به گزارش سرمایه فردا، افزایش دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی در ایران است. با توجه به تورم بالا و کاهش قدرت خرید، بسیاری از کارگران تمایلی به فعالیت در مشاغل صنعتی ندارند. وزارت کار و رفاه اجتماعی با اعلام فراخوانی برای دریافت پیشنهادات اصلاح رویه مزد کارگران، به دنبال راهکارهایی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کاهش مشکلات موجود در بازار کار است.
وزارت کار و رفاه اجتماعی اخیراً فراخوانی برای دریافت پیشنهادات جهت اصلاح رویه مزد کارگران اعلام کرده است. با وجود این اقدام، نمایندگان کارگری معتقدند که این تغییرات در عمل اجرا نمی‌شوند و مشکلات موجود همچنان پابرجاست.
مشکلات کارگران و عدم تطابق حقوق با تورم
عدم تمایل به مشاغل صنعتی:
- کارگران به دلیل عدم تطابق حقوق و دستمزد با تورم، تمایلی به فعالیت در مشاغل صنعتی ندارند. این موضوع باعث کاهش نیروی کار ماهر در صنعت کشور شده است.
- صنعت کشور نیازمند نیروی متخصص و توانمند است، اما عدم انگیزه کارگران به دلیل عدم افزایش دستمزد کارگران به اندازه تورم این نیاز را برطرف نمی‌کند.
افزایش قراردادهای کوتاه‌مدت:
- یکی از مشکلات اساسی کارگران، افزایش تعداد قراردادهای کوتاه‌مدت است که به دلیل عدم افزایش دستمزد کارگران رخ می‌دهد.
- این موضوع باعث کمبود نیروی کار در بازار شده و به بحران نیروی انسانی دامن زده است.
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت کارگران
تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای تورم:
- بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که تعیین حقوق و دستمزد بر مبنای تورم می‌تواند به کاهش مشکلات کارگران و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
- برخی کارشناسان، کارفرمایان و کارگران بر این باورند که دستمزدها باید حداقل به‌اندازه تورم و حتی بیش از آن افزایش یابد تا قدرت خرید کارگران حفظ شود و تقاضا برای کالاهای اساسی افزایش یابد.
نگرانی‌ها و چالش‌های افزایش دستمزدها
افزایش هزینه‌های کارفرمایان:
- گروهی از کارشناسان معتقدند که افزایش دستمزد کارگران به‌اندازه تورم یا بیشتر می‌تواند هزینه‌های کارفرمایان را افزایش داده و در نتیجه ممکن است به تعطیلی کارخانه‌ها و یا انتقال کارگران به بخش‌های غیررسمی منجر شود که به‌زیان کارگران خواهد بود.
واکنش‌ها و نظرات مختلف
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
- احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه کارفرمایان موظف به رعایت میزان دستمزدی هستند که توسط شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، اعلام کرد که از کارشناسان مختلف درباره دستمزد سال ۱۴۰۴ نظرخواهی کرده‌اند تا بر اساس آن رابطه مزدی کارفرمایان و کارگران مشخص شود.
- وی افزود که تصمیم گرفته‌اند با فراخوانی عمومی از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنند که پیشنهادهای خود را در این زمینه ارسال کنند.
مشکلات کمیته مزد و نقش دولت
نمایندگان کارگری:
- علیرضا میرغفاری، عضو کانون عالی انجمن صنفی کارگران ایران، معتقد است که در شرایط کنونی کمیته مزدی بین دولت و کارفرما در یک جبهه قرار دارند و به همین دلیل کارگران نمی‌توانند مطالبات خود را دریافت کنند.
- وی تاکید کرد که نیاز کارگران باید بر مبنای سبد معیشت باشد و در نهایت تصمیمات کمیته مزد به نفع کارگران رقم نخورد.
امنیت شغلی و اصلاح قوانین کار
اصلاح قوانین کار و افزایش نظارت‌ها:
- برای بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران و کاهش مشکلات ناشی از قراردادهای کوتاه‌مدت، اصلاح قوانین کار، نظارت و بازرسی مؤثر و تقویت تشکل‌های کارگری می‌تواند راهگشا باشد.
- بازنگری در قوانین کار و تعیین دقیق‌تر ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر می‌تواند از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند.
