تک‌نرخی شدن ارز؛ واقع‌گرایی یا آرمان‌گرایی

در فضای نشست اخیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، سه نهاد کلیدی اقتصادی کشور وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت در برابر بانک مرکزی صف‌آرایی کردند. موضوع امکان‌پذیری تک‌نرخی شدن ارز در شرایط فعلی اقتصاد ایران است.

نماینده بانک مرکزی، صالح عسگری، با اشاره به ساختار صادرات و واردات کشور، استدلال کرد که عدم همگنی میان کالاهای صادراتی (عمدتاً مواد خام و نیمه‌خام) و وارداتی (کالاهای تمام‌شده و حساس به قیمت)، مانع اصلی تحقق ارز تک‌نرخی است. به گفته او، بیش از ۷۰ درصد واردات کشور شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه است که نوسان نرخ ارز می‌تواند به‌طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده و تورم اثر بگذارد.

بانک مرکزی در ادامه، طرح «امتیاز صادراتی» را به‌عنوان راه‌حل جایگزین معرفی کرد مدلی که با مدیریت وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت، به صادرکنندگان امتیازهایی بر اساس ۱۱ مؤلفه اختصاص می‌دهد تا ارز از کالا تفکیک شود. اما این پیشنهاد با واکنش   وزیر اقتصاد مواجه شد. او این مدل را زمینه‌ساز ایجاد بازارهای موازی و تصمیم‌گیری‌های رانتی دانست.

همجنین محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت، نیز هشدار داد که تبدیل ابزارهای تجاری به ابزارهای ارزی، نه‌تنها کمکی به مدیریت بازار نمی‌کند، بلکه می‌تواند به انحراف در سیاست‌گذاری و آسیب به تولید منجر شود.

اختلاف دیدگاه‌ها؛ مانعی برای ثبات ارزی

این اختلاف نظرها، در حالی رخ می‌دهد که بند «ن» قانون بودجه ۱۴۰۴ دولت را مکلف کرده با پیمان‌های پولی دوجانبه و مشوق‌های صادراتی، به ثبات نرخ ارز کمک کند. با وجود تصویب آیین‌نامه اجرایی این بند در هیئت وزیران، مخالفت وزارت اقتصاد با طرح امتیاز صادراتی، آینده اجرای آن را با ابهام مواجه کرده است.

در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم ، کسری بودجه و فشار بر ذخایر ارزی روبه‌روست، اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز با چالش‌های جدی مواجه است. از یک‌سو، حذف نرخ‌های ترجیحی می‌تواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی  و تورم منجر شود. از سوی دیگر، حفظ چندنرخی بودن ارز، زمینه‌ساز  رانت و بی‌ثباتی در بازار است.

در این میان، تک‌نرخی شدن ارز بدون پشتوانه کافی از ذخایر ارزی، نه‌تنها پایدار نخواهد بود، بلکه ممکن است منجر به تخلیه منابع ارزی بانک مرکزی و افزایش فشار بر بازار شود. تجربه‌های گذشته نیز نشان داده‌اند که بدون اصلاح ساختار تجارت خارجی، کنترل تورم و افزایش شفافیت، سیاست تک‌نرخی شدن ارز بیشتر به یک آرمان تبدیل می‌شود تا یک راه‌حل عملی.

تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، اگرچه از منظر نظری مطلوب است، اما در عمل نیازمند پیش‌شرط‌هایی چون اصلاح ساختار واردات، تقویت صادرات غیرنفتی، کنترل تورم و هماهنگی کامل میان نهادهای سیاست‌گذار است. در غیر این صورت، نه‌تنها به ثبات ارزی منجر نخواهد شد، بلکه می‌تواند ذخایر ارزی کشور را در معرض تهدید قرار دهد و بی‌ثباتی بیشتری را به بازار تحمیل کند.

تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد تورمی ایران هم وسوسه‌برانگیز است و هم پرریسک. این سیاست تنها زمانی به ثبات و حتی تمایل نزولی نرخ منجر می‌شود که مجموعه‌ای از پیش‌نیازهای واقعی (نه دستوری) مهیا باشد. در غیر این صورت، یکسان‌سازی یا به تخلیه ذخایر ارزی ختم می‌شود یا به بازگشت سریع چندنرخی‌بودن و بی‌اعتمادی. البته چندنرخی بودن، رانت و بی‌ثباتی می‌آورد؛ تک‌نرخی شدن، شفافیت و کارایی. اما در شرایط تورم مزمن، شکاف نرخ رسمی و بازار آزاد، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، و نااطمینانی ژئوپلیتیک، هر تلاش برای یکسان‌سازی اگر به‌جای بازار، به «قیمت‌گذاری» متکی شود، پایداری ندارد و هزینه خروج سرمایه و افت ذخایر را بالا می‌برد.

اجرای موفق سیاست تک‌نرخی

برای اجرای موفق سیاست تک‌نرخی، پیش‌نیازهایی ضروری‌اند: نخست، چارچوب ارزی واقع‌بینانه باید مستقر شود؛ یعنی نخست سیستم «شناور مدیریت‌شده» با یک بازار واحد نقد و حواله، حذف نرخ‌های موازی و نزدیک‌کردن نرخ مرجع به نرخ تعادلی، نه تعیین دستوری پایین‌تر از بازار.

دوم، ظرفیت و ورودی پایدار ارزی باید تضمین شود. کف معقول ذخایر و جریان‌های ورودی قابل اتکا (نفتی و غیرنفتی)، به‌همراه دسترسی کافی به آن‌ها، تا مداخله بازارساز به ارزپاشی فرسایشی تبدیل نشود.

سوم، هماهنگی مالی–پولی برای مهار تورم حیاتی است؛ کسری بودجه کنترل‌پذیر، انضباط در پایه پولی، عملیات بازار باز مؤثر و نرخ سود حقیقی غیرمنفی برای جلوگیری از دلاریزاسیون.

در کنار این‌ها، عمق‌بخشی به بازار ارز و عرضه صادراتی باید تقویت شود؛ پلتفرم واحد و شفاف برای واگذاری ارز صادراتی به واردکننده، قواعد بازگشت ارز پیش‌بینی‌پذیر و اجرایی با انعطاف برای صنایع مختلف، تا بازارهای سایه شکل نگیرد.

همچنین، یکپارچگی سامانه‌ها و شفافیت تخصیص ارز ضروری است. اتصال کامل سامانه‌های ارزی، رهگیری جریان‌ها و انتشار داده‌های به‌موقع برای کاهش عدم‌قطعیت و بستن مسیر آربیتراژ. حذف نرخ‌های ترجیحی باید با یارانه کالایی/نقدی هدفمند و محدود زمانی بر کالاهای حیاتی همراه شود تا شوک تورمی مهار شود. مدیریت انتظارات و ارتباطات سیاستی نیز باید تقویت شود. نقشه راه، دالان نوسان و ابزار مداخله از پیش اعلام و به‌روز شود، زیرا بازار از ابهام می‌ترسد، نه از قواعد روشن. اجرای سخت‌گیرانه قوانین ضدقاچاق و محدودیت موقعیت‌های سفته‌بازانه شبه‌مالی، هم‌زمان با حذف رانت‌های ارزی، نیز از ارکان موفقیت است.

در پاسخ به این پرسش که آیا تک‌نرخی در شرایط تورمی ممکن است، باید گفت: بله، مشروط به واقع‌گرایی نرخ و سیستم معاملات. اگر نرخ واحد نزدیک به نرخ تعادلی بازار تعیین و در چارچوب شناور مدیریت‌شده اداره شود، امکان‌پذیر است. اگر تورم مهار نشود، اختلاف تورم داخل با خارج به‌طور سیستماتیک نرخ حقیقی را فرسایش می‌دهد و هر تک‌نرخی را در چند ماه دوباره چندنرخی می‌کند.

