به گزارش سرمایه فردا، تاثیر سیاست پولی انبساطی و افزایش عرضه پول بر نرخ بهره پرداخته شد و این نکته مطرح گردید که افزایش عرضه پول لزوماً منجر به کاهش پایدار نرخ بهره نمی‌شود. این افزایش می‌تواند اثرات جانبی نظیر اثر سطح قیمت، اثر درآمدی و اثر تورم انتظاری داشته باشد که می‌توانند رفتار نرخ بهره را معکوس کنند. در پست دو، به اهمیت بیشتر اثر تورم انتظاری در میان این عوامل تأکید شد. اگر تورم انتظاری در جامعه بالا باشد، افزایش عرضه پول تنها منجر به کاهش موقت نرخ بهره می‌شود و در میان مدت نرخ مجدداً افزایش می‌یابد.
در این گزارش به بررسی تورم انتظاری و نحوه محاسبه آن پرداخته می‌شود تا ببینیم در صورت افزایش عرضه پول توسط سیاست پولی بانک مرکزی، چه سرنوشتی در انتظار نرخ بهره خواهد بود. کاهش نرخ بهره یا تجربه سقف جدید؟
تورم انتظاری بر تصمیم‌گیری‌های خانوارها، شرکت‌ها و بازارهای مالی در مورد خرج‌کرد، پس‌انداز، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، مذاکرات تعیین دستمزد و سرمایه‌گذاری اثرگذار است. این تصمیم‌گیری‌ها بر اقتصاد به صورت کلی و بر تورم واقعی به صورت خاص تاثیرگذار است.
در عمل، سه متغیر کلیدی برای انتظارات تورمی وجود دارد:
در مدل‌های سنتی اقتصاد کلان، از منحنی فیلیپس که رابطه بین قیمت‌ها و عملکرد بازار کار را توضیح می‌دهد، برای توضیح دینامیک بین تورم انتظاری و دستمزدها استفاده می‌شود. در نسخه جدیدتر این رابطه که به منحنی فیلیپس پساکینزی معروف شده، تورم فعلی به عنوان عملگری برای انتظارات تورمی ایفای نقش می‌کند. در این مدل، همگی بر سطح قیمت‌ها متمرکز هستند و این عامل است که انتظارات بازیگران را برای انتخاب‌های مصرفی تعیین می‌کند.
دو راه اساسی برای بررسی سطح انتظارات تورمی وجود دارد:
در زمان نگارش این یادداشت، مرجع مشخص و معتبری که از طریق پرسشنامه، تخمینی از تورم انتظاری در کشور ارائه کرده باشد، در دسترس نبود. بنابراین، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات بازارهای مالی پیشنهاد می‌شود.
یکی از رایج‌ترین شاخص‌هایی که به عنوان سنجه‌ای از انتظارات تورمی مطرح می‌شود، سهم پول از نقدینگی در مقابل سهم شبه پول از نقدینگی است. زمانی که انتظارات تورمی پایین باشد، مردم بیشتر مایل به سپرده‌گذاری بلندمدت (شبه‌پول) هستند. در مقابل، با افزایش تورم انتظاری، مردم سعی می‌کنند منابع خود را در بازارهای دارایی مختلف گردش دهند و از افزایش سطح قیمت‌ها جا نمانند. بنابراین، سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت (پول) در مقابل شبه پول افزایش می‌یابد.
در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، فعالان و تحلیلگران اقتصادی هرکدام از نقطه‌نظری درباره لزوم اتخاذ سیاست پولی انبساطی بانک مرکزی و عرضه پول بیشتر در اقتصاد صحبت کرده‌اند. فعالان بازار سرمایه تمایل دارند تا با افزایش عرضه پول، نرخ بهره کاهش یابد و بورس رشد کند. سیاستمداران با طرح مفاهیمی چون بنگاه‌سازی و طرح‌های پیشران، عرضه پول را ابزاری برای تأمین مالی اقتصاد می‌دانند. فعالان کسب‌وکار نیز تسهیل دسترسی به اعتبار را دلیل لزوم عرضه بیشتر پول ذکر می‌کنند.
