راز و رمز تغییر شگرف ارقام بودجه‌

به گزارش سرمایه فردا، براساس ارقام بودجه‌ ۱۴۰۴ میزان درآمدهای نفتی معادل ۲,۱۰۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این درحالی است که درآمدهای نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برابر با ۵۸۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

در واقع درآمدهای نفتی سال آینده نسبت به امسال حدود ۳.۶ برابر پیش‌بینی شده است. همچنین منابع عمومی دولت در سال آینده معادل ۵,۹۸۷ هزار میلیارد تومان محاسبه شده که نسبت به رقم ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومانی امسال حدود ۲.۵ برابر شده است.

این افزایش عجیب در ارقام بودجه‌ ناشی از این نیست که گشایش خاصی رخ داده باشد. بلکه نتیجه اضافه شدن سهم نیروهای مسلح و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از نفت معروف به فرابودجه به جداول اصلی بودجه است. بنابراین احتمالاً مقایسه سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت در لایحه سال آتی نسبت به سال‌های گذشته متفاوت خواهد بود. سهم نفت از منابع عمومی به سال ۹۸ رسید.

سهم درآمدهای نفتی در ارقام بودجه‌

سهم درآمدهای نفتی در ۵ سال گذشته زیر ۳۰ درصد بوده است. در واقع آخرین مرتبه که سهم طلای سیاه از بودجه بالاتر از ۳۰ درصد بوده مربوط به سال ۹۸ است. در این سال درآمدهای نفتی ۳۵ درصد از کل منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده بودند.

با این‌حال در لایحه بودجه سال آتی بار دیگر سهم نفت از منابع عمومی دولت به بالاتر از ۳۰ درصد رسیده و برابر با سال ۹۸ شده است. البته باید گفت که اضافه شدن ارقام فرابودجه به جداول اصلی در این امر بی تاثیر نبوده است.

به بیان ساده‌تر زمانی که رقم ثابتی هم به صورت و هم به مخرج افزوده شود، مقدار کل کسر زیاد می‌شود. از همین‌رو نمی‌‌توان گفت این افزایش سهم نفت از بودجه به علت کاهش درآمدهای مالیاتی و کاهش فروش اوراق بوده (پایین آمدن منابع عمومی دولت) یا به علت اضافه شدن ارقام فرابودجه به جداول اصلی.

رابطه مالی دولت و صنعت نفت

رابطه مالی دولت و صنعت نفت از دوره قاجار و با کشــف و بهره برداری از ذخایر نفتی جنوب ایران آغاز شد. بر اساس قرارداد دارسی ۱۶ درصــد ازعواید فروش نفت به دولت ایران پرداخت می شــد و ۸۴ درصد باقیمانده به عنوان ســهم شــرکت نفت ایــران و انگلیس بــه این شرکت اختصاص داشت.

در فاصله هــاى ســال هاى ۱۳۰۵ تــا ۱۳۱۲ تولید نفت ایران با رشــدى قابل توجه به ۷۰۸۷ هزار تن در ســال رســید. اما عایدات دولت با درآمدهای زمان قاجار تفاوت چندانی نداشت. در نهایــت این شــرایط منجر به فســخ قرارداد دارسی توســط رضاخان و عقد قرارداد جدید ۱۹۳۳ شــد. دراین قرارداد حقال امتیاز ایران از ۱۶ به ۲۰ درصــد افزایش یافت.

در این دوران نفت به طور رســمی وارد بودجه دولت شد و عواید ناشــی از فروش نفت بــه اقتصادداخلی سرازیر گردید. در این سال ها درآمدهای نفتی نقش قابل توجهی در تجهیز ارتش، آغاز روند صنعتی شــدن کشــور و همچنین ورود برخی صنایع پایه ایفا می کرد.