حاشیه سود شرکت‌ها ۱۶ درصد کاهش یافته است

به گزارش سرمایه فردا، رییس اداره تحلیل‌های اقتصادی و ریسک سازمان بورس در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه بانک های مرکزی در پشتیبانی قاعده مند از بازار سرمایه نقش مهمی ایفا می کنند گفت: سیاست های پولی، مالی و ارزی بر تولید و به تبع آن فعالیت های سرمایه گذاری در بازارهای ریسکی اثر گذارند.

او افزود: برخی تصمیمات در وزارتخانه های تخصصی نیز می توانند موجب تغییر در عوامل بنیادی مانند دسترسی به نهاده، درآمد و سودآوری صنایع شوند. در نهایت سرمایه گذار که رفتار عقلایی دارد با محاسبه و تحلیل بازدهی، ریسک و توجیه سرمایه گذاری در سهام یا سایر دارایی های رقیب تصمیم گیری می کند.

تاثیر استرس های مالی ناشی از ریسک های مختلف

سجاد پاشا امیری تاکید کرد: مولفه هایی مانند جریان نقد در بازار سرمایه، رونق معاملاتی و استرس های مالی ناشی از ریسک های مختلف نیز معیار عمل سیاست گذار باشد. ضمن اینکه آثار بلندمدت ناترازی بودجه، تورم، قیمت گذاری دستوری و قطعی انشعابات انرژی بر تولید و به تبع آن فعالیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه انکارناپذیر است.

او افزود: علاوه بر این، در زمینه تقویت اعتماد سرمایه گذاران کلیدهای اصلی اصول حاکمیت شرکتی، حذف عدم النفع های سهامداران و بنگاه‌های اقتصادی و کنترل برخی ریسک ها از جمله ریسک بی ثباتی قوانین و مقررات است.

به گفته پاشا امیری به دلیل پیامدهای منفی بلندمدت و میان مدت تورم بر سمت تقاضا در اقتصاد و همچنین سهم پس انداز و سرمایه گذاری از بودجه خانوار، مهار آن دغدغه و خواست بازار سرمایه نیز است. منتهی توجه به قیدهای اساسی مانند ثبات مالی، توسعه بازارهای مالی و نیفتادن در دام رکود ایجاب می کند اقدامات در این زمینه به شکل بسته سیاستی کاملی دیده شود.

چند سیاست انقباضی برای رسیدن به هدف مهار تورم

او افزود: به طور مثال چنانچه یک یا چند سیاست انقباضی برای رسیدن به هدف مهار تورم مدنظر باشد باید با پشتیبانی هایی که موجب هدایت بخشی از منابع مالی به بازار سرمایه می شود، همزمان شود. تجربه کشورها ثابت کرده است که مقام های پولی نباید با تمرکز صرف بر تغییر نرخ های بهره در اقتصاد برای مهار تورم از مدیریت آثار و تبعات آن بر بخش های اقتصادی و بازارهای مالی غافل شوند.

او با اشاره به اینکه انتشار و رونق بیشتر معامله اوراق بهادار از جمله اوراق دولتی به توسعه بازار بدهی کمک می کند، گفت: ضمن اینکه تحت شرایطی برای سیاست گذار نیز این روش در مقابل روش هایی که به رشد پایه پولی منجر می شود، غیرتورمی و همسو با سیاست های کلان است. منتهی در این زمینه نیز لازم است به نکات مهمی مانند رفع موانع تقویت منابع تحت کنترل نهادهای مالی تخصصی، توسعه نظام سنجش و رتبه بندی کیفیت اعتباری، مداخله قاعده مند ناشر در بازار و حتی مسئله تسهیلات تکلیفی توجه داشت.