پست پرده افزایش نوسان روزانه معاملات

به گزارش سرمایه فردا، بازار سهام در ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای شده که بیش از هر زمان دیگری بوی بی‌ثباتی و بازیگردانی پشت‌پرده از آن به مشام می‌رسد. نگرانی‌های اقتصادی، ابهام در سیاست‌های مالی و ارزی و نبود چشم‌انداز روشن باعث شده بورس در یک چرخه فرسایشی گرفتار شود که در آن یک روز شاخص را بالا می‌برند و روز دیگر به همان سرعت آن را پایین می‌کشند. این نوسان‌های ساختگی، بیش از آنکه ریشه در واقعیت‌های اقتصادی داشته باشد، نتیجه فعالیت گروه‌هایی است که از همین آشفتگی سود می‌برند و عملاً نبض بازار را در دست گرفته‌اند.

در چنین فضایی، آنچه مسیر بازار را تعیین می‌کند، نه هیجان‌های روزانه، بلکه چشم‌انداز شرکت‌ها و آینده اقتصاد است. سرمایه‌گذاران در اصل آینده را می‌خرند؛ آینده نرخ ارز، آینده بازارهای جهانی، آینده نرخ بهره و… اما گزارش‌های مالی اخیر، با وجود اینکه موتور رشد انفجاری قیمت‌ها نیستند، یک نقش مهم دارند و آن مانع شدن از سقوط شدید بورس است.

این گزارش‌های کدالی، قیمت بسیاری از سهم‌ها را در محدوده‌ای نگه می‌دارند که با یک اصلاح ۱۰ تا ۱۵ درصدی دوباره برای حقوقی‌ها و نوسان‌گیرها جذاب می‌شوند و جریان پول را به سمت خود می‌کشند. به همین دلیل است که بازار در ظاهر آرام است، اما در عمق، درگیر یک بازی پیچیده میان گزارش‌ها، انتظارات و جریان نقدینگی است.

چرا قیمت سهام رشد نمی‌کند؟

از سوی دیگر، از نظر بنیادی گزارش‌های جدید باعث شده توجه بازار به سمت نمادهایی برود که در ماه‌های گذشته از رشد جا مانده‌اند. این نمادها نه محدود به یک صنعت خاص‌اند و نه یک گروه مشخص، بلکه طیف وسیعی از سهم‌ها هستند که بنیاد قوی دارند اما بازدهی لازم را نداشته‌اند. حالا بخشی از پول هوشمند در حال حرکت به سمت همین سهم‌هاست. در واقعیت این مسئله باید موج تازه‌ای از جابه‌جایی نقدینگی ایجاد کند، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد چون بازارگردان‌ها و حقوقی‌ها اجازه نمی‌دهند خیلی سهام رشد کنند.

وقتی بازار سقوط می‌کند، هیچ سازوکاری برای حمایت یا حتی مدیریت هیجان وجود ندارد، اما در دوره‌های رشد، سخت‌گیری‌ها ناگهان افزایش می‌یابد

البته برخی تحلیلگران همچون احمد جانجان معتقدند که «مشکل اصلی بازار جای دیگری است. بسیاری از سهم‌ها با سودآوری واقعی خود همخوانی ندارند. تورم و رشد نرخ ارز نمی‌تواند برای همیشه توجیه‌کننده قیمت‌های بالا باشد. رشد پایدار زمانی اتفاق می‌افتد که سود شرکت‌ها افزایش یابد یا نرخ بهره کاهش پیدا کند. تا زمانی که نرخ بهره در محدوده ۴۰ درصد باقی بماند، بسیاری از سهم‌ها حتی اگر بنیادی باشند برای ورود پول جدید جذابیت ندارند، چون حقوقی‌ها اجازه نمی‌دهند این سهام رشد کند و تنها عده‌ای نوسان‌گیری می‌کنند.»

