افزایش دو مرحله ای حقوق اجرا می‌شود؟

مونا موسوی: به نقل از هفت صبح در ماه‌های اخیر، دوباره بحث افزایش دو مرحله‌ای حقوق کارکنان دولت بر سر زبان‌ها افتاده است؛ پیشنهادی که در ظاهر با نیت جبران کاهش قدرت خرید مردم مطرح شده، اما در عمل با واقعیت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. بسیاری از کارفرمایان، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، این روزها با نگرانی مشترکی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ تورم بالا، هزینه‌های رو به افزایش و کاهش شدید حاشیه سود بنگاه ها را با چالش مواجه کرده است. در چنین شرایطی، هر تصمیمی درباره افزایش حقوق، اگر بدون پشتوانه مالی و بدون توجه به ظرفیت اقتصاد اتخاذ شود، می‌تواند به جای کمک، بحران را عمیق‌تر کند.

در ساختار بودجه‌نویسی ایران، افزایش حقوق تنها زمانی امکان‌پذیر است که منابع پایدار برای آن پیش‌بینی شده باشد. دولت هر سال بخش بزرگی از هزینه‌های خود را صرف پرداخت حقوق می‌کند و کوچک‌ترین تغییر در این بخش، نیازمند پیش بینی بار مالی است. به همین دلیل، پیشنهاد افزایش دوباره حقوق در سال، بدون تعریف منابع جدید، عملاً به معنای افزایش کسری بودجه است، چون در این شرایط دولت اقدام به استقراض یا چاپ اسکنان می کند که کسری‌ای که در نهایت از مسیر افزایش پایه پولی و چاپ پول جبران می‌شود و نتیجه‌ای جز تورم بیشتر به همراه ندارد.

تبعات افزایش حقوق با موج جدید تورم

اجرای این پیشنهاد در شرایط که منابع با استقراض تامین شود نه‌تنها قدرت خرید مردم را افزایش نمی‌دهد، بلکه با ایجاد موج جدیدی از تورم، اثر مثبت آن را خنثی می‌کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار که حقوق افزایش یافته اما تورم مهار نشده، فاصله میان درآمد و هزینه‌ها بیشتر شده و فشار معیشتی سنگین‌تر از قبل بر دوش مردم افتاده است. در چنین وضعیتی، افزایش حقوق بیشتر شبیه یک مُسکن کوتاه‌مدت است که خیلی زود اثر خود را از دست می‌دهد.

در این میان، برخی سیاست‌گذاران پیشنهاد افزایش نرخ مالیات‌ها، از جمله افزایش ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده، را مطرح کرده‌اند تا منابع لازم برای افزایش حقوق تأمین شود. اما این راهکار نیز در نهایت به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر می‌شود و بار اصلی آن دوباره بر دوش مصرف‌کننده می‌افتد، یعنی همان کارمندی که قرار است حقوقش افزایش یابد، با قیمت‌های بالاتر روبه‌رو می‌شود و عملاً چیزی نصیبش نمی‌شود.

از سوی دیگر، اقتصاد با چالشی جدی مواجه‌اند. بسیاری از آن‌ها در شرایط رکود، کاهش فروش و افزایش هزینه‌های تولید، توان اجرای افزایش دو مرحله‌ای حقوق را ندارند. فشار مضاعف بر بنگاه‌ها می‌تواند به تعطیلی واحدهای کوچک، تعدیل نیرو و کاهش اشتغال منجر شود؛ اتفاقی که خود پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه دارد و می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در بازار کار منجر شود.

راه‌حل پایدار کنترل کسری بودجه و اصلاح ساختار است

مشکل اصلی کاهش قدرت خرید مردم، پایین بودن حقوق نیست؛ بالا بودن تورم است. تا زمانی که تورم مهار نشود، هر میزان افزایش حقوق تنها یک مُسکن موقت خواهد بود که خیلی زود بی‌اثر می‌شود و حتی ممکن است با تحریک تورم، وضعیت را بدتر کند. راه‌حل پایدار، بازگشت به اصول اقتصاد است، یعنی کنترل کسری بودجه، اصلاح ساختار هزینه‌های دولت، جلوگیری از رشد بی‌ضابطه نقدینگی، ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و ارزی و حمایت از تولید برای افزایش عرضه واقعی کالا و خدمات.

