جامعه

آرمان‌های فریبنده در اقتصاد بازار؛ چرا «حق کار» و «حق حیات» تضمین‌شدنی نیستند؟

به گزارش سرمایه فردا، در نظام بازار، دو مفهوم «حق کار» و «حق حیات» اغلب به‌عنوان آرمان‌های انسانی مطرح می‌شوند، اما تحقق مطلق آن‌ها با سازوکارهای اقتصاد رقابتی ناسازگار است. بازار، برخلاف دیدگاه‌های آرمان‌گرایانه، نه ظلم می‌کند و نه شفقت می‌ورزد؛ بلکه بازتابی از واقعیت‌های کمیابی منابع و ضرورت تخصیص کارآمد آن‌هاست.

در اقتصاد بازار، شغل نه هدیه‌ای تضمین‌شده، بلکه نتیجه تعامل میان عرضه نیروی کار و تقاضای کارفرمایان است. هر فرد با مهارت‌های خود وارد این رقابت می‌شود و در صورتی که مهارت‌هایش مطابق نیازهای اقتصادی باشد، فرصت اشتغال می‌یابد. مفهوم «حق کار» در شکل مطلق آن—یعنی تضمین شغل برای همه، صرف‌نظر از بهره‌وری و نیازهای بازار—نظام تولید را مختل کرده و به ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود.

میزس، اقتصاددان برجسته مکتب اتریش، معتقد است که این دیدگاه با پویایی بازار ناسازگار است. او تأکید دارد که نظام تولید نمی‌تواند بدون امکان جابجایی نیروی کار و تطبیق مهارت‌ها با نیازهای واقعی جامعه ادامه یابد. بازار نه شغل را تضمین می‌کند، بلکه فرصت اشتغال را در اختیار می‌گذارد—مشروط بر اینکه فرد بتواند مهارت‌هایش را با تحولات اقتصادی هماهنگ کند.

حق حیات: برخورد واقع‌گرایانه به کمیابی منابع

«حق حیات» در معنای ایده‌آل خود، یعنی دسترسی تضمینی به خوراک، مسکن، مراقبت پزشکی و امنیت، با محدودیت‌های اقتصادی در تضاد است. طبیعت، برخلاف تصور آرمان‌گرایان، حقوق ذاتی به انسان اعطا نمی‌کند، بلکه تنها امکان زیست را فراهم می‌آورد. اقتصاد، به‌عنوان ابزاری برای تخصیص این منابع، ناگزیر به ایجاد تعادل میان تولید و مصرف است.

در صورت حذف این تعادل، جامعه با همان بحران‌هایی مواجه خواهد شد که اقتصادهای متمرکز را به قحطی و فروپاشی کشاند—توزیع بدون تولید، مانند تقسیم آب در ظرفی ته‌ندارد، زودتر از آنچه تصور می‌شود، به پایان می‌رسد.

بازار: سازوکار تحرک و تطبیق

بازار، برخلاف تصور مخالفانش، در برابر فقر و بیکاری بی‌تفاوت نیست؛ بلکه آن‌ها را از طریق تحرک نیروی کار، رقابت آزاد و بهره‌وری مدیریت می‌کند. در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار، بیکاری حالتی گذرا است و با تعدیل دستمزدها و آزادی انتخاب شغل، کاهش می‌یابد. اما زمانی که سیاست‌گذاران بخواهند شغل یا معیشت را «تضمین» کنند، بی‌آنکه الزامات تولید را در نظر بگیرند، پیامدهای ناگوار اقتصادی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

نتیجه‌گیری: آرمان‌گرایی بدون واقعیت، بحران می‌آفریند

حقوق اقتصادی، اگر بدون توجه به سازوکارهای تولید و تخصیص منابع تعریف شوند، به جای رفاه، بحران و رکود به بار می‌آورند. نظام بازار ممکن است کامل نباشد، اما جایگزینی آن با وعده‌های غیرواقع‌گرایانه، تکرار تاریخ خواهد بود—نه به‌عنوان تراژدی، بلکه به‌شکل فاجعه‌ای تدریجی و بی‌رحم.

modir

Recent Posts

تحلیل خالص ارزش دارایی‌های تاپیکو

بررسی ارزش خالص دارایی‌های تاپیکو (NAV) نشان می‌دهد که این شرکت در کنار دارایی‌های قدرتمند،…

5 ساعت ago

افزایش تخصیص ارز برای مناطق آزاد

معاون اقتصادی دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سال گذشته، حدود ۴ میلیارد دلار…

6 ساعت ago

کسب و کار بخش‌خصوصی زیرفشار

کارشناسان بر این باورند که موج اعتراضات اخیر صنفی و صنعتی در شهرهای مختلف نسبت…

13 ساعت ago

درخواست بودجه اضطراری برای ساماندهی سفرهای اربعین

با نزدیک شدن به ایام اربعین، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای متولی برای تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل…

14 ساعت ago

برای سرمایه‌گذاری در مسکن چه باید کرد؟

در حالی که قیمت مسکن نسبت به تورم عقب مانده و از منظر دلاری همچنان…

16 ساعت ago

ضرورت بازنگری در معیارهای دهک‌بندی و سیاست‌های حمایتی

حذف یارانه‌ی کارگران بدون توجه به واقعیت‌های معیشتی، فشار اقتصادی را بر اقشار آسیب‌پذیر دوچندان…

18 ساعت ago