ضعف سیاست‌گذاری علیه سهامداران

در بخش سیاست‌گذاری نیز وضعیت پیچیده است. نرخ بهره همچنان «پادشاه بازارها»ست و مسیر حرکت پول را تعیین می‌کند. دولت و بانک مرکزی فعلاً تمایلی به کاهش دستوری نرخ بهره ندارند و معتقدند ابتدا باید اصلاحات بنیادی انجام شود. اما تجربه نشان داده نرخ بهره بالا نه‌تنها تورم را مهار نکرده، بلکه در دوره‌هایی خود به تشدید تورم دامن زده است. با این حال، برخی نشانه‌ها در بودجه ۱۴۰۵ امیدهایی ایجاد کرده که افزایش محدود انتشار اوراق، الزام صندوق‌ها به خرید اوراق دولتی و فعال شدن منابع خزانه در بازار پول کمک کند بازار مسیر جدیدی را آغاز کند. این اقدامات می‌تواند فشار بر نرخ بهره را کاهش دهد و زمینه را برای افت تدریجی آن فراهم کند.

اگر نرخ بهره به زیر ۳۰ درصد برسد، بسیاری از سهم‌هایی که امروز گران به نظر می‌رسند، ناگهان جذاب می‌شوند. اما چگونه کاهش نرخ بهره می‌تواند نسبت‌های ارزش‌گذاری را دگرگون کند و موج جدیدی از ورود پول را رقم بزند؟ وقتی بازار طلا از تب و تاب بیفتد پول‌های سرگردان به بورس سرازیر می‌شوند اما تحقق این سناریو آسان نیست؛ دولت با کسری بودجه، محدودیت‌های مالی و شرایط تحریمی روبه‌روست، از این سو بورس می‌تواند برایش جذاب باشد، از سوی دیگر برخی از دولتی‌ها می‌گویند بورس تورم را تحریک می‌کند و همین چالش مانع رشد بورس می‌شود. از طرف دیگر با اولویت قرار داشتن کنترل تورم؛ افزایش نرخ بهره برای دولت  ابزاری مدیریتی است، در حالی که باید مشکل کسری بودجه و نقدینگی را حل کند تا تورم کنترل شود، نه اینکه با افزایش نرخ بهره تلاش کند پول‌ها در دست مردم فریز شوند.

سیاست‌های کلان شفاف شود

بازار سهام امروز در وضعیتی قرار دارد که نوسان‌های ساختگی، بازیگردانی گروه‌های ذی‌نفع و نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی آن را شکننده کرده است. اصلاحات ارزی و انرژی با سرعت پیش رفت، اما بازار در فاز نوسانی باقی مانده و مافیاهای بازار از همین نوسان‌ها بیشترین سود را می‌برند. تا زمانی که سیاست‌های کلان شفاف نشود این نوسان‌سازی‌ها ادامه خواهد داشت و بازار همچنان میان مثبت و منفی‌های ساختگی دست‌به‌دست خواهد شد.

در ادامه این روایت پرتنش، بازار سرمایه با پرسشی جدی روبه‌روست  که مانند سایه‌ای سنگین بر سر فعالان بازار افتاده است؛ آیا دولت دوباره از بورس برای جبران کسری بودجه استفاده خواهد کرد؟ مهم‌تر از آن، استراتژی بانک مرکزی در این میدان پیچیده چه خواهد بود؟ سهامداران حق دارند نگران باشند، اما کسی که ۹۰ درصد در زیان است چگونه از بازار خارج شود؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان دولت در تنگنای مالی قرار گرفته، نگاهش به سمت بازار سرمایه چرخیده است، از فروش گسترده اوراق گرفته تا عرضه‌های سنگین دولتی و حتی فشارهای غیرمستقیم برای بالا نگه داشتن شاخص است. همین سابقه کافی است تا هر زمزمه‌ای از کسری بودجه، بازار را عصبی و فروشنده کند. اگر این نگرانی‌ها ادامه پیدا کند، طبیعی است که بازار آسیب ببیند و جریان نقدینگی عقب‌نشینی کند.

