به گزارش سرمایه فردا، دولت نرخ جدید گاز طبیعی برای صنایع، پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و… را اعلام کرد. با توجه به نرخنامه جدید اثر تورمی آن بر قیمت کالاها و همچنین حاشیه سود شرکت ها قابل توجه خواهد بود.
قیمت گاز برای محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها و سوخت صنایع در میانگین سالانه به حدود ۱۶ سنت رسیده که نسبت به میانگین سال گذشته افزایش یافته است. درحالی که از ابتدای نرخ گذاری خوراک برای پتروشیمی ها در سال ۹۸ قیمت آن ۷ سنت بود که معادل ۷۰ هزار تومان بود. به تدریج این نرخ افزایش پیدا کرد و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۴۰۵ سنت بود. پیش بینی می شود برای سال آینده نیز قیمت نرخ خوراک در محدوده ۱۶ سنت باقی بماند. حالا با توجه به در نظر گرفتن تورم عمومی این نرخ می تواند بالاباشد.
در ابتدا باید توجه کرد که تورم به معنای افزایش بی‌رویه قیمت کالاها و خدمات بدون پشتوانه و بدون برنامه‌ریزی است که باعث کاهش قدرت خرید مردم و برهم خوردن تعادل میان تقاضای محصولات با نقدینگی موجود برای خرید می‌شود. از این رو با توجه به اینکه گاز طبیعی در مقیاس بسیار وسیع در حوزه‌های صنعتی و خانگی به کار می‌رود اثر تورمی آن بر کالاها قابل توجه است. سیاستگذاری دولت طی چند دهه اخیر مصارف این ماده را به‌شدت گسترده‌تر کرده و صنایع انرژی بر شکل گرفته است. به‌طوری‌که گاز طبیعی هم‌اکنون خوراک اصلی نیروگاه‌ها و حتی صنایع پتروشیمی است. به همین دلیل نمی توان اثر تورمی آن را نادیده گرفت.
با افزایش دویست درصدی قیمت گاز طبیعی، سطح عمومی قیمت‌ها به‌صورت آنی به میزان سی درصد افزایش می یابد، میزان گرانی گاز طی سه‌سال تشدید شده است اما آثار این افزایش قیمت از بین نمی‌رود افزایش قیمت گاز نیز تبعاتی دارد که سیاستگذار باید با علم به آن‌ها و با چاره‌اندیشی برای آن‌ها، به این سمت حرکت کند.
وقوع شوک‌های قیمتی در حامل‌های انرژی باعث کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود و اقتصاد را به سمت رکود سوق می‌دهد. همچنین فرآیند اصلاح قیمت انرژی مستلزم وقوع اثر برون‌رانی است و موفقیت این سیاست به قابلیت بازتوزیعی متناسب دولت و لزوم برخورداری از برنامه هدفمند بستگی دارد. حامل‌های انرژی جزو گروه محصولات کامودیتی یا همان کالای اولیه هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ایران و حتی بازار بورس بر عهده دارند.
هرگونه افزایش در قیمت حامل‌های انرژی باید با برنامه‌ریزی اولیه و جامع، حساب‌شده و سنجیده، به‌صورت تدریجی و مرحله به مرحله و همراه با نقش مکملی سیاست‌های حمایتی و نظارتی دولت صورت پذیرد و هیچ‌گونه حرکت شتاب‌زده و بی‌برنامه‌ای در این زمینه توصیه نمی‌شود.
نتایج گزارش حاضر که تحلیلی بر آثار افزایش قیمت گاز بر صنعت پتروشیمی و پالایش نفت است، حاکی از تأثیر منفی این سیاست بر بازار سرمایه به سبب کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی (به‌ویژه پتروشیمی‌های خوراک گازی) و پالایش نفت است.
ضریب متغیر قیمت گاز طبیعی برای صنایع مختلف تولیدی، به‌جز صنعت چوب و محصولات چوبی، برای تمامی صنایع معنادار می‌باشد. ضریب ارزش‌افزوده بخش صنعت، ۰٫۱۸+ برآورد شده و نشان‌دهنده آن است که ۱ درصد افزایش در ارزش‌افزوده بخش صنعت، منجر به ۰٫۱۸ درصد افزایش در مصرف گاز طبیعی می‌شود. ضمن اینکه، مثبت بودن ضریب برآوردی قیمت برق، بیانگر آن است که برق به‌عنوان انرژی جایگزین برای صنایع به‌حساب می‌آید.
