به گزارش سرمایه فردا، تغییر قانون نظام مهندسی برای بسیاری از مهندسان به یک ضرمرت جدی تبدیل شده‌است. برای درک آن این مثال را بخوانید؛ قطعه زمین کوچکی را در حاشیه خیابان در نظر بگیرید. به دو روش می‌توان این فضای سبز را طراحی نمود. در روش اول مهندسان طراح نقشه‌ی محل آبنما ، سرویسهای بهداشتی و معابر را طراحی می‌کنند. روش دوم آن است که قطعه زمین را کاملا تسطیح و مدتی به حال خود واگذاشته تا رهگذران بدون هیچ محدودیتی از میان آن بگذرند. محل گذر عابران پاخورده و مشخص می‌شود. پس از آن طراح با در نظر گرفتن مسیرهای عابران ، پیاده روها را طراحی می‌نماید. هنگام بهره برداری از پارک اگر پیاده راه طراحی شده با روش اول باشد رهگذران به پیاده روها توجه نمی‌کنند. کوتاه ترین راه را انتخاب و احتمالا از میان چمن ها عبور می‌کنند. ولی در روش دوم که پیاده رو ها بر اساس خواست رهگذران طراحی شده اینطور نیست .
اگر تغییر قانون نظام مهندسی بدون توجه به خواست عمومی اعضا انجام شود گرفتاریها همواره وجود خواهد داشت و چه بسا بیشتر هم بشود. اما چگونه خواست عمومی اعضا با این همه تنوع و پراکندگی را می‌شود دسته بندی و اولویت گذاری کرد؟ آیا با یافتن راهکاری عملی گروهی بدنبال مانع تراشی نخواهند بود؟
اصولا دستگاههایی که متولی امر ساخت و ساز هستند تمایل ندارند در مسئولیتها و تصمیم گیری های خود ، نهادهای دیگر مانند نظام مهندسی را دخالت دهند. از این رو تلاش می‌کنند قوانین و بخشنامه ها در راستای تقویت و توسعه اختیارات آنها و کوتاه کردن حوزه نفوذ نهادهای مردمی باشد. پس با تغییر قانون نظام مهندسی که برای آنها محدودیت ایجاد کند مخالف هستند.
بنابر این مهمترین کار نهادهایی مانند نظام مهندسی برجسته کردن قوانینی است که سازمانهای نظام مهندسی را در تصمیم سازی ها دخیل می‌کنند. جایگاه نظام مهندسی را رسمیت می‌دهد. این مواد قانونی زیر انبوهی از بخشنامه های بی پایه مدفون شده و کمتر به آنها توجه می‌شود.
تقویت جایگاه نظام مهندسی نیاز به انتظام درون سازمانی ، برنامه ریزی و هدفمند سازی خواسته دارد. انبوه اعضای کنونی سازمان به ساختاری نیاز دارد تا بتواند با تشکیل گروه های کوچکتر مهندسان خواسته ها را دسته بندی و اولویت‌بندی کند. پس از این مرحله است که انتقال پیشنهاد ها برای اصلاح قانون امکانپذیر می‌شود.
در حال حاضر سازمانهای نظام مهندسی فاقد یک سیستم مدیریت میان اعضا و هیات مدیره هستند. قرار بود هیات رئیسه گروه‌های تخصصی این خلع را پر کنند. ولی مهندسی انتخابات و سرکوب شایسته سالاری مانع آن شد .
چنانچه تغییر قانون نظام مهندسی در فضای فعلی که تشکلهای صنفی و خواست عمومی اعضا جایگاهی ندارند. تنها با اخذ نظرات ادارات راه و شهرسازی و هیات مدیره های سازمانها که سالهاست ضعف مدیریت خود را ثابت کرده اند انجام شود، نه تنها قانون اصلاح نمی‌شود، بلکه امکان افزایش چالش را هم خواهد داشت .
نوسانات شدید قیمت محصولات کشاورزی مانند پیاز و سیب‌زمینی، دوباره زنگ خطر ناکارآمدی سیاست‌های کشاورزی…
طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی با ۴۱ امضای نمایندگان مجلس پس از گذشت ۱۰…
ارزش مبادلات تجاری آفریقا به حدود ۱۳۰۰ میلیارد دلار می رسد که سهم ایران کمی…
سرمایه گذاری در مناطق آزاد در بازدید دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اتاق های…
برای هر فرد فوت‌شده، در خسارت حادثه بندر شهید رجایی مبلغ ۱.۶ میلیارد تومان به…
اربابی گفت: منطقه آزاد چابهار با داشتن دسترسی سریع به آب‌های آزاد، بهترین مسیر برای…