تاثیر تورم بر سفره مردم چقدر است؟ / بحران گرانی در مهر ماه

به گزارش سرمایه فردا، مهرماه ۱۴۰۴، نقطه‌ای بود که تورم نه در بازارهای سرمایه، بلکه در نان، غلات، میوه و سبزیجات خود را آشکار کرد. این اقلام، ستون‌های تغذیه خانوارهای کم‌درآمد هستند و افزایش قیمت آن‌ها، مستقیماً به کاهش کیفیت زندگی و امنیت غذایی منجر می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اقتصادی باید از پشت شاخص‌های کلان بیرون بیایند و به واقعیت زیسته مردم نگاه کنند—واقعیتی که در آن، تورم خوراکی‌ها به تهدیدی برای سلامت اجتماعی و پایداری اقتصادی بدل شده است.

در اقتصادهایی که تورم به شاخص‌های رسمی محدود نمی‌ماند، سفره مردم  کاملا بازتابی از اقتصاد می شود. مهرماه ۱۴۰۴، نقطه‌ای بود که تورم نه در بازارهای مالی، بلکه در نان، غلات، میوه و سبزیجات خود را نشان داد. تورم این اقلامی ‌فقط بازتاب مصرف روزانه نیست، بلکه معیار سنجش تاب‌آوری جامعه در مقابل نوسانات است. وقتی قیمت نان به آستانه دوبرابری می‌رسد، دیگر مسئله فقط تورم کلان اقتصاد نیست؛ مسئله، اجتماعی نیز می شود. گزارش تازه مرکز آمار ایران، تصویری از این نقطه شکست را ترسیم می‌کند؛ جایی که تورم خوراکی‌ها از مرز عددی عبور کرده و به تهدیدی برای امنیت غذایی بدل شده است.

گزارش تازه مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم مهرماه بیش از هر چیز بر سفره مردم سنگینی کرده است. با رسیدن نرخ تورم نان و غلات به آستانه ۱۰۰ درصد، معیشت دهک‌های پایین جامعه در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته است—تهدیدی که اگر مهار نشود، می‌تواند به بحران فقر غذایی گسترده منجر شود.

بر اساس آخرین داده‌های منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در مهرماه ۱۴۰۴ بیشترین سهم را در افزایش نرخ تورم داشته‌اند؛ گروهی که مستقیماً با معیشت روزمره خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، پیوند خورده است.

در صدر این فهرست، نان و غلات با تورم نقطه‌به‌نقطه ۹۸ درصدی قرار دارند رقمی بی‌سابقه که نشان‌دهنده فشار مضاعف بر یکی از پایه‌ای‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوار است. پس از آن، میوه‌ها با ۹۴ درصد و سبزیجات با ۷۷ درصد رشد قیمت، رکوردداران بعدی تورم مهرماه بوده‌اند. این در حالی است که بسیاری از گروه‌های غیرخوراکی، تورمی به‌مراتب پایین‌تر را تجربه کرده‌اند.

 

روند صعودی قیمت مواد غذایی

از تیرماه امسال، روند صعودی قیمت مواد غذایی شتاب گرفته و اکنون به مرحله‌ای رسیده که کارشناسان آن را «تورم تغذیه‌محور» می‌نامند یعنی تورمی که نه از محل خدمات یا کالاهای بادوام، بلکه از دل کالاهای ضروری و روزمره تغذیه می‌شود.

در میان اقلام خوراکی، افزایش قیمت در گروه‌هایی چون لبنیات، روغن، شیرینی‌جات و نوشیدنی‌ها نیز فراتر از میانگین بوده است. این اقلام، ستون فقرات تغذیه خانوار را تشکیل می‌دهند و حتی نوسانات جزئی در قیمت آن‌ها، قدرت خرید دهک‌های پایین را به‌شدت تضعیف می‌کند.

تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی در نان و غلات، به‌ویژه برای خانوارهایی که بخش عمده‌ای از هزینه‌هایشان صرف خوراک می‌شود، به معنای کاهش مستقیم دسترسی به غذای کافی و سالم است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، کشور با موجی از فقر غذایی مواجه خواهد شد چالشی که نه‌تنها سلامت جسمی، بلکه امنیت اجتماعی را نیز تهدید می‌کند.

