به گزارش سرمایه فردا، سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند نقش کلیدی در دستیابی به توسعه پایدار ایفا کند، زیرا از طریق تقویت اقتصاد، حمایت از محیط زیست و بهبود عدالت اجتماعی، اثرات مثبتی در ابعاد مختلف دارد. این نوع سرمایه‌گذاری باعث افزایش اشتغال، تقویت صنایع داخلی و رشد صادرات می‌شود که درآمد پایدار برای دولت ایجاد کرده و وابستگی به منابع ناپایدار مانند نفت را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های تولیدی پایدار و کاهش مصرف منابع طبیعی به حفظ محیط زیست کمک کرده و آلودگی را کاهش می‌دهد.
در حوزه اجتماعی، تولید داخلی می‌تواند نابرابری اقتصادی را کاهش دهد و فرصت‌های شغلی بیشتری برای اقشار مختلف فراهم کند. این امر توزیع عادلانه‌تر ثروت را به همراه دارد و به کاهش فقر کمک می‌کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و تکنولوژی‌های نوآورانه باعث افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی می‌شود. همچنین در بخش امنیت غذایی و صنعتی، تولید محصولات داخلی وابستگی به واردات را کاهش داده و کشور را به سمت خودکفایی سوق می‌دهد.
در نهایت، سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند تعادل میان بهره‌وری اقتصادی، پایداری زیست‌محیطی و رفاه اجتماعی را ایجاد کند و مسیری برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورها فراهم سازد. این امر به استراتژی‌های بلندمدت، برنامه‌ریزی هوشمندانه و حمایت‌های دولتی نیاز دارد تا تأثیرات مثبت آن به حداکثر برسد.
رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۴ را سرمایه‌گذاری در تولید نام‌گذاری کرده‌اند چون سرمایه‌گذاری در تولید و اقتصاد مولد، محور اصلی توسعه پایدار اقتصادی کشورهاست. این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش وابستگی به منابع خارجی می‌شوند، بلکه زمینه‌ساز ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای کیفیت زندگی و رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین‌المللی می‌شوند. حمایت‌های هدفمند و سیاست‌های ساختاری می‌توانند نقش کلیدی در تقویت این حوزه ایفا کنند.
اقتصاد ایران به نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر است
توسعه پایدار برای اقتصادی مانند ایران که با نوسانات زیادی مواجه است، از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا می‌تواند با کاهش وابستگی به منابع ناپایدار، استحکام و ثبات بیشتری به اقتصاد ببخشد. اقتصاد ایران که به شدت به صادرات نفت وابسته است، از نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر است و توسعه پایدار می‌تواند از طریق تنوع‌بخشی به منابع درآمدی، این وابستگی را کاهش دهد. این استراتژی از طریق تقویت بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار کمک کند. همچنین، توسعه پایدار با ایجاد زیرساخت‌های قوی‌تر و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی، کشور را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی مقاوم‌تر می‌سازد.
علاوه بر این، تأکید بر توسعه پایدار می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد کرده و نابرابری اقتصادی را کاهش دهد. این امر با توزیع عادلانه‌تر منابع و خدمات، به کاهش فقر و افزایش رفاه اجتماعی منجر می‌شود. در حوزه زیست‌محیطی نیز، توسعه پایدار از طریق استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف منابع طبیعی، به کاهش آلودگی هوا، مدیریت منابع آب و مقابله با تغییرات اقلیمی کمک می‌کند.
در حوزه بین‌المللی، توسعه پایدار می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری ایران را در بازارهای جهانی افزایش دهد. با تمرکز بر فناوری‌های نوآورانه و تولید پایدار، ایران می‌تواند جایگاه خود را تقویت کرده و از فرصت‌های اقتصادی جهانی بهره‌مند شود. به طور کلی، توسعه پایدار راه‌حلی بلندمدت برای کاهش نوسانات اقتصادی، ایجاد ثبات و بهبود کیفیت زندگی در ایران ارائه می‌دهد که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های دولتی است.
اقدامات اساسی در مسیر تقویت سرمایه‌گذاری
علی اکبر نیکو اقبال استاد اقتصاد در این زمینه گفت: یکی از اقدامات اساسی در مسیر تقویت سرمایه‌گذاری، ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی است. دسترسی به انرژی ارزان، حمل‌ونقل پیشرفته و فناوری‌های نوین، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید را افزایش می‌دهد. ایجاد محیط قانونی و شفاف نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر است که با کاهش بوروکراسی اداری و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، اعتماد لازم را برای ورود سرمایه به بخش‌های مولد ایجاد می‌کند.
