افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۱۰ هزار مگاوات در دولت سیزدهم

مسئله تعرفه‌های تکلیفی و اعطای یارانه سنگین در صنعت برق و تمرکز فراوان بر روی سوخت‌های فسیلی در دهه های گذشته سبب شد تا همواره سهم قابل توجهی از سبد تولید انرژی برق کشور به نیروگاه‌های حرارتی اختصاص پیدا کند و بخش خصوصی و دولت‌ها رغبت چندانی برای حضور در حوزه تولید انرژی های تجدیدپذیر نداشته باشند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و برنامه‌ریزی صورت گرفته در وزارت نیرو به منظور افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۱۰ هزار مگاوات، گام های موثری برای تغییر رویدادها و روندها در این حوزه آغاز شد که از جمله نتایج آن می توان به ریل گذاری امیدبخش و عملیاتی برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر در سال‌های آتی اشاره کرد.
در حقیقت وزارت نیرو در دولت سیزدهم با درک این حقیقت که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و برای تحقق این مهم ناگزیر باید اقتصاد این صنعت دچار تغییر و تحول شود، گام‌های عملیاتی قابل توجهی را در دوسال گذشته در این راستا اجرایی کردند که وزیر نیرو از آن به عنوان “جراحی بزرگ اقتصادی در صنعت برق” یاد کرد.
نخستین گام مهمی که در این مسیر برداشته شد، موضوع به رسمیت شناختن انرژی های تجدیدپذیر در قوانین و احکام بالادستی و سبد انرژی کشور بود که با حمایت ویژه دولت و مجلس رقم خورد و به موازات آن در قوانین متعددی از جمله قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، قانون رفع موانع تولید و نیز مصوبات شورای عالی انرژی بر لزوم حمایت از فرایند احداث و توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور تاکید شد.
گام دیگری که لازم بود تا برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر برداشته شود، موضوع جذاب کردن بازار این صنعت برای بخش خصوصی بود که با عملیاتی کردن اقدامات متعددی مانند راه‌اندازی تابلوی سبز بورس انرژی، ایجاد امکان تهاتر انرژی برای تامین برق صنایع، خرید برق از محل ماده ۶۱ قانون اصلاح الگوی مصرف برای ظرفیت‌های پایین، احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی با امکان صادرات و کسب درآمد ارزی، مدل تامین برق تجدیدپذیر برای مراکز استخراج رمز ارز و توسعه سامانه‌های مقیاس کوچک حمایتی و غیر حمایتی در دستور کار قرار گرفت.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در مدت کوتاهی که از راه‌اندازی سامانه معاملات بورس انرژی می‌گذرد، معاملات فراوانی در این سامانه به ثبت رسیده است که بیانگر اهمیت و جذابیت این ساز و کار در فرایند جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز رفع ناترازی در صنعت برق کشور است.
همچنین به موازات این اقدامات دولت تلاش کرده است تا با هدف تسریع فرایند احداث و راه اندازی نیروگاه‌های بخش تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی، اقدامات دیگری مانند اعمال حمایت‌های مالی و تسهیلات گمرکی، تامین ارز، ایجاد زنجیره ارزش و نیز اصلاح زیرساخت‌ها با هدف ایجاد امکان اتصال نیروگاه‌های تجدیدپذیر با شبکه سراسری برق را اجرایی کند.
در نتیجه همه این اقدامات که به نوعی می‌توان از آن به ریل گذاری صحیح با هدف توسعه سریع انرژی انرژی های تجدیدپذیر در کشور یاد کرد، در یکی دو سال گذشته تحولات قابل توجهی در صنعت برق تجدیدپذیرها رقم خورده است و در حالی که در سال‌های نه چندان دور، تنها در این حوزه تولید برق در مقیاس کیلوواتی و نیروگاه‌های کوچک مقیاس دنبال می‌شد، اکنون شاهد ایجاد و راه‌اندازی ساختگاه‌های متعددی در مقیاس متوسط و بزرگ در نقاط مختلف کشور هستیم که از جمله این موارد می‌توان به آغاز عملیات اجرایی مگاطرح ۴۵۰۰ مگاواتی نیروگاه خورشیدی برای بهره‌برداری در اوج بار مصرف سال ۱۴۰۳ اشاره کرد. طرح مهم و بزرگی که با استقبال ویژه بخش خصوصی همراه شده است و می تواند نقش بسیار مهمی در رفع ناترازی و تامین برق پایدار در تابستان سال آینده ایفا کند. این البته همه ظرفیت عملیاتی و برنامه ریزی شده دولت به منظور توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشور نیست و به موجب مصوبات شورای عالی انرژی، مقرر شده است تا ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر در یک بازه زمانی ۵ ساله در کشور احداث شود که در ۳ فاز ابتدایی آن و طی ۳ سال قرار است ۱۵ هزار مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه سراسری برق کشور تزریق شود.