سیاست های اقتصادی بر مبنای تجربه جنگ ۱۲ روزه

به گزارش سرمایه فردا، در جریان جنگ اخیر، کمک‌های نقدی و خدماتی مردم نقش محوری در کاهش پیامدهای اقتصادی ایفا کرد؛ از جمله تأمین سریع اقلام مورد نیاز مردم مناطق آسیب‌دیده و تحت تهاجم، خرید منطقی و مبتنی بر نیاز واقعی جهت دسترسی عمومی به کالاها و جلوگیری از تورم روانی، تداوم فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و متوسط به‌ویژه واحدهای تولیدی برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار، افزایش انسجام اجتماعی، تقویت حس مسئولیت اجتماعی افراد، و پایداری اقتصادی مناطق بحرانی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی به‌جای اتکا بر کمک‌های خارجی، همگی از جمله مواردی بودند که طی این مدت نقش بسزایی در کاهش اثرات اقتصادی جنگ ایفا کردند. با این حال در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی، بار دیگر چالش‌های اقتصاد ایران در برابر افکار عمومی و نهادهای تصمیم‌ساز مورد توجه قرار گرفت. چراکه این موضوع نه‌فقط آزمونی برای زیرساخت‌های اقتصادی، بلکه محک جدی برای میزان تاب‌آوری اجتماعی و ظرفیت‌های مردمی کشور بود. در چنین شرایطی، مشارکت مردمی و اقتصاد مقاومتی، ضرورت بازنگری در راهبردهای تولید، خودکفایی، حمایت از تولید داخلی و مهار آثار جنگ روانی بر بازارها، به‌طور جدی باید در دستور کار قرار بگیرد.

نقش کلیدی مردم به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی  اهمیت دارد از رفتار آگاهانه مصرف‌کنندگان تا مشارکت فعال آنان در بازسازی و مدیریت بحران ضروری است. از طرف دیگر تجربه جنگ اخیر نشان داد که انسجام اجتماعی و بهره‌گیری هدفمند از سرمایه انسانی و منابع داخلی می‌تواند جایگزینی کارآمد برای وابستگی به منابع خارجی باشد. در این مسیر، پیشنهادهای شاکری در زمینه گسترش فرهنگ مصرف کالای ایرانی، افزایش شفافیت و ایجاد زیرساخت‌های حمایتی، با برنامه‌های حسن‌نژاد برای ارتقای بهره‌وری بخش دام و کشاورزی و پیشبرد خودکفایی غذایی تکمیل می‌شوند. آن‌چه واضح است، تحقق اقتصادی پایدار و مقاوم بدون طراحی برنامه‌هایی منسجم با محوریت مردم، تولید داخلی، و مدیریت هوشمند بحران ممکن نخواهد بود. اکنون زمان آن فرا رسیده است که مشارکت ملی نه‌تنها در قالب واکنش به بحران، بلکه به‌عنوان راهبردی ساختاری و دائمی در همه سطوح حاکمیتی نهادینه شود.

ناپایداری در بازارهای مالی

امین شاکری نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، به‌ویژه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم جنایت‌پیشۀ صهیونیستی، اقتصاد کشور با آزمونی دشوار روبه‌رو شد، اظهار کرد: ناپایداری در بازارهای مالی، فشارهای اقتصادی، تورم روانی، و تهدید زیرساخت‌های عمومی و تاسیسات انرژی کشور، بیش از پیش بر ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی و مشارکت مردمی در عرصه اقتصادی تأکید دارد. در این شرایط مردم می‌توانند به‌عنوان یک رکن مهم در افزایش تاب‌آوری اقتصادی ایفای نقش کنند. در واقع، مشارکت مردم در حوزه اقتصاد خرد و کلان، قادر است بسیاری از تبعات جانبی ناشی از جنگ را خنثی نماید. بنابراین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی، مردم باید به‌عنوان بازیگران اصلی وارد عرصه اقتصاد کشور شوند. فرهنگ‌سازی عمومی از طریق رسانه‌ها، مراکز آموزشی و تربیتی و نهادهای دینی، شفاف‌سازی اثرات مصرف کالای ایرانی بر افزایش نرخ اشتغال، تولید و خودکفایی ملی، همچنین ارائه مشوق‌هایی برای مصرف کالای داخلی از طریق کالابرگ، تخفیفات یا امتیازهای خرید، یا ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری مردمی در واحدهای کوچک و متوسط تولیدی، می‌تواند زمینه‌ساز این مشارکت گسترده باشد.

