به گزارش سرمایه فردا، در سال ۱۴۰۴، دولت با یکی از بزرگ‌ترین کسری‌های بودجه‌ای دهه اخیر مواجه شده است؛ رقمی که طبق برآوردها به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این شکاف مالی، ادامه‌ای بر ناترازی‌های ساختاری بودجه کشور است که فشار سنگینی بر منابع عمومی وارد کرده و دولت را ناگزیر به استفاده از ابزارهای تأمین مالی فوری کرده است. در همین راستا، مجوز انتشار حدود ۵۰۰ همت اوراق مالی در سال جاری صادر شده و هم‌زمان، مجلس نیز دولت را مکلف کرده تا بخشی از کسری را از مسیر مولدسازی دارایی‌های دولتی جبران کند.
انتشار اوراق، اگرچه نقدینگی لازم برای اداره امور جاری را فراهم می‌کند، اما در بلندمدت تبعاتی جدی به همراه دارد. افزایش بدهی دولت، رشد هزینه‌های بهره، و فشار بر بازار سرمایه از جمله پیامدهای این سیاست هستند. همچنین، رقابت دولت با بخش خصوصی در جذب منابع مالی می‌تواند نرخ سود را بالا ببرد و سرمایه‌گذاری‌های مولد را با چالش مواجه کند. در صورتی که برنامه مشخصی برای بازپرداخت اوراق وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی به سیاست‌های مالی دولت نیز آسیب خواهد دید.
در مقابل، مولدسازی دارایی‌های دولتی به‌عنوان راهکاری بلندمدت و پایدار مطرح شده است. این سیاست به معنای بهره‌برداری اقتصادی از اموال و املاک راکد دولت از طریق فروش، اجاره، مشارکت یا تبدیل کاربری دارایی‌هاست. در صورت اجرای صحیح، مولدسازی می‌تواند وابستگی به منابع نفتی را کاهش دهد، بهره‌وری دارایی‌های عمومی را افزایش دهد و سرمایه‌گذاری داخلی را تقویت کند. اما این مسیر نیز با موانع ساختاری جدی روبه‌روست؛ از جمله نبود بانک اطلاعاتی جامع از دارایی‌های دولتی، مقاومت دستگاه‌ها در واگذاری اموال، پیچیدگی‌های حقوقی و نگرانی‌های اجتماعی درباره واگذاری اموال عمومی.
در سال ۱۴۰۴، دولت با کسری بودجه‌ای بی‌سابقه مواجه شده که نه‌تنها ساختار مالی کشور را تحت‌فشار قرار داده، بلکه مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز به دو شاخه پرهزینه و پرچالش تقسیم کرده است. انتشار اوراق مالی، اگرچه راهکاری فوری برای تأمین منابع است، اما در بلندمدت می‌تواند به رشد بدهی، افزایش نرخ سود و تضعیف بازار سرمایه منجر شود
برای موفقیت در این مسیر، اصلاحات نهادی، شفافیت در فرآیندها و نظارت دقیق برای جلوگیری از فساد و رانت ضروری است. در غیر این صورت، مولدسازی نه‌تنها ناکارآمد خواهد بود، بلکه ممکن است به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به مدیریت دارایی‌های ملی دامن بزند.
در مجموع، کسری بودجه ۸۰۰ همتی در سال ۱۴۰۴ دولت را در برابر آزمونی دشوار قرار داده است. انتشار اوراق، راهکاری فوری اما پرهزینه است؛ در حالی که مولدسازی دارایی‌ها، مسیری پیچیده اما پایدار محسوب می‌شود. عبور موفق از این بحران نیازمند ترکیبی هوشمندانه از این دو ابزار، همراه با اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، افزایش شفافیت مالی و تقویت اعتماد عمومی است. اگر دولت بتواند بخشی از کسری را از مسیر مولدسازی واقعی و نه صرفاً فروش دارایی‌ها جبران کند، نه‌تنها از فشار بدهی‌های آینده خواهد کاست، بلکه گامی مؤثر در جهت اصلاح ساختار مالی کشور برداشته خواهد شد.
در نیمه دوم سال ۱۴۰۴، با تشدید کسری بودجه دولت و محدودیت‌های منابع درآمدی، احتمال افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی به‌طور جدی مطرح است. در شرایطی که دولت برای تأمین هزینه‌های جاری و عمرانی با کمبود منابع مواجه باشد، فشار برای استفاده از منابع بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت افزایش می‌یابد؛ اقدامی که مستقیماً پایه پولی را بالا می‌برد و در ادامه، با ضریب فزاینده پولی، نقدینگی را در سطح اقتصاد گسترش می‌دهد.
افزایش پایه پولی معمولاً از مسیر برداشت از حساب خزانه نزد بانک مرکزی، تنخواه‌گردان بودجه، یا خرید اوراق بدهی توسط بانک مرکزی صورت می‌گیرد. در صورتی که دولت نتواند از مسیرهای غیرتورمی مانند فروش دارایی یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی کسری را جبران کند، ناگزیر به استفاده از این ابزارها خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که در نیمه دوم سال، به‌ویژه با نزدیک شدن به فصل تسویه‌حساب‌های مالی، فشار بر منابع پولی دولت افزایش می‌یابد.
رشد نقدینگی در چنین شرایطی، با تأخیر چندماهه، اثر خود را بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. با توجه به روند فعلی تورم نقطه‌ای که در تابستان ۱۴۰۴ در محدوده ۴۰ درصد قرار دارد، پیش‌بینی می‌شود که در صورت افزایش پایه پولی و عدم کنترل نقدینگی، تورم در نیمه دوم سال به محدوده ۵۰ تا ۶۰ درصد برسد.
