی مشخص میزان افزایش حقوق کارکنان حداقل ۳۰ درصد ثبت شود. تنها در حالت تراز نسبت افزایش حقوق به تورم است که می تواند قدرت خرید جامعه را به حالت عادی برگرداند.

گزارش های بانک مرکزی در ماه های اخیر نشان می دهد که تورم در تیر ماه به نسبت سه ماهه نخست سال کمی صعودی شده است. درواقع دولت برای کاهش شاخص  تورم در بلندمدت با چالش های زیادی مواجه است. ازیک سو بازارهای مالی در چند وقت اخیر بازدهی مناسبی نداده اند. فراموش نکنید این مساله به چالش بزرگی برای کاهش تورم تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر نقدینگی سرگردان در بازار می تواند وارد بازارهای کالایی مانند خودرو، طلا، ارز مسکن و … شود و بار دیگر به سیگنال تورمی فعال شود. نمی تواند از سیاست های انقباضی در چنین شرایطی استفاده کند.

راهکار بهبود رفاه افزایش بالاتر از تورم حقوق کارمندان در ۱۴۰۴ است

هرچند در موقعیت کنونی رکود در بازارهای مالی منجر شده سرمایه گذاری و ادامه فعالیت بنگاه های اقتصادی نیز با چالش مواجه شود. ازاینرو دولت باید دست از سیاست های ضد تولید بردارد و اجاره دهد تا حاشیه سود شرکت ها برگردد. اجرای درست این سیاست ها می تواند تا حدودی تعادل را به اقتصاد کشور برگرداند. ولی این به منزله این نیست که کنترل تورم در سطح کنونی به قدرت خرید کارمندان کمک خواهد کرد. بلکه تنها راهکار افزایش رفاه برای کارکنان افزایش حقوق کارمندان در ۱۴۰۴ از سطح تورم باشد که در شرایط کنونی دست نیافتی است.

سیاستهای ترکیه برای افزایش حقوق کارکنان دولت

علی اکبر نیکو اقبال کارشناس اقتصادی معتقدند است که دولت تنها در شرایطی می تواند به قدرت خرید کارکنان کمک کند که حقوق و دستمزد آنها را بالا ببرد. درست مانند سیاستهای ترکیه برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال های اخیر اجرا کرد. دولت ترکیه دو سال پیاپی میزان حقوق کارمندان را بیش از تورم افزایش داد. اقدام دولت ترکیه منجر شده علی رغم اینکه زندگی برای مهاجران سخت شد شهروندان آن کشور از تورم در امان ماندند. بنابراین در مقطع کنونی که ایران با چالش مهاجران غیر قانونی مواجه است میزان افزایش حقوق کارمندان را به نسبت تورم بالا برود. درمقابل یارانه ای را که برای کالاهای مختلف تخصیص می دهد را قطع کند.

او تصریح کرد: ازطرف دیگر وقتی از شرکت های تولیدی در کشور حمایت شود آنها با افزایش تولید و عرضه می توانند تعادل عرضه و تقاضا را مدیریت کنند. این موضوع مانع از افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم می شود. درنتیجه رفته رفته سطح تورم کالایی در جامعه کنترل می شود. دراین وضعیت ادامه سیاست افزایش حقوق بالاتر از تورم کمک می کند تا در آینده قدرت خرید کارمندان بالا برود و در نتیجه رضایت بیشتری از حقوق خود داشته باشند.

دلیل ناکارآمدی میزان افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۳

براساس این گزارش میزان افزایش حقوق برای سال ۱۴۰۴ هرچند به صورت پله ای بین ۲۰ تا ۴۵ درصد برای خانواده های با تعداد فرزند متفاوت افزایش داشته است. اما از آنجایی که در یک دامنه گسترده این افزایش حقوق رخ خواهد داد گروه هایی که بیشترین جمعیت را در بین کارمندان دارد مشمول افزایش حقوق بالا نخواهند شد.

افرادی که کمتر از ۳ فرزند دارند حداکثر ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت. درصورتی که میزان تورم در کشور به ۲۹ درصد برسد. این میزان افزایش حقوق نمی تواند تغییر چندانی در زندگی آنها ایجاد کند. حتی اگر تورم ۳۵ درصد باقی بماند قدرت خرید آنها نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۵ درصد کمتر خواهد بود.