در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اقتصادی ناگزیرند به جای تمرکز صرف بر شاخص‌های کلان، به اثرات ملموس تورم بر زندگی روزمره مردم توجه کنند. چرا که تورم خوراکی‌ها، بیش از هر شاخص دیگری، روایت‌گر شکاف عمیق میان آمار رسمی و واقعیت سفره‌های خالی است.

تورم خوراکی‌ها در مهر ۱۴۰۴ با جهشی نگران‌کننده نسبت به مهر ۱۴۰۳ همراه بوده است؛ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه از ۴۷ درصد در سال گذشته به ۶۴ درصد در سال جاری رسیده است، یعنی افزایش ۱۷ واحد درصدی در یک سال.

این رشد قابل‌توجه در تورم خوراکی‌ها نشان‌دهنده فشار فزاینده‌ای بر معیشت خانوارهاست، به‌ویژه در دهک‌های پایین که بخش عمده‌ای از درآمدشان صرف تأمین مواد غذایی می‌شود. در حالی‌که مهر ۱۴۰۳ با تورم نقطه‌به‌نقطه ۴۷ درصدی در گروه خوراکی‌ها همراه بود، مهر ۱۴۰۴ این رقم به ۶۴ درصد رسیده—افزایشی که نمی‌توان آن را صرفاً به نوسانات فصلی یا تغییرات بازار نسبت داد.

 

بازار محصولات غذایی ایران درگیر بحران

بازار محصولات غذایی ایران درگیر بحرانی است که ریشه در رهاشدگی نهادی، انحصار تجاری و بی‌عملی سیاست‌گذار دارد. از برنج وارداتی با ارز دولتی که با نرخ آزاد فروخته می‌شود، تا احتکار داخلی برنج شمالی و جهش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها، همه نشانه‌هایی‌اند از بازاری که نه تنظیم می‌شود، نه کنترل، و نه پاسخ‌گویی در آن معنا دارد. وزارت جهاد کشاورزی به‌جای ایفای نقش تنظیم‌گر، صرفاً به گزارش‌گر سودهای کلان تبدیل شده و مصرف‌کننده ایرانی در دو جبهه فشار گرفتار آمده است.

واقعیت این است که بازار محصولات غذایی ایران در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای از بی‌ثباتی ساختاری شده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً به نوسانات یا تورم دوره‌ای نسبت داد. آنچه امروز در این بازار مشاهده می‌شود، نوعی رهاشدگی نهادینه‌شده است؛ فضایی که در آن نه نظارت مؤثر وجود دارد، نه تنظیم‌گری فعال، و نه پاسخ‌گویی از سوی نهادهای مسئول. وزارت جهاد کشاورزی که باید نقش تنظیم‌گر و حافظ منافع عمومی را ایفا کند، عملاً به یک ناظر منفعل تبدیل شده و صرفاً به انتشار گزارش‌هایی از افزایش قیمت‌ها و سودهای کلان شرکت‌ها بسنده کرده است بی‌آنکه اقدام عملی برای مهار بحران یا برخورد با متخلفان صورت گیرد.

در همین بستر، قیمت برنج وارداتی به‌طور بی‌سابقه‌ای جهش یافته است. طبق اعلام رسمی وزیر جهاد کشاورزی، قیمت تمام‌شده هر کیلو برنج برای واردکنندگان باید حداکثر با نرخ ۵۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شد. اما همان محصول تا ۱۱۰ هزار تومان به فروش رسید بیش از دو برابر قیمت واقعی. این شکاف قیمتی، سود خالص ۲۵۰ میلیون دلاری را برای یک واردکننده خاص در یک دوره کوتاه رقم زد؛ سودی که مستقیماً از جیب مصرف‌کننده ایرانی تأمین شد.

همزمان، کمبود نهاده‌های دامی نیز بازار گوشت و تخم‌مرغ را به مرز بحران رسانده است. دامداران و مرغداران با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه‌اند، در حالی که قیمت نهایی برای مصرف‌کننده نیز به اوج رسیده است. این وضعیت، نه حاصل یک شوک خارجی، بلکه نتیجه مستقیم ضعف در سیاست‌گذاری، تأخیر در تأمین نهاده‌ها، و نبود نظارت بر زنجیره تأمین است.

