افت سودآوری و بحران نقدینگی در نورد لوله کوثر

به گزارش سرمایه فردا، در صنایع زیرساختی مانند فولاد و لوله‌سازی، تخصص فنی و مدیریت مالی شفاف، دو رکن اساسی برای حفظ بهره‌وری و پایداری عملیاتی هستند. اما در برخی شرکت‌های وابسته به نهادهای بزرگ، انتصاب‌های غیرتخصصی و قراردادهای فاقد ضمانت، زمینه‌ساز افت عملکرد و بحران‌های مالی می‌شوند. شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، وابسته به فولاد مبارکه، نمونه‌ای از این وضعیت است؛ شرکتی که با کاهش سودآوری، افزایش بدهی و مدیریت غیرفنی، در مسیر نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است.

وضعیت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا

شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا، یکی از شرکت‌های وابسته به فولاد مبارکه اصفهان، در سال ۱۴۰۳ با کاهش قابل‌توجه در شاخص‌های مالی مواجه شده است. طبق اسناد موجود، نسبت سود ناخالص به فروش شرکت از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۲ به ۱۳ درصد در سال ۱۴۰۳ کاهش یافته است—کاهشی که نشان‌دهنده افت بهره‌وری عملیاتی و افزایش هزینه‌های تولید است.

در همین حال، هزینه‌های مالی شرکت افزایش یافته و جریان نقدی حاصل از عملیات به وضعیت منفی رسیده است. این موضوع، به‌ویژه در صنعتی که نیازمند سرمایه در گردش بالا برای تأمین مواد اولیه و اجرای پروژه‌هاست، زنگ خطری جدی محسوب می‌شود.

از منظر ساختار مدیریتی، شرکت تحت مدیریت محمدحسین کفعمی، رئیس سابق سازمان بسیج دانشجویی کشور با مدرک علوم سیاسی قرار دارد—مدرکی که هیچ‌گونه ارتباطی با حوزه صنعتی و مالی شرکت ندارد. همچنین، مسعود هراتیان با مدرک مهندسی هوافضا به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره فعالیت می‌کند. این ترکیب مدیریتی، پرسش‌هایی جدی درباره صلاحیت فنی و راهبری شرکت در شرایط بحرانی ایجاد کرده است.

افزون بر این، قرارداد کلیدی شرکت با تأمین آب صفه فاقد تعهدات مشخص برای تسویه صورتحساب‌ها از سوی کارفرماست. از آنجا که بخش عمده فروش شرکت به همین مجموعه انجام شده، افزایش دوره وصول مطالبات و عدم دریافت به‌موقع وجوه، به کمبود نقدینگی و کاهش سودآوری دامن زده است. همچنین، استفاده از اعتبار اسنادی داخلی (LC داخلی) برای خریدها، فشار مضاعفی بر منابع نقدی شرکت وارد کرده است.

نتیجه‌گیری تحلیلی:

شرکت نورد لوله کوثر صنعت اسپادانا در سال ۱۴۰۳ با افت شدید در سودآوری، افزایش هزینه‌های مالی و بحران نقدینگی مواجه شده است. در کنار این مسائل، ساختار مدیریتی غیرفنی و قراردادهای فاقد ضمانت، ریسک‌های عملیاتی و مالی شرکت را تشدید کرده‌اند.

در شرایطی که صنعت فولاد و زیرمجموعه‌های آن نیازمند مدیریت تخصص‌محور و شفافیت مالی هستند، ادامه این روند می‌تواند به تضعیف جایگاه شرکت در زنجیره تأمین فولاد کشور منجر شود. بازنگری در ترکیب مدیریتی، اصلاح ساختار قراردادها و بهبود نظام مالی، از جمله اقداماتی است که برای نجات این شرکت از مسیر فرسایشی فعلی ضروری به نظر می‌رسد.