مقاومت در برابر این فشارها برای سیاست‌گذار پولی نیز دشوار است. فعالان بازارهای مالی، صاحبان کسب‌وکارها و سیاستمداران، همگی متقاضی و حتی ذی‌نفع عرضه بیشتر پول و ارزان‌تر شدن «ریال» هستند. بعید نیست که در چنین فضایی، سیاست‌گذار پولی نیز مجبور شود تسلیم این درخواست‌ها گردد.
منافع و البته مضرات نرخ‌های بهره پایین آنی است و ذی‌نفعان آن (از جمله سیاستمداران، صاحبان کسب‌وکارها، فعالان بازارهای ریسک‌پذیر و دارندگان دسترسی‌های ویژه به منابع اعتباری ارزان‌قیمت) نفع خود را در وادار کردن بانک مرکزی به تسهیل در عرضه پول می‌بینند و به پیگیری مطالبات خود ذیل شعار مقابله با «رکود» مشروعیت می‌بخشند.
نرخ‌های بهره بالا، اگرچه مضراتی نقد دارد (نارضایتی همان گروه‌های یادشده)، منافعش نسیه‌اند: اولاً بلندمدت است؛ اما دل بستن به منافع «بلندمدت» در همه جا و به‌ویژه در ایران سال‌های اخیر، بیشتر به قمار می‌ماند تا محاسبه‌ای عقلانی. ثانیاً مستلزم همراهی برخی عوامل دیگر از جمله در نظام بانکی، ارزی و تجاری کشور است؛ عواملی که هرکدام خود یک گره کور دیگر در اقتصاد ایران‌اند. ثالثاً ذی‌نفع نهایی آن همه ایرانیان‌اند، همانان که نه تنها از قدرت (مثل سیاستمداران)، ثروت (مثل تاجران و تولیدکنندگان)، سرمایه (مثل سفته‌بازان) و دسترسی به وام ارزان (مثل رانت‌داران) بی‌بهره‌اند، که صدای بلندی هم ندارند.
در چنین شرایطی طبیعی است که فشارها و استدلال‌ها بر سیاست‌گذار پولی برای عرضه بیشتر پول افزایش یابد تا او را وادار سازند نرخ‌های بهره را پایین‌تر بیاورد. اما آیا عرضه پول بیشتر باعث کاهش نرخ بهره می‌شود؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش چندان سر راست نیست.
عمق اغلب بحث‌های رایج پیرامون سیاست انبساطی و نرخ بهره بسیار نازل باقی مانده است و عمدتاً متکی بر چند گزاره ساده‌انگارانه و کلیشه‌ای حول انذار و هشدار از رکود و آسیب به تولید چرخیده است
براساس نظریه‌های کلاسیک اقتصاد، این‌طور فرض می‌شود که کل ثروت موجود در جامعه یا به صورت پول (بدون نرخ سود) در بازارهای مختلف دست به دست می‌شود یا به صورت اوراق بدهی (با نرخ سود) نگهداری می‌شود. در صورتی که عرضه ریال افزایش پیدا کند، با فرض ثبات سایر شرایط، ریال مازاد بیشتری به سمت اوراق بدهی تخصیص خواهد یافت (افزایش تقاضای اوراق). افزایش تقاضای بیشتر اوراق به معنای فزونی منابع مالی برای خرید آن در مقایسه با عرضه (فروش) آن است که منجر به افزایش قیمت اوراق بدهی می‌شود. با افزایش قیمت اوراق بدهی، نرخ بهره کاهش می‌یابد.
