به گزارش سرمایه فردا، در سال‌های اخیر، تسهیلات قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی برای تحقق عدالت مالی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بیش از پیش مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ها و انعقاد تفاهم‌نامه‌های متعدد تلاش کرده مسیر دریافت این وام‌ها را برای گروه‌های مختلف—از بازنشستگان و زنان سرپرست خانوار گرفته تا مؤسسان مدارس غیردولتی هموارتر کند. با این حال با وجود رشد آمار رسمی در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، تجربه واقعی مردم از موانع اداری، کمبود منابع و اجرای ناقص سیاست‌ها حکایت دارد. درواقع آنچه در عمل رخ می‌دهد، فاصله‌ای معنادار با اهداف اعلام‌شده دارد. پیچیدگی‌های اداری، کمبود منابع، درخواست‌های غیرمنطقی از سوی شعب بانکی و نبود نظارت مؤثر، باعث شده بسیاری از متقاضیان از دریافت این تسهیلات منصرف شوند یا ماه‌ها در صف انتظار باقی بمانند.
در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم، بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مردم پرداخت شده است. بخش عمده‌ای از این مبلغ—بیش از ۲۵۸ هزار میلیارد تومان صرف وام‌های ازدواج و فرزندآوری شده است.
بانک مرکزی هدف خود را توسعه بانکداری اسلامی از طریق تسهیلات کم‌هزینه و غیرتجاری برای عموم مردم اعلام کرده و طرح وام قرض‌الحسنه بدون کارمزد را نماد این رویکرد می‌داند. این نوع وام‌ها نه‌تنها در تأمین نیازهای ضروری مردم نقش دارند، بلکه باعث تقویت حس همدلی در جامعه نیز می‌شوند. برخلاف وام‌های رایج، بازپرداخت این تسهیلات فشار مالی سنگینی بر متقاضیان وارد نمی‌کند و به همین دلیل در اولویت سیاست‌های راهبردی بانک مرکزی قرار گرفته‌اند.
با تخصصی شدن فعالیت بانک‌ها و تصویب دستورالعمل‌های جدید در بانک مرکزی، فرهنگ قرض‌الحسنه در اقتصاد کشور پررنگ‌تر شده است. در گذشته، پرداخت این نوع وام‌ها بیشتر از طریق صندوق‌های مردمی انجام می‌شد، اما اکنون با ورود مجلس و تعیین تکالیف قانونی، شبکه بانکی موظف به پرداخت تسهیلات در حوزه‌های مختلف از جمله ازدواج، اشتغال، مسکن و فرزندآوری شده است.
در حال حاضر دو بانک تخصصی در حوزه قرض‌الحسنه فعال هستند و سایر بانک‌ها نیز طبق قانون موظف‌اند سهمیه مشخصی از تسهیلات قرض‌الحسنه را پرداخت کنند. با وجود محدودیت منابع، در یک سال گذشته بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان وام قرض‌الحسنه پرداخت شده که نشان‌دهنده تلاش شبکه بانکی در این زمینه است.
در حوزه ازدواج و فرزندآوری، رشد چشمگیری مشاهده شده است: پرداخت وام ازدواج ۱۲۸ درصد و وام فرزندآوری ۱۰۲ درصد افزایش داشته‌اند. بانک مرکزی برای تسهیل این روند، بخشی از سپرده قانونی بانک‌ها را آزاد کرده و با بانک‌های مهر و رسالت تفاهم‌نامه‌هایی امضا کرده تا صف متقاضیان کاهش یابد. همچنین سامانه‌ای برای ثبت درخواست وام ازدواج راه‌اندازی شده و تأکید شده که این وام با یک ضامن قابل پرداخت باشد.
در حوزه اشتغال، بیش از ۷۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خرد و خانگی پرداخت شده است. همچنین برای خانواده‌های دارای فرزند سوم به بالا، وام‌هایی برای خرید یا ساخت مسکن در نظر گرفته شده که مجموع آن به بیش از ۷۵۰۰ میلیارد ریال می‌رسد.
