اثر تغییر سوخت و ارز در ۱۴۰۴

به گزارش سرمایه فردا: طبق موضع‌گیری رییس‌جمهور و وزیر اقتصاد دو اتفاق بسیار مهم در بودجه سال آینده رخ می‌دهد که به شدت روی بازارهای مالی تاثیر گذار است. درواقع دولت برای جبران مصارف بودجه به دنبال واقعی کردن قیمت سوخت و ارز در ۱۴۰۴ است. با این رویکرد به جای فشار بر صنایع از طریق افزایش مالیات و سایر هزینه ها، کسری بودجه از طریق تعدیل یارانه های غیرمستقیم و پنهان جبران خواهد شد. واگذاری دارایی ها و مالیات های غیرمستقیم نیز نقش پررنگی در تامین مصارف بودجه خواهد داشت.

جواد صلاحی در گفتگو با خبرنگار بازار درباره تاثیر این دو عامل بر اقتصاد گفت: «افزایش قیمت سوخت و ارز در ۱۴۰۴ هر دو اثر تورمی دارند. این موضوع از یک سو باعث کاهش حاشیه سود برخی شرکت‌ها می‌شود. از سوی دیگر شرکت‌های تولیدکننده سوخت و همچنین صادر کنندگان کالا از این تغییرات بهره خواهند برد.»

تاثیر تغییرات ارز در ۱۴۰۴

او درباره اهمیت مالیات بر روی فعالیت شرکت‌های بورسی نیز گفت: «مالیات در بودجه به دو قسمت مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تقسیم می شود. بخش عمده ای از مالیات های مستقیم مربوط به مالیات حقوقی ( مالیات شرکت های تولیدی و غیره) است. مالیات های غیرمستقیم از دو جز عمده ی مالیات ارزش افزوده و مالیات واردات کالا (حقوق گمرکی ورود کالا به کشور) تشکیل می شود. این نوع مالیات بر هزینه واردات کالا تاثیر می‌گذارد.»

او افزود: «تعدیل ارز در ۱۴۰۴، اثر مستقیمی بر افزایش مالیات‌های غیرمستقیم دارد. به صورت مستقیم مالیات حقوق گمرکی ورود کالا و به صورت غیرمستقیم مالیات ارزش افزوده را افزایش می دهد. در سال های گذشته افزایش درآمد مالیاتی با گرفتن مالیات از شرکت ها و اشخاص حقیقی محقق می شد.»

رشد ارز در ۱۴۰۴ عامل افزایش حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده

صلاحی ادامه داد:«به نظر می رسد سال آینده دولت قصد دارد با واقعی کردن نرخ ارز بودجه، هزینه های خود را از حقوق گمرکی ورود کالا و مالیات ارزش افزوده جبران کند. به طور قطع رشد نرخ ارز نیز افزایش هزینه‌های وارداتی ها می‌افزاید اما برای شرکت‌های صادرکننده مثبت است. به همین دلیل اجرای این سیاست روی همه نمادهای بورسی اثر یکسانی ندارد.»

در ادامه او با بیان اینکه دولت می خواهد اوراق بیشتری امسال منتشر کند و بیشتر هزینه کند، ‌گفت:« این سیاست مالی انبساطی است، از آنجایی که دولت کسری بودجه دارد مجبور به انتشار اوراق یا استقراض از بانک‌هاست. اگر این سیاست هم زمان با انقباض پولی از طرف بانک مرکزی اتفاق بیافتد، آن موقع مشکل بوجود می آید و نرخ بهره افزایش پیدا می کند. یعنی تقاضا برای پول زیاد می شود اما عرضه ی آن افزایش پیدا نمی کند.»

اوراق پیش‌بینی شده برای انتشار در بودجه

از ۷۰۰ همت مجموع اوراق پیش‌بینی شده برای انتشار در بودجه ، حدود ۲۰۰ همت آن برای اجرای ماده ۱۰ قانون هفتم توسعه پیش‌بینی شده است. در ماده ۱۰ قانون هفتم توسعه مقرر شده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به موسسات اعتباری به صورت انتشار اوراق توسط دستگاه بدهکار و واگذاری این اوراق به موسسه مورد نظر باشد.