 

نقش وزارت جهاد کشاورزی چیست؟

در این میان، نقش وزارت جهاد کشاورزی بیش از پیش زیر سؤال رفته است. این وزارتخانه به‌جای ورود عملی به تنظیم بازار، صرفاً به انتشار آمارهایی از گرانی‌ها و سودهای کلان شرکت‌ها بسنده کرده است. در حالی که وظیفه ذاتی آن، نه فقط اطلاع‌رسانی، بلکه تنظیم‌گری، کنترل قیمت، و برخورد با متخلفان است آن هم با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی. وقتی خود وزارت جهاد اذعان می‌کند که قیمت‌ها غیرمنطقی‌اند و شرکت‌ها سودهای نجومی برده‌اند، چرا هیچ اقدام عملی برای بازگرداندن تعادل به بازار انجام نمی‌شود؟ چرا واردکنندگانی که با تخلف آشکار، محصول را با دو برابر قیمت واقعی عرضه کرده‌اند، به مراجع قضایی معرفی نمی‌شوند؟ و چرا هیچ مکانیسمی برای بازگرداندن این سودهای غیرقانونی به چرخه عمومی اقتصاد طراحی نشده است؟

 

سه بحران هم‌زمان بازار محصولات غذایی ایران

بازار محصولات غذایی ایران در حال حاضر با سه بحران هم‌زمان مواجه است: رهاشدگی نظارتی، انحصار در واردات و توزیع، و بی‌پاسخ‌گویی نهادی. نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت جهاد، از نقش تنظیم‌گر خود فاصله گرفته‌اند و صرفاً به گزارش‌گری بسنده می‌کنند. در همین حال، تعداد محدودی شرکت با دسترسی به ارز و مجوزهای خاص، بازار را در اختیار گرفته‌اند و قیمت‌گذاری را به‌دلخواه خود انجام می‌دهند. هیچ سازوکار مؤثری برای پاسخ‌گویی شرکت‌های متخلف، بازگرداندن سودهای غیرقانونی، یا اصلاح ساختار بازار وجود ندارد. این ترکیب، نه‌تنها سفره مردم را تهی کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی را نیز به‌شدت تضعیف کرده است.

بازار محصولات غذایی ایران نیازمند مداخله فوری، شفاف و قاطع است. وزارت جهاد کشاورزی باید از نقش گزارش‌گر خارج شود و به تنظیم‌گر واقعی تبدیل گردد. شرکت‌های متخلف باید به دستگاه قضایی معرفی شوند، و سودهای غیرقانونی باید به چرخه عمومی اقتصاد بازگردد. اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها سفره مردم کوچک‌تر خواهد شد، بلکه ساختار اقتصادی کشور نیز با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد—بحرانی که با گزارش‌نویسی حل نمی‌شود، بلکه با اقدام، شفافیت و پاسخ‌گویی.

 

بازار برنج دست کیست؟

در ادامه بحران بازار محصولات غذایی، وضعیت برنج به‌عنوان یکی از اقلام اصلی سفره ایرانی، نمادی از ناکارآمدی در سیاست‌گذاری و نظارت شده است. برنج هندی و پاکستانی که با ارز دولتی وارد کشور می‌شود، نه‌تنها با قیمت منطقی در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد، بلکه با نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌شود رفتاری که عملاً یارانه ارزی را به سود واردکننده و به زیان مصرف‌کننده تبدیل کرده است. این شکاف قیمتی، نه حاصل پیچیدگی‌های فنی یا لجستیکی، بلکه نتیجه مستقیم نبود شفافیت در زنجیره واردات و توزیع است.

در کنار این، برخی شرکت‌های داخلی نیز با خرید گسترده و احتکار برنج تولیدکنندگان شمال کشور، به گرانی‌های بازار دامن زده‌اند. در یک بازه کوتاه، قیمت برنج ایرانی تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت؛ جهشی که نه با رشد هزینه‌های تولید قابل توجیه بود و نه با کاهش عرضه. این رفتار سوداگرانه، در حالی رخ داد که دولت وعده داده بود با متخلفان برخورد خواهد کرد و بازار را به تعادل بازمی‌گرداند. اما با گذشت ماه‌ها، هیچ اقدام مؤثر یا تنبیه علنی صورت نگرفته و قیمت‌ها همچنان در سطوح غیرمنطقی باقی مانده‌اند.