بانک‌ها همچنین موظف‌اند از اقشار محروم مانند خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، ایثارگران و افراد فاقد مسکن حمایت کنند. در این راستا، بیش از ۲۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است. برای ایثارگران نیز بیش از ۵۰۰۰ میلیارد ریال وام خودرو اختصاص یافته است.
در حوزه آموزش، بانک‌ها موظف‌اند بخشی از نیاز مالی مدارس غیرانتفاعی را به صورت قرض‌الحسنه تأمین کنند. در این زمینه نیز حدود ۶۷۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
با وجود آمارهای چشمگیر ارائه‌شده توسط بانک مرکزی، واقعیت میدانی چیز دیگری را نشان می‌دهد. بسیاری از مردم در مواجهه با فرآیندهای پیچیده، ضوابط سخت‌گیرانه، وثیقه‌های سنگین و صف‌های طولانی، عطای دریافت وام را به لقایش بخشیده‌اند. در حالی که بانک مرکزی از تسهیل شرایط و کاهش ضامن‌ها سخن می‌گوید، در عمل بسیاری از بانک‌ها همچنان با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی، متقاضیان را از دریافت تسهیلات منصرف می‌کنند.
از سوی دیگر، منابع قرض‌الحسنه محدود است و با افزایش سقف وام‌ها، ناترازی میان منابع و مصارف بیشتر شده و همین امر باعث طولانی شدن صف‌ها و کاهش سرعت پرداخت شده است. همچنین، برخی از تسهیلات مانند وام مسکن یا اشتغال، نیازمند مدارک و استعلام‌های متعدد هستند که فرآیند دریافت را برای اقشار کم‌درآمد دشوارتر می‌کند.
در مجموع، اگرچه سیاست‌های کلان بانک مرکزی در جهت حمایت از اقشار ضعیف و توسعه عدالت مالی قابل تقدیر است، اما اجرای این سیاست‌ها در سطح بانک‌های عامل با چالش‌های جدی مواجه است. برای تحقق واقعی اهداف قرض‌الحسنه، نیاز به اصلاح ساختار اجرایی، نظارت دقیق‌تر، کاهش بروکراسی و افزایش شفافیت در فرآیند پرداخت تسهیلات وجود دارد.
یکی دیگر از حوزه‌هایی که بانک مرکزی در آن ورود کرده، حمایت مالی از مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی است. طبق ماده (۱۰) قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، بانک‌ها موظف‌اند بخشی از نیاز مالی مؤسسان این مراکز را از طریق تسهیلات قرض‌الحسنه تأمین کنند. این تسهیلات به کارکنان دولت با سابقه آموزشی تعلق می‌گیرد و هدف آن توسعه فضای آموزشی و تأمین تجهیزات مورد نیاز است.
در سال گذشته، حدود ۶۷۷ میلیارد ریال تسهیلات در این بخش پرداخت شده است. هرچند این رقم در مقایسه با سایر حوزه‌ها چشمگیر نیست، اما نشان‌دهنده توجه به زیرساخت‌های آموزشی و تلاش برای کاهش شکاف‌های آموزشی در کشور است.
با وجود آمارهای رسمی و گزارش‌های امیدوارکننده، تجربه روزمره مردم چیز دیگری را روایت می‌کند. بسیاری از متقاضیان با موانعی چون پیچیدگی‌های اداری، درخواست وثیقه‌های سنگین، نبود شفافیت در فرآیندها و پاسخ‌گویی ضعیف شعب بانکی مواجه‌اند. در حالی که بانک مرکزی از پرداخت وام با یک ضامن سخن می‌گوید، در عمل برخی بانک‌ها همچنان چندین ضامن، چک، سفته و حتی استعلام‌های متعدد را طلب می‌کنند.
این تناقض میان سیاست‌های اعلام‌شده و اجرای واقعی، اعتماد عمومی به نظام بانکی را خدشه‌دار کرده و باعث شده بسیاری از افراد، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، از دریافت تسهیلات منصرف شوند. در نتیجه، هدف اصلی تسهیلات قرض‌الحسنه یعنی حمایت از نیازمندان مالی در عمل با چالش‌های جدی مواجه شده است.
