بحران تامین ارز کالاهای اساسی

آنچه دولت را به اجرای سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ کشاند، تلاش برای مواجهه با بحران تامین ارز کالاهای اساسی بود. وقوع جنگ اوکراین و افزایش قیمت کالاهایی نظیر گندم که یک تولیدکننده بزرگ آن اوکراین است، و همچنین خالی شدن انبارهای آرد کشور در ابتدای سال و ادعای وزیر وقت کشاورزی مبنی بر نیاز به مقادیر قابل توجه ارز برای واردات گندم، دولت را به سمت اجرای این سیاست سوق داد.
تصور بر این بود که به دلیل تفاوت‌ قیمت در دو سوی مرز، آرد در مقادیر انبوه به خارج قاچاق می‌شود و کشور دیر یا زود با بحران روبرو خواهد شد. پیش‌فرض این تحلیل، ناتوان دیدن دولت در کنترل مرزها بود. به این معنی که انگیزه‌های حاصل از تفاوت قیمت آنقدر زیاد است که می‌تواند گندم را در حجم‌های میلیون تنی از کشور قاچاق کند. دولت‌ هم نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد، در نتیجه پاسخ به مشکل باید از طریق دستکاری قیمت صورت گیرد.
مصوبه مجلس در بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۱، به دولت برای حذف ارز ترجیحی اختیار داده بود. منتهی دولت را مکلف کرده بود که در صورت تمایل به حذف ترجیحی، زیان از دست رفته مصرف‌کننده را با کالابرگ الکترونیک یا سایر روش‌ها برابر با نرخ‌های شهریور ۱۴۰۰ جبران کند. این عبارت «جبران رفاه از دست رفته» برآمده از طرز فکری بود که در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها بازتاب یافته بود و بین یارانه غیرمستقیم و یارانه مستقیم تفاوت کارکردی قائل نبود.

تامین ارز کالاهای اساسی با حذف ارز ترجیحی

بنابراین وزارت اقتصاد هم اختیار حذف ارز ترجیحی را داشت، هم با قید پرداخت مابه‌ازاء ریالی آن بر روی قیمت داخلی کالاها مواجه بود. ادعای خاندوزی آن است که تلاش برای حذف ارز کالاهای اساسی از سازمان برنامه کلید خورد، البته دور از انتظار نیست که میرکاظمیِ مهندس، که در جایگاه رییس سازمان برنامه نشسته بود، از چنین نوعی از مهندسی یارانه حمایت کند.
با این وجود خاندوزی که مرجع سیاستگذاری اقتصادی بود، بنوعی در مرکز این سیاست قرار گرفت. نکته مهم اینجاست که قید مجلس، قیدی سیاسی بود، برای مجلس، هر سیاستی که کاهش رفاه مصرف‌کننده را در پی داشته باشد، کاهش مشروعیت حاکمیت را بدنبال دارد، علاوه بر آن بیم از «شورش‌های نان» که واکنشی رایج در برابر این نوع دستکاری‌های قیمتی در دنیاست، سیاستگذاران را در تنگنا قرار می‌داد.