افزایش حقوق دولتی و مالیات به نااطمینانی بازار دامن زد

یکی از مهمترین سوال های که بسیاری از سرمایه گذاران این روزها از خود می پرسند درباره نقشه راه اقتصادی سال ۱۴۰۳ است که می توان بودجه را آیینه تمام نمای آن دانست. در حال حاضر سیاستگذار باید در لایحه بودجه در مورد دو موضوع در اقتصاد کشور تصمیم‌گیری کند؛ اولی ارز ترجیحی و بعدی بنزین است که هر دو چالش بزرگ کشور شده است.

به گفته محمد حسن آصفری نماینده مجلس در لایحه بودجه دولت نسبت به بودجه رویکرد حمایتی دارد و در صورتی که سیاست های پیش بینی شده در بودجه به درستی اجرا شود بازار سرمایه حمایت خواهد شد و در این مسیر می تواند رشد کند اما در مقطع کنونی عملکرد نمادها تحت تاثیر رفتار حقوقی های بازار قرار گرفته و اجازه رشد به بورس نمی دهند

دولت باید هرچه سریع‌تر در مورد آن تصمیم‌گیری کرده و اثرات این تصمیمات همه ابعاد اقتصاد به خصوص بازار سرمایه را تعیین کند از همین رو به زودی شاید در فصل‌های بعد تغییرات جدی را بازار خواهیم داشت.
محمد حسن آصفری نماینده مجلس در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه در لایحه بودجه دولت نسبت به بودجه رویکرد حمایتی دارد، گفت: در صورتی که سیاست های پیش بینی شده در بودجه به درستی اجرا شود بازار سرمایه حمایت خواهد شد و در این مسیر می تواند رشد کند اما در مقطع کنونی عملکرد نمادها تحت تاثیر رفتار حقوقی های بازار قرار گرفته و اجازه رشد به بورس نمی دهند.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر سیاست دولت کنترل تورم است به همین دلیل باید مانع از ورود پول های سرگردان جامعه به بازارهای سوداگری شود، افزود: وقتی بورس به عنوان بازاری که می تواند نقدینگی سرگردان جامعه را به بخش های مولد اقتصاد جذب کند حتما باید از آن حمایت شود تا علاوه بر اینکه به تولید کمک شود مانع از انحراف نقدینگی به بخش های سوداگری و کالایی شود
به یک آزمون دیگر در فرایند بودجه‌ریزی و بودجه نویسی رسیدیم مرثیه دلار ۲۸۵۰۰ و حتی دلار ۳۹ هزار تومانی که به نرخ نیما معروف است دیگر آنقدر تکراری و قدیمی شده که اشک هیچکس را در نمی‌آورد.
افزایش فشار عرضه به نوعی بازار نامطلوب بسته شد. ارزش معاملات خرد کماکان پایین ثبت شده است. به نظر می رسد بانک مرکزی در بازار آزاد در حال مداخله است و حتی با انتشار تحلیل تکنیکال از دلار آزاد تلاش می کند عملکردش در سال اول با ثبت ۲۰ درصد رشد در دلار آزاد به اتمام برسد.

چرا فشار فروش در بازار بیشتر شده است
برخی دیگر تحرکات حقوقی‌ها را عامل این شرایط می‌دانند اما باید به این موضوع اذعان داشت که بازار زیر فشار دو خبر منفی تنش های منطقه و فشارهای مالیاتی و حقوق دولتی بودجه قرار دارد و این اخبار تا حدودی ذهن بازار را آشفته کرده و همین باعث شد فشار عرضه همچنان بیشتر شود.

بیژن پناهی زاده معتقد است که فشار مالیاتی که دولت در بودجه ۱۴۰۳ به واحدهای تولیدی آورده تبعات زیادی دارد. در شرایط کنونی دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به دنبال اجرای سیاست های مالیات ستانی است و اگر خود مالیات به مانعی برای تولید تبدیل شود نه تنها سرمایه گذاری های این بخش با مشکلاتی روبرو می شود در درآمد مالیاتی دولت هم خلل هایی به وجود می آید

بیژن پناهی زاده عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه فشار مالیاتی که دولت در بودجه ۱۴۰۳ به واحدهای تولیدی آورده تبعات زیادی دارد، گفت: در شرایط کنونی دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی به دنبال اجرای سیاست های مالیات ستانی است.

او با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی می تواند به تعطیلی برخی بنگاه ها منجر شود، افزود: در سال های اخیر افزایش حقوق دولتی از معادن هم منجر به افزایش فشار به بنگاه های تولیدی این بخش شده است، به طوری که برخی از معادن ظرفیت تولید خود را کاهش داده اند.

پناهی زاده با اشاره به اینکه مشکلات تولیدی بنگاه های اقتصادی می تواند برای مالیات ستانی دولت در سال آینده هم چالش ایجاد کند، اظهار کرد: هرچقدر بنگاه های اقتصادی بتوانند با ثبات بیشتری به فعالیت تولیدی بپردازند قطعا اشتغال بیشتری ایجاد می کنند و دولت هم می تواند سیاست های مالیاتی خود را به خوبی اجرا کند، اما اگر خود مالیات به مانعی برای تولید تبدیل شود نه تنها سرمایه گذاری های این بخش با مشکلاتی روبرو می شود در درآمد مالیاتی دولت هم خلل هایی به وجود می آید.

از آنجایی که بخش مهمی از بازار سرمایه ایران تحت تاثیر شرکت های معدنی و زنجیره پایین دستی آن هستند سیاست گذاری های جدید در بخش حقوق دولتی، مالیات و… روی معاملات آنها تاثیر می گذارد و از طرف دیگر در مقطع کنونی شاخص کل در محدوده حساسی قرار دارد و اگر خبرهای منفی به افت شاخص دامن بزند بار دیگر به زیر ۲ میلیون واحد نفوذ خواهد کرد

موضوع اخیر افزایش حقوق دولتی معادن نشان می‌دهد دولت هنوز  برای جبران کسری بودجه به چنین کاری روی آورده، در حالی که حقوق دولتی در معادن نقش یک نقشه راه دارد و تغییر آن به یکباره و این چنینی قطعاً به صرف و صلاح بخش معدن کشور نبوده و اثرات زیانبار ناگواری را در حوزه سرمایه‌گذاری در این بخش رقم می‌زند. به طور قطع ثبات سیاست‌گذاری در این حوزه مهمترین رکن اطمینان سرمایه‌گذار است و از آنجایی که بخش مهمی از بازار سرمایه ایران تحت تاثیر شرکت های معدنی و زنجیره پایین دستی آن هستند سیاست گذاری های جدید در بخش حقوق دولتی، مالیات و… روی معاملات آنها تاثیر می گذارد.

در واقع در حالی که بازار سرمایه روزهای خوبی را پشت سر نمی گذارد، موضوع افزایش حقوق دولتی و مالیات به نااطمینانی آینده بازار دامن زده، در حالی که برخی نمایندگان مجلس از بسته حمایتی و مثبت دولت از بازار سرمایه خبر داده اند. حالا باید دید در ادامه مجلس چه رویکردی نسبت به برنامه های دولت در بخش مالیات و حقوق دولتی پیش می برد. از طرف دیگر در مقطع کنونی شاخص کل در محدوده حساسی قرار دارد و اگر خبرهای منفی به افت شاخص دامن بزند بار دیگر به زیر ۲ میلیون واحد نفوذ خواهد کرد.