در این میان، نقش سیاست‌گذار پولی و مالی در مهار این روند بسیار حیاتی است. اگر بانک مرکزی بتواند با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها، از شدت رشد نقدینگی بکاهد، بخشی از فشار تورمی قابل مدیریت خواهد بود. همچنین، شفافیت در سیاست‌های مالی دولت و ارائه برنامه عملیاتی برای جبران کسری بودجه از مسیرهای غیرتورمی، می‌تواند انتظارات تورمی را تعدیل کرده و از جهش‌های قیمتی جلوگیری کند.
در مجموع، نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران دوره‌ای حساس خواهد بود؛ جایی که تعادل میان تأمین مالی دولت و حفظ ثبات پولی، تعیین‌کننده مسیر تورم و پایداری اقتصاد کلان خواهد بود. اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌موقع و هماهنگ انجام نشود، تورم می‌تواند به سطوحی برسد که نه‌تنها معیشت خانوارها را تحت‌فشار قرار دهد، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی را نیز تضعیف کند.
کسری‌های بودجه‌ای در سال‌های اخیر به‌طور مزمن اقتصاد ایران را تحت‌فشار قرار داده است. برای جبران این کسری، دولت تاکنون با انتشار اوراق مالی تا حدودی کسری را تامین کرده اما در عمل ادامه آن چالش‌های برای بازارهای پولی و سرمایه ای ایجاد می کند. از طرف دیگر عوامل خارجی مانند مکانیسم ماشه می تواند شرایط را با تغییرات جدی مواجه کند.
در صورتی که مکانیسم ماشه فعال شود و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل مجدداً اعمال گردد، فضای اقتصادی کشور با محدودیت‌های مالی مواجه خواهد شد. این وضعیت می‌تواند دسترسی ایران به منابع ارزی، صادرات نفت و تعاملات بانکی بین‌المللی را به‌شدت محدود کند. در چنین شرایطی، دولت برای مقابله با کسری بودجه ناچار به استفاده از ابزارهای فوری و پرریسک خواهد شد؛ از جمله افزایش انتشار اوراق بدهی داخلی، استفاده از منابع بانک مرکزی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و کاهش هزینه‌های عمرانی.
افزایش انتشار اوراق در بازار داخلی، اگر بدون جذب تقاضای واقعی انجام شود، می‌تواند به رشد پایه پولی و افزایش تورم منجر شود. همچنین برداشت از منابع بانک مرکزی یا استفاده از تنخواه‌گردان بودجه، مستقیماً پایه پولی را بالا می‌برد و نقدینگی را در سطح اقتصاد گسترش می‌دهد. در این سناریو، پیش‌بینی می‌شود تورم در نیمه دوم سال به محدوده ۶۰ درصد برسد، به‌ویژه اگر انتظارات تورمی تشدید شود و نرخ ارز با نوسانات شدید مواجه گردد.
در صورتی که مکانیسم ماشه فعال نشود و فضای بین‌المللی نسبتاً باثبات باقی بماند، دولت فرصت بیشتری برای مدیریت کسری بودجه از مسیرهای غیرتورمی خواهد داشت. در این حالت، افزایش صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی می‌تواند بخشی از کسری بودجه را جبران کند. همچنین، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای پروژه‌های مولدسازی دارایی‌ها افزایش می‌یابد و دولت می‌تواند با اصلاح پایه‌های مالیاتی، درآمدهای پایدارتری ایجاد کند.
در این سناریو، بانک مرکزی نیز می‌تواند با ابزارهایی مانند عملیات بازار باز، کنترل نرخ بهره بین‌بانکی و محدودسازی رشد ترازنامه بانک‌ها، رشد نقدینگی را مهار کرده و از جهش تورمی جلوگیری کند. در چنین شرایطی، پیش‌بینی می‌شود تورم در نیمه دوم سال در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد باقی بماند و در صورت اجرای موفق سیاست‌های مالی و پولی، حتی به سمت کاهش حرکت کند.
فعال یا غیرفعال شدن مکانیسم ماشه، نه‌تنها بر سیاست خارجی، بلکه بر مسیر بودجه‌ریزی و ثبات اقتصادی کشور اثر مستقیم دارد. در سناریوی تحریمی، دولت با محدودیت‌های شدید و تورم بالا مواجه خواهد شد و ناچار به اقدامات فوری و پرهزینه می‌شود. در مقابل، در فضای غیرتحریمی، امکان استفاده از ابزارهای پایدارتر و کم‌هزینه‌تر برای مدیریت کسری بودجه فراهم است.
نیمه دوم سال ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران دوره‌ای حساس خواهد بود؛ جایی که تعادل میان تأمین مالی دولت و حفظ ثبات پولی، تعیین‌کننده مسیر تورم و پایداری اقتصاد کلان خواهد بود. اگر سیاست‌گذاری‌ها به‌موقع، هماهنگ و شفاف انجام شود، می‌توان از فشارهای تورمی کاست و مسیر اصلاحات مالی را هموار کرد. در غیر این صورت، تورم افسارگسیخته و بی‌اعتمادی عمومی، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این بحران بودجه‌ای خواهند بود.
در جلسه رسمی هیأت پذیرش بورس کالای ایران که روز یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ به…
در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد که پانزدهم شهریور ۱۴۰۴ در تهران…
در شرایطی که بحران آلودگی هوا و تغییرات اقلیمی به دغدغه‌ای جهانی تبدیل شده، گزارش…
شرکت فولاد کاویان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با افت شدید در تولید،فروش و سودآوری…
در آستانه نشست جدید اوپک پلاس، زمزمه‌هایی از افزایش تولید نفت در ماه اکتبر به…
جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و حمله مستقیم به خاک ایران، نه‌تنها پرسش قدرت را…