جلسه شورای عالی کار برای بازنگری در حداقل دستمزد

به گزارش سرمایه فردا، آیت اسدی در مورد درخواست کارگران مبنی بر تجدیدنظر در حداقل دستمزد کارگران در سال جاری گفت: با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بودند که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود، اما در عمل تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد، بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.

وی افزود: البته از ابتدای سال تاکنون دو جلسه شورای عالی کار برگزار شده، اما موضوع بررسی مجدد حداقل مزد کارگران در آن مطرح نشده است.

اسدی این را هم گفت: طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند چون دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرد و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.

اسدی در مورد اینکه حداقل دستمزد کارگران امسال چقدر از سبد معیشت را پوشش می‌دهد، گفت:‌ حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد ، قادر بود تا یک‌دوم سبد معیشت را تعیین کند، اما اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول این رقم به حدود یک‌چهارم کاهش یافته است.

اسدی همچنین گفت: سرکوب مزد کارگران باعث شده است، برخی کارگران ماهر از کار جدا شده یا در مشاغل کاذب مشغول شوند و یا عده‌ای از آنها به کشور همسایه مانند عراق، قطر، عمان و یاحتی افغانستان مهاجرت کنند و در حال حاضر کارفرمایان با کمبود نیروی کار ماهر روبه‌رو هستند. 

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر نیروی کار از هزینه تمام شده در تولید به طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ تا ۴ درصد است.

به گفته وی، وقتی دولت قیمت یک کالا مانند انرژی یا نرخ خوراک و آهن یا سیمان را گران می‌کند، ۱۰۰ قلم کالای دیگر در کنار آن گران می‌شود که باعث ایجاد تورم در کالاهای مصرفی می‌شود.

اسدی این را هم گفت: وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد افت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد. 

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: تولیدکننده در صورتی می‌تواند به ادامه تولید مبادرت کند که بتواند کالای خود را صادر کند و بازار داخلی تنها نمی تواند تقاضای کالاهای تولید داخل را پوشش دهد.

وی گفت: کشور ترکیه برای کالاهای کارفرماهای خود در ۹۰ کشور دنیا مذاکره کرده و کالاهای ترکیه‌ای بدون تعرفه وارد این بازارها می‌شود.

با ثبت پویشی با عنوان «درخواست افزایش مجدد دستمزد کارگران» خواستار پیگیری این مسئله و پاسخگویی مسؤولان مربوطه شدند.

مخاطبان  در پویش نوشتند: « باتوجه به افزایش قیمت ها و هزینه بالایی زندگی خواهان تجدید نظر افزایش حقوق کارگران هستیم، چرا کارگران ستون فقرات تولید هستند و نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت بود»./فا س