شاکری در ادامه، در بررسی اینکه چه راهکارهایی می‌توان برای کاهش آسیب‌پذیری بازار در بحران‌های مشابه ارائه کرد، خاطرنشان ساخت: برای جلوگیری از کاهش آسیب‌پذیری یا فروپاشی بازارهای مالی در بحران‌های آتی، راهکارهایی نظیر تقویت تولید ملی و زنجیره‌های تأمین داخلی، کاهش وابستگی به ارز خارجی، تنوع‌بخشی به منابع کالا و مسیرهای حمل‌ونقل، ایجاد ذخایر راهبردی، حمایت از بازارهای منطقه‌ای، بهره‌گیری از فناوری برای پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های اقتصادی، توزیع هوشمند و گسترش مراکز عرضه کالای عمومی جهت جلوگیری از افزایش تقاضای کاذب، و نیز تقویت تعامل و همکاری نهادهای اقتصادی کشور با ذی‌نفعان به‌منظور افزایش مشارکت آنان در کاهش اثرات منفی اقتصادی بر جامعه، می‌تواند مدنظر قرار گیرد.

افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی

این کارشناس اقتصادی کشور، ضمن تحسین رفتار ملت ایران و مصرف‌کنندگان در جریان جنگ اخیر، گفت: اگرچه پس از وقوع بحران، در برخی موارد شاهد افزایش تقاضا برای کالاهای داخلی و مایحتاج عمومی بودیم، اما در مقابل کاهش مصرف‌گرایی، گرایش به سادگی و صرفه‌جویی نیز به‌شدت محسوس بود؛ در واقع اکثریت جامعه با مصرف آگاهانه، پرهیز از اسراف، و عدم هجوم هیجانی به بازار، در حفظ دسترسی همگانی به کالاها و آرام نگاه داشتن فضای روانی بازار نقش مهمی ایفا کردند. در همین حال، افزایش مشارکت در طرح‌های خیریه و فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی نیز مشهود بود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: کاهش فعالیت‌های سودجویانه و غیرمولد اقتصادی در شرایط جنگی، تقویت رفتارهای همیارانه نظیر خرید گروهی، تبادل کالا و خدمات، و تشکیل بازارچه‌های محلی از دیگر الگوهای رفتاری برجسته‌ای بود که مردم ایران طی این دوران از خود نشان دادند.

اجرای طرح خودکفایی در گوشت قرمز

مطابق با قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است کشور را در محصولات اساسی تا سطح ۹۰ درصد به خودکفایی برساند. در بخش تولیدات دامی، این تکلیف شامل محصولاتی مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ و شیر نیز می‌شود. سالانه حدود ۱۲.۸ میلیون تن شیر در کشور تولید می‌شود که بخشی از آن به‌صورت فرآورده‌های لبنی صادر می‌گردد. در حال حاضر، تولید شیر در کشور بیشتر از نیاز داخلی است و هدف اصلی وزارت جهاد در این حوزه، افزایش مصرف داخلی شیر است؛ چراکه مصرف شیر تأثیر مستقیم بر سلامت و بهداشت جامعه دارد. سالانه حدود سه میلیون تن گوشت مرغ در کشور تولید می‌شود که در سال گذشته، حدود ۵۰ هزار تن از آن به خارج صادر شد. ظرفیت تولید گوشت مرغ بیش از نیاز داخلی است و کشور در این زمینه به خودکفایی رسیده است. وزارت جهاد در تلاش است با بهره‌گیری از تکنولوژی، ارتقای بهره‌وری، افزایش راندمان و کاهش مصرف نهاده‌ها، این بخش را بیش از پیش تقویت کند. همچنین سالانه حدود یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن تخم‌مرغ در کشور تولید می‌شود که سال گذشته، ۶۰ هزار تن آن صادر گردید. برنامه‌ریزی برای حفظ سطح صادرات در همین میزان برای سال جاری نیز انجام شده است تا ضمن حفظ پایداری تولید، تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه به فعالیت ادامه دهند.

