بررسی همکاری بخش خصوصی با پروژه‌های بخش عمومی

به گزارش سرمایه فردا، با توجه به این که تعداد پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در کشور به ۷۰ هزار مورد هم برآورد شده،‌ برای تکمیل این پروژه‌های اعداد نجومی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان(همت) ذکر می‌شود. در شرایط کمبود منابع عمومی و بودجه دولت لازم است از مشارکت عمومی خصوصی در اتمام این پروژه‌ها و یا واگذاری طرحها به بخش خصوصی و عمومی استفاده شود تا هم طرح به بهرهبرداری برسد و جامعه از فواید آن استفاده کند و هم فشاری بر بودجه دولت وارد نشود.

در نشست مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با حضور کارشناسان، بایدها و نبایدهای مشارکت عمومی – خصوصی در کشور بررسی شد. چرا بخش خصوصی در مواردی تبدیل به کارمندان دولت می‌شوند؟ آیا همه پروژه‌های دولت امکان جذب مشارکت بخش خصوصی را دارد؟ مشارکت عمومی- خصوصی صرفاً به معنی مشارکت عمومی به علاوه مشارکت خصوصی نیست، در آینده، دنیا حدود ۶ تریلیون دلار سالانه  بودجه مالی برای تأمین زیرساخت‌ها نیاز دارد، در مشارکت عمومی خصوصی  بیشتر هزینه و زمان باید صرف مطالعه، ارزیابی و بررسی پروژه موردنظر شود، نگاه برد، برد و مطالعه دقیق پروژه‌ها، لازمه تحقق مشارکت واقعی بخش عمومی – خصوصی است. دولت نباید نگاه کارفرمایی و کارگری به بخش خصوصی داشته باشد.

نشست علمی – تخصصی با عنوان «الگوی مشارکت عمومی – خصوصی در توسعه سرزمین» با حضور امیر امینی؛ مشاور حوزه مشارکت عمومی – خصوصی و رئیس پیشین امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان مدیر علمی نشست و سیّد حسین حسینی نورزاد؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران و محسن روحانی‌نژاد؛ رئیس گروه مشارکت عمومی – خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه کشور به‌عنوان سخنران برگزار شد.

در ابتدای این نشست امیر امینی؛ مشاور حوزه مشارکت عمومی – خصوصی و رئیس پیشین امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه‌وبودجه کشور، ضمن اشاره به اهمیت موضوع مشارکت عمومی خصوصی گفت: سازمان‌ها و نهادهای مختلفی در بحث مشارکت عمومی خصوصی مشارکت دارند که در این‌ بین مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری می‌تواند ایفای نقش مثبتی داشته باشد.

 وی در ادامه گفت: بیشتر مشکلات و موانع در بحث مشارکت عمومی و خصوصی، مربوط به حوزه اجرایی است. که دولت می‌تواند با استفاده از مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، هزینه‌های اجرای این طرح‌ها را کاهش دهد.

در ادامه این نشست سیّد حسین حسینی نورزاد؛ عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به بحث تأمین مالی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مشارکت عمومی خصوصی، اشاره کرد و گفت: در سطح بین‌الملل و جهانی گزارش‌های که منتشر می‌شود حاکی از این است که نیمی از کشورها دسترسی به  اینترنت، آب سالم، منابع زیست‌محیطی و انرژی ندارند، پس باید ببینیم که ریشه این مشکلات و کاستی‌ها در سطح جهانی کجاست و راهکار خروج از این ناترازی بین‌المللی چیست؟

حسینی نورزاد ادامه داد: که در سطح دنیا پیش‌بینی‌ها حاکی است، در مجموع دنیا حدود ۶ تریلیون دلار سالانه  بودجه مالی برای تأمین زیرساخت‌ها نیاز دارد که این اعداد در آسیا حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که اگر نیاز متوسط برای تأمین نیازهای زیر ساختی را حدود ۵ درصد در نظر آوریم در کشورهای آسیایی سالانه به مبلغی حدود ۲۰ میلیارد دلار بودجه برای تأمین مالی زیرساخت‌ها خواهیم رسید. از این مبلغ حدود ۶۰ درصد یعنی ۱۲ میلیارد دلار باید از طریق بخش خصوصی تأمین شود که این نشان از  سطح بالای نیازها دارد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در ادامه مواردی همچون عدم وجود تأمین مالی کافی، موضوع نگهداری زیرساخت‌ها به لحاظ تخصصی و امکاناتی، برنامه‌ریزی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و نگاه چرخه حیاطی زیرساخت‌ها به‌عنوان چالش‌های مشارکت عمومی – خصوصی یادکرد و افزود: در این موارد دارای مشکلات و کمبودهایی هستیم که بخش قابل‌توجهی از این چالش‌ها با مشارکت عمومی خصوصی قابل‌حل است و دولت می‌تواند با استفاده از مزایای بخش خصوصی در مواردی مثل نوآوری، تأمین مالی از جانب بخش خصوصی در توسعه زیرساخت‌های خود استفاده نماید.

