طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار، سهم هزینه مسکن در میان خانوارهای شهری در سال ۱۴۰۳ به‌طور متوسط به ۷ /۴۳ درصد رسیده است؛ یعنی بیش از ۲۰ واحد درصد بالاتر از سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار. مرور روند شش‌ساله نیز نشان می‌دهد سهم مسکن از ۳۴ درصد در سال ۹۷ به وضعیت کنونی افزایش یافته است؛ جهشی که بیانگر سنگینی بی‌سابقه هزینه اجاره و خرید مسکن بر معیشت خانوارهاست.
با وجود این داده‌های هشداردهنده، سیاست‌گذاری در حوزه شهرسازی مسیر دیگری را دنبال می‌کند. شورای عالی شهرسازی و معماری با محدودسازی محدوده‌های شهری و بی‌اعتنایی به الزامات برنامه هفتم توسعه، عملاً امکان توسعه متوازن شهرها را از بین برده است.
کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر سیاست‌های انقباضی شورای عالی شهرسازی بازنگری نشود، چرخه معیوبی که طی دو دهه اخیر شکل گرفته، همچنان تداوم خواهد داشت. در این چرخه، ابتدا با محدود نگه‌داشتن مصنوعی محدوده‌های شهری، عرضه زمین متناسب با نیاز واقعی جمعیت متوقف می‌شود. نبود زمین کافی، به معنای از بین رفتن توازن بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن و در نتیجه ایجاد بحران است.
در نهایت، این چرخه به نقطه‌ای می‌رسد که خانوارها بخش عمده درآمدشان را صرف مسکن می‌کنند، کیفیت زندگی شهری کاهش می‌یابد و نابرابری اجتماعی تشدید می‌شود. کارشناسان معتقدند بدون شکستن این چرخه و بازنگری در سیاست‌های شورای عالی شهرسازی، بحران مسکن نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه در سال‌های آینده ابعاد پیچیده‌تر اقتصادی و اجتماعی پیدا خواهد کرد.
ریشه بسیاری از مشکلات امروز بازار مسکن را باید در تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری در سال ۱۳۷۸ جست‌وجو کرد؛ زمانی که این شورا با تصویب «ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها»، هرگونه الحاق زمین به محدوده مصوب طرح‌های جامع و هادی شهری را ممنوع اعلام کرد. به‌موجب این مصوبه، شهرها تا زمانی که تراکم ناخالص جمعیتی پیش‌بینی‌شده در داخل محدوده موجود تحقق نمی‌یافت، اجازه توسعه افقی نداشتند.
این تصمیم، در عمل مسیر شهرسازی ایران را تغییر داد: رشد طبیعی شهرها متوقف شد و شهرداری‌ها برای پاسخ‌گویی به تقاضای رو‌به‌افزایش، ناچار به توسعه عمودی و فروش تراکم ساختمانی شدند. در واقع، به جای آن‌که سیاست‌گذار با پیش‌بینی زمین کافی متناسب با رشد جمعیت، تعادل بازار مسکن را حفظ کند، با محدودسازی مصنوعی محدوده شهری، عرضه زمین را قفل کرد و شهرداری‌ها را به فروش «حق نفس کشیدن» مردم در قالب تراکم‌فروشی سوق داد.
پیامد این سیاست انقباضی روشن است: افزایش بی‌رویه بلندمرتبه‌سازی، فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری، افت کیفیت زندگی و جهش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار. به بیان دیگر، بحران امروز مسکن محصول مستقیم تصمیمی است که شورای عالی شهرسازی بیش از دو دهه پیش گرفت و تاکنون نیز بر اجرای آن اصرار می‌ورزد.
برنامه هفتم پیشرفت (۱۴۰۳–۱۴۰۷)، به‌عنوان سند رسمی و قانون لازم‌الاجرا، تاکید ویژه‌ای بر حوزه مسکن و توسعه شهری دارد. طبق ماده ۴۹ این قانون، دولت مکلف است در طول برنامه، مجموعاً ۴.۵ میلیون واحد مسکونی در همه حوزه‌ها – اعم از شهری، روستایی، گروه‌های شغلی و نوسازی – احداث کند، یعنی به‌طور متوسط سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی.
در کنار آن، هدف‌گذاری شده که طول دوره دسترسی به مسکن کاهش یافته و به‌طور متوسط به ۷.۵ سال برسد. همچنین، برنامه هفتم مقرر کرده که مساحت سکونتگاهی کشور به میزان ۳۳۰ هزار هکتار افزایش یابد.
در چنین شرایطی، سیاست انقباضی شورای عالی شهرسازی—مبنی بر ممنوعیت توسعه افقی و الحاق زمین به محدوده شهری—به‌صراحت در تعارض با تکالیف قانونی برنامه هفتم قرار دارد. به‌جای گسترده‌سازی متوازن و پاسخ‌گویی به کمبود مسکن، سیاست‌های شورا عرضه زمین را محدود کرده و مسیر را به‌سوی بازار متراکم و گران قیمت مسدود ساخته است.
کارشناسان هشدار می‌دهند این ناهماهنگی میان اسناد بالادستی (برنامه هفتم) و تصمیمات نهادهای اجرایی، نه فقط نقص در پاسخ به نیاز قانونی است، بلکه موجب تحمیل مستقیم بحران مسکن بر معیشت خانوارهای شهری نیز شده است.
افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار از ۳۴ درصد در سال ۹۷ به ۷/۴۳ درصد در سال ۱۴۰۳ تنها یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده جابه‌جایی عمیق در معیشت و سبک زندگی مردم است. فشار اجاره‌بها بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط و کم‌درآمد را به کوچ اجباری به حاشیه شهرها و سکونت در واحدهای غیر ایمن یا فاقد خدمات شهری سوق داده است. این روند، شکاف میان مرکز و حاشیه را تشدید کرده و به گسترش بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی دامن زده است.
از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید و ناتوانی جوانان در دسترسی به مسکن مستقل، پیامدهایی چون تأخیر در ازدواج، کاهش نرخ باروری، افزایش ناامیدی اجتماعی و کاهش احساس تعلق به شهر را به همراه دارد. کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که تداوم این روند می‌تواند بحران مسکن را از یک مسأله اقتصادی به چالش امنیت اجتماعی و حتی بحران هویت شهری تبدیل کند. به بیان دیگر، مسکن امروز نه فقط سقفی بر سر خانوار، بلکه شاخصی تعیین‌کننده در ثبات و پایداری اجتماعی کشور است.
نشانه‌هایی از اصلاح بازار مجدد در روزهای آتی دیده می‌شود. همزمان، طلا با ادامه روند…
با رسیدن نرخ دلار به سقف کانال ۹۰ هزار تومان و تداوم تنش‌های منطقه‌ای، سرمایه‌گذاران…
درک صحیح از قیمت دلاری دارایی‌ها، به‌ویژه طلا، می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از معاملات…
تحولات سیاسی اخیر، به‌ویژه توافق ایران با آژانس، موجب کاهش درک ریسک در میان فعالان…
صندوق ذخیره فرهنگیان با دارایی گسترده و بیش از ۷۰ شرکت فعال در حوزه‌های پتروشیمی،…
بررسی عملکرد صندوق‌ها نشان می‌دهد که ابزارهای اهرمی نه برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، بلکه برای بهره‌برداری…