در همین راستا ابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: نیاز سالانه کشور به گوشت قرمز حدود یک میلیون و ۷۰ هزار تن است که از این میزان، حدود ۹۲۳ هزار تن آن از محل تولید داخل، عمدتاً در واحدهای دامداری روستایی و صنعتی، تأمین می‌شود. یکی از برنامه‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان برنامه و بودجه، اجرای طرح خودکفایی در گوشت قرمز است که هدف آن تأمین کامل نیاز داخلی از محل تولید ملی تا پایان برنامه هفتم توسعه است.

احتمال قاچاق دام وجود دارد

وی ادامه داد: یکی از موانع جدی در بخش دام سنگین، کمبود سرمایه در گردش است؛ مسأله‌ای که باعث شده بسیاری از واحدهای پرواربندی نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. در همین راستا، با حمایت مجلس و سازمان برنامه و بودجه، در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ردیفی اختصاص یافته که طبق آن، یک درصد از ارزش نهاده‌های وارداتی کسر شده و با تلفیق این منابع با منابع بانک کشاورزی یا سایر بانک‌ها، به‌عنوان سرمایه در گردش در اختیار واحدهای پرواربندی قرار گرفته است. این اقدام از همین هفته با پرداخت تسهیلات توسط بانک کشاورزی آغاز شده و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. همچنین پیش‌بینی شده این برنامه در بودجه ۱۴۰۴ نیز تکرار شود تا منابع بیشتری برای حمایت از دامداران تجهیز گردد. حمایت از دامداران از طریق تأمین سرمایه در گردش، کاهش هزینه تمام‌شده دام و افزایش بهره‌وری واحدهای دامداری از جمله اقدامات اصلی این وزارتخانه در سال‌های آینده خواهد بود. همچنین مدیریت تولیدمثل و ارتقای سطح مدیریت واحدهای دامداری برای دستیابی به خودکفایی در گوشت قرمز در دستور کار قرار دارد.

وی درباره وضعیت نهاده‌های دامی اظهار کرد: نهاده‌های اصلی دام شامل ذرت، کنجاله سویا و جو، مانند سنوات گذشته با ارز ترجیحی تأمین و بدون مشکل در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. در حال حاضر، برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی این نهاده‌ها در سال جاری وجود ندارد و تأمین آن‌ها همچنان با حمایت دولت ادامه خواهد یافت. بخشی از نیاز گوشت قرمز کشور که از طریق تولید داخلی تأمین نمی‌شود، از طریق واردات انجام می‌گیرد. این واردات با دو نرخ ارز ترجیحی و نرخ تالار ۲ صورت می‌گیرد و بخشی از واردات که با ارز ترجیحی تأمین می‌شود، در فروشگاه‌ها توزیع خواهد شد تا به کنترل بازار کمک کند. البته حجم واردات در مقایسه با تولید داخلی بسیار محدود است و بیشتر نقش تنظیم‌گری را ایفا می‌کند تا تأمین نیاز.

وی در خصوص قاچاق دام نیز گفت: به دلیل نیاز داخلی به دام زنده و ممنوعیت صادرات آن، احتمال قاچاق دام وجود دارد. اما با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی در مبادی خروجی کشور و براساس دستورالعمل‌های موجود، با این پدیده مقابله می‌شود. اگرچه آمار دقیقی از میزان قاچاق وجود ندارد، اما کشش بازار کشورهای همسایه و علاقه آنان به دام ایرانی، از عوامل محرک این موضوع به شمار می‌رود. درواقع به‌دلیل کاهش محسوس بارندگی‌ها، تولید مراتع و علوفه به‌شکل چشمگیری کاهش یافته است. برای جبران این کمبود، واردات نهاده‌هایی نظیر جو و غلات در دستور کار قرار گرفته تا تأمین خوراک دام دچار وقفه و اختلال نشود.