شائبه در مقررات اقتصاد دریا محور

به گزارش سرمایه فردا، بهزادانگورج: توسعه گردشگری و اقتصاد دریا محور هدفگذاری های معمول در اکثر کشورهای توسعه یافته هستند. اما توسعه اجتماعی اقتصادی در فعالیت های مرتبط با نقض قوانین جاری و تاراج منابع و اموال عمومی جریان نمی یابد. واقعا مشخص نیست بخش حقوقی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان منابع طبیعی و مشاورین مرتبط کجا تشریف داشتند که چنین مقرراتی در قانون برنامه هفتم تصویب شد.
مفاد ماده ۸۳ که به‌منظور توسعه گردشگری داخلی و افزایش جذب گردشگران خارجی، حفظ میراث فرهنگی کشور و همچنین توسعه و ترویج صنایع ‌دستی در اقتصاد دریا محور مقرر شد در قالب بند .ج. اقدامات زیر انجام ‌شود.
ج- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش های خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری اعم از صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، پاسخ استعلامات، نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی، استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری یا مسافری با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار‌، به شورایی در هر استان ساحلی با ریاست وزیر کشور یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است.
همچنین عضویت رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی که دارای شرایط شرعی لازم از جمله وثاقت و امانت است. عضویت استانداران، مدیران کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر)، منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و حفاظت محیط زیست استان و رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران بدون حق رأی تفویض شده است.

فرایند انعقاد قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی

اگر منظور قانون مرتبط با اراضی مستحدث و اقتصاد دریا محور است که مجری قانون سازمان منابع طبیعی است و مدیرکل منابع طبیعی در شورایی که بدون حق رای عضو هست چه تاثیری می تواند بر فرایند اجرا بگذارد. احاله مدیریت بر فرایند انعقاد قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی به شورایی در هر استان ساحلی که مغایر با مفاد قانون اراضی مستحدث و ساحلی مخصوصا مواد ۷ و ۸ و ۱۲ این قانون است، که در این بند هیچ اشاره ای به نسخ آنها نشده است ، چگونه می تواند جریان اجرایی پیدا کند که سازمان منابع طبیعی باید بر حسب این مواد پاسخ استعلام را به مرجع مستعلم «درگاه ملی مجوزهای کسب و کار» پاسخ دهد.
یا قانون اراضی مستحدث و ساحلی را لغو کنید و به دریا خواری تن دهید یا بند ج اقتصاد دریا محور را به نحو زیر اصلاح کنید.
ج- به منظور تسهیل، تشویق و ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و اقتصاد دریا محور توسط بخش های خصوصی و تعاونی، با رعایت قوانین و مقررات اراضی مستحدث و ساحلی ، تمامی تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری زیر نظر شورایی به ریاست وزیر کشور و به دبیری سازمان منابع طبیعی و عضویت سازمان بنادر سازمان میراث فرهنگی – سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود.

تایید ظرفیت فنی اجرایی سرمایه گذار در اقتصاد دریا محور

تبصره ۱: شورای مزبور مکلف است توان مالی و ظرفیت فنی اجرایی سرمایه گذار و مجری طرح را با استعلام از وزارت اقتصاد و دارایی تایید و تصویب کند
تبصره ۲ : سازمان منابع طبیعی موظف است قرارداد مربوط به اجرای طرح های مصوب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری را که مجری و سرمایه گذار آن توسط شورای استان های ساحلی تایید و تصویب می شود
تبصره ۳ : سازمان منابع طبیعی موظف به ایجاد شرایط تسهیل در اجرای و نظارت بر بهره برداری از طرح ها توسط تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط است و گزارش نظارتی را به شورای استانی برای اتخاذ تصمیم محول و نتیجه تصمیمات را به اجرا می گذارد .
همچنانکه در غفلت و خواب ماندن و مواجه شدن با چنین مقرراتی توجیه ندارد ! پیچاندن منظور در توسعه گردشگری با تسهیل در امر سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار سازگاری ندارد.