پیمانکاری و قراردادهای سفیدامضا:
- یکی از مشکلات اساسی کارگران، شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای سفیدامضا است که در آن‌ها کارگران بدون داشتن حق اعتراض مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود.
- این مشکل به‌ویژه بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود و باید با اصلاح قوانین و افزایش نظارت‌ها بهبود یابد.
پیشنهادات اصلاحی برای افزایش دستمزد کارگران
بازنگری در قوانین کار:
- بازنگری در قوانین کار می‌تواند به تعیین دقیق‌تر ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر کمک کند و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری نماید. این اقدام می‌تواند به حفظ امنیت شغلی کارگران و کاهش قراردادهای کوتاه‌مدت کمک کند.
- اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و اجرای دقیق‌تر آن می‌تواند باعث کاهش تعداد قراردادهای موقت شود.
افزایش نظارت و بازرسی‌ها:
- نظارت و بازرسی‌های دوره‌ای توسط نهادهای مسئول می‌تواند به شناسایی و برخورد با تخلفات کارفرمایان کمک کند. این اقدام می‌تواند حقوق کارگران را حفظ کرده و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری نماید.
تقویت تشکل‌های کارگری:
- حمایت از تشکیل و فعالیت تشکل‌های کارگری می‌تواند به افزایش قدرت چانه‌زنی کارگران و دفاع از حقوق آن‌ها منجر شود. این تشکل‌ها می‌توانند به ارتقای سطح معیشت کارگران و حفظ حقوق آن‌ها کمک کنند.
مشکلات موجود و چالش‌های پیشرو
قراردادهای کوتاه‌مدت و پیامدهای آن:
- بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کاری در ایران به‌صورت موقت هستند که حتی در مشاغلی با ماهیت مستمر نیز مشاهده می‌شود. این وضعیت نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح قوانین کار در تفکیک بین کارهای دائم و موقت است.
- قراردادهای کوتاه‌مدت پیامدهای منفی متعددی برای کارگران به‌همراه دارند. کارگران با عدم اطمینان از تمدید قرارداد خود مواجه هستند که این امر می‌تواند به استرس و نگرانی‌های مداوم منجر شود.
- عدم دسترسی به مزایا از دیگر پیامدهای منفی قراردادهای موقت است. بسیاری از این قراردادها شامل مزایای قانونی مانند بیمه‌های اجتماعی، سنوات و مرخصی‌های استحقاقی نمی‌شوند.
- نبود امنیت شغلی می‌تواند تعهد و انگیزه کارگران را کاهش دهد و در نتیجه بهره‌وری آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
قراردادهای سفیدامضا و زیرپله‌ای:
- یکی از معضلات جدید در این حوزه، قراردادهای سفیدامضا و زیرپله‌ای است که در آن‌ها کارگران بدون داشتن حق اعتراض مجبور به امضای قراردادهایی می‌شوند که حقوق و مزایای قانونی نادیده گرفته می‌شود. این مسئله به‌ویژه بین زنان کارگر بیشتر مشاهده می‌شود.
لزوم اصلاح قوانین برای حمایت از کارگران:
- گسترش قراردادهای کوتاه‌مدت و موقت در بازار کار ایران، امنیت شغلی کارگران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. ضروری است با اصلاح قوانین، افزایش نظارت‌ها و حمایت از حقوق کارگران، به بهبود این وضعیت پرداخته شود.
- بسیاری از کارشناسان بازار کار معتقد هستند در شرایط فعلی که شاهد رشد قراردادهای موقت هستیم، قراردادهای سفیدامضا در بنگاه‌های کوچک و خرد افزایش یافته است و در واحدهای زیرپله‌ای توافقات اجباری برای عدم اجرای قانون در تمامی بخش‌ها از جمله حداقل دستمزد صورت می‌گیرد.
نتیجه‌گیری
با توجه به مشکلات موجود در زمینه حقوق و دستمزد کارگران، لازم است اصلاحاتی در قوانین کار و نظارت‌ها صورت گیرد تا وضعیت کارگران بهبود یابد و امنیت شغلی آن‌ها تضمین شود. حمایت از حقوق کارگران و افزایش نظارت‌ها می‌تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند و مشکلات کارگران را کاهش دهد.