اما فرض ثبات سایر شرایط در این چارچوب چندان دقیق نیست. نیروهای دیگری نیز فعال هستند و در نهایت برآیند قدرت و اثرگذاری هرکدام از آن‌هاست که سمت و سوی حرکت و نقطه تعادل جدید نرخ‌های بهره در اقتصاد را تعیین می‌کند. در کنار افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی سازوکارهای دیگری نیز از جمله اثر درآمدی (Income Effect)، اثر قیمتی (Price-Level Effect) و اثر تورم انتظاری (Expected-Inflation Effect) به نرخ‌های بهره جهت می‌دهند و واکنش نرخ‌های بهره به سیاست بانک مرکزی می‌تواند در کنار این سه نیروی دیگر حالت‌های متفاوتی به خود بگیرد.
در واقع وقتی انتظارات تورمی در جامعه بالا باشد و یا در اثر افزایش عرضه پول این انتظارات افزایش پیدا کند، همه از فرصت نرخ بهره پایین‌تر به سرعت استفاده می‌کنند تا کالا تهیه کنند. پس مجدداً تقاضای منابع مالی (یا همان عرضه اوراق) زیاد شده و نرخ بهره به سمت بالا حرکت می‌کند. نکته مهم آن است که بسته به اینکه سطح انتظارات تورمی چقدر است و با چه سرعتی اثر آن تخلیه می‌شود، ممکن است پس از خبر عرضه پول توسط بانک مرکزی، حتی شاهد پایین آمدن کوتاه‌مدت نرخ بهره نیز نباشیم و چه‌بسا نرخ از بدو امر، افزایش مجددی را تجربه کند.
بنابراین مشاهده می‌شود که نتیجه‌گیری مستقیم از افزایش عرضه پول به کاهش نرخ بهره، شاید به این سادگی نباشد که در اذهان گفته می‌شود. چه‌بسا نرخ‌های بالاتر عرضه پول، در بلندمدت موجب نرخ‌های بالاتری از نرخ بهره نیز بشود و این مسئله گریبان همان ذی‌نفعانی را بگیرد.
در پست بعدی، سه سناریوی ممکن برای نرخ بهره در اثر افزایش عرضه پول بررسی خواهد شد. همان‌طور که اشاره شد، افزایش عرضه پول می‌تواند اثرات جانبی داشته باشد که روند کاهش نرخ بهره را معکوس کند.
در سناریو اول، اثر درآمد، قیمت و تورم انتظاری قابل توجه نبوده و پس از افزایش عرضه پول، نرخ بهره با اندکی نوسان در نهایت در سطحی پایین‌تر قرار می‌گیرد.
در سناریو دوم، اثر درآمد، قیمت و تورم انتظاری به میزانی است که پس از یک دوره کوتاه‌مدت کاهش نرخ بهره، نرخ به سطحی بالاتر از سطح قبل باز می‌گردد.
در سناریو سوم، اثر تورم انتظاری آنچنان شدید و سریع است که حتی شاهد کاهش کوتاه‌مدت نرخ بهره نیز نیستیم و در اثر افزایش عرضه پول، به شکل عجیبی نرخ بهره نیز افزایش می‌یابد.
وضعیت نرخ بهره در ایران در صورت افزایش عرضه پول توسط بانک مرکزی در کدام سناریو قرار خواهد گرفت؟
شرکت نساجی هدیه البرز مشهد به عنوان ششصد و هجدهمین شرکت پذیرفته شده در بورس…
در این گزارش، با بررسی عملکرد ضعیف بازار بورس و تحلیل تأثیرات مثبت بازگشایی پتروشیمی‌ها،…
ساختمان علاالدین به دلیل ایمنی پایین با خطرات بسیار زیادی مانند آتش‌سوزی مواجه است که…
نماد زاگرس در فصل پاییز، سود خالص ۱۶,۳۹۶ میلیارد ریالی به ثبت رساند که نسبت…
به گزارش سرمایه فردا، گزارش تصویری نقد و بررسی کتاب «دورهٔ قاجار در آینهٔ سه اثر»…
محمد جواد اقدامیان ۸۲۲ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده است. حالا این…