ترس بورس و احتیاطِ طلا و سقف‌شکنیِ دلارِ حواله
ترس بورس و احتیاطِ طلا و سقف‌شکنیِ دلارِ حواله

جنگ، آسیب به زیرساخت‌هایِ انرژی، کاهشِ صادراتِ نفت و نااطمینانیِ سرمایه‌گذاری، همگی، به تشدیدِ این رکود، دامن زده‌اند. از سوی دیگر، کسریِ بودجه، دولت را ناچار به استقراض از بانک‌ها و افزایشِ پایه‌ی پولی کرده است که این خود، به تورمِ بیشتر، منجر می‌شود.

به گزارش سرمایه فردا، هفته گذشته، بازارهایِ مالیِ ایران، تصویریِ سه‌گانه را به نمایش گذاشتند. از یک سو، بازارِ سهام، با خروجِ سنگینِ پول و بدبینیِ عمیق، به استقبالِ هفته‌ی جدید می‌رود و از سوی دیگر، بازارِ طلا و ارز، قبلا با فروکش کردنِ تنش‌ها، به حالتِ احتیاط، درآمد. اما در دوباره، دلارِ حواله، رکوردِ تاریخیِ جدیدی را به ثبت رساند و از سقفِ قبلی، عبور کرد. سؤالِ اصلی این است: آیا این سه بازار، از یک واقعیت، سه تفسیرِ متفاوت ارائه می‌دهند؟ در این گزارش، به بررسیِ عملکردِ هر یک از این بازارها، در روزِ شنبه، پرداخته‌ایم و سعی کرده‌ایم تا مسیرِ پیشِ رویِ سرمایه‌گذاران را روشن‌تر کنیم.

بازارِ سهام؛ بدبینیِ عمیق و خروجِ سنگینِ پول

در سویِ دیگر، بازارِ سهام، با بدبینیِ عمیقی، مواجه است. خروجِ پول از بازار، همچنان، سنگین است و امروز، بیش از ۵.۲ همت، از سهام و حق‌تقدم، خارج شده است. نکته‌ی قابلِ توجه، این است که برخلافِ روالِ گذشته، حتی صندوق‌هایِ درآمدِ ثابت نیز، ورودِ پولِ چندانی نداشته‌اند و این، نشان‌دهنده‌ی بدبینیِ شدیدِ فعالانِ بازارِ سرمایه است.

– طلایِ جهانی؛ نوسان در انتظارِ محرکِ جدید

طلایِ جهانی، هفته‌ی گذشته، نوساناتی را تجربه کرد. در ابتدایِ هفته، با داده‌هایِ اقتصادیِ آمریکا، تا ۴,۲۰۰ دلار، بالا رفت، اما با افزایشِ تنش‌ها، کاهش یافت و به ۴,۰۳۰ دلار، رسید. به نظر می‌رسد که طلایِ جهانی، در حالِ حاضر، در یک محدوده‌ی مشخص، در حالِ نوسان است و منتظرِ یک محرکِ جدید است. این محرک، می‌تواند تغییرِ موضعِ فدرالِ رزرو در موردِ نرخِ بهره باشد.

تحلیلی بر توصیه‌هایِ سرمایه‌گذاری؛ از ملک تا طلا

در روزهایِ اخیر، توصیه‌هایی مبنی بر فروشِ ملک و خریدِ طلا و نقره، مطرح شده است. با این حال، این توصیه‌ها، ساده‌انگارانه هستند و باید با احتیاط، به آن‌ها نگاه کرد. فروشِ یک داراییِ سنگین مانندِ ملک و ورود به بازارِ طلا، با هزینه‌هایِ نقل‌وانتقالِ بالایی همراه است و ممکن است، برایِ سرمایه‌گذارانِ آماتور، ضررآور باشد. همچنین، با توجه به اینکه طلایِ جهانی، در حالِ حاضر، محرکِ افزایشیِ قوی ندارد، خریدِ طلا، در کوتاه‌مدت، ممکن است، بازدهیِ چندانی نداشته باشد. نقره نیز، به دلیلِ وابستگی به رشدِ اقتصادی، ریسکِ بیشتری دارد.

