به گزارش سرمایه فردا، با ادامه شکاف میان تولید و مصرف بنزین که هزینه‌های یارانه‌ای فشار فزاینده‌ای بر بودجه عمومی وارد شده، دولت یک نرخ گذاری جدید در هیئت وزیران مصوب کرده است.
مصوبه‌ای که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، محمدرضا عارف، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، بر پایه پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مجموعه‌ای از تدابیر اجرایی را برای تثبیت نظام سه‌نرخی بنزین، کنترل مصرف، کاهش واردات و مقابله با قاچاق سوخت در نظر گرفته است.
در این طرح، سهمیه بنزین با نرخ‌های اول و دوم (۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان) برای خودروهای شخصی حفظ شده، اما استفاده از این نرخ‌ها صرفاً از طریق کارت سوخت شخصی و در سقف تعیین‌شده مجاز خواهد بود. در مقابل، از نیمه دوم آذرماه، خودروهای دولتی (به‌جز آمبولانس‌ها)، خودروهای مناطق آزاد، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی از دریافت سهمیه با نرخ‌های یارانه‌ای محروم شده و تنها مجاز به استفاده از نرخ سوم بنزین یعنی ۵۰۰۰ تومان خواهند بود.
همچنین مالکان دارای بیش از یک خودروی شخصی بنزین‌سوز، تنها برای یکی از خودروهای خود مشمول دریافت سهمیه یارانه‌ای خواهند بود. وزارت نفت موظف شده است سامانه‌ای طراحی کند تا مالکان بتوانند در بازه زمانی یک‌ماهه، خودروی سهمیه‌دار خود را انتخاب کنند. در صورت عدم انتخاب، این وزارتخانه به‌طور خودکار یک خودرو را به‌عنوان سهمیه‌دار تعیین خواهد کرد.
در راستای کاهش آلاینده‌ها و تنوع‌بخشی به سبد سوخت، وزارت نفت مکلف شده است با همکاری شورای اقتصاد، فرآیند تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز را تسریع کند. همچنین از ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۴، سهمیه نرخ دوم برای خودروهای دوگانه‌سوز به نصف کاهش خواهد یافت.
برای حمایت از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای فعال در حوزه جابجایی مسافر، مقرر شده است سامانه‌ای برای شناسایی و اعطای سهمیه اعتباری ریالی طراحی شود. این سهمیه معادل مابه‌التفاوت نرخ کارت اضطراری جایگاه و نرخ دوم خواهد بود.
در بخش نظارتی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف شده است اطلاعات هویتی خودروها و مالکان آن‌ها را به‌صورت برخط در اختیار وزارت نفت قرار دهد تا تخصیص سهمیه‌ها با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود.
همچنین مقرر شده برای تصمیم‌گیری درباره تغییرات آتی در سهمیه‌ها، نرخ‌ها و دوره‌های ذخیره‌سازی، کارگروهی با عضویت سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های نفت، کشور، اقتصاد، اطلاعات و شورای اطلاع‌رسانی دولت تشکیل شود. این کارگروه مسئول رسیدگی به درخواست‌های صنفی و اصلاحات لازم در نظام سهمیه‌بندی نیز خواهد بود.
در نهایت، وزارت نفت موظف است قیمت نهایی سوخت‌گیری با کارت اضطراری را به‌صورت فصلی و بر اساس میانگین قیمت فصل قبل محاسبه و به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ کند. شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز با همکاری صدا و سیما، مسئول اطلاع‌رسانی عمومی درباره زمان‌بندی اجرا و الزامات این مصوبه خواهد بود. این بسته سیاستی، اگر با نظارت دقیق، اجرای مرحله‌ای و همراهی اجتماعی همراه شود، می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت مصرف سوخت، کاهش بار مالی یارانه‌ها و ارتقای امنیت انرژی کشور باشد.
ایران در دهه‌های گذشته با چالش ناترازی در حوزه تولید و مصرف بنزین روبه‌رو بوده است. مصرف روزانه بیش از ۱۳۴ میلیون لیتر در برابر ظرفیت تولید حدود ۱۱۵ میلیون لیتر، شکافی نزدیک به ۲۰ میلیون لیتر ایجاد کرده که فشار سنگینی بر بودجه عمومی وارد می‌کند، در مقابل به دلیل قیمت پایین تر بنزین آزاد ایران نسبت به کشورهای همسایه منجر به افزایش قاچاق شده است. این وضعیت ضرورت اصلاحات در سیاست‌های سوخت را آشکار کرده به همین دلیل موضوع اعمال نرخ سوم برای عرضه نفت غیر سهمیه ای و بالای ۱۰۰ دلیتر مطرح شده است.
