تسهیلات برای تسویه بدهی؛ مرز میان مساعدت مالی و تخلف
به گزارش سرمایه فردا، مطابق با بخشنامه شماره مب/۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱ بانک مرکزی، اعطای تسهیلات جدید به منظور تسویه بدهیهای قبلی ممنوع اعلام شده است. با این حال، بانکها در موارد خاص و با مسئولیت مستقیم هیأتمدیره خود، مجاز به اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی دارای بدهی غیرجاری هستند؛ مشروط بر آنکه اصلاح ساختار بنگاه، توجیه فنی و اقتصادی فعالیت، و ارزیابی مثبت از بازدهی تولید کالا و خدمات، بازپرداخت تسهیلات جدید و قدیم را تضمین کند.
در جریان رسیدگی به شکایتی علیه بانک مرکزی در دیوان عدالت اداری، این بانک در دفاعیات خود به چند استدلال حقوقی اشاره کرده است:
- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۵/۸۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۱۳، مصوبه هیأت وزیران مبنی بر اعطای تسهیلات جدید برای تسویه دیون قبلی را اقدامی در جهت مساعدت به تسهیلاتگیرندگان دانسته و آن را قابل ابطال ندانسته است.
- اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۵، انعقاد قرارداد مشارکت مدنی برای تسویه بدهیهای قبلی را بهصورت مطلق باطل ندانسته و صحت یا بطلان آن را موضوعی و وابسته به بررسی موردی قراردادها اعلام کرده است.
- از منظر حقوقی، بدهی مشتری یک دین قطعی با مبلغ مشخص است که از زمان انعقاد قرارداد محقق شده و تفکیک آن به اصل و سود، صرفاً برای رعایت استانداردهای حسابداری صورت میگیرد.
با توجه به این موارد، پیشنهاد میشود بانک مرکزی در خصوص امهال بدهیها و اعطای تسهیلات جدید، شفافیت بیشتری ارائه دهد؛ چرا که در برخی پروندهها، امهال در قالب قراردادهای مشارکت مدنی منجر به صدور رأی علیه بانکها شده است.
🔷 گزارش نظارتی مرکز پژوهشهای مجلس درباره تسهیلات بخش مسکن:
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مسکن (موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن) پرداخته و دلایل اصلی عدم تمایل بانکها به پرداخت این تسهیلات را چنین برشمرده است:
- نرخ سود بالا
- طولانی بودن دوره بازپرداخت
- ضعف توان مالی متقاضیان
- مشکلات حقوقی و اجرایی در تملک وثایق
در این گزارش، راهکارهایی برای اصلاح روند پرداخت تسهیلات پیشنهاد شده است، از جمله:
- رفع ابهامات قانونی در ماده ۴ و تبصرههای مرتبط
- تغییر هدفگذاری از سهم ۲۰٪ به ۲۵٪ از کل تسهیلات بانکی
- مشوقهای مالیاتی برای بانکهای فعال در حوزه مسکن
- اجازه سرمایهگذاری مستقیم بانکها در پروژههای ساخت
- توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مانند اوراق رهنی، صکوک و صندوق پروژه
🔷 نظام اعتبارسنجی و تأثیر آن بر رتبه مالیاتی افراد:
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: افراد بدحساب، اعم از کسانی که درآمد واقعی خود را گزارش نمیکنند یا در پرداخت مالیات تعلل دارند، با افت رتبه اعتباری مواجه شده و عملاً از دریافت تسهیلات بانکی محروم میشوند.
در سالهای اخیر، با تصویب قانون اعتبارسنجی، شرکتهایی تحت نظارت بانک مرکزی مأمور گردآوری اطلاعات مالی و رفتاری افراد شدهاند. این اطلاعات شامل گردش حساب، سوابق چکهای برگشتی، و نکول در بازپرداخت تسهیلات است. بر اساس این دادهها، رتبه اعتباری افراد تعیین و شرایط اعطای وام مشخص میشود.
هدف این نظام، تسهیل دسترسی افراد خوشحساب به منابع مالی و محدودسازی دسترسی افراد پرریسک است. در نتیجه، تسهیلات بانکی به سمت شفافیت، عدالت و کارآمدی بیشتر حرکت کرده و نقش اعتبار مالیاتی در تصمیمگیریهای بانکی پررنگتر شده است.