این وضعیت نشان می‌دهد که نه تنها واردات با ارز دولتی به کنترل قیمت منجر نشده، بلکه احتکار داخلی نیز بدون مانع ادامه یافته است. در چنین فضایی، مصرف‌کننده ایرانی با دو جبهه فشار مواجه است: از یک سو، واردکنندگانی که با رانت ارزی سودهای کلان می‌برند، و از سوی دیگر، شرکت‌هایی که با انبار کردن محصول داخلی، بازار را به گروگان گرفته‌اند. وعده‌های دولتی برای برخورد با متخلفان، تاکنون صرفاً در سطح گفتار باقی مانده و هیچ سازوکار عملی برای بازگرداندن تعادل به بازار برنج دیده نمی‌شود.

اگر این روند ادامه یابد، نه‌تنها اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری غذایی از بین خواهد رفت، بلکه سفره‌های مردم نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید. بازار برنج، به‌جای آنکه با ابزارهای تنظیم‌گری کنترل شود، به میدان سودجویی بی‌ضابطه تبدیل شده است میدانی که در آن، نه قیمت‌ها تابع منطق‌اند و نه نظارت‌ها تابع وظیفه هستند.

بنابراین آنچه امروز در بازار محصولات غذایی ایران رخ می‌دهد، فراتر از یک بحران قیمتی یا تورمی است؛ این یک تهدید ساختاری برای امنیت غذایی کشور است. وقتی واردات با ارز دولتی به سودجویی تبدیل می‌شود، و تولید داخلی به گروگان احتکار، دیگر نمی‌توان به وعده‌های دولتی دل‌خوش بود. اگر نهادهای مسئول، به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی، از نقش نظارتی و تنظیم‌گری خود عقب‌نشینی کنند، بازار غذا به میدان رانت و سوداگری بدل خواهد شد و در چنین میدانی، نه سفره‌ای امن می‌ماند، نه اعتمادی به سیاست‌گذاری وجود خواهد داشت. اکنون زمان بازگشت وزارت جهاد کشاورزی به مسئولیت است، یا اینکه مجلس دست به کار شود.

 

فشار تورمی بر دهک‌های پایین

افزایش تورم در گروه خوراکی‌ها، به‌ویژه در اقلامی مانند نان، غلات، لبنیات و سبزیجات، بیش از هر گروهی، دهک‌های پایین درآمدی را تحت تأثیر قرار داده است. در ساختار هزینه‌ای این خانوارها، سهم خوراکی‌ها به‌مراتب بیشتر از گروه‌های پردرآمد است؛ به‌طوری‌که در برخی دهک‌ها، بیش از نیمی از درآمد ماهانه صرف تأمین مواد غذایی می‌شود.

وقتی تورم نان و غلات به مرز ۹۸ درصد می‌رسد، معنای آن برای یک خانوار کم‌درآمد، نه فقط افزایش قیمت، بلکه کاهش مستقیم در حجم و کیفیت مصرف است. این خانوارها ناچارند برای حفظ حداقل تغذیه، از اقلام دیگر صرف‌نظر کنند یا به جایگزین‌های کم‌ارزش غذایی روی بیاورند. در نتیجه، تورم خوراکی‌ها نه‌تنها قدرت خرید را کاهش می‌دهد، بلکه سلامت تغذیه‌ای و امنیت غذایی را نیز تهدید می‌کند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند به گسترش «فقر غذایی» منجر شود—وضعیتی که در آن خانوارها به غذای کافی، سالم و متنوع دسترسی ندارند. این نوع فقر، برخلاف فقر درآمدی، آثار بلندمدت‌تری دارد: از کاهش بهره‌وری نیروی کار گرفته تا افزایش هزینه‌های درمانی و افت شاخص‌های توسعه انسانی.

در چنین شرایطی، سیاست‌های حمایتی باید به‌طور هدفمند بر دهک‌های پایین متمرکز شوند. یارانه‌های نقدی، توزیع کالای اساسی، و کنترل قیمت اقلام ضروری می‌توانند بخشی از فشار تورمی را کاهش دهند. اما بدون اصلاح ساختارهای توزیع، نظارت بر زنجیره تأمین و مهار تورم خوراکی‌ها، این اقدامات تنها مُسکن‌هایی موقت خواهند بود.

