پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای ۱۴۰۳

به گزارش سرمایه فردا، میثم حقیقی: با توجه به طولانی شدن صف متقاضیان دریافت تسهیلات تکلیفی قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری از بانک‌ها، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی یک ضرب‌الاجل، بانک مرکزی را ملزم نموده که تا پایان سال ۱۴۰۳، تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای تمامی متقاضیان در صف پرداخت شود.

در غیر این صورت، نسبت به پیگیری موضوع از طریق دستگاه قضا اقدام خواهد نمود. با توجه به موضوع پیش‌گفته که امری غیرقانونی از سوی آمر قانونی است و بعضاً مغایر با اصول بانکداری اسلامی می‌باشد، ذکر نکات زیر از باب یادآوری، خالی از لطف نیست.

۱. براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) مصوب سال ۱۳۶۲، بانک‌ها در سپرده‌های سرمایه‌گذاری وکیل سپرده‌گذاران هستند. بانکها می‌بایست این سپرده‌ها را به وکالت از سپرده‌گذاران خود، صرف اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای و سرمایه‌گذاری در قالب عقود اسلامی غیرقرض‌الحسنه‌ای کرده و سود ناشی از آن را که ماهیت مشاع داشته، میان خود و سپرده‌گذاران تقسیم نمایند.

۲. عقد اسلامی مبنای پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، قرض‌الحسنه بوده و منابع آن از محل سپرده‌های با ماهیت قرض (پس‌انداز و جاری) قابل تامین و پرداخت می‌باشد. منافع حاصل از این تسهیلات، در قالب کارمزد و غیرمشاع می‌باشد.

عدم‌النفع اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای

بنابراین با توجه به موارد پیش‌گفته، بانک‌ها صرفاً در صورت داشتن منابع تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای امکان پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را خواهند داشت. از آن‌جایی که طبق قانون، اجازه مصرف منابع وکالتی را در این تسهیلات، ندارند. صرف منابع وکالتی در تسهیلات قرض‌الحسنه‌ای، موجب تحمیل عدم‌النفع به سپرده‌گذاران و سهامداران بانک شده و مطابق با مفاد بند “ج” ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، بانک‌ها در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن‌ها متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد به جبران هستند. مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و اعضای هیات مدیره و هیات عامل در مقابل این خسارت، مسئول و پاسخگو هستند.

از سوی دیگر، یکی از اهداف دیده شده در قانون جدید بانک مرکزی، افزایش استقلال بانک مرکزی در بکارگیری ابزارهای قانونی برای کنترل تورم و ثبات و سلامت شبکه بانکی در کنار استقرار بانکداری اسلامی عنوان شده است. از این‌رو ملزم نمودن بانک مرکزی به تهیه و تدوین راهکاری برای اعطای تسهیلات تکلیفی مزبور، که عمدتاً در قالب کاهش میزان سپرده قانونی بانک‌ها و به تبع آن، تحمیل این موضوع بر بانک‌ها صورت پذیرفته و می‌پذیرد. ضمن نقض استقلال بانک مرکزی از سوی خود قانون‌گذار، اهداف قانون جدید بانک مرکزی در زمینه کنترل و مهار تورم را نیز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.

این حاتم‌بخشی قانون‌گذار از منابع بانک‌ها، ضمن ضربه زدن بر استقرار بانکداری اسلامی و تحقق عدالت اجتماعی، ثبات و سلامت شبکه بانکی را نیز متاثر نمود. و بر ناترازی و اضافه برداشت بانک‌ها به دلیل کاهش ذخایر آن‌ها نزد بانک مرکزی، خواهد افزود. در نتیجه عدم‌تحقق اهداف دیده شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت (که از سوی همین قانون‌گذار، بانک مرکزی ملزم به تحقق آن‌ها شده است) و سیاست کنترل مقداری ترازنامه را به دنبال خواهد داشت.