در اقتصاد بازار، شغل نه هدیهای تضمینشده، بلکه نتیجه تعامل میان عرضه نیروی کار و تقاضای کارفرمایان است. هر فرد با مهارتهای خود وارد این رقابت میشود و در صورتی که مهارتهایش مطابق نیازهای اقتصادی باشد، فرصت اشتغال مییابد. مفهوم «حق کار» در شکل مطلق آن—یعنی تضمین شغل برای همه، صرفنظر از بهرهوری و نیازهای بازار—نظام تولید را مختل کرده و به ناکارآمدی اقتصادی منجر میشود.
میزس، اقتصاددان برجسته مکتب اتریش، معتقد است که این دیدگاه با پویایی بازار ناسازگار است. او تأکید دارد که نظام تولید نمیتواند بدون امکان جابجایی نیروی کار و تطبیق مهارتها با نیازهای واقعی جامعه ادامه یابد. بازار نه شغل را تضمین میکند، بلکه فرصت اشتغال را در اختیار میگذارد—مشروط بر اینکه فرد بتواند مهارتهایش را با تحولات اقتصادی هماهنگ کند.
حق حیات: برخورد واقعگرایانه به کمیابی منابع
«حق حیات» در معنای ایدهآل خود، یعنی دسترسی تضمینی به خوراک، مسکن، مراقبت پزشکی و امنیت، با محدودیتهای اقتصادی در تضاد است. طبیعت، برخلاف تصور آرمانگرایان، حقوق ذاتی به انسان اعطا نمیکند، بلکه تنها امکان زیست را فراهم میآورد. اقتصاد، بهعنوان ابزاری برای تخصیص این منابع، ناگزیر به ایجاد تعادل میان تولید و مصرف است.
در صورت حذف این تعادل، جامعه با همان بحرانهایی مواجه خواهد شد که اقتصادهای متمرکز را به قحطی و فروپاشی کشاند—توزیع بدون تولید، مانند تقسیم آب در ظرفی تهندارد، زودتر از آنچه تصور میشود، به پایان میرسد.
بازار: سازوکار تحرک و تطبیق
بازار، برخلاف تصور مخالفانش، در برابر فقر و بیکاری بیتفاوت نیست؛ بلکه آنها را از طریق تحرک نیروی کار، رقابت آزاد و بهرهوری مدیریت میکند. در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، بیکاری حالتی گذرا است و با تعدیل دستمزدها و آزادی انتخاب شغل، کاهش مییابد. اما زمانی که سیاستگذاران بخواهند شغل یا معیشت را «تضمین» کنند، بیآنکه الزامات تولید را در نظر بگیرند، پیامدهای ناگوار اقتصادی اجتنابناپذیر خواهد بود.
نتیجهگیری: آرمانگرایی بدون واقعیت، بحران میآفریند
حقوق اقتصادی، اگر بدون توجه به سازوکارهای تولید و تخصیص منابع تعریف شوند، به جای رفاه، بحران و رکود به بار میآورند. نظام بازار ممکن است کامل نباشد، اما جایگزینی آن با وعدههای غیرواقعگرایانه، تکرار تاریخ خواهد بود—نه بهعنوان تراژدی، بلکه بهشکل فاجعهای تدریجی و بیرحم.