به گزارش سرمایه فردا، بانک مرکزی ماهها پیش وعده داد که با بسیج شبکه بانکی، دسترسی مردم به ارز توافقی تا سقف هزار دلار در سال را آسان میکند. ابلاغیه صریح بود و نوید این را میداد که دیگر نیازی به مراجعه به بازار آزاد و صرافیهای غیرمجاز نیست. اما مشاهدات میدانی در روزهای اخیر روایت دیگری را فریاد میزند: از میان دهها بانک عامل، تنها سه بانک آن هم فقط در شعب محدودی از تهران، این وعده را جامه عمل پوشاندهاند. باقی بانکها یا نقشی در این طرح ندارند و یا اساساً زیرساختهای لازم را فراهم نکردهاند. این گزارش به بررسی جزئیات این ناهماهنگی و تبعات آن بر معیشت مردم میپردازد.
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۵ سیاست «ارز توافقی» را با هدف تنظیم بازار و کاهش فشار بر مردم کلید زد. بر اساس این سیاست، هر ایرانی بالای ۱۸ سال (مقیم داخل کشور) میتواند سالانه یک بار و تا سقف ۱۰۰۰ دلار (یا معادل آن به یورو و سایر ارزها) ارز سهمیهای با نرخ توافقی خریداری کند. این سهمیه جدا از ارز مسافرتی و سایر مصارف است و نیاز به ارائه مدرک خاصی (جز کارت ملی و احراز هویت) ندارد.
نرخ این ارز نیز به صورت توافقی بین بانک و مشتری تعیین میشود و بر اساس نرخهای مرکز مبادله ارزی تعیین میگردد. بانک مرکزی بارها بر لزوم «بسیج همه جانبه شبکه بانکی» برای اجرای این طرح تأکید کرد تا مردم مجبور نباشند برای نیازهای خرد ارزی به دلالان و بازار سیاه مراجعه کنند.
اما آنچه در عمل رخ داده، فاصله معناداری با وعدهها دارد. بر اساس گزارشهای میدانی و بررسیهای انجام شده، در حال حاضر از میان تمام بانکهای فعال در تهران، تنها سه بانک «ملت»، «تجارت» و «صادرات» هستند که در شعب محدود و مشخصی، نسبت به فروش ارز سهمیهای ۱۰۰۰ دلاری اقدام میکنند. سایر بانکها یا اعلام کردهاند که هنوز زیرساختهای لازم را فراهم نکردهاند و یا اینکه اساساً نقشی در این طرح ندارند.
لیست شعب فعال نیز بسیار محدود و عمدتاً متمرکز در مرکز و شمال شهر تهران است:
این یعنی اگر یک شهروند ساکن مناطق جنوبی یا غرب تهران بخواهد از این سهمیه استفاده کند، باید ساعتها در ترافیک بماند و به شعب محدودی در مرکز شهر مراجعه کند. عملاً وعده «دسترسی آسان» نقض شده است.
سؤال اساسی این است که چرا با گذشت ماهها از ابلاغ این سیاست، سایر بانکها (از جمله بانکهای بزرگ دولتی مانند بانک ملی، رفاه و مسکن) در این طرح مشارکت نمیکنند؟ تحلیلها به سه عامل اصلی اشاره دارند:
۱. نبود صرفه اقتصادی: بانکها فروش ارز سهمیهای با نرخ توافقی را چندان سودآور نمیدانند. حاشیه سود این معاملات (در مقایسه با سایر فعالیتهای ارزی) پایین است و بانکها ترجیح میدهند منابع خود را به فعالیتهای سودآورتر اختصاص دهند.
۲. کمبود زیرساخت: فروش ارز سهمیهای نیازمند زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری خاصی است (از جمله سامانههای احراز هویت، ثبت درخواست و تخصیص ارز). برخی بانکهای کوچکتر و حتی برخی شعب بانکهای بزرگ هنوز این زیرساختها را تکمیل نکردهاند.
۳. ناهماهنگی و عدم الزام: با وجود ابلاغیه بانک مرکزی، به نظر میرسد الزام قانونی کافی برای وادار کردن تمام بانکها به مشارکت در این طرح وجود ندارد. بانکها این طرح را «اختیاری» تلقی کردهاند و در عمل، سودآوری را بر خدمترسانی ترجیح دادهاند.
