بخشودگی نکول کارگزاری‌ها در دوران جنگ

به گزارش سرمایه فردا، عبدالرضا سیدی، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، گفت: نکول شرکت‌های کارگزاری نزد اتاق پایاپای در دوره جنگ تحمیلی سوم، مشمول بخشودگی در محاسبه حد اعتباری شد.

سیدی توضیح داد: با توجه به لزوم حمایت همه‌جانبه از بازار سرمایه در دوران جنگ تحمیلی و همچنین با توجه به مشکلات مربوط به تسویه به‌موقع شرکت‌های کارگزاری نزد اتاق پایاپای؛ نکول شرکت‌های کارگزاری در دوره سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۴، مشمول بخشودگی توسط کمیته پایش ریسک بازار قرار گرفت.

او ادامه داد: بر اساس مدل ارزیابی ریسک مصوب کمیته پایش ریسک بازار، شاخص‌های اصلی به منظور محاسبه حد اعتباری شرکت‌های کارگزاری شامل حقوق صاحبان سهام کارگزاری، ارزش در ریسک معاملات اعتباری اوراق بهادار و میزان نکول شرکت کارگزاری در تسویۀ وجوه معاملات با اتاق پایاپای می‌باشد که محاسبات مربوطه صرفاً در پایان دوره‌های سه‌ماهه مطابق با فصول تقویمی اجرا می‌شود.

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: در این راستا با توجه به اینکه در دوره جنگ تحمیلی برخی از شرکت‌های کارگزاری به دلایل مختلفی از جمله نداشتن دسترسی به شعب، قطعی اینترنتی، اختلالات شبکه و سایر عوامل امکان تسویه به‌موقع وجوه معاملات نزد اتاق پایاپای را نداشته و این امر به نکول در برابر اتاق پایاپای منجر شد؛ بر همین اساس کمیته پایش ریسک بازار با لحاظ شرایط فوق، به بخشودگی و عدم لحاظ شاخص مذکور در محاسبه حد اعتباری سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ شرکت‌های کارگزاری اقدام کرد.

بررسی سیاست حمایتی سازمان بورس از کارگزاری ها

برای درک سیاست حمایتی سازمان بورس از کارگزاری ها ابتدا باید  «نکول» تعریف شود، فرض کنید شما از طریق یک کارگزاری سهم خریده‌اید. کارگزاری موظف است پول شما را به اتاق پایاپای (که حکم ضامن و تسویه‌کننده معاملات را دارد) منتقل کند. اگر کارگزاری به هر دلیلی این کار را نکرده و پول را حواله نداده باشد، به زبان ساده «نکول» کرده است. انگار که بدهکار شده و نتوانسته سر موقع قرضش را پس بدهد.

در شرایط عادی، نکول یک تخلف جدی است. روی اعتبار کارگزاری تأثیر منفی می‌گذارد و حتی می‌تواند منجر به لغو مجوز شود. اما در سه‌ماهه آخر سال ۱۴۰۴، بسیاری از کارگزاری‌ها به خاطر قطعی اینترنت، اختلالات شبکه و بسته شدن شعب در مناطق جنگی، واقعاً نمی‌توانستند به موقع تسویه کنند. مشکل زیرساختی بود، نه تقصیر مستقیم آنها. همین شد که کمیته پایش ریسک بازار تصمیم گرفت این نکول‌ها را در محاسبه حد اعتباری کارگزاری‌ها «نادیده» بگیرد.

از یک زاویه، این تصمیم قابل دفاع است. اولاً، خود سازمان بورس هم می‌داند که در جنگ، زیرساخت‌های ارتباطی و بانکی فلج می‌شود. تنگه هرمز بسته است، تراکنش‌های بین‌المللی مختل شده و حتی داخل کشور، اینترنت و شبکه شتاب بارها قطع و وصل می‌شود. در چنین شرایطی، سخت‌گیری روی تسویه‌های روزانه نه عادلانه است، نه عملی. اگر سازمان بخواهد با همه کارگزاری‌هایی که در آن سه ماه نکول کردند برخورد کند، عملاً نیمی از کارگزاران بازار سرمایه تعلیق می‌شوند و معاملات متوقف می‌گردد.

ثانیاً، هدف از محاسبه حد اعتباری کارگزاری‌ها، ارزیابی ریسک‌های بلندمدت و ساختاری است، نه مجازات برای اختلالات موقتی و بحرانی. نکول‌هایی که ریشه در قطعی اینترنت و بسته شدن شعب دارد، لزوماً نشان‌دهنده ضعف مالی یا سوءمدیریت کارگزاری نیست. بنابراین «بخشودگی» در این مورد خاص، یک اقدام هوشمندانه برای جلوگیری از خروج نقدینگی و حفظ اعتماد سهامداران خرد است.

نکته نگران‌کننده این است که اگر این رویه تکرار شود، ممکن است کارگزاری‌ها انگیزه خود را برای مدیریت ریسک و نقدینگی از دست بدهند. وقتی بدانند در شرایط بحرانی، خود سازمان نکول آنها را می‌بخشد، چرا باید هزینه سنگینِ حفظ نقدینگی مازاد یا پشتیبان‌گیری اینترنتی را بپردازند؟ این موضوع شبیه به «بحران اخلاقی» (Moral Hazard) در اقتصاد است. جایی که یک نهاد بیمه می‌کند که هر اشتباهی بخشیده می‌شود، دیگر احتیاط نمی‌کند. شاید سازمان بورس باید بین «بخشودگی مقطعی» و «بخشودگی ساختاری» تفاوت قائل شود. این بار، به خاطر جنگ، بخشود. اما اگر باز هم در دوره بعدی به بهانه تحریم یا حوادث طبیعی، همان رویه تکرار شود، کمکم ضمانت اجرایی قوانین از بین می‌رود.

در حال حاضر شده، می‌توانند تصمیم آگاهانه‌تری برای انتخاب کارگزار خود بگیرند. تصمیم سازمان بورس برای بخشودگی نکول کارگزاری‌ها در جنگ تحمیلی سوم، یک اقدام انسانی و واقع‌بینانه بود. در بحرانی که اینترنت قطع است و شعب بسته، نمی‌توان از کارگزاران انتظار تسویه آنی داشت. همچنین سازمان بورس می‌تواند کارگزاری‌ها را موظف کند که برای مواقع بحرانی، برنامه پشتیبان داشته باشند؛ مثلاً حساب‌های مسدود یا خطوط ارتباطی اضطراری. بخشش، هنر است، اما اگر بی‌ضابطه باشد، به تهدیدی برای سلامت بازار سرمایه تبدیل می‌شود. باید میان حمایت از بقای کارگزاری‌ها در روزهای سخت و حفظ انضباط مالی در بلندمدت، تعادل برقرار کرد. هوشمندانه و شفاف عمل کنیم، تا گذشت امروز، به بحران فردا تبدیل نشود.