یکی از مشکلات بنیادین در مسیر توسعه تسهیلات قرض‌الحسنه، کمبود منابع است. این منابع عمدتاً از سپرده‌های جاری و پس‌انداز مردم تأمین می‌شوند و با افزایش سقف وام‌ها، ناترازی میان منابع و مصارف تشدید شده است. در نتیجه، بانک‌ها با محدودیت‌های جدی در پرداخت وام مواجه‌اند و صف‌های طولانی متقاضیان شکل گرفته‌اند.
اگرچه بانک مرکزی تلاش کرده با آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی و انعقاد تفاهم‌نامه با بانک‌های تخصصی، این مشکل را تا حدی مدیریت کند، اما راه‌حل پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری، افزایش مشارکت مردم در سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه و ایجاد مشوق‌های جدید برای بانک‌هاست.
در شرایطی که شکاف میان سیاست‌های اعلام‌شده و اجرای واقعی در حوزه تسهیلات قرض‌الحسنه به چشم می‌خورد، نقش نهادهای ناظر و رسانه‌ها بیش از پیش اهمیت پیدا می‌کند. سازمان‌هایی مانند بانک مرکزی، دیوان محاسبات، و مجلس شورای اسلامی باید با نظارت مؤثر و انتشار گزارش‌های شفاف، عملکرد بانک‌ها را در معرض دید افکار عمومی قرار دهند. از سوی دیگر، بانک‌ها باید به پاسخ‌گویی و اصلاح رویه‌ها اقدام کنند.
برای تحقق عدالت مالی، صرفاً صدور بخشنامه‌های حمایتی کافی نیست. باید سیاست‌های اعتباری کشور به گونه‌ای بازنگری شوند که اولویت را به اقشار آسیب‌پذیر، جوانان، زنان سرپرست خانوار و کارآفرینان کوچک بدهند. این بازنگری باید مبتنی بر داده‌های واقعی، نیازسنجی منطقه‌ای و مشارکت ذی‌نفعان باشد. به‌عنوان مثال، در مناطق محروم که دسترسی به شعب بانکی محدود است، می‌توان از ظرفیت بانک‌های دیجیتال، صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی و نهادهای مردمی بهره گرفت. همچنین، طراحی مدل‌های اعتبارسنجی جایگزین برای افراد فاقد سابقه بانکی، می‌تواند راه را برای گسترش تسهیلات هموارتر کند.
در نهایت، باید نگاه به تسهیلات قرض‌الحسنه از یک ابزار مالی صرف، به یک ابزار توانمندسازی اجتماعی تغییر کند. وام‌های خرد اگر به‌درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند زمینه‌ساز اشتغال، آموزش، بهبود سلامت و ارتقای کیفیت زندگی باشند. برای این منظور، لازم است بانک‌ها با همکاری نهادهای حمایتی، بسته‌های جامع توانمندسازی ارائه دهند که شامل آموزش مالی، مشاوره کسب‌وکار، و پیگیری پس از پرداخت باشد. این رویکرد نه‌تنها نرخ بازپرداخت را افزایش می‌دهد، بلکه اثربخشی اجتماعی تسهیلات را نیز چند برابر می‌کند.
اسناد تازه از همکاری پنهانی منافقین با موساد، انتقادات تند وزارت خارجه به مواضع آلمان،…
فیلم «F1» با سکانس‌های نفس‌گیر مسابقه‌ای، تدوین پرشتاب و بازی‌های چشم‌نواز، مخاطبان عاشق سرعت و…
بازنشر یک مصاحبه قدیمی از علی مطهری توسط دونالد ترامپ، بار دیگر نشان داد که…
هفته دولت در جمهوری اسلامی ایران، فرصتی برای بازنگری در میثاق خدمت میان دولت و…
حاج‌آقا ابوترابی، روحانی آزاده‌ای که ده سال اسارت را به مدرسه‌ای برای اخلاق، صبوری و…
در روزهایی که صنعت فولاد با نقدهایی درباره کیفیت، قیمت‌گذاری و نوآوری مواجه شده، بررسی…