تورم خوراکی‌ها، اگر مهار نشود، می‌تواند به نقطه‌جوش نارضایتی اجتماعی بدل شود؛ چرا که سفره مردم، نخستین و ملموس‌ترین صحنه‌ای است که بحران اقتصادی در آن نمایان می‌شود. درواقع این جهش ۱۷ درصدی در تورم خوراکی‌ها طی یک سال، در کنار تورم نزدیک به ۱۰۰ درصدی نان و غلات، نشان می‌دهد که نه‌تنها روند کنترل تورم در این بخش ناکام بوده، بلکه شتاب آن نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران اقتصادی باید به جای تمرکز بر شاخص‌های کلان، به اثرات ملموس تورم بر سفره مردم توجه کنند. چرا که تورم خوراکی‌ها، بیش از هر شاخص دیگری، روایت‌گر شکاف عمیق میان آمار رسمی و واقعیت زیسته خانوارهاست.

 

بررسی جزئیات آماری تورم خودرو

در مهرماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۴۰۳.۸ واحد رسید؛ تورم سالانه نیز با ثبت عدد ۳۸.۹ درصد، از استمرار روند افزایشی قیمت‌ها حکایت دارد. در این میان، بخش حمل‌ونقل به‌ویژه بازار خودرو نقش پررنگی در این تورم ایفا کرده است.

بررسی جزئیات آماری نشان می‌دهد که شاخص «خرید وسایل نقلیه» در مهرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۶.۸ درصد افزایش یافته است. تورم سالانه این گروه ۲۴.۱ درصد و رشد ماهانه آن ۸.۳ درصد اعلام شده؛ ارقامی که در شرایط رکود تقاضا، بیش از آنکه ناشی از رونق بازار باشند، بازتابی از سیاست‌های قیمت‌گذاری خودروسازان هستند.

در شرایطی که بازار خودرو با کاهش قدرت خرید و افت معاملات مواجه است، خودروسازان به‌جای اصلاح ساختار تولید یا بهبود کیفیت، به افزایش قیمت‌ها روی آورده‌اند. این افزایش نه از سر رشد هزینه‌های تولید، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحریک روانی تقاضا صورت گرفته است. پیام ضمنی این سیاست روشن است: «اگر امروز نخرید، فردا گران‌تر خواهد شد.»

 

استراتژی گرانی در برابر رکود

در غیاب تقاضای واقعی، خودروسازان تلاش می‌کنند با ایجاد انتظارات تورمی، مصرف‌کنندگان را به خرید زودتر از موعد ترغیب کنند. این رویکرد، که در بازارهای رکودی به‌عنوان «فشار روانی قیمت» شناخته می‌شود، بر پایه‌ی ترس از آینده شکل می‌گیرد. مصرف‌کننده‌ای که در شرایط عادی خرید را به تعویق می‌اندازد، با مواجهه با روند صعودی قیمت‌ها، ممکن است تصمیم خود را تغییر دهد نه به‌دلیل نیاز، بلکه به‌دلیل نگرانی از افزایش بیشتر قیمت.

در همین حال، هزینه‌های نگهداری خودرو نیز افزایش یافته‌اند. تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش تعمیرات و قطعات یدکی به ۳۶.۵ درصد رسیده و تورم سالانه آن ۲۸ درصد گزارش شده است. این ارقام نشان می‌دهند که حتی پس از خرید خودرو، هزینه‌های جانبی آن نیز فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کنند.

در میان زیرگروه‌های حمل‌ونقل، بخش حمل‌ونقل عمومی بیشترین رشد قیمت را تجربه کرده است. تورم سالانه این گروه ۵۶.۲ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه آن ۵۵.۷ درصد بوده است. این افزایش، به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد که وابستگی بیشتری به حمل‌ونقل عمومی دارند، تبعات قابل‌توجهی در بازار خودرو دارد. در شرایطی که خودرو شخصی به کالایی لوکس بدل شده، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی نیز گزینه‌های جایگزین را محدودتر کرده است.

در مجموع، تورم بخش حمل‌ونقل در مهرماه ۳۲.۶ درصد سالانه، ۴۱.۲ درصد نقطه‌به‌نقطه و ۴.۵ درصد ماهانه ثبت شده است. این آمارها نشان می‌دهند که فشار هزینه‌های جابه‌جایی چه از طریق خودروهای شخصی و چه وسایل عمومی در حال تبدیل شدن به یکی از محرک‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران است.

کارشناسان هشدار می‌دهند که استمرار این روند، نه‌تنها قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد، بلکه الگوی مصرف را نیز دچار اختلال می‌کند. در چنین فضایی، افزایش قیمت خودرو به‌عنوان راه‌حل تحریک تقاضا، نه‌تنها اثربخش نیست، بلکه ممکن است به تعمیق رکود و افزایش شکاف طبقاتی در دسترسی به وسایل نقلیه منجر شود.