درواقع دولت با هدف مدیریت مصرف و کاهش ناترازی، طرح سه‌نرخی شدن بنزین را معرفی کرده است. در این طرح سهمیه یارانه‌ای خانوارها بدون تغییر باقی می‌ماند و نرخ دوم یعنی قیمت آزاد با کارت شخصی نیز ثابت خواهد بود. تنها نرخ سوم، یعنی قیمت سوخت عرضه‌شده از کارت جایگاه‌ها، اندکی افزایش می‌یابد تا رفتارهای پرمصرف کنترل شود. این تغییر هدفمند نه برای درآمدزایی فوری بلکه برای اصلاح بلندمدت الگوی مصرف طراحی شده است. این اصلاح «تحولی نرم» است که با کمترین تغییر، بیشترین اثر را بر رفتار مصرفی جامعه خواهد گذاشت.
یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی، مصرف بالای خودروهای داخلی و موتورسیکلت‌های فرسوده است. میانگین مصرف خودروهای ایرانی تقریباً دو برابر استاندارد جهانی است و بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت فرسوده سالانه صدها میلیون لیتر بنزین را هدر می‌دهند. از سوی دیگر، پایین بودن قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه زمینه‌ساز قاچاق گسترده سوخت شده است. بنابراین اصلاح قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای بالای ۱۰۰ لیتر در ماه می‌تواند هم انگیزه قاچاق را کاهش دهد و هم رفتارهای پرمصرف را کنترل کند. این سیاست با ایجاد سیگنال قیمتی منطقی، مصرف غیرضروری را محدود کرده و بخشی از شکاف تولید و مصرف را می‌بندد.
در ایران، قیمت بنزین سال‌ها زیر سطح واقعی نگه داشته شده و همین امر به مصرف افسارگسیخته منجر شده است. نرخ سوم در طرح جدید به‌مثابه چراغ هشدار عمل می‌کند و نشان می‌دهد که عبور از سقف منطقی مصرف، هزینه‌ای مضاعف برای کشور از فشار بر پالایشگاه‌ها تا آلودگی هوا و کسری بودجه انرژی دارد. این اصلاح قیمتی در واقع آموزش اقتصادی به جامعه است که مصرف بیش از حد، هزینه‌ای ملی به همراه دارد.
بر پایه آمارهای رسمی، ظرفیت تولید روزانه پالایشگاه‌های داخلی ایران در محدوده ۱۱۵ میلیون لیتر قرار دارد، در حالی‌که میزان مصرف ملی در سال ۱۴۰۴ از مرز ۱۳۴ میلیون لیتر عبور کرده است. این شکاف روزانه ۲۰ میلیون لیتری، کشور را ناگزیر به واردات یا برداشت از ذخایر داخلی کرده و در ایام اوج سفر، مصرف حتی به سطحی بالاتر از ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.
برای جبران این ناترازی، بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود. هر لیتر بنزین وارداتی بر اساس قیمت فوب خلیج فارس حدود یک دلار ارزش دارد و با نرخ ارز داخلی، واردات روزانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر می‌تواند صدها میلیون دلار هزینه ماهانه بر بودجه عمومی تحمیل کند. این فشار ارزی علاوه بر بار یارانه‌ای، وابستگی به منابع خارجی را افزایش داده و امنیت انرژی کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
یارانه بنزین نیز یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های دولت محسوب می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳ دولت روزانه نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان برای ارزان نگه داشتن بنزین پرداخت کرده است. مجموع این یارانه در طول سال به حدود ۱۶۸۰ هزار میلیارد تومان یا معادل ۲۱ میلیارد دلار رسیده که در برخی برآوردها برابر با ۶۳ درصد کل بودجه عمومی کشور در همان سال بوده است.
پیامدهای اقتصادی این وضعیت روشن است. چنین سطحی از یارانه نه تنها منابع مالی دولت را فرسوده می‌کند، بلکه زمینه‌ساز مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت نیز می‌شود. شدت مصرف انرژی در ایران تقریباً دو برابر میانگین جهانی است و ادامه این روند می‌تواند ایران را به واردکننده دائمی بنزین بدل کند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر بودجه عمومی وارد خواهد آورد.
قاچاق سوخت نیز یکی از عوامل اصلی اتلاف منابع انرژی کشور است. اختلاف شدید قیمت بنزین در ایران با کشورهای همسایه انگیزه‌ای قوی برای قاچاق ایجاد کرده است. افزایش نرخ بنزین غیرسهمیه‌ای بالای ۱۰۰ لیتر این انگیزه را کاهش داده و موجب می‌شود بخش قابل توجهی از سوخت به جای خروج غیرقانونی، در داخل کشور مصرف شود. به این ترتیب، اصلاح قیمت نه تنها مصرف داخلی را مدیریت می‌کند، بلکه از هدررفت منابع ملی در مرزها جلوگیری خواهد کرد.