این محدودیت شدید و تمرکز جغرافیایی، چند پیامد منفی فوری برای مردم و اقتصاد داشته است:
ازدحام و صفهای طولانی: شعب محدود فعال، با هجوم بیسابقه متقاضیان مواجه شدهاند. صفهای طولانی و ساعات انتظار چندین ساعته، عملاً دسترسی را برای قشر شاغل و ضعیف دشوار کرده است.
افزایش هزینه دسترسی: شهروندان ساکن در مناطق جنوبی و غرب تهران برای مراجعه به این شعب محدود، باید هزینه رفت و آمد و زمان قابل توجهی را صرف کنند. این هزینههای پنهان، عملاً بخشی از سود ناشی از اختلاف نرخ با بازار آزاد را خنثی میکند.
بازگشت مردم به بازار آزاد و دلالان: وقتی دسترسی به ارز سهمیهای با این دشواریها و محدودیتها همراه باشد، طبیعی است که بخش قابل توجهی از متقاضیان به سمت صرافیهای آزاد و حتی دلالان بازار سیاه بازگردند. این یعنی سیاست بانک مرکزی نه تنها به هدف خود (کاهش فشار بر بازار آزاد) نرسیده، بلکه ممکن است باعث رونق مجدد بازار غیررسمی نیز شده باشد.
افزایش تقاضا برای جعل هویت و خرید سهمیه دیگران: اختلاف قابل توجه قیمت ارز سهمیهای (حدود ۱۸ تا ۲۰ درصد ارزانتر از بازار آزاد) همیشه انگیزه برای سوءاستفاده ایجاد میکند. عرضه محدود و تقاضای بالا، بستری برای فعالیت واسطهها و افرادی که با کارت ملی دیگران سهمیه میخرند، فراهم کرده است.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، تفکیک این سهمیه از ارز مسافرتی است. بانک مرکزی تأکید کرده که دریافت این ۱۰۰۰ دلار سهمیهای، هیچ تداخلی با سهمیه ارز مسافرتی ندارد. مسافران همچنان میتوانند بر اساس ضوابط قبلی (ارائه بلیط و مدارک سفر) ارز مسافرتی خود را دریافت کنند. این دو سرفصل کاملاً از هم مجزا هستند و متقاضیان میتوانند از هر دو استفاده کنند.
شکی نیست که ایده «ارز سهمیهای ۱۰۰۰ دلاری» یک سیاست مثبت و ضروری برای حمایت از مردم در برابر نوسانات ارزی و کاهش فشار بر بازار آزاد است. این سیاست به قشر متوسط و ضعیف اجازه میدهد تا با نرخی منطقیتر، نیازهای خرد ارزی خود را تأمین کنند. اما ارزش هر سیاستی، به میزان «اجرای موفق» آن است.
در شرایط فعلی، محدود شدن فروش این ارز به تنها سه بانک و چند شعبه محدود در مرکز تهران، عملاً وعده «دسترسی آسان برای همه» را زیر سؤال میبرد. بانک مرکزی باید هرچه سریعتر نسبت به رفع این مشکل اقدام کند: زیرساختهای سایر بانکها را تکمیل نماید، یا با ابلاغ الزامات قانونی، تمام شبکه بانکی را ملزم به مشارکت در این طرح کند. تا آن زمان، داستان «ارز سهمیهای برای همه مردم»، بیشتر شبیه یک وعده ناتمام خواهد ماند تا یک واقعیت میدانی.
سؤال این نیست که چرا جوانان از ازدواج فرار میکنند. سؤال این است که با…
قبل از سرمایهگذاری در هر پلتفرم یا ابزاری، حتماً مجوزهای آن را بررسی کنید، از…
بازگشایی بورس گفته شده از ۲۹ اردیبهشت است و این یک اتفاق مثبت و ضروری…
رئیس پلیس راهور تهران اعلام کرده که مأموران در اطراف دوربینها و معابر ورودی محدوده…
به ازای هر هزار تومان افزایش نرخ ارز، حدود ۱۰ هزار تومان به توان افزایش…
سند کاداستری به مهمترین ابزار حفظ مالکیت و امنیت سرمایه مردم تبدیل شده است.