محمد مخبر در ابلاغیه خود به وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده است که هیئت وزیران در جلسه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ به پیشنهادی در تاریخ ۸ آبان ۱۴۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۱۰) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را تصویب کرده که بر اساس آن، موضوع تصویب نامه در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ به شرح زیر اصلاح شده است:
۱– جزء (ث) تبصره بند (۱) حذف می‌شود.
۲– در بند (۲)، بعد از عبارت «با درخواست متقاضی»، عبارت «با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی، اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» اضافه می‌شود.
۳– مفاد تبصره‌های (۳) و (۴) بند (۲) به شرح زیر اصلاح و به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) ماده مذکور جایابی می‌شوند:
۱۱- سقف ارزشی واردات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، تعیین می‌شود. در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتیِ شخص حقوقی حداکثر ۵۰۰ هزار دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد.
در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است، مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است.
در موارد زیر در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده به پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود.
«۱» ثبت سفارش جهت تأمین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر:
۱-۱- شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از ۵۰ درصد آن واحد تولیدی را دارد.
۱-۲- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی با مالکیت بیش از ۵۰ درصد
۱-۳- شخص حقوقی که با واحد تولیدی ،مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد با مالکیت بیش از ۵۹ درصد باشند.
«۲» ثبت سفارش با محل تأمین ارز واردات در مقابل صادرات خود.
«۳» ثبت سفارش ماشین‌آلات، تجهیزات اجزا و قطعات خط تولیــد بــرای واحدهای دارای جواز تأسیس از مراجع قانونی ذیربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت
تبصره – ثبت سفارش‌های موضوع بندهای فوق در سقف سهمیه ارزی تعیین شده برای دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
۱۲- سقف ارزشی صادرات برای دریافت‌کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه‌بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری تعیین می‌شود.
در صورت عدم امکان رتبه‌بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص‌هایی نظیر گردش حساب بانکی شخصِ حقیقی یا حقوقی، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر ۵۰۰ هزار دلار تعیین می‌شود؛ در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهد شده، مجدداً قابل استفاده خواهد بود.
جهت صادرات محصول تولید شده واحد تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری توسط خود آن‌ها یا اشخاص زیر در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده مشروط به نداشتن تعهد ارزی مزبور به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می‌شود.
۱- شخص حقیقی یا حقوقی که مالکیت بیش از ۵۰ درصدِ آن واحد تولیدی را دارد.
۲- شخص حقوقی تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از ۵۰ درصد)
۳- شخص حقوقی که با واحد تولیدی، مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از ۵۰ درصد باشند.
۴- جزء (۳-۱-۲) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
۲-۱-۳- ارائه محل فعالیت مندرج در شناسه (کد) یکتای درگاه ملی مجوزها
۵- در جزء (۲-۳-۲) عبارت و شرایط ۱۰-۱-۲ حذف و در انتهای بند (۶) جزء مذکور، عبارت متعلق به دستگاه‌های اجرایی صرفاً برای کارمندان همان دستگاه اضافه می‌شود.
۶- در بند (۳) بعد از عبارت درخواست تمدید کارت عبارت با رعایت مقررات مربوط به صدور مجوزها موضوع مواد (۱)، (۷) و (۷) مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اضافه می‌شود
۷- در انتهای جزء (۱-۳) عبارت مندرج در این آیین‌نامه اضافه می‌شود.
۸- مفاد تبصره‌های (۱)، (۲)، (۳) و (۴) ذیل ماده به عنوان بندهای (۷)، (۸)، (۹) و (۱۰) ماده مذکور جایابی می‌شوند.
۹ – با لحاظ اصلاح موضوع بند (۸) این تصویب‌نامه در بند (۱۰)، عبارت «جزء (۴-۱-۲)» به عبارت بندهای (۴) و (۵) جزء (۲-۳-۲) اصلاح می‌شود.
۱۰- عنوان تبصره (۵) ذیل ماده به تبصره تغییر می‌کند و عبارت «تبصره های (۳) و (۴) بند (۲) این ماده» به عبارت «بندهای (۱۱) و (۱۲) این ماده» اصلاح می‌شود./ایسنا
خسارت ناترازی انرژی در حال حاضر به واسطه سهمیه بندی برق و گاز برای صنایع…
وام مسکن ۸۰۰ میلیونی درحالی که بیش از ۵ ماه گذشته مصوب شده هنوز ابلاغ…
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پیش‌تر به دلیل نبود قراردادهای استاندارد برای معاملات ملکی،…
وزیر صنعت قیمت خودرو را تا ۳۵ درصد افزایش داد. حالا برای توجیه اقدام خود…
اعضا هیأت مدیره نظام مهندسی در یک تعارض منافع قرار دارند از سویی باید مدافع…
انگیزه‌های مدیریت اخلاقی را می‌توان: عدالت، انصاف و دیگر خواهی دانست. مدیریت اخلاقی اهداف سودآوری،…