کسری بودجه ۱۴۰۵ واقعیتی انکارناپذیر است و دولت ابزارهای محدودی همچون افزایش مالیات، انتشار اوراق، فروش دارایی یا فشار بر بازار سرمایه برای مدیریت آن دارد. با این حال، دولت باید نشان دهد که دولت فعلاً تمایلی به تکرار رفتارهای مخرب گذشته ندارد. استفاده ابزاری از بورس تنها یک‌بار جواب می‌دهد و بار دوم به فروپاشی اعتماد عمومی منجر می‌شود. در مقطع کنونی نیز خطر استفاده از بورس برای جبران کسری بودجه کاملاً منتفی نیست، اما احتمال آن نسبت به دوره‌های قبل کمتر شده است.

نقش بانک مرکزی در بورس

عبدالناصر همتی، رئیس جدید بانک مرکزی می‌تواند در بورس نقش موثری داشته باشد. او در شرایطی وارد میدان شده که بازار ارز، بازار طلا، بودجه و انتظارات تورمی همگی در نقطه جوش قرار دارند. در این وضعیت چهار مأموریت کلیدی پیش رو دارد که هرکدام می‌تواند مسیر بازار سرمایه را تغییر دهد. نخست، سیاست ارزی و حذف نرخ‌های دستوری است. اگر بانک مرکزی بازار ارز را واقعی کند ارزش دارایی شرکت‌ها از فضای دستکاری‌شده خارج می‌شود. دومین مأموریت، بانک مرکزی باید مدیریت نرخ بهره باشد، بازار سرمایه با نرخ بهره ۴۰ درصدی نمی‌تواند نفس بکشد و هر کاهش حتی  تدریجی می‌تواند ارزش‌گذاری‌ها را بالا ببرد و سهم‌ها را جذاب کند.

سومین مأموریت، کنترل تورم و مدیریت بازارهای موازی است. همتی تجربه مدیریت بازار طلا و ارز را دارد و اگر بتواند نوسانات را مهار کند، سرمایه از بازارهای موازی به سمت بورس حرکت خواهد کرد. اما اگر بازار ارز دوباره شعله‌ور شود، بورس بازنده خواهد بود. چهارمین مأموریت او، اصلاح نظام بانکی است؛ شاید سخت‌ترین بخش کار. بانک‌های زیان‌ده و ترازنامه‌های مسموم یکی از ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصاد ایران هستند و اصلاح آنها اثر مستقیم بر بازار سرمایه خواهد داشت.

بازار اکنون میان دو قطب در نوسان است؛ از یک سو ریسک‌های سیاسی و تهدیدات خارجی دوباره نوسانی شده و فضای روانی بازار را به نفع نوسانگیرها کرده است از سوی دیگر امید به عقلانیت اقتصادی و حضور همتی که با رشد دلار نیما و برخی نشانه‌های مثبت، اجازه نداد بازار سقوط آزاد را تجربه کند. اگر سیاست‌هایی در بانک مرکزی برای مهار نوسانات به‌ویژه در حوزه ارز و نرخ بهره اجرا شود، دولت نیازی به فشار بر بورس نخواهد داشت. اما اگر اصلاحات متوقف شود یا ریسک‌های سیاسی تشدید شود، احتمال بازگشت دولت به سمت بازار سرمایه وجود دارد. با این حال، نشانه‌های اولیه حاکی از آن است که دولت فعلاً مسیر عقلانی‌تری را انتخاب کرده است.