حسینی نورزاد ادامه داد: وقتی بحث از مشارکت عمومی خصوصی در توسعه زیرساخت‌ها می‌کنیم، در مورد یک طیف صحبت می‌کنیم که از مشارکت کم تا مشارکت زیاد را شامل می‌شود، در مشارکت کم با همکاری پایین بخش خصوصی و در مشارکت زیاد با همکاری بسیار بالای بخش خصوصی مواجه هستیم. اما این که دولت کدام روش را برای تأمین مالی بخش و مشارکت با بخش خصوصی استفاده کند باید به نوع مسئله مشارکت توجه داشت.

وی افزود: مشارکت عمومی خصوصی صرفاً به معنی مشارکت عمومی بعلاوه مشارکت خصوصی نیست؛ بلکه مشارکت عمومی خصوصی یک تعریف خاصی از یک رویکرد است که به معنی یک قرارداد بلندمدت (حداقل ۷ساله) بین دو طرف دولت و بخش خصوصی برای توسعه و مدیریت یک دارایی عمومی است که ریسک‌های آن از طرف بخش خصوصی با هزینه‌های کمتری نسبت به بخش دولتی مدیریت می‌کند و نتایج مشارکت به عملکرد کمی و کیفی مشارکت بخش خصوصی بستگی دارد.

این محقق ادامه داد: در مسیر مشارکت عمومی خصوصی اول یک پروژه تعریف می‌شود و در مرحله بعد شناسایی نیاز تعریف پروژه صورت می‌گیرد، در مرحله سوم ارزیابی‌های جامع از مشارکت عمومی خصوصی انجام می‌شود و در نهایت ساختاردهی و انعقاد قرارداد بین بخش خصوصی و بخش عمومی، صورت می‌گیرد و وارد مرحله اجرای کار می‌شویم و در مرحله آخر پروژه ساخته و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران در ادامه به اشتباهات موجود در بحث مشارکت عمومی خصوصی اشاره کرد و گفت: اولین اشتباه این است که از مشارکت عمومی خصوصی تنها برای تأمین منابع مالی استفاده می‌شود درحالی‌که تنها ۱۰ الی ۳۰ درصد از منابع باید از طرف بخش خصوصی تأمین گردد. اشتباه دوم نگاه دولت به این مقوله است به‌نحوی‌که در این نگاه، دولت به‌عنوان کارفرما و بخش خصوصی به‌عنوان کارگر به شمار می‌رود و عدم توجه به نگاه برد برد و برابر در فرایند مشارکت عمومی خصوصی نتیجه اتین نگاه است. اشتباه سوم اینکه دولت می‌خواهد همه طرح‌ها را با روش مشارکت عمومی خصوصی انجام دهد مگر آن که خلافش ثابت شود درحالی‌که اصلاً نباید این دیدگاه وجود داشته باشد و باید در پروژه در مورد مشارکت عمومی خصوصی مطالعه شود و اگر استفاده از مدل مشارکت عمومی خصوصی خوب بود از این روش برای پیشبرد پروژه استفاده کرد. اشتباه چهارم این است که تعداد زیادی طرح‌های نیمه‌تمام داریم که می‌خواهیم این طرح‌ها را در یک‌زمان کوتاه با یک ضرب‌الاجل به اتمام برسانیم که این کار اشتباهی است و در این صورت ما زمان کافی برای بررسی همه جوانب را نداریم و باعث هدررفت هزینه و زمان می‌شود درحالی‌که در مشارکت عمومی خصوصی  بیشتر هزینه و زمان باید صرف مطالعه، ارزیابی و بررسی پروژه موردنظر شود.

حسینی نورزاد به مزایای مشارکت عمومی خصوصی اشاره کرد و خاطرنشان کرد:  مواردی مثل ارتقای کلی فضای پروژه‌ها، ارتقای شفافیت در فضای کلی پروژه‌ها، استفاده از نوآوری در مدیریت پروژه و مدیریت هزینه‌ها را از جمله مزایای استفاده از مشارکت عمومی خصوصی دانست.

رئیس گروه مشارکت عمومی – خصوصی سازمان برنامه‌وبودجه ضمن اشاره به الزامات و چالش‌های موجود در بحث مشارکت عمومی خصوصی گفت:  عدم رغبت دستگاه‌های اجرایی، نبود رویکرد یکپارچه تدوین بایدها و نبایدها، عدم استفاده از ابزارهای تخصیص اعتبار مشارکت، قیمت‌گذاری غیراقتصادی و دستوری،  نبود قوانین و مقررات بلندمدت،  موانع تأمین مالی بخش خصوصی و کاهش اعتمادبخش خصوصی به بخش عمومی را به‌عنوان مهم‌ترین چالش‌ها و موانع مشارکت عمومی خصوصی به شمار می‌رود.

در انتهای نشست سایر کارشناسان و صاحب‌نظران حاضر در نشست به بیان نقطه‌نظرات و سؤالات خود در مورد موضوع مشارکت عمومی خصوصی پرداختند.

لازم به ذکر است این نشست به همت دفتر آموزش مرکز پژوهش هالی توسعه و آینده‌نگری به میزبانی این مرکز در تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۲ به‌صورت حضوری و مجازی با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و علمی کشور برگزار شد./فارس