پیش‌بینیِ قیمت‌ها؛ حمایت‌ها و مقاومت‌های دلار:

· حمایت‌ها: ۱۷۳,۰۰۰ و ۱۷۰,۰۰۰ تومان
· مقاومت‌ها: ۱۸۸,۰۰۰ و ۱۸۵,۰۰۰ تومان

در صورتِ اخبارِ مثبتِ سیاسی، دلار، می‌تواند تا ۱۷۳,۰۰۰ و حتی ۱۷۰,۰۰۰ تومان، کاهش یابد. در صورتِ اخبارِ منفی، مقاومتِ ۱۸۸,۰۰۰ و ۱۸۵,۰۰۰ تومان، موردِ آزمایش قرار خواهد گرفت.

طلا (مثقال):

· حمایت‌ها: ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ و ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
· مقاومت‌ها: ۷۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

مادامی که مثقال، بالای ۷۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان، باقی بماند، نوسانِ قیمت، در جهتِ صعودی خواهد بود. در صورتِ اخبارِ مثبت، احتمالِ کاهش تا ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ و حتی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان وجود دارد.
بازارِ سرمایه، در حالِ حاضر، در یک وضعیتِ انتظار قرار دارد. بازارِ سهام، بدبین است، بازارِ طلا و ارز، محتاط است و دلارِ حواله، سقف‌شکنی می‌کند. نتیجه‌ی مذاکرات، تعیین‌کننده‌ی جهتِ حرکتِ این بازارها خواهد بود. سرمایه‌گذاران، باید با دقت، اخبار را دنبال کنند و از هرگونه تصمیمِ هیجانی، خودداری نمایند.

سیگنال‌های نظامی تا سیوِ سودِ هوشمندانه

مدت‌هاست که در فضایِ سیاسیِ کشور، شاهدِ یک رتوریکِ تند و لسانی هستیم. مرگ‌برها و تهدیدها، به وفور، شنیده می‌شوند، اما در عمل، خبری از اقداماتِ واقعی نیست. با این حال، این رتوریکِ لسانی، بی‌تأثیر نیست. طرفِ مقابل، این تهدیدها را جدی می‌گیرد و از آن‌ها، به عنوانِ ابزاری برایِ فشار بر ایران، استفاده می‌کند. این موضوع، یک بومرنگ است که دیر یا زود، به خودمان، بازخواهد گشت.
همچنین ارتشِ اوکراین، در هفته‌هایِ اخیر، حملاتِ خود به کشتی‌هایِ تجاریِ روسیه را تشدید کرده است. ده کشتی، موردِ هدف قرار گرفته‌اند که هفت تایِ آن‌ها، نفتکش بوده‌اند. این حملات، نشان‌دهنده‌ی افزایشِ تنش‌ها در جنگِ اوکراین است و ممکن است، ابعادِ جدیدی به خود بگیرد.

تغییرِ الگویِ حملاتِ آمریکا؛ از تنگه تا شمالِ شرق

تا پیش از این، حملاتِ آمریکا، عمدتاً بر رویِ توانِ نظامیِ ایران در تنگه‌ی هرمز، متمرکز بود. اما حملاتِ اخیر، که یک خطِ ریلی در شمالِ شرقِ کشور را هدف قرار داد، نشان‌دهنده‌ی یک تغییرِ استراتژیک است. آمریکا، با این حمله، پیامیِ واضح را مخابره کرده است: ما فقط تنگه را هدف قرار نمی‌دهیم؛ بلکه زیرساخت‌هایِ زمینیِ شما را نیز، هدف قرار خواهیم داد. این موضوع، ریسکِ محاصره‌ی کاملِ اقتصادی را افزایش می‌دهد.

استراتژیِ سرمایه‌گذاری؛ یک پله دیگر سیوِ سود

با توجه به تغییرِ الگویِ حملات و افزایشِ ریسکِ نظامی، به نظر می‌رسد که بهترین استراتژی، یک پله دیگر سیوِ سود باشد. سرمایه‌گذاران، می‌توانند بخشی از سودِ خود را نقد کنند و به سمتِ صنایعِ بی‌ریسک‌تر یا بازارهایِ موازی (مانند طلا)، حرکت کنند.

نکاتِ کلیدیِ این استراتژی:
· صنایعِ بی‌ریسک: مانندِ دارو، غذا و سیمان، همچنان، گزینه‌هایِ مناسبی هستند.
· صنایعِ ریسک‌دار: مانندِ خودرو، بانک و لاستیک، با ریسکِ بالایی مواجه هستند و بهتر است از آن‌ها، خارج شد.
· صندوق‌هایِ طلا: با توجه به افزایشِ ریسکِ سیاسی، سرمایه‌گذاری در صندوق‌هایِ طلا، می‌تواند یک گزینه‌ی مناسب باشد.

