به گزارش سرمایه فردا؛ لودویگ فون میزس: جمله‌ای معروف، که بسیار شنیده می‌شود می‌گوید: «بهترین دولت، دولتی است که حوزه تحت مسئولیت و کنترل او حداقل باشد.» من اعتقاد ندارم که این توصیف، توصیف درستی از کارکرد یک دولت ایده‌آل باشد. دولت باید تمام وظایفی را که مورد نیاز است و به خاطر آنها ایجاد شده انجام دهد. دولت باید از شهروندان خود در مقابل تجاوز اشرار داخلی، و همچنین از کشور در مقابل حملات دشمنان خارجی دفاع کند. اینها کارکردهای دولت در نظام اقتصاد بازار، هستند.
در نظام سوسیالیستی دولت دیکتاتور است و هیچ‌چیز خارج از قلمرو قدرت او وجود ندارد. ولی در نظام اقتصاد بازار وظیفه اصلی دولت دفاع از کارکرد روان بازار در مقابل کلاهبرداران و اشرار داخلی و خارجی است.
افرادی که با این تعریف از کارکردهای دولت موافق نیستند، ممکن است بگویند: «این مرد از دولت متنفر است.» هیچ‌چیز بیش از این نمی‌تواند از واقعیت دور باشد. اگر بگویم که بنزین برای بسیاری از اهداف مفید است ولی با این وجود من آن را نخواهم نوشید چون فکر می‌کنم برای نوشیدن مناسب نیست، من نه دشمن بنزین هستم و نه متنفر از آن. من فقط گفتم که بنزین برای بعضی از اهداف مناسب است و برای برخی مناسب نیست. اگر می‌گویم که وظیفه دولت دستگیری قاتلان و جنایتکاران است و نه راه‌اندازی راه‌آهن و هزینه کردن پول در موارد بی‌مصرف، من با بیان این مطلب که دولت برای اهدافی مناسب است و برای اهداف دیگری نه، از دولت متنفر نیستم.
عده‌ای گفته‌اند که در شرایط حاضر ما دیگر اقتصاد بازار آزاد نداریم. ما در شرایط کنونی با یک «اقتصاد مختلط» روبه‌رو هستیم. دلیل آن نیز بنگاه‌های اقتصادی است که مالکیت و اداره آن با دولت است. مردم می‌گویند که اقتصاد مختلط است چون در بسیاری از کشورها مالکیت و اداره موسسات خاصی مثل شرکت‌های تلفن و راه‌آهن بر عهده دولت است.
اینکه برخی از شرکت‌ها و موسسات توسط دولت اداره می‌شوند درست است. ولی این حقیقت به تنهایی باعث تغییر ماهیت نظام اقتصاد بازار نمی‌شود. این به معنی آن نیست که حتی اندکی سوسیالیسم در نظام‌های بازار آزاد وجود دارد. زیرا دولت برای اداره این بنگاه‌ها مجبور به تبعیت از بازار و مصرف‌کنندگان است. دولت برای اداره بنگاه‌هایی مثل پست و راه‌آهن باید مردم را استخدام کند تا در آنها کار کنند. همچنین باید مواداولیه و سایر مواردی را که برای اداره آنها احتیاج دارد تهیه کند. از طرف دیگر دولت کالاها و خدمات تولیدی این بنگاه‌ها را به مردم می‌فروشد. با این وجود، حتی اگر دولت این موسسات را با استفاده از روش‌های نظام بازار آزاد اداره کند، نتیجه کار معمولا زیان خواهد بود. هرچند دولت در جایگاهی است که می‌تواند این زیان‌ها را جبران کند یا حداقل برخی از اعضای دولت و بخش قانون‌گذاری چنین اعتقادی دارند.این ضرر نتایج کاملا متفاوتی برای یک فرد (بخش‌خصوصی) به دنبال دارد. توان هر فرد برای اداره یک بنگاه ضررده بسیار محدود است.
اگر این ضرر به سرعت از بین نرفته و بنگاه سودده نشود (یا حداقل ضرردهی بنگاه متوقف نشود)، فرد ورشکست خواهد شد و بنگاه او تعطیل می‌شود.ولی شرایط دولت کاملا متفاوت است. دولت می‌تواند با وجود ضرر همچنان به کار خود ادامه دهد، چون دولت می‌تواند از مردم مالیات بگیرد. اگر مالیات‌دهندگان آماده پرداخت مالیات بیشتر باشند تا اداره یک بنگاه ضررده برای دولت ممکن باشد. اگر مردم این ضرر را بپذیرند، آنگاه بنگاه به کار خود ادامه خواهد داد. دولت‌ها در سال‌های اخیر تعداد بنگاه‌ها و موسسات مالی را در کشورهای مختلف آنقدر افزایش داده‌اند که کسری بودجه آنها دیگر از طریق اخذ مالیات (که از شهروندان جمع‌آوری می‌شود)، قابل جبران نیست.
در این صورت چه اتفاقی (در نظام اقتصاد بازار ) خواهد افتاد موضوع این سخنرانی نیست. نتیجه تعداد زیاد شرکت‌های دولتی تورم است. من به این نکته اشاره کردم فقط به‌دلیل آنکه «اقتصاد مختلط» نباید با «دخالت دولت در اقتصاد» اشتباه گرفته شود.دخالت دولت در اقتصاد به چه معناست؟ دخالت دولت به معنای آن است که دولت فعالیت‌های خود را محدود به حفاظت از نظم جامعه، و آن طور که مردم صد‌ها سال پیش می‌گفتند، «تولید امنیت» نکند و به دنبال انجام فعالیت‌های دیگری نیز باشد. اینکه دولت بخواهد در بازار دخالت کند.
تجربه گذشته، به‌ویژه در زمستان ۱۳۹۸، نشان می‌دهد که ایران‌خودرو توانسته بود پس از یک…
روش صرف سهام در افزایش سرمایه به شرکت‌ها کمک می‌کند که با جذب منابع مالی…
یارانه سنگین ۴۰ هزار تومانی دولت برای هر لیتر قیمت بنزین و ناترازی‌های گسترده در…
از صنعت دارو و خودروسازی تا روانکارها، تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر اقتصاد ایران غیرقابل‌انکار است.…
تورم تولیدکننده صنعتی در پنج سال اخیر ۷۰ درصد جهش داشته است. با برنامه‌ریزی برای…
بودجه سال ۱۴۰۴ با رویکردی شفاف و واقعی‌تر نوشته شده است، اما کسری ۳۵۰ همتی،…