جریمه تعزیرات علیه بهمن موتور باید بازنگری شود

نامه رییس شورا و مرکز ملی رقابت تایید می کند که قبل از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ خودروسازی مونتاژی مشمول قانون انحصار و تبعیت از قیمت گذاری دستوری نبوده اند و جریمه تعزیرات علیه بهمن موتور باید بازنگری شود.
داستان حکم تعزیرات از این قرار است که چندی پیش پرونده ای علیه شرکت بهمن موتور به اتهام “گران فروشی” تشکیل شده و حکم ۵ هزار میلیارد تومانی علیه شرکت صادر شد. در حالی که مسئولان در سال های اخیر که کشور زیر فشار تحریم ها بوده همواره از سرمایه گذاران دعوت کرده که وارد عرصه تولید شوند و مانع از محقق شدن توطئه دشمن برای افزایش فشار اقتصادی علیه مردم شوند.
در این حکم ادعا شده که قیمت محصولاتِ این شرکت در بازه ی زمانی مورد بررسی، از قیمت های تعیین شده براساس فرمولِ قیمت گذاری شورای رقابت بیشتر بوده است و شرکت بهمن موتور در پاسخ به این اتهام اعلام کرده که در بازه ی زمانی مدنظر سازمان تعزیرات حکومتی، محصولات تولیدی این شرکت اصلا مشمول قیمت گذاری دستوری نبوده است. در همین رابطه و در تایید قیمت گذاری بهمن موتور، محمدرضا سید نورانی رییس شورا و مرکز ملی رقابت در نامه ای اعلام کرد که« شرکت بهمن موتور اخیرا طی نامه شماره ۱۱۰۷۲ / ۱۴۰۲ مورخ ۲۰ / ۱۴۰۲/۰۸ و پیرو طرح پرونده ای با موضوع گران فروشی این شرکت در سازمان تعزیرات حکومتی، استعلامی در خصوص شمول قواعد قیمت گذاری خودرو شورای رقابت بر این شرکت انجام داده است و شرح آن از این قرار است که « از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) که شرکت بهمن موتور آنها را تولید می کند انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده اند. اولین بار در تاریخ ۱۱/۱۱/ ۱۴۰۱ خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند. لذا شرکت بهمن موتور تا قبل از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ هیچ الزامی برای تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولاتش به قیمت های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است. »

اما نکته عجیب در این بررسی ها این است که قیمت محصولات عرضه شده از سوی بهمن موتور در بازه ی زمانی مورد ادعا در پرونده؛ از قیمت سایر محصولات مشابه عرضه شده از سوی شرکتهای رقیب پایین تر بوده است، بنابراین اگر گران فروشی اتفاق افتاده باید برای سایر شرکتها نیز پرونده های گران فروشیِ تشکیل شود و این موضوع حکایت از این دارد که رفتاری مغرضانه علیه یک شرکت تولیدی رخ داده که این روزها نقش مهمی در اشتغال و بازار خودروی کشور ایفا می کند.

از طرف دیگر انتشار خبر جریمه پنج هزار میلیارد تومانی بهمن موتور موجی از نگرانی در میان کارگران گروه بهمن به وجود آورده است؛ اکنون کارگران این مجموعه خطر ظهور و بروز رویه‌های ضدتولید را احساس می‌کنند. در حالی که تعداد خانواده کارگری بهمن در طی ۴ سال از ۱۷۰۰ نفر به ۷۴۰۰ نفر رسیده و با پشتکار کاهش هزینه‌های تولید، قیمت محصولات خود را با قیمتی کمتر از رقبا به بازار عرضه کرده اند که این توفیق جز با تلاش‌های صادقانه کارگران این مجموعه حاصل نمی‌شد.
در شرایط کنونی جریمه تعزیرات بالغ بر ۲۲هزار نفر کسانی که زندگی آنها وابسته به تولید و حیات بهمن موتور است را به چالش کشانده است و در نامه ای از مقام معظم رهبری، سران سه قوه و وزیر دادگستری درخواست کرده اند که با بهره‌گیری از اختیارات قانونی و ورود به موقع به این پرونده از دلسردی و انگیزه‌کشی نیروی کار جلوگیری کنند و با جدیت از تمام ظرفیت‌های قانونی برای اصلاح این جریمه، مبهم و غیرقانونی استفاده خواهیم کرد.