به گزارش سرمایه فردا، اقتصاد هر کشور با دو عامل اساسی، حقوق و دستمزد کارکنان و نرخ تورم، رابطه‌ای مستقیم دارد. میزان افزایش حقوق‌ها و چگونگی همسویی آن‌ها با نرخ تورم، نقش مهمی در رفاه جامعه و ثبات اقتصادی ایفا می‌کند. در ادامه، به بررسی روند افزایش دستمزدها در ایران از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ و مقایسه آن با نرخ تورم سالیانه می‌پردازیم.
طی دوره‌ای ۱۳ ساله، افزایش حقوق‌ها در ایران با درصدهای مختلفی اعلام شده که به ترتیب زیر است:
جمع کل افزایش حقوق در این مدت ۲۰۹ درصد بوده و میانگین سالانه آن حدود ۱۶ درصد است. با محاسبه مرکب، این میزان به ۶۴۶ درصد می‌رسد.
از سوی دیگر، نرخ تورم سالیانه طبق اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی در طی این دوره به شرح زیر است:
جمع کل افزایش تورم در این مدت ۳۹۷ درصد بوده و میانگین سالانه آن حدود ۳۱ درصد است. با محاسبه مرکب، این میزان به ۲۸۷۲ درصد می‌رسد.
بنابراین، افزایش حقوق‌ها نه تنها کافی نبوده، بلکه قدرت خرید حقوق بگیران در این دوره به شدت کاهش یافته است. به طور خاص، قدرت خرید از ۱۰۰ به ۲۲ کاهش یافته که معادل نسبت ۶۴۶ به ۲۸۷۲ است.
اگرچه برخی افزایش سنواتی یا ارتقای شغلی در زمان اشتغال توانسته بخشی از این کاهش را جبران کند، ولی پس از بازنشستگی، چیزی جز افزایش اسمی حقوق و کاهش واقعی قدرت خرید برای حقوق بگیران به همراه نداشته است. این آمار نگران‌کننده نشان‌دهنده نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های حقوق و دستمزد و همچنین کنترل نرخ تورم در ایران می‌باشد.
با بازگشت احتمالی سیاست‌های تهاجمی ترامپ و چشم‌انداز رکود تورمی، بازار کالاها وارد فاز جدیدی…
سیاست های اقتصادی بر مبنای تجربه جنگ ۱۲ روزه باید تدوین شوند. اکنون زمان آن…
جایگاه برتر دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی به چالش کشیده و یورو و یوان به…
به گزارش سرمایه فردا، در جنگ ۱۲ روزه حدود ۵۰ کشور تورهای گردشگری به کشورهای…
جنگی که بازار را برای ۱۲ روز به خواب برد، حالا بیداری‌ای پُر از سوال،…
مقایسه تاریخی رفتار طلا در بحران‌های مشابه—از شوک نفتی دهه ۷۰ و بحران مالی ۲۰۰۸…