تحلیلِ سهام؛ لاستیک، بازنده‌ی بزرگِ بازار

صنعتِ لاستیک، یکی از بازنده‌هایِ بزرگِ بازار در سالِ جاری بوده است. با وجودِ اینکه بازار، رشدِ ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است، صنعتِ لاستیک، بازدهیِ صفر داشته است. این موضوع، نشان‌دهنده‌ی وابستگیِ شدیدِ این صنعت به واردات و ریسکِ بالایِ آن است.
به نظر می‌رسد که ریسکِ نظامی، جدی‌تر از قبل شده است و تغییرِ الگویِ حملات، نشان‌دهنده‌ی عزمِ جدیِ طرفِ آمریکایی است. در چنین شرایطی، بهترین استراتژی، کاهشِ ریسک و سیوِ سود است. سرمایه‌گذاران، باید با دقت، صنایعِ خود را انتخاب کنند و از ورودِ هیجانی به بازار، خودداری نمایند.

در حال حاضر بازار، از سیاستِ پولی و ارزی، ترسی ندارد؛ چرا که نرخِ بهره‌ی حقیقی، منفیِ ۳۰ درصد است و نرخِ دلارِ توافقی، به تدریج، به بازارِ آزاد، نزدیک می‌شود. اما از محاصره‌ی دریایی و زمینی، به شدت، می‌ترسد.

دلیلِ اصلیِ این نوسانات، ترس از تشدیدِ درگیری‌ها و محاصره‌ی اقتصادی است. بازار، به خوبی، دریافته است که تنها ریسکِ جدیِ پیشِ رو، ریسکِ سیاسی و نظامی است. سیاستِ پولی و ارزی، اگرچه با چالش‌هایی همراه است، اما بازار، آن را قابلِ مدیریت می‌داند.
سیگنالِ هشداردهنده: حمله‌ی اخیرِ آمریکا به یک خطِ ریلی در شمالِ شرقِ کشور، نشان داد که محاصره، تنها به دریا، محدود نخواهد شد و ممکن است راه‌هایِ زمینی را نیز، در بر گیرد. این موضوع، ریسکِ بسیار بزرگی است که می‌تواند بسیاری از صنایع را تحتِ تأثیر قرار دهد.

واکنشِ هوشمندانه‌ی بازار؛ صنعت‌محوری، نه سهم‌محوری

بازار، در واکنش به این ریسک، دست به یک بخش‌بندیِ دقیق از صنایع زده است و آن‌ها را به دو دسته، تقسیم کرده است:

دسته‌ی اول: صنایعِ بی‌ریسک و جذاب (با تقاضایِ بالا): این صنایع، کمترین وابستگی را به تجارتِ دریایی و واردات دارند و در هر دو سناریو (تنش یا آرامش)، عملکردِ قابلِ قبولی دارند:
· دارویی: بیش از ۹۰ درصد از موادِ اولیه، از طریقِ زمینی و هوایی تأمین می‌شود و فروشِ آن‌ها، عمدتاً داخلی است.
· غذایی، پخش و خرده‌فروشی: وابستگیِ کم به واردات و تقاضایِ پایدارِ داخلی.
· سیمانی: تولید و فروشِ داخلی و وابستگیِ اندک به نوساناتِ ارزی.

دسته‌ی دوم: صنایعِ ریسک‌دار (با عرضه‌ی بالا): این صنایع، به شدت، به واردات یا صادرات، وابسته هستند و با کوچک‌ترین تهدید، با فشارِ فروش مواجه می‌شوند‌ لاستیک‌که وابستگیِ بالا به وارداتِ موادِ اولیه‌و صنایعِ وابسته به حمل‌ونقلِ دریایی مانندِ برخی از شرکت‌هایِ پتروشیمی و فلزاتِ اساسی.