دولت اعلام کرده است که منابع حاصل از نرخ سوم صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، نوسازی خودروهای فرسوده و گسترش سوخت‌های جایگزین خواهد شد. این اقدام به معنای بازتوزیع عادلانه یارانه پنهان انرژی است؛ چرا که بخش عمده جامعه مصرفی کمتر از ۶۰ لیتر در ماه دارد و بیشترین بهره از یارانه انرژی به دهک‌های پرمصرف تعلق می‌گیرد. اصلاح قیمت در واقع بازگرداندن بخشی از یارانه از پرمصرف‌ها به نفع اکثریت جامعه است.
در نهایت باید گفت ناترازی بنزین در ایران تنها با افزایش تولید قابل حل نیست، بلکه نیازمند اصلاح الگوی مصرف و مقابله با قاچاق است. سیاست سه‌نرخی شدن بنزین، به‌ویژه اصلاح قیمت غیرسهمیه‌ای بالای ۱۰۰ لیتر، گامی عقلانی در مسیر کاهش شکاف تولید و مصرف محسوب می‌شود. این رویکرد با ایجاد انگیزه برای صرفه‌جویی، کاهش قاچاق و تخصیص منابع به توسعه پایدار، می‌تواند کشور را از مرحله مصرف‌گرایی سوخت به مرحله مدیریت آگاهانه انرژی وارد کند. به طور قطع نمی توان بی توجه از نکار این مساله گذشته چراکه شکاف میان تولید و مصرف بنزین، ایران را به واردات وابسته کرده و یارانه سنگین سالانه بیش از ۹ میلیارد دلار هزینه بر دوش دولت گذاشته است. اصلاح این ناترازی تنها با مدیریت مصرف، جلوگیری از قاچاق و بازنگری در سیاست‌های یارانه‌ای امکان‌پذیر خواهد بود؛ در غیر این صورت، بحران مالی و ارزی ناشی از بنزین به یکی از چالش‌های پایدار اقتصاد ایران تبدیل می‌شود.
قیمت بنزین در کشورهای خاورمیانه تفاوت چشمگیری دارد. ایران همچنان ارزان‌ترین بنزین جهان را عرضه می‌کند و هر لیتر آن حدود ۰.۰۳ دلار قیمت دارد؛ این نرخ پایین نتیجه یارانه سنگین دولت است. در مقابل، عربستان سعودی با حدود ۰.۶۲ دلار برای هر لیتر، پس از افزایش ۴۹ درصدی نسبت به سال گذشته، همچنان قیمتی پایین‌تر از میانگین جهانی دارد. امارات متحده عربی بنزین را با نرخ نزدیک به سطح جهانی و حدود ۰.۹۱ دلار عرضه می‌کند و در این کشور یارانه گسترده‌ای برای سوخت وجود ندارد. ترکیه با بیش از ۱.۳۰ دلار برای هر لیتر، بالاترین قیمت بنزین در منطقه را دارد که تحت تأثیر مالیات و نرخ ارز شکل گرفته است.
در لبنان، قیمت بنزین حدود ۱ دلار است و پس از افت اقتصادی، نرخ‌ها آزادتر شده‌اند. اردن نیز با حدود ۰.۹۵ دلار در هر لیتر، سیاست آزادسازی قیمت‌ها را دنبال کرده و نرخ‌ها را نزدیک به سطح جهانی نگه داشته است. قطر با حدود ۰.۶۰ دلار همچنان پایین‌تر از میانگین جهانی قرار دارد، زیرا بخشی از هزینه‌ها توسط یارانه انرژی پوشش داده می‌شود. کویت نیز با حدود ۰.۳۵ دلار یکی از پایین‌ترین قیمت‌ها در منطقه پس از ایران را دارد.
ایران به دلیل عرضه ارزان‌ترین بنزین جهان، هزینه‌ای سنگین بر دوش دولت گذاشته است؛ برآوردها نشان می‌دهد یارانه بنزین سالانه بیش از ۲۰ میلیارد دلار هزینه دارد و همین سیاست زمینه‌ساز مصرف بی‌رویه و قاچاق سوخت شده است. کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان، قطر و کویت همچنان قیمت‌های پایین دارند، اما به‌تدریج نرخ‌ها را افزایش می‌دهند تا مصرف کنترل شود و قاچاق کاهش یابد.
این اختلاف ناشی از سیاست‌های یارانه‌ای، نرخ ارز و مالیات انرژی است. ایران با پایین‌ترین قیمت، بیشترین فشار مالی را متحمل می‌شود.
توافق تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فراتر از حذف تعرفه‌ها، تلاشی استراتژیک برای…
مدیرعامل فرابورس ایران در نشست خبری هفته بازار سرمایه با مرور تاریخچه این بازار از…
سفرهای اخیر عراقچی به عمان، لاهه و پاریس، در شرایطی انجام می‌شود که وزارت خارجه…
جهان امروز دیگر با نسخه‌های قدیمی جهانی‌شدن قابل توضیح نیست؛ اقتصاد جهانی درگیر نیروهای متضاد،…
طرح اصلاح «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» که به‌تازگی کلیات آن در مجلس تصویب شده،…