در گام نهایی تصمیم درباره افزایش دو مرحله‌ای حقوق در تعامل دولت و مجلس مشخص خواهد شد، اما آنچه مسلم است این است که بدون مهار تورم، هیچ افزایشی نمی‌تواند قدرت خرید مردم را احیا کند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های پایدار، علمی و غیرشعاری است؛ سیاست‌هایی که به جای درمان ظاهری، ریشه مشکل را هدف بگیرد و مسیر اقتصاد را به سمت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هدایت کند.

در این میان، نکته‌ای وجود دارد که کمتر درباره آن صحبت می‌شود اما برای اقتصاد ایران اهمیت حیاتی دارد این است که در اقتصادی انتظارات تورمی نقش تعیین‌کننده دارد، همین اعلام سیاست می‌تواند موجی از افزایش قیمت‌ها را پیش از هرگونه افزایش حقوق رقم بزند. تولیدکنندگان، فروشندگان و حتی ارائه‌دهندگان خدمات، وقتی می‌شنوند دولت قصد دارد حقوق‌ها را دوباره بالا ببرد، این پیام را دریافت می‌کنند که هزینه‌هایشان افزایش خواهد یافت. از این رو پیش‌دستانه قیمت‌ها را بالا می‌برند تا از موج تورمی آینده عقب نمانند. به این ترتیب، افزایش حقوق حتی قبل از اجرا، اثر تورمی خود را آغاز می‌کند.

از سوی دیگر، کارفرمایان بخش خصوصی که همین حالا زیر فشار هزینه‌های سنگین قرار دارند، با شنیدن چنین سیگنالی نگران‌تر می‌شوند. بسیاری از آن‌ها توان اجرای افزایش دو مرحله‌ای حقوق را ندارند و همین نگرانی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، تعویق طرح‌های توسعه‌ای و حتی تعدیل نیرو منجر شود. در نتیجه، سیاستی که قرار بود به بهبود معیشت کمک کند، ممکن است به رکود بیشتر و کاهش اشتغال بینجامد.

واقعیت این است که مشکل اصلی کاهش قدرت خرید مردم، پایین بودن حقوق نیست؛ بالا بودن تورم است. تا زمانی که تورم مهار نشود، هر میزان افزایش حقوق چه یک‌بار، چه دو بار تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت است که خیلی زود اثر خود را از دست می‌دهد و حتی می‌تواند با تحریک انتظارات تورمی، وضعیت را بدتر کند. ایجاد ثبات در سیاست‌های مالی و ارزی و حمایت از تولید برای افزایش عرضه واقعی کالا و خدمات در چنین شرایطی موثر است و اثر افزایش حقوق را می‌تواند ماندگار کند.

بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور محقق نمی شود

در کنار همه این نگرانی‌ها، یک واقعیت مهم دیگر نیز وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می‌شود؛ دولت اساساً توان مالی اجرای افزایش دو مرحله‌ای حقوق را ندارد. حتی اگر این سیاست از نظر اجتماعی جذاب به نظر برسد، از نظر مالی برای دولت غیرقابل‌تحمل است. در حال حاضر، بخش بزرگی از بودجه عمومی کشور صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان می‌شود و همین حالا نیز دولت با کسری بودجه قابل توجهی روبه‌روست. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش دوباره حقوق، بدون تعریف منابع پایدار، تنها به معنای بزرگ‌تر شدن کسری و فشار بیشتر بر پایه پولی است.

دولت حتی برای افزایش مرحله اول حقوق که بین ۲۱ تا ۴۰ درصد تعیین شده به‌سختی منابع لازم را تأمین کرده است. حال اگر قرار باشد همین روند در میانه سال دوباره تکرار شود، دولت باید منابعی را پیدا کند که عملاً وجود خارجی ندارند، این یعنی یا باید به استقراض از بانک مرکزی متوسل شود، یا مالیات‌ها را افزایش دهد، یا هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد؛ هر سه این گزینه‌ها در نهایت به تورم بیشتر منجر می‌شوند.

تا زمانی که این چرخه تورم شکسته نشود، هیچ سیاستی نمی‌تواند قدرت خرید مردم را احیا کند. دولت اگر واقعاً به دنبال بهبود معیشت مردم است، باید به سراغ مهار تورم برود. تنها در اقتصادی با تورم پایین و قابل پیش‌بینی است که افزایش حقوق می‌تواند اثر واقعی و پایدار داشته باشد. هم اکنون اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌های پایدار، علمی و غیرشعاری است؛ سیاست‌هایی که به جای واکنش‌های کوتاه‌مدت، ریشه مشکلات را هدف بگیرد و مسیر اقتصاد را به سمت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هدایت کند.