بازار در یک دو راهی تاریخی

بازار در یک دو راهی تاریخی ایستاده است. از یک سو تهدیدات سیاسی و کسری بودجه سایه انداخته‌اند و از سوی دیگر حضور همتی و هماهنگی او با وزیر اقتصاد، امید به بازگشت عقلانیت را زنده کرده است. اگر  بازار بتواند از این زمستان پرخبر عبور کند و دوباره به مسیر رشد بازگردد، می‌تواند نقدینگی را جذب کند، اما اگر دولت دوباره به سراغ بورس برای جبران کسری بودجه برود یا ریسک‌های سیاسی تشدید شود، بازار وارد فاز فرسایشی خواهد شد. از این رو همه چیز به این بستگی دارد که بازارساز تا چه اندازه بتواند سیاست‌های ارزی و مالی را از دستکاری و تصمیم‌های هیجانی دور نگه دارد و مسیر عقلانیت اقتصادی را ادامه دهد.

چه کسانی بیشتر از بورس زیان دیده‌اند؟

در امتداد همین فضای پرریسک و پرابهام، یک واقعیت تلخ بیش از همه خود را نشان می‌دهد که بیشترین فشار و زیان این سال‌ها بر دوش سهامدارانی افتاده که در سال ۹۹ وارد بازار شدند. نسلی از سرمایه‌گذاران که با امید، اعتماد و تبلیغات گسترده پا به بورس گذاشتند، اما در پنج سال گذشته نه‌تنها سودی کسب نکردند، بلکه ارزش دارایی‌شان به‌طور معناداری کاهش یافته است. بسیاری از این سهامداران امروز در وضعیتی قرار دارند که حتی با رشدهای مقطعی بازار نیز نمی‌توانند به نقطه سربه‌سر نزدیک شوند. این گروه، بزرگ‌ترین قربانیان نوسان‌سازی‌ها، تصمیم‌های هیجانی و سیاست‌های متناقض بوده‌اند.

در مقابل، برخی شرکت‌ها در همین دوره رشدهای قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند که نه‌تنها با عملکرد عملیاتی آنها همخوانی ندارد، بلکه در بسیاری موارد نتیجه جریان‌های سفته‌بازانه، معاملات هماهنگ‌شده و نبود نظارت موثر بوده است. این تضاد آشکار یعنی زیان سنگین برای اکثریت و سودهای غیرعادی برای اقلیتی محدود، سوال‌های جدی درباره عدالت، شفافیت و سلامت بازار ایجاد کرده است.

در این میان، نقش ناظر بازار بیش از همیشه زیر ذره‌بین قرار گرفته است. ناظر بورس در سال‌های اخیر بارها در لحظات حساس یا سکوت کرده یا با تأخیر واکنش نشان داده است. از توقف‌های ناگهانی نمادها گرفته تا عدم برخورد با معاملات مشکوک، از نبود شفافیت در افشای اطلاعات تا بی‌تفاوتی نسبت به دستکاری‌های قیمتی، مجموعه‌ای از رفتارها باعث شده اعتماد عمومی به کارآمدی نظارت کاهش یابد. سهامداران سال ۹۹ به‌درستی می‌پرسند چرا وقتی بازار سقوط می‌کرد، هیچ سازوکاری برای حمایت یا حتی مدیریت هیجان وجود نداشت، اما در دوره‌های رشد، سخت‌گیری‌ها ناگهان افزایش می‌یافت.

این شکاف میان زیان‌دیدگان و سودکنندگان و این ابهام در عملکرد نهاد ناظر، امروز به یکی از مهم‌ترین چالش‌های بازار سرمایه تبدیل شده است. بازاری که قرار بود محل تأمین مالی تولید باشد، در عمل به صحنه‌ای تبدیل شده که گروهی محدود از نوسان‌ها سود می‌برند و اکثریت سهامداران سال‌هاست در زیان قفل شده‌اند. تا زمانی که شفافیت، عدالت و نظارت موثر به‌صورت واقعی و نه شعاری در بازار مستقر نشود، این چرخه تکرار خواهد شد و اعتماد ازدست‌رفته بازنخواهد گشت.