آینده‌ی بازار؛ دو سناریو

آینده‌ی بازارِ سرمایه، به نتیجه‌ی دو سناریویِ سیاسی، بستگی دارد: سناریویِ اول (بهبودِ شرایط سیاسی): در صورتِ حلِ شدنِ مسائل و کاهشِ تنش‌ها، بازار، با قدرتِ بیشتری، به مسیرِ صعودیِ خود ادامه خواهد داد و شاهدِ رشدِ عمومیِ قیمت‌ها خواهیم بود. سناریویِ دوم (تداومِ تنش و ابهام): در صورتِ تداومِ وضعیتِ فعلی و افزایشِ ابهام، بازار، در یک فضایِ دوگانه، باقی خواهد ماند. صنایعِ بی‌ریسک، همچنان، موردِ توجه خواهند بود و صنایعِ ریسک‌دار، با نوساناتِ شدیدی مواجه خواهند شد.

استراتژیِ سرمایه‌گذاری؛ تمرکز بر صنایعِ بی‌ریسک

در شرایطِ کنونی، بهترین استراتژی، تمرکز بر صنایعِ بی‌ریسک است. صنایعی که‌وابستگیِ کمی به واردات و صادراتِ دریایی دارند، تقاضایِ داخلیِ پایدار و مطمئنی دارند. در هر دو سناریو، عملکردِ قابلِ قبولی دارند.
گروه‌هایِ پیشنهادی: دارویی، غذایی، پخش، خرده‌فروشی و سیمانی.

بازار، منتظرِ روشن‌شدنِ تکلیفِ سیاسی

بازارِ سرمایه، در حالِ حاضر، در یک نقطه‌ی حساس قرار دارد. سیاست‌هایِ پولی و ارزی، اگرچه با چالش‌هایی همراه هستند، اما بازار، آن‌ها را قابلِ مدیریت می‌داند. اما ریسکِ سیاسی و نظامی، به ویژه محاصره‌ی دریایی و زمینی، به عنوانِ بزرگ‌ترین تهدیدِ پیشِ رویِ بازار، مطرح است. سرمایه‌گذاران، باید با دقت، صنایعِ خود را انتخاب کنند و از ورودِ هیجانی به بازار، خودداری نمایند.
نکته‌ی کلیدی: تا روشن‌شدنِ تکلیفِ سیاسی، بهتر است بر رویِ صنایعِ بی‌ریسک، متمرکز شد و از سرمایه‌گذاری در صنایعِ ریسک‌دار، خودداری کرد.

به نظر می‌رسد که هنوز طرفین، بر سرِ تفسیرِ توافقنامه، به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. مشکلِ اصلی، در خوانشِ متفاوتِ طرفین از متنِ توافقنامه است. ایران، همواره به دنبالِ نگارشِ متونی بوده است که قابلیتِ تفسیر داشته باشند تا در آینده، بتواند با استناد به آن‌ها، امتیازاتِ بیشتری کسب کند. اما این بار، به نظر می‌رسد که این استراتژی، کاراییِ خود را از دست داده است؛ چرا که تفسیرِ آمریکا، به ویژه تفسیرِ شخصِ ترامپ، با تفسیرِ ایران، تفاوتِ اساسی دارد.

پایه‌ی توافقِ اسلام‌آباد، بر این اصل بود که در ازایِ باز شدنِ تنگه‌ی هرمز، محاصره‌ی دریاییِ ایران، برداشته شود. اما عملیاتِ اخیر ایران در هرمز، این پایه را به چالش کشیده است و طرفِ آمریکایی، آن را نقضِ توافق تلقی می‌کند. به نظر می‌رسد که بدونِ حلِ این ابهام، امکانِ پیشرفت در مذاکرات، وجود نخواهد داشت.
همچنین با شروعِ فصلِ گرما، قطعیِ برق در کشور، آغاز شده است. امروز، بخش‌هایی از شرقِ تهران و مشهد، با قطعِ برق مواجه شدند و حتی برخی از نیروگاه‌ها نیز از مدار خارج شده‌اند. این موضوع، می‌تواند تأثیرِ قابل‌توجهی بر صنایعِ کشور داشته باشد. احتمالاً گزارش‌هایِ تیرماه، نسبت به مردادماه، برایِ صنایع، بهتر خواهد بود، اما به نظر می‌رسد که مردادماه، ماهِ خوبی برایِ تولید نباشد و بسیاری از شرکت‌ها، به دلیلِ قطعیِ برق، نتوانند به تولیدِ خود ادامه دهند.
به نظر می‌رسد که مهم‌ترین عاملی که در حالِ حاضر، بازار را تحتِ تأثیر قرار داده است، ابهام در موردِ نتیجه‌ی مذاکراتِ هرمز و آینده‌ی محاصره‌ی دریایی است. به همین دلیل، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران، تا مشخص‌شدنِ نتیجه‌ی این مذاکرات، صبر کنند و از هرگونه تصمیمِ هیجانی، خودداری نمایند.