در خصوص اینکه آیا پس از تک‌نرخی، نرخ ارز باید میل به نزول داشته باشد، باید گفت تنها در صورت تحقق شروطی مانند تورم داخلی پایین‌تر از شرکای تجاری، ریسک‌ حداکثر کشور نزولی، تراز پرداخت‌ها مثبت یا باثبات، بازده واقعی دارایی‌های ریالی مثبت، و بهبود بهره‌وری و چشم‌انداز رشد، چنین انتظاری واقع‌بینانه است. بدون این‌ها، انتظار «میل به نزول» بیشتر آرزوست تا نتیجه سیاست.

آیا ریسک خروج سرمایه وجود دارد؟

در سناریوی پرریسک که نرخ واحد «زیر» نرخ بازار اعلام شود، پیامد آن صف تقاضا، آربیتراژ، تخلیه ذخایر، بازگشت کنترل‌ها و تشدید بی‌اعتمادی خواهد بود، و خروج سرمایه از کانال‌های رسمی/غیررسمی محتمل‌تر می‌شود. در سناریوی قابل‌دفاع که نرخ واحد «نزدیک به بازار» با دالان شناور تعیین شود، پیامد آن کاهش رانت، افت انگیزه سفته‌بازی، و کند شدن خروج سرمایه خواهد بود، هرچند شوک‌های ژئوپلیتیک/تحریمی می‌تواند موقتاً فشار بیاورد. برای مهار خروج سرمایه، باید نرخ سود حقیقی غیرمنفی و پایدار باشد، ابزارهای پوشش ریسک ارزی (فوروارد، سلف، سوآپ) برای بنگاه‌ها فراهم شود، محدودیت موقعیت باز ارزی بانک‌ها اعمال گردد، و سهولت و شفافیت بازگشت ارز صادراتی در کنار مشوق‌های رفتاری، نه صرفاً تنبیهی، اجرا شود.

نقشه راه اجرایی نیز باید مرحله‌بندی مشروط داشته باشد:

در مرحله اول (۰–۳ ماه)، آماده‌سازی شامل اعلام سیستم شناور مدیریت‌شده و دالان نوسان، یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و شفاف‌سازی تخصیص، و بسته ضدشوک تورمی هدفمند و زمان‌دار است.

در مرحله دوم (۳–۶ ماه)، همگرایی نرخ‌ها با حذف تدریجی نرخ‌های ترجیحی/موازی، تعمیق بازار عرضه صادراتی و تسهیل واگذاری مستقیم، و عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی برای مهار تورم ماهانه انجام می‌شود.

در مرحله سوم (۶–۱۲ ماه)، تثبیت بازار واحد نقد/حواله و کاهش دامنه نوسان در صورت بهبود شاخص‌ها، گسترش ابزارهای پوشش ریسک و تقویت نظارت خرداحتیاطی، و بازبینی دوره‌ای دالان نوسان بر مبنای داده‌های تراز پرداخت‌ها و تورم صورت می‌گیرد. شاخص‌های توقف یا ادامه مسیر شامل تورم ماهانه در مسیر نزولی، شکاف نرخ رسمی–آزاد ≤ ۲–۳٪، کف ذخایر معادل چند ماه واردات، و عدم‌تعمیق شکاف در بازار موازی هستند.

در جمع‌بندی، تک‌نرخی کردن ارز، «اصلاح مدیریت بازار» است نه «دستور کاهش قیمت». اگر پیش‌نیازها فراهم و نرخ واحد نزدیک به نرخ تعادلی و ذیل شناور مدیریت‌شده تعیین شود، دستاوردش کاهش رانت، شفافیت و کاهش نوسان است و در صورت مهار تورم و افت ریسک ، می‌تواند به «میل نزولی» نرخ منجر شود. اما اگر این سیاست با نرخ‌گذاری دستوری پایین‌تر از بازار و بدون پشتوانه ذخایر و هماهنگی مالی–پولی اجرا شود، ریسک خروج سرمایه و فرسایش ذخایر بالا می‌رود و سیاست ناگزیر عقب‌نشینی می‌کند. راه درست، همگرایی تدریجی، شفافیت، و اجرای مشروط به شاخص‌های پایش است.