برای تولید هر تن فولاد به ۴۰۰ تا ۵۰۰ مترمکعب گاز برای کل زنجیره نیاز است. همچنین برای تولید هر تن فولاد نیاز به ۱۰۰۰ کیلووات ساعت برق است که معادل ۲۵۰ مترمکعب گاز است. بنابراین، در مجموع حدود ۶۵۰ مترمکعب گاز برای تبدیل سنگ به فولاد، میلگرد یا ورق نیاز است. هزینه انرژی هر تن فولاد حدود ۲۰۰ هزار تومان است.
با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکت‌های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار می‌گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. همچنین حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل، به خصوص شرکت‌های فولادی بخش خصوصی که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، احتمالاً به زیر ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آن‌ها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد.
مصارف انرژی شرکت‌های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی تأثیر چندانی در وضعیت سوددهی آن‌ها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت و ساز و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب، موجب می‌شود شرکت‌های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل‌های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند.
نرخ خوراک گازی بخش عمده بهای تمام شده شرکت‌های اوره و متانول‌ساز صنعت پتروشیمی را تشکیل می‌دهد، لذا این گروه بیش از سایر صنایع از این افزایش نرخ متضرر خواهند شد. در مقابل، در گروه پتروشیمی، شرکت‌های تولیدکننده الفین تأثیر کمتری خواهند پذیرفت.
نرخ گاز صنایع تأثیر زیادی بر بهای تمام شده و در نتیجه کاهش سود سیمانی‌ها خواهد داشت؛ اما به نظر می‌رسد روی صنعت فولاد و سایر صنایع تولیدی اثر کمتری نسبت به سیمانی‌ها خواهد داشت.
عدم ثبات در تصمیمات سیاست‌گذاران، قدرت پیش‌بینی‌پذیری را از سرمایه‌گذاران می‌گیرد و نتیجه‌ای جز عدم رغبت به سرمایه‌گذاری در کشور نخواهد داشت. این گزارش نشان می‌دهد که افزایش قیمت گاز تأثیرات مختلفی بر صنایع مختلف دارد و برخی صنایع بیشتر از دیگران متضرر می‌شوند.
با افزایش قیمت گاز، قیمت محصولات فولادی نیز افزایش یافته و بازار این صنایع در خارج از کشور نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. قطع گاز قیمت محصول تولید شده را بالا برده که به نفع مشتری نیست. بنابراین، افزایش قیمت همه حامل‌های انرژی (گاز طبیعی، گازوئیل، بنزین، نفت کوره، نفت سفید، برق و گاز مایع) به سطح قیمت‌های جهانی، نرخ تورم را افزایش داده و بیشترین فشار تورمی به ۵ دهک پایین جامعه وارد می‌کند.
در سطح خرد اقتصادی، افزایش قیمت انرژی تاثیر مستقیمی بر مخارج مصرفی خصوصی یعنی مصرف خانوار دارد. برای نمونه، قیمت گاز روی هزینه تمام شده مسکن به‌عنوان یکی از کالاهای اساسی مردم که در سبد خانواده آن‌هاست تاثیر بسزایی دارد. از این‌رو بر شاخص‌های رفاه عمومی، حائز اثر منفی بود. به‌علاوه با افزایش هزینه‌ها، به‌ویژه در زمینه انرژی، تقاضا برای کالاها و خدمات دیگر کاهش یافت و این موضوع بر شاخص‌های فروش بنگاه‌ها نیز تاثیر گذاشت. این امر منجر به کاهش رفاه اجتماعی و افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها می‌شود.
در روز نخست سومین نمایشگاه بین المللی تجارت با اوراسیا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی…
در این مقاله، به تحلیل وضعیت اقتصادی ایران در حوزه‌های نفت و گاز، کشاورزی، تجارت…
مقاله حاضر به بررسی دوره‌های مختلف این تغییرات، از رشد اقتصادی مثبت تا رکود کامل،…
بازار بورس طلا و ارز یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی است که همواره توجه سرمایه‌گذاران…
بحث در مورد ترور همیشه چالش‌برانگیز بوده است. در این مطلب، دو دیدگاه مختلف در…
مرگ تنها حقیقت عادلانه در جهان است که بدون علاج و گریز، در ساعت مقرر…