بازار دارایی‌ها در سه سناریو؛ از تنش‌زدایی تا درگیریِ تمام‌عیار

اقتصاد ایران، در سالِ ۱۴۰۵، با یک پارادوکسِ تلخ دست‌وپنجه نرم می‌کند: رشدِ اقتصادیِ ۰.۲ درصدی (و منفیِ ۰.۳ درصدی بدونِ نفت) در برابرِ رشدِ ۵۳ درصدیِ نقدینگی و ۶۱ درصدیِ پایه‌ی پولی. رکودِ تورمی، واژه‌ای است که این روزها، بیش از هر زمانِ دیگری، برازنده‌ی اقتصادِ کشور است. در چنین شرایطی، سه سناریویِ محتمل برایِ آینده‌ی سیاسی و اقتصادیِ ایران، قابلِ تصور است: تنش‌زداییِ محدود، تقابلِ مدیریت‌شده، و درگیریِ تمام‌عیار. هرکدام از این سناریوها، تأثیراتِ متفاوتی بر بازارهایِ دارایی، از بورس و دلار تا طلا، خواهند داشت. در این گزارش، به بررسیِ این سه سناریو و عملکردِ هر یک از بازارها در مواجهه با آن‌ها پرداخته‌ایم و تلاش کرده‌ایم تا مسیرِ پیشِ رویِ سرمایه‌گذاران را روشن‌تر کنیم.

پارادوکسِ رکود و تورم؛ زمینه‌هایِ اقتصادیِ سالِ ۱۴۰۵

آمارهایِ اقتصادیِ سالِ ۱۴۰۴ و بهارِ ۱۴۰۵، تصویرِ روشنی از وضعیتِ کنونیِ اقتصادِ کشور ارائه می‌دهند:
· رشدِ اقتصادی: ۰.۲ درصد (با نفت) و منفیِ ۰.۳ درصد (بدونِ نفت)
· نقدینگی: رشدِ ۵۳ درصدی
· پایه‌ی پولی: رشدِ بیش از ۶۱ درصدی
· تورمِ ماهانه: حدودِ ۶ تا ۸ درصد در ماه‌های ارقام، نشان‌دهنده‌ی یک رکودِ تورمیِ عمیق هستند؛ وضعیتی که در آن، تولید، راکد یا نزولی است، اما حجمِ پول، با سرعتِ بالایی در حالِ افزایش است. جنگ، آسیب به زیرساخت‌هایِ انرژی، کاهشِ صادراتِ نفت و نااطمینانیِ سرمایه‌گذاری، همگی، به تشدیدِ این رکود، دامن زده‌اند. از سوی دیگر، کسریِ بودجه، دولت را ناچار به استقراض از بانک‌ها و افزایشِ پایه‌ی پولی کرده است که این خود، به تورمِ بیشتر، منجر می‌شود.
سناریویِ اول: تنش‌زداییِ محدود است در این سناریو، که مشابهِ وضعیتِ پس از امضایِ تفاهمنامه است، تنگه‌ی هرمز باز می‌شود، ترددِ کشتی‌ها به سطوحِ پیش از جنگ نزدیک می‌شود، فروشِ نفت، راحت‌تر می‌شود و دسترسی به منابعِ بلوک‌شده، تا حدی، فراهم می‌گردد.

تأثیر بر بازارها:
· بورس: بهترین سناریو برایِ بورس است. کاهشِ ریسک‌هایِ سیاسی، به ویژه برایِ صنایعِ بانکی، خودروسازی، حمل‌ونقل و بنگاه‌هایِ وابسته به واردات، بسیار مثبت خواهد بود و می‌تواند منجر به رشدِ قابلِ توجهی در این بخش‌ها شود.
· دلار: با کاهشِ تقاضایِ احتیاطی و بهبودِ صادراتِ نفت، دلار، برایِ مدتی، تثبیت می‌شود. اما با توجه به تقاضایِ انباشته‌شده، در نیمه‌ی دومِ سال، دوباره شاهدِ رشدِ محدودِ نرخِ ارز خواهیم بود.
· طلا: تحتِ تأثیرِ دو عاملِ متضاد قرار می‌گیرد: از یک سو، کاهشِ نرخِ ارز، فشارِ نزولی بر طلا وارد می‌کند و از سوی دیگر، کاهشِ تنش‌هایِ ژئوپلیتیکی، می‌تواند به رشدِ ۱۰ تا ۲۰ درصدیِ طلایِ جهانی (انس) تا پایانِ سال، منجر شود که این موضوع، تا حدی، افتِ قیمتِ طلا در ایران را جبران می‌کند.

