ارزش صادرات دالبر به ۴ میلیون دلار می رسد

به گزارش سرمایه فردا، شرکت البرز دارو با نماد دالبر با توجه به اینکه عرضه محصولات جدید، طرح‌های توسعه‌ای، GMP خطوط و صادرات محصولات را در یک سال گذشته توسعه داده و برای اولین بار، برنامه تولید پپتید را در دست اقدام دارد تغییرات اساسی در سودآوری دالبر ایجاد می‌کند.

هرچند سال مالی گذشته سود شرکت تحت تاثیر افزایش مستمر نرخ ها، حذف شرایط اعتباری خرید خارجی و داخلی و طولانی شدن فرآیند خرید، افزایش شدید نرخ تورم، عدم افزایش قیمت دارو متناسب با هزینه‌های تولید، تحت تاثیر قرار گرفت اما سال جدید این شرکت به دنبال اصلاح رویه گذشته است.

شرکت با وجود سیاست‌های انقباض بانک مرکزی تاکنون نتوانسته مبلغ هزار میلیارد تومان را از سیستم بانکی برای اجرای پروانه ۱۱ محصول جدیدی را که اخذ کرده تأمین کند.

همچنین شرکت تأییدیه تولید هازارد را از هلدینگ گرفته و احتمالا تا دو سال آینده به بهره‌برداری برسد.شرکت سعی دارد مشکل نقدینگی را با بازگشت مطالبات و مکاتبه با بانک مرکزی برای تجدید نظر در سیاست‌های انقباضی برای صنعت دارو رفع کند.

شرکت سال مالی گذشته، ۲۳۱ میلیارد تومان درآمد عملیاتی، ۹۶۱ میلیارد تومان سود ناخالص، ۹۱۱ میلیارد تومان سود عملیاتی و ۸۰۱ میلیارد تومان سود قبل از کسر مالیات محقق کرده و سود خالص با رشد ۵۸درصدی در پایان سال به ۷۱۱ میلیارد تومان رسید.

شرکت در سال گذشته یک میلیون دلار صادرات داشته که اغلب صادرات به سوریه و عراق بوده و در حال رایزنی است که به افغانستان، آذربایجان، اوگاندا، ساحل عاج و فیلیپین صادرات داشته باشد. در این صورت میزان صادرات در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴ میلیون دلار می‌رسد.

شرکت البرز دارو سال گذشته یک میلیون دلار صادرات داشته و امسال تا اجرایی شدن توافقات اخیر ارزش صادرات دالبر به ۴ میلیون دلار می رسد و حاشیه سود شرکت بالا می رود.

همچنین برای پروژه سفالوسپورین ۱۰ تا ۱۵درصد سهم از بازار دیده شده که این موضوع، طرح را توجیه‌پذیر می‌کند. سه محصول ترکیبی برای این پروژه در نظر گرفته شده است که تاکنون هیچ‌کدام از شرکت‌های دارویی این محصولات را نداشته‌اند.

برای این محصول، تقاضای صادراتی قابل توجهی وجود دارد. احتمالا زمانی که به‌ ظرفیت تکمیلی برسد، ۳۰۰ تا ۳۵۰ میلیارد تومان به فروش اضافه می‌کند و هزینه‌های آن هم احتمالا تا ۲۰۰ میلیارد تومان باشد.

بازار هدف دالبر، بیمارستان‌های دولتی هستند و نسبت به شرکت‌هایی که به داروخانه‌ها فروش دارند، دوره وصول مطالبات آن بیشتر است. بنابراین این موضوع متأثر از سیستمی است که به دولت ختم می‌شود.