بازار خودرو ایران درگیر رکود است؛ اما به‌جای اصلاحات ساختاری، با ابزار گرانی به‌دنبال تحریک تقاضاست. این مسیر، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت منجر به فروش محدود شود، در بلندمدت نه‌تنها پایدار نیست، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی به بازار را نیز تضعیف کند.

 

تأثیر ارز در تورم

قیمت ارز همواره یکی از متغیرهای کلیدی در تعیین سطح مبادلات خارجی کشورها و شکل‌دهی به رابطه مبادله محسوب می‌شود و تغییرات آن نه تنها بر هزینه‌های واردات اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند مسیر تورم داخلی و قدرت خرید جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی، داده‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنای محاسبات قرار گرفته و تمامی کدهای تعرفه وارداتی سال ۱۴۰۰ به‌عنوان سال پایه لحاظ شده‌اند. این شاخص بر اساس نظام طبقه‌بندی بین‌المللی HS محاسبه می‌شود و نتایج آن در سطح کل کشور و برای ۲۰ گروه اصلی منتشر می‌گردد. شاخص‌ها به دو صورت ریالی و دلاری ارائه می‌شوند تا هم اثر تغییرات نرخ ارز و هم تغییرات واقعی قیمت‌ها قابل تحلیل باشد.

با توجه به اینکه داده‌های فصل تابستان ۱۴۰۴ هنوز مقدماتی هستند، نتایج اعلام‌شده باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند و پس از انتشار آمار قطعی توسط گمرک، مرکز آمار ایران نیز شاخص‌ها را بازنگری کرده و ارقام نهایی را منتشر خواهد کرد. در تابستان ۱۴۰۴ شاخص کل ریالی به عدد ۲۰۲۰.۴ رسید که نسبت به فصل قبل ۲۹.۱ درصد افزایش داشته، در مقایسه با تابستان سال گذشته جهشی ۱۸۱ درصدی را نشان می‌دهد و در مقیاس سالانه نیز رشد ۱۲۳ درصدی را ثبت کرده است. شاخص کل دلاری نیز برابر با ۱۶۷ بوده که نسبت به فصل قبل ۴.۶ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ۲۴.۴ درصد و در مقیاس سالانه ۲۱ درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی واردات در تابستان ۱۴۰۴ بر اساس داده‌های ریالی ۲۹.۱ درصد بوده که بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی» با ۳۳.۵ درصد و کمترین تغییر مربوط به «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» با تنها ۰.۰۳ درصد بوده است. در همین دوره شاخص دلاری رشد ۴.۶ درصدی را نشان می‌دهد. تورم نقطه به نقطه ریالی نسبت به تابستان سال گذشته جهشی ۱۸۱ درصدی داشته و گروه «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی» با ۲۱۵.۹ درصد بیشترین رشد و گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» با ۱۴ درصد کمترین رشد را ثبت کرده‌اند. شاخص دلاری در همین مقایسه ۲۴.۴ درصد افزایش یافته است.

در چهار فصل منتهی به تابستان ۱۴۰۴، شاخص ریالی واردات نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲۳ درصد افزایش داشته است. بیشترین رشد سالانه مربوط به «ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی» با ۱۶۰.۱ درصد و کمترین رشد مربوط به «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» با ۸.۲ درصد بوده است. شاخص دلاری در همین دوره رشد ۲۱ درصدی را ثبت کرده است.

بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد فشار تورمی در بخش کالاهای وارداتی به‌ویژه در گروه‌های صنعتی و ماشین‌آلات بسیار شدیدتر از سایر گروه‌ها بوده است. تفاوت چشمگیر میان شاخص‌های ریالی و دلاری نیز بیانگر نقش تعیین‌کننده نرخ ارز در شکل‌گیری تورم وارداتی است. به عبارت دیگر، افزایش نرخ ارز در کنار رشد قیمت جهانی کالاها، ترکیبی از فشارهای داخلی و خارجی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است. این وضعیت اهمیت مدیریت بازار ارز، کنترل هزینه‌های واردات و سیاست‌گذاری دقیق در حوزه تجارت خارجی را بیش از پیش آشکار می‌سازد.