سناریویِ‌دوم: تقابلِ مدیریت‌شده است، در این سناریو، که به نظر می‌رسد محتمل‌ترین گزینه باشد، درگیریِ نظامیِ تمام‌عیار، وجود ندارد، اما طرفین، با استفاده از اهرم‌هایِ خود، سعی در تقویتِ موضعِ مذاکراتیِ خود دارند. صادراتِ نفت، دشوارتر می‌شود، دسترسی به منابعِ ارزی، محدودتر می‌شود و نرخِ ارز، یک روندِ پلکانیِ صعودی را تجربه می‌کند.

تأثیر بر بازارها:
· بورس: انتخابِ سهام، حیاتی می‌شود. شرکت‌هایِ صادراتی، کالا محور و دارایی‌محور، که از افزایشِ نرخِ ارز، منتفع می‌شوند، عملکردِ بهتری خواهند داشت. اما قطعیِ انرژی و کاهشِ تقاضایِ داخلی، می‌تواند بر وضعیتِ برخی صنایع، تأثیرِ منفی بگذارد.
· دلار: روندِ صعودیِ پلکانی را طی می‌کند. نوسانات، عمدتاً ناشی از اخبار و تحرکاتِ نظامی و دیپلماتیک خواهد بود.
· طلا: جذاب‌ترین دارایی در این سناریو است. طلا، هم از افزایشِ نرخِ ارز، تأثیر می‌پذیرد و هم از نوساناتِ طلایِ جهانی، می‌تواند بهره‌مند شود.

سناریویِ سوم: درگیریِ تمام‌عیار است در این سناریو، تنگه‌ی هرمز، بسته می‌شود، محاصره‌ی ایران، تشدید می‌شود، صادراتِ نفت، به شدت کاهش می‌یابد و اقتصاد، بر رویِ کالاهایِ ضروری، متمرکز می‌شود.

تأثیر بر بازارها:
· بورس: در این سناریو، بازار، با ریسکِ بالایی مواجه است. احتمالِ تعطیلیِ بازار یا کاهشِ شدیدِ نقدشوندگی، وجود دارد. دارایی‌هایِ نقدشونده، جذابیتِ بیشتری پیدا می‌کنند.
· دلار: رشدِ چشمگیری را تجربه می‌کند و به سطوحِ بسیار بالاتری می‌رسد.
· طلا: در این سناریو، رشدِ نرخِ ارز، بسیار بیشتر از کاهشِ احتمالیِ طلایِ جهانی است و طلا، به عنوانِ یک پناهگاهِ امن، عملکردِ خوبی خواهد داشت. با این حال، افزایشِ نرخِ بهره در سطحِ جهانی، می‌تواند بر قیمتِ انس، فشارِ نزولی وارد کند.
با توجه به سه سناریویِ مطرح‌شده، نمی‌توان با قطعیت، در موردِ آینده‌ی بازارها، نظر داد. اما آنچه مسلم است، اهمیتِ مدیریتِ پورتفو و تنوع‌بخشی در دارایی‌هاست. سرمایه‌گذاران، باید با توجه به تحملِ ریسکِ خود و پیش‌بینیِ خود از آینده‌ی سیاسی و اقتصادی، ترکیبِ مناسبی از دارایی‌هایِ مختلف، از جمله سهام، طلا و ارز، را انتخاب کنند. همچنین، استفاده از سرمایه‌گذاریِ غیرمستقیم (مانند صندوق‌ها)، می‌تواند ریسکِ سرمایه‌گذاری را کاهش دهد.
نکته‌ی کلیدی: در شرایطِ کنونی، طلا، به عنوانِ یک داراییِ امن، می‌تواند نقشِ مهمی در حفظِ ارزشِ سرمایه‌گذاری‌ها ایفا کند و در هر سه سناریو، عملکردیِ قابلِ قبول داشته باشد.