در همین قانون مقرر شده است موسسات اعتباری و بانکی برای گرفتن اعتبار از بانک مرکزی از وثایقی استفاده کنند که این اوراق نیز از جمله این وثایق خواهد بود.

مدلهای سیاست‌گذاری دولت برای اثرگذاری در اقتصاد 

ما دو مدل سیاست گذاری در اقتصاد داریم. سیاست پولی و سیاست مالی. سیاست پولی مربوط به بانک مرکزی می شود و نقدینگی را کنترل می کند و سیاست مالی مربوط به دولت است و مخارج و درآمدهای دولت را برنامه ریزی می کند. هر کدام از این سیاست ها می تواند انقباضی، انبساطی یا خنثی باشند. همچنین هرکدام از این سیاست‌ها می‌توانند روی معاملات بازار سهام تاثیر بگذارند.

علی اکبر نیکواقبال کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه سیاست‌گذاری در بودجه سال آینده تورمی است، گفت: «زمانی که دولت مخارجش را افزایش می دهد یعنی بودجه و سیاست مالی انبساطی است. اگر این افزایش مخارج از محل درآمدها (مالیات) تامین شود چندان به نفع اقتصاد و بازارها نیست.»

بودجه انبساطی چگونه است

نیکواقبال گفت:« اگر این افزایش مخارج از راه فروش اوراق، فروش نفت و استقراض ها و… تامین شود به نفع اقتصاد و بازارها می شود. درواقع هر چقدر سهم واگذاری دارایی های سرمایه ای (نفت) و واگذاری دارایی های مالی (اوراق و استقراض) از بودجه بیشتر شود، بودجه به اندازه استقراض از نظام بانکی انبساطی نخواهد بود و برای اقتصاد و بازارها بهتر است.»

او با تاکید بر اینکه سیاست پولی که توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود، اظهار کرد:« این سیاست تعیین می کند که چقدر نقدینگی در کشور وجود داشته باشد. اگر بانک مرکزی کاری کند که نقدینگی زیاد شود، یعنی سیاست پولی انبساطی به کار گرفته‌است. در یک سال اخیر بانک مرکزی تلاش کرده با اعمال نرخ بهره ۳۰ درصدی نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت کند. همین مسأله باعث شد که پول از بورس نیز خارج شود.»

سپس نیکو اقبال تاکید کرد: «البته در مقطع کنونی تورم بالای ۳۰ درصد است و برای خیلی از مردم سود بانکی ۳۰ درصد نیز جذاب نیست. دولت در این شرایط برای جذب نقدینگی مجبور شد نرخ اوراق تا ۳۸ درصد نیز افزایش دهد. به طور کلی نرخ سود بانکی در جهت دهی به نقدینگی اهمیت بالایی دارد.»

واکنش بورس به اثر تغییر نرخ سود، سوخت و ارز در ۱۴۰۴

در همین راستا وزیر اقتصاد دولت چهاردهم تاکید کرده که نرخ سود بانکی باید کاهش یابد.‌ چراکه هزینه تامین مالی تولید بسیار بالاست. اگر سیاست مالی انبساطی باشد، در نهایت سیاست پولی را با خودش همراه می سازد. وقتی قرار است ۲۳ درصد منابع بودجه از راه استقراض تامین شود. قطعا سیاست پولی نیز می چرخد و خودش را با این سیاست مالی تطبیق می دهد.

براساس این گزارش سیاست دولت برای بودجه ۱۴۰۴ کاملا انبساطی و تورمی است. در سال آینده دولت روی اصلاح قیمت سوخت، افزایش نرخ ارز در ۱۴۰۴ و انتشار اوراق تمرکز ویژه‌ای کرده است. به همین دلیل قطعا واکنش نمادهای بورسی به ویژه صادراتی ها چیزی جز رشد نخواهد بود.