به گزارش سرمایه فردا، حسین حاجی دلیگانی با اشاره به محدویت افزایش حقوق کارمندان و کارگران در ابتدای سال ۱۴۰۲ گفت: هرچند دولت تلاشهایی را برای مهار تورم در دستور کار قرار داده است، اما به نظر میرسد مانند سال گذشته ترمیم افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ضروری است.
عضو هییت رئیسه مجلس گفت: مطالبات عمومی نیز بر افزایش وترمیم حقوق کارمندان، کارگران بیمه شده تامین اجتماعی و همچنین مجموعه های نظامی و انتظامی در نیمه دوم سال تاکید دارد بر این اساس در صورت تامین منابع امکان افزایش مجدد حقوقها در نیمه دوم سال دور از انتظار نیست.
در سال گذشته نیز از مهر ماه افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان در هییت دولت تصویب و با حمایت مجلس در ۶ ماهه دوم سال اجرایی شد.
لازم به ذکر است، وزیر کار نیز به تازگی اعلام کرده است؛ اعضای شورای عالی کار می توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند و در صورت درخواست در دستور کار قرار می گیرد./تسنیم
افزایش نرخ اوراق بدون اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بودجهریزی و تقویت تولید، میتواند به…
اگر دولت بهدنبال مهار تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است، چارهای جز اجرایِ…
مسئولان آموزشوپرورش تاکید دارند فعالیت مراکز جایگزین مدرسه بدون مجوز رسمی فاقد اعتبار قانونی و…
برای یک تصمیم سرمایهگذاری هوشمندانه، باید علاوه بر P/E، به عواملی مانند نرخ رشد سود،…
حضور مرتضی عقیلی و ابوالفضل پورعرب کنجکاوی مخاطب را برمیانگیزد اما ضعف متن اجازه درخشش…
والدین برای مدیریت هزینهها ناچار شدهاند از برخی خدمات جانبی مهدکودکها صرفنظر کنند یا ساعات…