به گزارش سرمایه فردا، با وجود اینکه وزارت کار با برنامه‌هایی نظیر لایحه امنیت شغلی و گسترش آموزش، به دنبال بهبود وضعیت کارگران است؛ ولی معوقات مزدی، مشکلات مسکن و ضعف‌های ساختاری در مدیریت هنوز مانع اصلی توسعه پایدار شرایط کار است.
هفته دوم اردیبهشت ماه که شامل روز جهانی کار و کارگر است، فرصتی مناسب برای توجه بیشتر به مشکلات کارگران و برنامه‌ریزی برای نجات تولید و بهبود شرایط محیط کار است، زیرا کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه انسانی کشور، نقش کلیدی در رشد اقتصادی و شکوفایی جامعه ایفا می‌کنند، اما همچنان با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند.
در همین راستا روز کار و کارگر فرصتی است برای تجدیدنظر در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور. برای بهبود وضعیت کارگران، نیاز به اقدامات جدی در حوزه‌هایی مانند افزایش حقوق، کاهش معوقات مزدی، ارتقای امنیت شغلی و بهبود محیط کار وجود دارد. وزارت کار و سایر نهادهای ذی‌ربط باید با همکاری کارگران و تشکیلات کارگری، برنامه‌های مؤثری را برای حل این چالش‌ها طراحی و اجرا کنند.
طبق قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹، کارگر به فردی گفته می‌شود که در مقابل دریافت حقوق، دستمزد یا سایر مزایا، به درخواست کارفرما مشغول به کار باشد. قراردادهای کاری نیز به دو دسته موقت و دائم تقسیم می‌شوند. قرارداد دائم که بهترین نوع قرارداد کاری است، کارگران را قادر می‌سازد تا از مزایایی مانند بیمه، بازنشستگی و افزایش سنوات کاری بهره‌مند شوند.
اما در عمل، بسیاری از کارگران ایرانی با مشکلاتی مانند پایین بودن حقوق و دستمزدها، معوقات مزدی، عدم تأمین اجتماعی و بیمه، بی‌ثباتی محیط کار و قراردادهای موقت مواجه هستند. این مشکلات نه تنها زندگی کارگران را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه بازدهی تولید را نیز کاهش می‌دهد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های کارگران ایرانی، فاصله زیاد میان حقوق و هزینه‌های زندگی است. تصویب دستمزدها و پرداخت معوقات همسان‌سازی، همچنان تناسبی با نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها ندارد و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را کاهش می‌دهد.
بر اساس گزارش‌های تشکلات کارگری کشور، ۷۲.۱۹ درصد معوقات مزدی مربوط به سازمان‌های دولتی، ۱۴.۶۴ درصد به سازمان‌های خصوصی و ۸.۸۰ درصد نیز نامشخص است. این آمار نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری در نظام مدیریت منابع انسانی و پرداخت حقوق کارگران است.
حوادث شغلی و جان‌باختن کارگران در معادن و صنایع مختلف، هشداری جدی برای اهمیت امنیت شغلی و ایمنی محیط کار است. این حوادث نه تنها به کارگران آسیب می‌زنند، بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های موجود در زیرساخت‌ها و مدیریت ایمنی در محیط‌های کاری هستند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در روزهای اخیراعلام کرد: یک لایحه مربوط به امنیت شغلی کارگران در حال تنظیم است. این لایحه به دنبال گسترش برنامه‌های مهارت‌آموزی است، زیرا ارتقای مهارت‌ها می‌تواند به افزایش درآمد و امنیت شغلی کارگران کمک کند.
بر اساس آمارهای جدید، حدود ۲۴ میلیون شاغل در ایران وجود دارد که ۱۷ میلیون نفر آنها بیمه‌شده سازمان تأمین اجتماعی هستند. از این تعداد، ۱۲ میلیون نفر برای کارفرما کار می‌کنند. توزیع جنسیتی نیز نشان می‌دهد که ۷۵ درصد بیمه‌شدگان مرد و ۲۵ درصد زن هستند، اما در مشاغل دولتی، سهم زنان بالاتر از ۴۵ درصد است.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، به بررسی مشکلات عمده جامعه کارگری پرداخت. وی با اشاره به آمارها و مشاهدات میدانی، وضعیت کارگران را در حوزه‌های مختلفی از جمله امنیت شغلی، مسکن، معوقات مزدی و فاصله مزد با تورم مورد بررسی قرار داد.
گلپور با اشاره به آمارها، اعلام کرد که حدود ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور کارگر هستند که با ضربدر سه یا چهار نفر، خانواده‌های این گروه به بیش از نیمی از جمعیت کشور می‌رسد. با این حال، وی تأکید کرد که بیش از ۶۰ درصد از این کارگران در حالت غیررسمی مشغول به کار هستند و از حداقل پوشش‌ها و حمایت‌های اجتماعی محروم می‌باشند.
وی افزود: «اصل ۳۱ قانون اساسی به طور واضح به داشتن مسکن کارگری اشاره کرده است، اما متاسفانه این قانون به مرور زمان اجرا نشده و بسیاری از کارگران ما هنوز با مشکل نداشتن مسکن مواجه هستند. تنها درصد اندکی از جامعه کارگری به مسکن مناسب دسترسی دارند و بقیه در این حوزه دچار مشکلات فراوانی هستند.»
عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به مشاهدات میدانی، بیش از ۹۸ درصد از قراردادهای کارگران را قراردادهای موقت دانست و گفت: «این قراردادها یا به صورت دوره‌های کوتاه‌مدت (کمتر از ۲۹ روز) و یا در بهترین حالت، یک ساله منعقد می‌شوند. این موضوع به معنای عدم وجود امنیت شغلی برای کارگران است.»
وی ادامه داد: «در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، پیمانکارانی که در مناقصات برنده می‌شوند، مدیریت زندگی و معیشت کارگران را در دست می‌گیرند. این پیمانکاران اغلب به موقع حقوق کارگران را پرداخت نمی‌کنند و حتی در برخی موارد، معوقات مزدی ایجاد می‌کنند.»
این فعال حوزه کارگری درباره فاصله بین مزد و تورم توضیح داد: «اگر فرض کنیم که حداقل مزد سالی یک بار در کمیته مزد و شورای عالی کار تصویب شود، باز هم این عدد به سبد معیشت که مطابق با تورم بهمن ۱۴۰۳ حدود ۲۵ میلیون تومان است، نمی‌رسد. با افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال جاری، حداقل دستمزد به عددی بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است، اما این عدد همچنان بیش از ۱۳ میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد.»
وی تأکید کرد: «این نقص در اجرای قوانین و تأخیر در تنظیم مزد، عامل اصلی عقب‌افتادگی مزدی در طول سال‌ها بوده است.»
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به مشکلات ناشی از پیمانکاران اشاره کرد و گفت: «در کمیسیون اجتماعی مجلس قبل، پس از سه سال تلاش، تصویب شد که این پیمانکاران حذف شوند. اما همچنان اختلاف بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه باقی مانده است. این پیمانکاران نه تنها امنیت شغلی را برای کارگران ایجاد نمی‌کنند، بلکه در برخی موارد، حقوق کارگران را به موقع پرداخت نمی‌کنند.»
وی خاطرنشان کرد: «حذف این پیمانکاران یکی از ضرورت‌های بهبود وضعیت کارگران است و باید به سرعت اقدام شود.»
گلپور در پایان گفت: «کارگران به عنوان ستون فقرات اقتصاد کشور، نیازمند توجه ویژه و اجرای دقیق قوانین هستند. بدون حل این مشکلات، نمی‌توان انتظار داشت که جامعه کارگری به سمت پیشرفت و توسعه حرکت کند.»
ولی‌الله صالحی، کارشناس حوزه کار نیز در گفتگو با وطن امروزبه مشکلات عمده کارگران اشاره نموده و تأکید کرد: امنیت شغلی و معیشتی از اساسی‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری هستند. قراردادهای کوتاه‌مدت و عدم ثبات شغلی، کارگران را در شرایط بحرانی قرار داده‌اند. رئیس‌جمهور نیز نسبت به اثرات منفی این قراردادها هشدار داده است. این در حالی است که استفاده از قراردادهای سه‌ماهه در مشاغل دائمی، باعث کاهش بهره‌وری نیروی انسانی و آسیب به اقتصاد شده است.
وی افزود: با وجود قوانین حمایت از بیکاران، بسیاری از کارگران از مزایای بیمه بیکاری محروم هستند، که فشار اقتصادی شدیدی را بر آنها وارد کرده است، کارفرمایان اغلب حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را رعایت نمی‌کنند و پیچیدگی قوانین مانع از پیگیری حقوق کارگران شده است. با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، رشد سریع تورم موجب کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
وی در خصوص راهکارهای حل این مشکل ۴ پیشنهاد را مطرح کرد: ۱. رونق تولید و کاهش وابستگی به واسطه‌گری ۲. اصلاح سیاست‌های حمایتی برای کارگران ۳. الزام بانک‌ها به تأمین مالی تولید ۴. شفاف‌سازی قوانین و نظارت بر رعایت حقوق کارگران
وضعیت کارگران ایرانی همچنان با چالش‌های متعددی روبرو است که نیازمند اقدامات فوری و جدی است. نبود امنیت شغلی، فاصله بزرگ بین مزد و تورم، مشکلات مسکن و معوقات مزدی، از جمله مسائلی هستند که باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های دولت قرار گیرند.
ساماندهی وضعیت تولید و جامعه کارگری نیازمند همکاری تمام بخش‌ها و امکانات است. مجلس باید قوانین لازم را تدوین کند، قوه قضائیه باید به اجرای عدالت کمک کند و دولت باید زمینه را برای فعالیت‌های مولد فراهم کند. منابع و زیرساخت‌های لازم برای توسعه تولید در کشور وجود دارد، فقط نیاز به تصمیم‌گیری‌های شجاعانه و اجرایی است.
اقتصاد دیجیتال به‌ویژه در حوزه خدمات مالی و بانکی، با تغییرات گسترده‌ای روبه‌رو است. پست…
اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه شده است. از…
رئیس سازمان بورس اعلام کرده که ریسک سیستماتیک جزو ذات بازار است و برخی محدودیتها…
انفجار بندر شهید رجایی در بندرعباس، هنوز در حال بررسی است، اما این حادثه شباهت‌های…
شورای رقابت برای کاهش حباب بازار خودرو محدودیت خرید تعداد خودروهای وارداتی برای متقاضیان را…
حجم بدهی‌های غیرجاری بانک مسکن تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار و ۷۰۵ میلیارد…