وی افزود: تأمین مالی مناسب نیز از ارکان اصلی موفقیت سرمایه‌گذاری در تولید به شمار می‌آید. ارائه تسهیلات بانکی با نرخ بهره پایین، ایجاد بازارهای مالی کارآمد و حمایت از صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند فرآیند تأمین مالی تولیدکنندگان را تسهیل کرده و ظرفیت‌های تولیدی را به‌صورت پایدار افزایش دهد. همچنین سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه و حمایت از نوآوری، نه‌تنها موجب بهبود فرآیندهای تولیدی می‌شود، بلکه فرصت‌های جدیدی را برای رشد اقتصادی به‌وجود می‌آورد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری از اقدامات کلیدی دولت
این استاد دانشگاه تصریح کرد: حذف قیمت‌گذاری دستوری از دیگر اقدامات کلیدی است که می‌تواند زمینه‌ساز شفافیت بیشتر و بهبود فضای کسب‌وکار شود. این سیاست، با اجازه دادن به مکانیزم عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت‌ها، رقابت‌پذیری را افزایش داده و خطر زیان‌دهی بخش‌های تولیدی را کاهش می‌دهد. در کنار این، حمایت از تولیدکنندگان در توسعه بازارهای صادراتی و کاهش تعرفه‌های تجاری، به تقویت درآمدهای ارزی و افزایش حضور محصولات داخلی در بازارهای جهانی کمک می‌کند.
نیکو اقبال تاکید کرد: حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی عامل مهمی در تقویت اقتصاد مولد به شمار می‌آید. ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیل فرآیندهای ورود سرمایه، می‌تواند منابع مالی جدیدی را به بخش تولید تزریق کند. همراهی دولت و بخش خصوصی، به‌عنوان دو بازوی اصلی این فرآیند، تضمین‌کننده موفقیت و پایداری سرمایه‌گذاری در تولید و اقتصاد مولد خواهد بود.
او ادامه داد: در مجموع، سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها می‌تواند مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی کشور را هموار کند. با اجرای سیاست‌های هدفمند و حمایت گسترده از بخش‌های تولیدی، می‌توان اقتصاد مقاوم و رقابت‌پذیری را پایه‌گذاری کرد که نه‌تنها نیازهای داخلی را برآورده می‌کند، بلکه در اقتصاد جهانی نقش مؤثری ایفا می‌کند.
موانع سرمایه‌گذاری در اقتصاد مولد
همچنین آرمان خالقی عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت وگو با خبرگزاری ایمنا گفت: سرمایه‌گذاری در اقتصاد، یکی از عوامل کلیدی رشد و توسعه پایدار اقتصادی است. با این حال، موانع متعددی می‌توانند مسیر این سرمایه‌گذاری‌ها را دشوار کرده و از دستیابی به اهداف اقتصادی جلوگیری کنند. یکی از موانع اصلی، عدم ثبات اقتصادی است که به شکل نوسانات شدید در نرخ تورم، نرخ ارز و سیاست‌های اقتصادی ظهور می‌کند و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. همچنین، ریسک سیاسی ناشی از تصمیم‌گیری‌های غیرشفاف، تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها و عدم ثبات در دولت، فضای سرمایه‌گذاری را غیرقابل‌پیش‌بینی و ناپایدار می‌کند.
وی افزود: مشکلات حقوقی و قضائی نیز یکی دیگر از موانع جدی در مسیر سرمایه‌گذاری هستند. نبود قوانین شفاف و اجرایی‌شدن ضعیف مقررات موجود، همراه با بوروکراسی پیچیده و زمان‌بر، سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار بازمی‌دارد. در کنار این‌ها، ناتوانی در تأمین مالی با هزینه‌های بالا و نبود تسهیلات مناسب بانکی، یکی دیگر از چالش‌های مهم برای سرمایه‌گذاران است.
زیرساخت‌های ناکافی نیز مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری
این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: زیرساخت‌های ناکافی نیز مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند. عدم توسعه زیرساخت‌هایی نظیر سیستم حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش داده و جذابیت پروژه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد. همچنین، قیمت‌گذاری دستوری، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، باعث کاهش سودآوری، کاهش رقابت‌پذیری و افت انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود.
خالقی تصریح کرد: مشکلات فرهنگی و اجتماعی، نظیر نگرش‌های منفی نسبت به کالای ایرانی و نبود فرهنگ کارآفرینی، نیز محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کنند. علاوه بر این، کمبود نیروی متخصص در بخش‌های کلیدی اقتصاد، کیفیت و سرعت اجرای پروژه‌ها را تحت تأثیر قرار داده و مانع توسعه سرمایه‌گذاری می‌شود.
تاثیر مالیات‌های سنگین و سیاست‌های غیرشفاف
وی اظهار کرد: مالیات‌های سنگین و سیاست‌های غیرشفاف مالیاتی، یکی دیگر از عواملی است که سرمایه‌گذاران را در ابتدای راه با چالش مواجه می‌کند. در نهایت، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی نیز به‌عنوان چالشی عمده، مانع ورود کالاهای تولیدی سرمایه‌گذاران به بازارهای جهانی می‌شود و دسترسی به فناوری‌های نوین نیز به دلیل همین محدودیت‌ها کمتر در صنایع کشور به کار گرفته می‌شود یا با هزینه‌های گزاف قابل بهره‌برداری است.
عضو خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: برای کاهش این موانع، اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی، قوانین و زیرساخت‌ها ضروری است. ایجاد ثبات اقتصادی، شفافیت در نظام حقوقی، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران و تسهیل تأمین مالی، می‌توانند مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند. همچنین، توسعه زیرساخت‌ها، حذف قیمت‌گذاری دستوری و تقویت فرهنگ کارآفرینی، بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری و رشد پایدار اقتصادی را فراهم خواهد کرد. این اقدامات، با همراهی دولت و بخش خصوصی، می‌توانند اقتصاد را در مسیر شکوفایی و توسعه قرار دهند.